حقوق بشر آمریکایی، کانادایی، انگلیسی و فرانسوی/ از کشتار بومیان و سیاه‌پوستان تا حمایت از رژیم آپارتاید اسرائیل

آمریکا، کانادا، انگلیس و فرانسه از جمله کشور‌های غربی هستند که با وجود ادعا‌های پر طمطراق حقوق بشری، خود از بزرگترین ناقضان آن در جهان محسوب می‌شوند.

کد خبر: ۱۰۱۳۵۴۷

دوشنبه - ۰۹ خرداد ۱۴۰۱ / May 30, 2022

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سازمان دفاع از قربانیان خشونت در سلسله گزارش هایی، موارد نقض حقوق بشر در این کشور‌ها را با استناد به گزارش نهاد‌های حقوق بشری منتشر کرده که محور‌های مهم آن در اردیبهشت و خرداد ماه ۱۴۰۱، را در گزارش پیش رو می‌خوانید.

* تداوم اجرای سیاست‌های مخاطره آمیز مهاجرتی و تبعیض نژادی در آمریکا/ وجود دست کم ۵۰ مکان دفن کودکان بومی در ایالات متحده

سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی ۲ خردادماه ۱۴۰۱، حکم اخیر یک قاضی آمریکایی مبنی بر ممانعت از پایان دادن به فرمان موسوم به «عنوان ۴۲» را در قبال حقوق مردمی که در تلاش جهت یافتن ایمنی در سراسر منطقه آمریکا هستند، تحقیرآمیز و بی‌احترامی به شمار آورده است.

این در حالیست که از زمان اجرای سیاست «عنوان ۴۲» از ماه مارس سال ۲۰۲۰ میلادی – سیاستی که از سوی دونالد ترامپ و به بهانه مقابله با شیوع ویروس کرونا اتخاذ شد و امکان اخراج پناهجویان بدون هرگونه غربالگری یا حمایت را فراهم آورد – ده‌ها هزار پناهجو، ازجمله هزاران کودک بدون سرپرست، اخراج و به کشور‌هایی فرستاده شدند که از آن‌ها گریخته بودند.

بر این اساس، آمیزه این اقدام با سیاست موسوم به «ماندن در مکزیک» - سیاستی که ایالات‌متحده بر مبنای آن پناهجویان را ناگزیر به بازگشت به مکزیک می‌نمود تا زمانی که درخواست‌های پناهندگی‌شان در این کشور مورد بررسی قرار گیرد – موجب آوارگی پناهجویان در اردوگاه‌های مستقر در سراسر مرز ایالات‌متحده و مکزیک شده و آن‌ها را در معرض مخاطرات جدی و آسیب‌های بیشتر قرار داده است.

سازمان عفو بین‌الملل ضمن اشاره به تلاش دولت جو بایدن جهت پایان دادن به سیاست «عنوان ۴۲»، کنگره ایالات‌متحده را موظف می‌کند تا از ارائه هرگونه لایحه قانونی که موجب اِعمال تأخیر در متوقف ساختن این سیاست و یا تداوم دائمی اجرای آن می‌شود، ممانعت به عمل آورد.

از سوی دیگر، پایگاه خبری – تحلیلی هیل، وابسته به کنگره آمریکا ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، در نظرسنجی جدید انجام شده توسط روزنامه واشنگتن پست و مؤسسه آیپسوس گزارش داد سه چهارم از شهروندان سیاه‌پوست نگران قرار گرفتن خود یا یکی از عزیزان‌شان در معرض حملات فیزیکی به دلیل مسائل نژادی هستند. این نظرسنجی یک هفته پس از وقوع تیراندازی مرگبار در شهر بوفالوی ایالت نیویورک در منطقه‌ای عمدتاً سیاه‌پوست‌نشین انجام شده است.

بر این اساس ۷۰ درصد از شهروندان سیاه‌پوستی که در این نظرسنجی مشارکت نموده‌اند، بر این باورند که نیمی از شهروندان سفیدپوست آمریکایی یا بیش‌تر، دارای عقاید برترپندارانه بوده، درحالی‌که ۱۹ درصد معتقد بوده‌اند که میزان کمتری از سفیدپوستان از چنین باور‌هایی برخوردارند. نظرسنجی مزبور در فاصله روز‌های ۲۸ تا ۳۰ اردیبهشت‌ماه با مشارکت ۸۰۶ شهروند سیاه‌پوست آمریکایی انجام شده و حاشیه خطای آن به اضافه یا منهای ۴.۵ درصد بوده است.

مؤسسه پژوهشی بروکینگز نیز در گزارشی، به حادثه اخیر تیراندازی در آرایشگاهی در منطقه کره‌ای‌نشین شهر دالاس در ایالت تگزاس اشاره کرده که موجب جراحت سه زن کره‌ای شده و پلیس اکنون آن را به‌عنوان جرم نفرت‌پراکنانه مورد تحقیق قرار داده است – جرمی که شاید با دو حادثه تیراندازی دیگر در محل استقرار کسب‌وکار آسیایی‌تبار‌ها در این منطقه در ارتباط باشد.

بر اساس این گزارش، خشونت و نژادپرستی علیه آسیایی‌تبار‌ها از زمان وقوع حادثه کشتار جمعی سال گذشته در شهر آتلانتا افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است – حادثه‌ای که منجر به کشته شدن ۸ تن شد که ۶ تن از آن‌ها زنان آمریکایی آسیایی‌تبار بودند. این در حالی است که مردم آمریکا همچنان اعتنایی به این پدیده نکرده و آن را نادیده می‌گیرند.

مطابق با گزارش مؤسسه بروکینگز شاخص ردیابی اجتماعی آمریکایی‌های آسیایی‌تبار در این کشور در سال ۲۰۲۲ میلادی نشانگر آن است که از هر ۵ شهروند آمریکا، یک تن بر این باور است که آمریکایی‌های آسیایی‌تبار دست کم تا اندازه‌ای مسئول شیوع بیماری کووید – ۱۹ بوده‌اند، درحالی‌که این میزان در سال گذشته یک تن از میان ۱۰ تن برآورد شده است.

از سوی دیگر در این گزارش آمده است که ناپیدایی نژادپرستی ضدآسیایی انعکاسی از ناپیدایی آسیایی‌تبار‌ها در تصور مردم آمریکا است، به گونه‌ای که ۵۸ درصد از شهروندان این کشور قادر به ذکر نام یک آمریکایی آسیایی‌تبار سرشناس نبوده و ۴۲ درصد از آن‌ها نیز تجربه‌ای تاریخی یا سیاستی در ارتباط با آسیایی‌تبار‌ها را در یاد ندارند. مطابق با این گزارش این ناپیدایی را می‌توان در حوزه‌های دیگری، چون تخصیص بودجه و تدوین برنامه‌های آموزشی در مدارس ایالات‌متحده نیز مشاهده کرد.

شبکه خبری یورونیوز در گزارشی به تولیدات تسلیحاتی آمریکا اشاره کرده. این شبکه گزارش می‌دهد سازندگان سلاح گرم در ایالات‌متحده طی دو دهه از سال ۲۰۰۰ میلادی تاکنون، بیش از ۱۳۹ میلیون اسلحه تولید کرده‌اند که از این تعداد ۱۱.۳ میلیون سلاح تنها در سال ۲۰۲۰ تولید و به بازار تجاری عرضه شده است.

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها به تازگی اعلام نموده که میزان مرگ‌ومیر ناشی از سلاح در ایالات‌متحده در سال ۲۰۲۰ میلادی افزایش تاریخی داشته است. این در حالی است که در سال ۲۰۲۰ میلادی، آمار ۱۹ هزار و ۳۵۰ فقره قتل با سلاح گرم در ایالات‌متحده به ثبت رسیده که در قیاس با سال ۲۰۱۹ حدود ۳۵ درصد افزایش داشته است. همچنین در سال ۲۰۲۰، تعداد خودکشی‌ها با سلاح گرم، ۲۴ هزار و ۲۴۵ مورد بوده که مجدداً نسبت به سال گذشته آن، از افزایش ۱.۵ درصدی برخوردار بوده است.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز، به اقدام یک نوجوان سفیدپوست ۱۸ ساله، به تیراندازی در سوپرمارکتی در شهر بوفالو در ایالت نیویورک و منطقه‌ای عمدتاً سیاه‌پوست‌نشین پرداخته که تحت تأثیر ایدئولوژی سفیدبرترپنداری موجب کشته شدن ۱۰ شهروند سیاه‌پوست و مجروح شدن ۳ تن دیگر شده است. این در حالی است که ۱۱ تن از قربانیان این حادثه سیاه‌پوست و دو تن سفیدپوست بوده‌اند.

شهر بوفالو به دلیل منطقه‌بندی‌های نژادپرستانه و قوانین حوزه مسکن، یکی از عمده‌ترین شهر‌های ایالات‌متحده به شمار می‌آید که جداسازی در آن صورت گرفته است. سازمان دیده‌بان حقوق بشر گزارش داده اتخاذ دیگر سیاست‌های تبعیض‌آمیز در قبال جوامع سیاه‌پوست تأثیر دهشتبار مشابهی بر آن‌ها نهاده است که ازجمله می‌توان به اقداماتی که منجر به بی‌خانمانی عمدتاً سیاه‌پوستان به دلیل بازسازی فضای شهری شده، سیاست‌هایی که از زندگی سیاه‌پوستان در برخی از مناطق شهر ممانعت به عمل آورده و همچنین اقدام شهرداری‌ها به تأسیس بزرگراه‌های بین‌ایالتی از میان جوامع سیاه‌پوست اشاره کرد که یادگار زنده میراث برده‌داری در این کشور است؛ بنابراین گزارش اگر چه دسترسی آسان شهروندان آمریکا به سلاح گرم یکی از عوامل مهم وقوع این‌گونه حملات شبه‌نظامی به شمار می‌آید، اما انگیزه افرادی که مرتکب این جنایات می‌شوند، عمدتاً از ایدئولوژی برترپنداری سفیدپوستان و نشر اطلاعات نادرست در این زمینه نشأت می‌گیرد که به سهولت در رسانه‌ها و فضای مجازی قابل دسترس بوده و حتی سیاست‌مداران و سایر چهره‌های عمومی نیز به آن دامن می‌زنند

در یک گزارش دیگر که روزنامه ایندیپندنت به نقل از خبرگزاری اسوشیتدپرس آن را منتشر کرده است به نخستین گزارش تحقیقی دولت فدرال آمریکا درباره مدارس شبانه‌روزی بومیان این کشور اشاره شده که نشان می‌دهد دست کم ۵۰ محل دفن کودکان بومی در سراسر ایالات‌متحده وجود دارد.

اسوشیتدپرس در گزارشی به نقل از مقام‌های دولتی آمریکا نوشته در طول ۱۵۰ سال، از سال‌های ابتدایی قرن نوزدهم، بیش از ۴۰۰ مدرسه شبانه‌روزی جهت جذب کودکان بومی در ایالات‌متحده فعالیت می‌کرده‌اند. بر این اساس، کودکان بومی در این مدارس با هدف ادغام در جامعه سفیدپوستان مهاجر مسیحی، از خانواده‌هایشان جدا و از صحبت کردن به زبان مادری خود منع شده و زبان انگلیسی و آموزه‌های مسیحیت را فرا می‌گرفتند.

مرگ دست کم ۵۰۰ کودک در ۱۹ مدرسه شبانه‌روزی در سراسر ایالات‌متحده به ثبت رسیده؛ بااین‌حال، مقام‌های دولتی آمریکا اظهار داشته‌اند که آمار کودکان بومی جان‌باخته می‌تواند به هزاران یا حتی ده‌ها هزار مورد برسد.

* هشدار جامعه سیاه‌پوستان کانادا در خصوص آسیب‌پذیری این کشور در قبال جرائم نفرت‌پراکنانه

شبکه خبری بی. بی. سی ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ گزارش داد رهبران بومیان کانادا در ملاقات با پرنس چارلز، ولیعهد انگلیس که به آن کشور سفر کرده است، خواستار آن شدند که ملکه الیزابت دوم به دلیل جنبه‌هایی از رفتار گذشته دولت‌های کانادا با بومیان، از آنان رسماً عذرخواهی نماید. گفتنی است که ملکه انگلیس ریاست کشور کانادا را نیز بر عهده دارد.

بر این اساس رهبران جوامع بومی، برنامه‌های دولت‌های گذشته کانادا در راستای همگون‌سازی و نسل‌کشی کودکان و نوجوانان این جوامع را محکوم کرده و این اقدامات را شایسته عذرخواهی دانسته‌اند.

لازم به ذکر است کودکان و نوجوانان بومی در مدارس شبانه‌روزی وابسته به کلیسای انگلیکن مورد آزار و اذیت قرار می‌گرفتند و تعدادی از آنان به دلیل شرایط نامناسب این مدارس و رفتار نادرست مسئولان آن جان خود را از دست دادند. از این رو، موضوع بدرفتاری با نوجوانان بومی به یک رسوایی ملی در کانادا تبدیل شده و درخواست‌هایی برای عذرخواهی رسمی توسط ملکه بریتانیا به‌عنوان رئیس کلیسای انگلیکن را به همراه داشته است.

بر اساس این گزارش، روز آن آرچیبالد، رئیس مجمع ملی اقوام اولیه کانادا، پس از ملاقات با پرنس چارلز اظهار داشت که ولیعهد بریتانیا به صراحت عذرخواهی ننموده، بلکه اذعان داشته که دولت‌های کانادا در مدیریت مطلوب روابط با بومیان این کشور شکست خورده‌اند.

وی در عین حال افزود که اظهارات پرنس چارلز کافی نیست، بلکه تنها گام نخست در این مسیر به شمار می‌آید و زمانی که عذرخواهی کامل صورت بگیرد، اقدامی در جهت تسکین آلام مردمان بومی انجام پذیرفته است.

همچنین به گزارش شبکه خبری الجزیره، پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان، در ماه ژوئیه سال جاری میلادی به کانادا سفر و با بازماندگان جوامع بومی که مورد سوء‌استفاده مدارس شبانه‌روزی این کشور قرار گرفته‌اند، دیدار خواهد کرد. این در حالی است که پاپ در ماه گذشته میلادی (آوریل) برای ارتکاب اعضاء این کلیسا به آزار و اذیت کودکان بومی در این مدارس عذرخواهی نموده بود.

از سوی دیگر شبکه خبری سی. بی. سی در پی اقدام یک نوجوان آمریکاییِ متهم به نژادپرستی به تیراندازی و کشتار مردم در سوپرمارکتی در محله‌ای عمدتاً سیاه‌پوست‌نشین در شهر بوفالوی نیویورک گزارشی منتشر کرد و از هشدار اعضاء جامعه سیاه‌پوستان کانادا در خصوص عدم ایمنی و آسیب‌پذیری این کشور نیز در قبال جرائم نفرت‌پراکنانه خبر داد.بر این اساس، یکی از گزارش‌های آماری کانادا حاکی از آن است که جرائم نفرت‌پراکنانه علیه جوامع سیاه‌پوست در جریان شیوع بیماری کووید – ۱۹ در این کشور، ۹۶ درصد افزایش یافته است که باید موجبات نگرانی جدی مردم و مسئولان آن را در خصوص مباحثی چون، رواداری و تنوع نژادی فراهم آورد.

این گزارش تأکید می‌کند که رهبران کانادا باید موضوع برترپنداری سفیدپوستان را مورد توجه قرار داده و در قبال جرائم نفرت‌پراکنانه و خشونت‌های گروه‌های راست افراطی کنش‌گری بیشتری از خود نشان دهند.

مطابق با گزارش مزبور، اگر چه مقام‌های کانادا در تلاش برای به تصویر کشیدن چهره‌ای روادارانه و پذیرا از این کشور هستند، اما بنا بر اظهارات برخی از شهروندان آن، نهاد‌های این کشور به‌طور روزانه با موضوع نژادپرستی دست‌وپنجه نرم می‌کند – امری که باید موجبات نگرانی مسئولان آن را فراهم آورد.

گزارش این شبکه خبری به‌عنوان مثال، مواردی، چون اقدام یک راننده کامیون کانادایی سفیدبرترپندار به زیر گرفتن خانواده‌ای مسلمان و کشتن آن‌ها، تیراندازی مرگبار به وقوع پیوسته در مسجد شهر کُبِک و اقدام برخی از مردم این کشور به آویختن پرچم‌های کنفدراسیون (نماد نژادپرستی) بر سر در منازل خود را خاطرنشان می‌کند.

اعتصاب غذای پناهجویان تامیل و استثمار کارگران مهاجر در کشتی‌های ماهیگیری انگلیس/ تلاش دولت انگلیس برای تصویب قانون مقابله با کارزار تحریم رژیم صهیونیستی و حمایت از آپارتاید

روزنامه گاردین ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ در گزارشی نوشت: ده‌ها تن از پناهجویان تامیل از کشور سریلانکا که به مدت بیش از ۷ ماه در پایگاهی نظامی در جزایر چاگوس – قلمرو بریتانیا در اقیانوس هند – محبوس شده‌اند، از سر استیصال دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

این گزارش می‌افزاید که این گروه سریلانکایی مشتمل بر قربانیان شکنجه و ۲۰ کودک – بسیاری از آن‌ها زیر ده سال – هستند که به لحاظ روحی و روانی به شدت دچار استیصال و افسردگی شده‌اند.

یک گزارش دیگر درباره استثمار انگلیس می‌نویسد؛ روزنامه گاردین در گزارشی با اشاره به مطالعه انجام گرفته از سوی پژوهشگران آزمایشگاه حقوق دانشگاه ناتینگهام - که به بررسی برده‌داری مدرن می‌پردازد – می‌نویسد استثمار و سوء‌استفاده در کشتی‌های بریتانیایی به‌طور گسترده در جریان است.

بر این اساس، یک سوم از کارگران مهاجر شاغل در کشتی‌های ماهیگیری بریتانیا که به پیمایش پژوهشی این مرکز پاسخ گفته‌اند، ۲۰ ساعت در روز جهت کسب دستمزد به‌طور متوسط ۳.۵۱ پوند در ساعت کار می‌کنند و ۳۵ درصد از آن‌ها نیز در معرض خشونت‌های فیزیکی متداوم، ازجمله خشونت‌های جنسی، کار اجباری و اقدامات نژادپرستانه قرار دارند.

مطابق با این گزارش، کارگران از کشور‌هایی چون، فیلیپین، اندونزی، غنا، سریلانکا و هند با دریافت روادید ترانزیت (گذر موقت) از سوی صنعت ماهیگیری بریتانیا به استخدام درمی‌آیند – شیوه‌ای که با توجه به وابسته نمودن همه جانبه این کارگران به ناخدا‌ها و صاحبان کشتی‌ها، استثمار آن‌ها را قانونی می‌سازد.

این گزارش در ادامه می‌افزاید که بیش از ۶۰ درصد از ماهیگیران مهاجر که با آن‌ها مصاحبه شده است، شاهد مورد تهدید یا سوء‌استفاده قرار گرفتن فیزیکی، جنسی یا روحی همکاران خود بوده یا در این باره شنیده‌اند و حدود ۷۵ درصد نیز اظهار داشته‌اند که از سوی ناخدای کشتی‌شان مورد تبعیض واقع شده‌اند.

یافته‌های این گزارش همچنین حاکی از آن است که بیش از ۶۰ درصد از کارگران مهاجر به دلیل هراس از مواجهه با اقدامات تلافی‌جویانه در قبال خود یا اعضاء خانواده‌شان، هرگز این موارد را گزارش نکرده‌اند و بسیاری نیز به شرکت‌هایی که آن‌ها را استخدام کرده‌اند، بدهکارند.

پایگاه خبری – تحلیلی میدل ایست مانیتور نیز در گزارشی در خصوص پیش‌نویس افشاء شده از بررسی راهبرد دولت بریتانیا موسوم به «راهبرد بازدارندگی» نوشت این پیش نویس نشان از این دارد که دولت این کشور در صدد تمرکز بیشتر بر سرکوب افراط‌گرایی اسلامی در مقابل تهدید‌های فزاینده و مرگبار ناشی از اقدامات ملی‌گرایان سفیدپوستِ متعلق به گروه‌های راست افراطی است.

بر اساس این گزارش منتقدان راهبرد بازدارندگی تأکید می‌کنند که رویکرد مزبور تمامی جامعه مسلمان کشور را مورد سوء‌ظن قرار داده و عقاید و آداب مذهبی آن‌ها را جرم به شمار می‌آورد.

این گزارش در ادامه تاکید می‌کند که شهر بوفالوی آمریکا در روز‌های اخیر شاهد تیراندازی و کشتار جمعی شماری از مردم این کشور توسط یک جوان راست‌گرای سفیدبرترپندار بوده که نظریه موسوم به «نظریه جایگزینی» را الگوی خود قرار داده است – نظریه‌ای که بر اساس آن مسلمانان در کشور‌های غربی به مثابه ستون پنجم به شمار آمده و مشارکت سیاسی آن‌ها این جوامع را مورد تهدید قرار می‌دهد، چراکه از نگاه نظریه مزبور، اسلام‌گرایان جهان در صدد براندازی تمدن غرب هستند.

روزنامه ایندیپندنت نیز در گزارشی به نقل از سازمان دیده‌بان حقوق بشر، وضعیت زنان پناهجوی افغانستانی در اقامتگاه‌های موقت در بریتانیا را دشوار و نگران‌کننده توصیف کرده که نشان می‌دهد که این زنان که همچنان در هتل‌های این کشور اقامت دارند، با انواع خشونت خانگی و محدودیت مواجه بوده و کردارشان تحت نظارت قرار دارد.

بر اساس این گزارش، دولت بریتانیا در ماه اوت سال ۲۰۲۱ میلادی و طی روند تخلیه نظامیان از افغانستان، ۱۸ هزار نفر را که شش هزار تن از آ‌ن‌ها تبعه بریتانیا بودند، از این کشور خارج و به بریتانیا منتقل نمود.

دیده‌بان حقوق بشر در گزارش جدید خود، وضعیت زنانی را به تصویر می‌کشد که از ماه اوت سال گذشته تاکنون همراه با خانواده‌های خود یا به تنهایی، همچنان در هتل‌های بریتانیا زندگی می‌کنند. بر اساس این گزارش اگر چه این زنان از خروج خود از افغانستان خشنودند، اما طی هشت ماه اقامت در هتل، با انواع رفتار‌های خشونت‌آمیز (تجاوز و خشونت خانگی) و محدودیت بر زندگی و رفتارشان مواجه شده‌اند که بر سلامت روحی آن‌ها تأثیر گذارده و این پناهجویان را از پیوستن به جامعه باز می‌دارد.

در ادامه پایگاه خبری – تحلیلی میدل ایست مانیتور در گزارشی با اشاره به طرح دولت بریتانیا مبنی بر اِعمال ممنوعیت در قبال کارزار بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم رژیم اسرائیل که در سخنرانی اخیر ملکه الیزابت در پارلمان این کشور ارائه شده بود، نوشت:

بر اساس این طرح، دولت بریتانیا اقدام به معرفی قانونی مبتنی بر ممانعت از همکاری نهاد‌های عمومی با این کارزار می‌نماید، چرا که این مشارکت موجب تضعیف انسجام جامعه می‌شود.

این در حالی است که قانون مذبور با ممانعت از اجرای کارزار‌های بایکوت و عدم سرمایه‌گذاری علیه دیگر کشور‌های جهان، آزادی نهاد‌های عمومی در راستای اتخاذ مواضع اخلاقی علیه ناقضان حقوق بشر را محدود می‌نماید – کارزار‌هایی که در صدد پایان دادن به سیطره رژیم آپارتاید اسرائیل در فلسطین هستند.

این گزارش در ادامه می‌افزاید که ۴۶ گروه جامعه مدنی مستقر در بریتانیا با صدور بیانیه‌ای این قانون را محکوم و آن را بخشی از حملات گسترده‌تر دولت علیه دموکراسی و سرکوب حق اعتراض مردم این کشور به شمار آورده و بر این باورند که تصویب قانون ذکر شده طیف گسترده‌ای از کارزار‌های دیگر در ارتباط با موضوعاتی چون، تجارت تسلیحاتی، عدالت اقلیمی، حقوق بشر، حقوق بین‌الملل و همبستگی بین‌المللی با جوامع ستمدیده که در حال مبارزه در راستای دستیابی به عدالت هستند را خاموش می‌کند.

* مناقشه استفاده از مایوی اسلامی در فرانسه/ تلاش نیروی نظامی فرانسه جهت مخفی نگاه داشتن گور‌های دسته جمعی در مالی

شبکه خبری یورونیوز در گزارشی طی چند روز اخیر نوشت مقام‌های شهر گرونوبل فرانسه با اصلاح مقررات استخر‌های عمومی، مجوز استفاده از بورکینی یا مایوی اسلامی را برای زنان مسلمان در این مکان‌ها به‌طور رسمی صادر کردند.

بر اساس این گزارش، اعضاء شورای شهر گرونوبل به رغم مخالفت‌های سیاسی در صدور مجوز برای استفاده زنان از بورکینی، قوانین جدید مربوط به استخر‌ها را به‌طور محدود تصویب نمودند و اصلاح مقررات استخر‌ها در روز دوشنبه ۲۶ اردیبهشت‌ماه پس از مباحثه‌ای پرتنش، با ۲۹ رأی مثبت، ۲۷ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع به تصویب رسید.

این در حالی است که وزارت کشور فرانسه با مغایر دانستن مصوبه شورای شهر گرونوبل با اصل لائیسیته و ارزش‌های حاکم بر جمهوری، اعلام کرده است که مانع اجرای مصوبه آزادی استفاده از بورکینی در این شهر خواهد شد.

از سوی دیگر برخی از فعالان حقوق زنان و حامیان بورکینی در فرانسه حمایت خود را از تصمیم شورای شهر گرونوبل در زمینه آزادی برخورداری از پوشش در استخر‌ها اعلام کردند. اما مخالفان بورکینی این نوع لباس شنا را نمادی برای سرکوب زنان می‌دانند که مشابه با حجاب کامل در برخی از کشور‌های اسلامی است.

گزارش دیگری به افزایش اقدامات خشونت آمیز علیه دگرباشان جنسی پرداخته است. روزنامه لوموند در گزارش خود آورده است که بر اساس داده‌های جدید آمار بخش امنیت داخلی وزارت کشور فرانسه، این کشور در سال گذشته میلادی (۲۰۲۱) بار دیگر با افزایش اقدامات خشونت‌آمیز علیه دگرباشان جنسی مواجه بوده است.

مطابق با این داده‌ها، مأموران پلیس و ژاندارمری فرانسه در سال ۲۰۲۱ میلادی، ۳۷۹۰ مورد جرم ارتکاب یافته در زمینه گرایش جنسی یا هویت جنسیتی را به ثبت رسانده‌اند که این آمار در سال ۲۰۲۰ میلادی، ۲۹۷۰ مورد بوده و از این رو می‌توان گفت که این روند افزایش ۲۷.۶ درصدی را تجربه کرده است.

طبق گزارش میزان اقدامات خشونت‌آمیز علیه دگرباشان جنسی از سال ۲۰۱۶ میلادی دو برابر شده است. لازم به ذکر است که این سال نخستین سالی بود که آمار مربوط به شکایات افراد در زمینه جرائم، بزهکاری‌ها و تعرض‌های ناشی از انگیزه‌های تبعیض‌آمیز در قبال گرایش جنسی و هویت جنسیتی به‌طور جداگانه انتشار یافته و وزارت کشور افزایش به‌طور متوسط ۱۵ درصدی در سال را مستند نموده بود.

این گزارش در ادامه می‌افزاید که اگر چه بر اساس نظرسنجی‌های عمومی، جامعه فرانسه در قبال این افراد پذیرش بیشتری را از خود نشان می‌دهد، اما هم‌زمان افراد دگرجنس‌هراس نیز بی‌رحم‌تر و انتقامجوتر شده و مرتکب اقدامات خشونت‌بار علیه این قشر از جامعه می‌شوند. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد که جامعه فرانسه از مرحله انکار به مرحله طرد در این زمینه رسیده است.

بر اساس گزارش روزنامه لو موند، اگر چه فرانسه شاهد روند عادی‌سازی حضور اقلیت‌های جنسی در جامعه بوده است، اما گزارش کمیسیون ملی مشورتی حقوق بشر این کشور در سال ۲۰۲۲ میلادی حاکی از آن است که عدم پایبندی به معیار‌های معمول جنسی و جنسیتی، همچنان «انحراف» به شمار می‌آید.

این گزارش در پایان به پیمایش انجام شده از مردم فرانسه در این زمینه اشاره می‌کند که بر مبنای آن ۸۵ درصد از آن‌ها همجنس‌گرایی را شکل قابل پذیرشی از گرایش جنسی به شمار می‌آورند، اما در عین حال تنها ۷۵ از آن‌ها مایل به پذیرش این موضوع در رابطه با فرزندان خود هستند.

خبرگزاری اسپوتنیک نیز گزارشی درخصوص کشف پیکر‌های دفن شده ارتش مالی در نزدیکی پایگاه نظامی سابق فرانسه در شهر گوسی خبر داد و نوشت: طبق اظهارات یکی از اعضاء شورای ملی گذار مالی، ارتش فرانسه در تلاش برای مخفی نگاه داشتن گور‌های دسته جمعی در این کشور است که خود مسئولیت ایجاد آن را بر عهده دارد. یک مقام مالیایی نیز در این رابطه گفت که مسئولان این کشور همچنین تحقیقاتی را در زمینه احتمال دفن پسماند‌های هسته‌ای در مالی آغاز نموده‌اند.

گفتنی است که مقام‌های مالی ۱۵ اردیبهشت‌ماه، توافق همکاری نظامی خود با فرانسه را لغو نموده‌اند، با توجه به این‌که روابط دو کشور در پی کشف گور‌های دسته جمعی در نزدیکی یکی از پایگاه‌های سابق این کشور رو به وخامت نهاده بود. از سوی دیگر مقام‌های پاریس ادعا می‌کنند که این گور‌های دسته جمعی توسط سربازان مزدور روسی در آن محل ایجاد شده است.

این در حالی است که پیش‌تر دولت‌های مالی و روسیه، فرانسه را متهم به تلاش برای پنهان نمودن جنایات غیرانسانی آشکار نیرو‌های نظامی این کشور با توسل به تحریف اطلاعات بی‌اساس، به‌ویژه در پی کشف گور‌های دسته جمعی در نزدیکی پایگاه نظامی آن در شهر گوسی کرده بودند.

لازم به ذکر است که پاریس در سال ۲۰۱۴ میلادی و به منظور کمک به مالی در مبارزه با تروریسم در منطقه ساحل، اقدام به ایجاد گروه ویژه‌ای در این کشور نمود که با توجه به بروز اختلافات میان این گروه و دولت موقت نظامی مالی، فرانسه ناگزیر به عقب نشاندن ارتش خود از این کشور شده است.