در همایش سیاست‌های پولی و بانکی مطرح شد؛

یکسو نگری در کنترل تورم، خطای سیاست گذاران اوایل دهه ۹۰

وزیر اقتصاد گفت: در اوایل دهه ۹۰ توسط سیاست گذاران اقتصادی دچار این خطا شدیم که گویا با یکسویه نگری برای کنترل تورم می‌توانیم سایر مؤلفه‌ها را هم کنترل کنیم، ولی تجربه اقتصاد ایران نشان داد که این طور نیست.

کد خبر: ۱۰۱۳۵۵۹

دوشنبه - ۰۹ خرداد ۱۴۰۱ / May 30, 2022

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سید احسان خاندوزی صبح امروز (دوشنبه)، در مراسم افتتاحیه بیست و نهمین همایش سیاست‌های پولی و بانکی گفت: در این همایش ترجیح دادم به جای ارائه گزارش از وضعیت شاخص‌ها و اعداد و ارقام، چارچوب نگاه خودمان را در وزارت اقتصاد را خدمت شما عرض کنم، بنابراین شاکله عرایض من، نوع نگاه و رویکردی است که به حل مسائل پولی و ارزی باید داشته باشیم.

خاندوزی در ادامه گفت: عنوان همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی یادآور نقش دو مقوله مهم پول و ارز برای اقتصاد ایران است و اثرگذاری این دو مقوله مهم البته از حیث عمق و افق متفاوت است.
وی خاطرنشان کرد: برای کارشناسان و صاحب نظران بار‌ها به اثبات رسیده که رفتار‌های نرخ ارز اثر فوری و کوتاه مدت قوی بر اقتصاد ایران دارند که خود محصول ساختار نفتی و جا افتاده اقتصاد ایران است و عملاً باعث شده که نرخ ارز نقش مرجع را برای مردم و فعالان اقتصادی بازی کند.
وزیر اقتصاد در ادامه افزود: در مقام مقایسه، اثرگذاری مقوله پول بر اقتصاد ما یک اثرگذاری بلند مدت و البته عمیق است. آنچه دورنمای اقتصاد ما را در بخش حقیقی و تورم شکل می‌دهد، رفتار نظام پولی از حیث کمیت و کیفیت مقادیر پولی است.
خاندوزی با اشاره به اینکه کمیت بالاتر مقادیر پولی به ویژه در زمانی که رشد پول کیفیت مناسبی نداشته، زمینه ساز تورم و محرومیت بخش واقعی اقتصاد از تأمین مالی شده است، افزود: برعکس، هر زمانی که کمیت رشد پول و نقدینگی مطلوب بوده و به اهداف اصابت کرده، سطح بلندمدت تورم را کاهش می‌دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اظهاراتش به معنای آن نیست که نباید به تورم موجود و کاهش قدرت خرید در کوتاه مدت توجه داشت، تصریح کرد: اعتقاد دارم توجه به این موضوع بسیار جدی است به ویژه اینکه نقش نوسانات نرخ ارز بر تورم غیرقابل انکار است.

وزیر اقتصاد افزود: علاوه بر دوگانه‌ای که درباره عمق و افق سیاست‌های ارزی و پولی وجود دارد، با دو گانه دیگری نیز مواجه هستیم و آن دوگانه ثبات و توسعه است.
خاندوزی در تبیین بیشتر این موضوع نیز گفت: از این منظور این دوگانه، به دغدغه‌های ثبات در اقتصاد مربوط است و باید تلاش کنیم اقتصاد کشور ما پیش بینی پذیر و داده‌های متغیر به حداقل برسد.
وی افزود: دغدغه‌هایی که از جهت تمرکز بر کسری بودجه و کنترل مقادیر پولی و استقلال بانک مرکزی وجود دارد، همگی حاکی از پر رنگ‌تر بودن ملاحظات تثبیتی در مقایسه با ملاحظات توسعه‌ای است.

وی افزود: اگر تمام دغدغه ما از این جنس باشد که بازار خود بهترین مسیریاب است و دولت نیز مداخله و نفوذ خود را کاهش دهد و جاده صاف کن باشد، به نظر می‌رسد که این رویکرد غلط نیست بلکه ناقص است و بخش زیادی از واقعیت را روایت می‌کند، اما نه همه آن را.

وزیر اقتصاد در ادامه و در تبیین اهمیت نگاه توسعه‌ای در اقتصاد نیز گفت: ملاحظات بخش توسعه یک سطح بالاتر و تعیین کننده‌تر در سیاست گذاری است و ما غفلت یا کم رنگی این ملاحظات را هم می‌بینیم.
خاندوزی افزود: نوعی خوش خیالی است، که فکر کنیم اگر ثبات فراهم شود و تورم مسیرش قابل مدیریت باشد کافی است تا اقتصاد وارد مسیر رشد بهینه شود.
وی در ادامه گفت: مثلاً بسیاری از کلان پروژه‌های اقتصادی در حوزه‌هایی که می‌توانند تولید، صادرات و اشتغال را متأثر کنند، مانند شهرسازی و ریلی، این‌ها بدون عاملیت فعالانه سیاست گذار و به صرف برقراری ثبات و حداقل شدن نقش دولت شروع به کار نمی‌کنند.
خاندوزی بزرگ مقیاس شدن تولید را از دیگر لازمه‌های حرکت در این مسیر دانست و افزود: علاوه بر آن نیاز به سیاست‌های مشوقانه هم وجود دارد و به نظر می‌رسد مسیر صحیح در اقتصاد ایران این است که به شکل توأمان، توازنی بین این دو ملاحظه برقرار کنیم.
خاندوزی در توضیح بیشتر این مقوله گفت: این توازن در مقوله پول و ارز این طور است که با توجه به لنگر ارز، تمام هم و غم خود را متوجه ارز نمی‌کنیم بلکه به سیاست‌های پولی و بانکی هم توجه می‌کنیم. در مقوله پول و بانک هم لازم است به معیار‌های معطوف به ثبات توجه نکنیم و تمام توجه بر کل‌های پولی باشد، به ویژه با تأکیداتی که بعد از بحران ۲۰۰۸ مطرح شده است، نباید از این منظر غفلت کنیم و جزو دوم این مقوله حتماً باید مد نظر سیاست گذار قرار بگیرد.
وزیر اقتصاد افزود: در بخش ارزی حتی مهار لنگر ارزی هم تا حد زیادی محصول و معلول نقشه تجاری در بخش واقعی اقتصاد کشور است و در این زمینه نیز آنچه در بخش واقعی اقتصاد رخ می‌دهد، اثرات خود را در سیاست‌های ارزی نمایان می‌کند.
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه، حتی مهار تقاضای سوداگرایانه ارزی هم نیازمند توجه به این موضوع است، افزود: شکاف ترازنامه بانک‌ها به نگاه سلبی و ثبات در اقتصاد نزدیک است و همزمان هدایت بخشی از اعتبارات به سمت اهداف توسعه صادرات و صنعتی گرا به رویکرد توسعه‌ای و ایجابی.

وزیر اقتصاد افزود: برای این همزمانی باید دو چشم برای دیدن داشته باشیم و دو دست برای اقدام کردن!
وی گفت: ما از منظر سیاست گذاری ارزی و پولی باید بر مبنای دو چشم بینای پیامبر عمل کنیم و همزمان افق کوتاه و بلندمدت و ملاحظات ثبات و کنترل تورم را نیز با ملاحظات توسعه اقتصاد با بخش واقعی اقتصاد با هم ببینیم.

وی افزود: توجه همزمان به معنای هم افزایی و اثر متقابل با یکدیگر است و هم افزایی مثبت، اثر متقابلی است که بر روی هم می‌گذارند.

وزیر اقتصاد در توضیح این موضوع افزود: وقتی تورم را کنترل می‌کنیم بر رشد اقتصاد تاثیر مثبت میگذارد.

وی با بیان اینکه برخی مطالعات می‌گویند تورم ملایم و کم نوسان نمی‌تواند به توسعه آسیب جدی بزند، گفت: ما در ایران متأسفانه نه شاهد تورم ملایم و نه کم نوسان هستیم، زیرا هم سطح تورم در اقتصاد ما بالاست و هم نوسانات آن خارج از قاعده است و اگر به سطح ملایم تورم برسیم، چه بسا آسیبی هم متوجه رشد اقتصادی کشور نباشد.

خاندوزی اظهار داشت: در اوایل دهه ۹۰ توسط سیاست گذاران اقتصادی دچار این خطا شدیم که گویا با یکسویه نگری برای کنترل تورم می‌توانیم سایر مؤلفه‌ها را هم کنترل کنیم، ولی تجربه اقتصاد ایران نشان داد که این طور نیست. شاخص‌های تثبیتی و به طور مشخص نرخ تورم زمانی بدتر می‌شود که شاخص‌های توسعه‌ای ما رو به تنزل می‌رود و برعکس می‌بینیم که پایین‌ترین نرخ تورم در زمانی رخ می‌دهد که رشد اقتصادی هم بالاست.

وی تاکید کرد: هر رویکردی که ثبات را فدای توسعه یا توسعه را فدای ثبات کند و هریک از دو بال را واگذارد، حتی در تحقق همان بال باقی مانده هم با ناکامی مواجه خواهد شد.

وزیر اقتصاد با اشاره به در پیش بودن مجامع بانک‌ها گفت: باید مانع از شناسایی سود‌های موهوم و ترازنامه غیر واقعی یا شکننده در بانک‌ها با استفاده از سیاست‌های سلبی و ایجابی شویم.
وی افزود: علاج این موضوع نیز باید در دستور کار جدی دولت و بانک مرکزی باشد؛ هر بانکی از فعالیت‌های تولیدی بیشتر حمایت کرده و هر بانکی دارای ترازنامه ناتراز است باید با استفاده از سیاست‌های پولی تشویق یا تنبیه شود.

خاندوزی افزود: این موضوع جزو نقاط مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و سایر بخش‌های بدنه ستاد اقتصادی دولت است.

وزیر اقتصاد در پایان از بانک مرکزی و به طور مشخص پژوهشکده پولی و بانکی که سال‌هاست متولی برگزاری همایش سیاست‌های پولی و ارزی است، تشکر و قدردانی کرد.