۵ برابر شدن مودیان با قانون پایانه‌های فروشگاهی

هرچند نظام مالیاتی ظرفیت اجرای مالیاتی ۲۱ میلیون نفر را ندارد، سامانه اطلاعاتی مالیاتی همچنان نتوانسته اظهارنامه مشاغل را نیز روی سایت بارگذاری کند و نیاز به تغییر سازوکار وجود دارد.

کد خبر: ۱۰۱۳۵۷۵

سه‌شنبه - ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ / May 31, 2022

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» در جلسه علنی روز ۷ مهرماه ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، در تاریخ یکم آبان توسط شورای نگهبان تایید شد و حسن روحانی ۱۳ آبان ۱۳۹۸ این قانون را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. در این راستا، براساس ماده ۱۱ این قانون بانک مرکزی موظف شد با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور، ظرف مدت یک‌سال پس از ابلاغ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کند و با ایجاد تناظر بین آن‌ها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به هریک از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد تا پس از تخصیص این شناسه تمامی تراکنش‌های انجام‌شده از طریق حساب بانکی متصل به دستگاه‌های کارتخوان بانکی و نیز درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به‌عنوان تراکنش‌های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شود. بانک مرکزی مکلف شد اطلاعات این تراکنش‌ها شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت‌شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به‌منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان به‌صورت برخط دراختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. اما پس از گذشت تقریبا سه‌سال از ابلاغ این قانون، همچنان تکلیف قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان معلوم نیست.

تا پایان ۱۴۰۱ نیز اجرا نخواهد شد

چرایی اجرایی‌نشدن این قانون را داوود منظور، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در نخستین جلسه کارگروه سامانه مودیان در سال ۱۴۰۱، عقب‌ماندگی سازمان امور مالیاتی کشور که ناشی از اهمال دولت قبل بوده است، دانست و کوروش محمدی، رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور نیز گره اجرا را در پیش آمدن کرونا، عدم بلوغ اجرایی و فرهنگی کشور برای اجرا، تعطیلی برخی کسب‌وکارها، عدم آمادگی روانی جامعه برای پذیرش این قانون، تحریم و شرایط انتخاباتی عنوان کرد. اما غلامحسین دوانی، کارشناس خبره مالیاتی و حسابرسی دلیل در بند شدن این قانون را جور دیگری تفسیر می‌کند. وی می‌گوید: «پیش‌نویس اولیه قانون پایانه‌های فروشگاهی در سال ۹۴ ارائه شد و پیش‌نویس اولیه قانون دائمی ارزش افزوده در سال ۹۵ ارائه و در سال ۹۷ کامل شد. بحث سامانه‌های مالیاتی در ابتدا در بررسی قانون دائمی ارزش افزوده بود و برای تکمیل و کارایی بیشتر به قانون پایانه‌های فروشگاهی منتقل شد، این قانون بنابر ابلاغ باید در سال ۱۴۰۰ اجرایی می‌شد، اما اجراشدن آن حتی در سال ۱۴۰۱ بعید به‌نظر می‌رسد، زیرا ما در زمینه قانون‌نگاری تابع مسائل سیاسی هستیم نه تابع عقل و درایت اقتصادی. قوانینی مثل پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان یا قانون‌های ارزش افزوده زیرساخت‌های الکترونیکی و آموزش‌های کاربردی می‌خواهند که ما فاقد این دو مورد هستیم. درحال حاضر نیز در سازمان مالیاتی تعداد محدودی روی این قانون مسلط هستند، ممکن است سازمان امور مالیاتی زیر فشار مجلس بخواهد قانون را اجرا کند، اما امکان‌پذیر نیست. این قانون هنوز ابهامات زیادی دارد و در پیش‌نویس لایحه قانون مالیات عایدی سرمایه، حدود ۲۲ ماده از این قانون ۲۳ ماده‌ای اصلاح یا تغییر داده شده است.» محمد نوری، کارشناس اقتصادی نیز با اشاره به اظهارات مسیحی، معاون درآمد‌های سازمان مالیاتی که اجرایی‌نشدن این قانون را ناشی از کمبود بودجه ذکر کرده بود، غیرمنطقی می‌داند و چرایی اجرایی‌نشدن این قانون را در کافی نبودن مهلت پیش‌بینی‌شده برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی ذکر می‌کند. دلیل دقیق‌تر اجرایی‌نشدن را از برزگری، رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان جویا شدیم، اما پس از پیگیری یک‌هفته‌ای هیچ پاسخی دریافت نکردیم.

پایانه‌های فروشگاهی قاتل قاچاق کالا

محمد نوری فایده و تاثیر این قانون در اقتصاد را این‌گونه تفسیر کرد: «فایده قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان این است که در وهله اول یک تغییر پارادایم جدید در روش مالیات‌ستانی اتفاق می‌افتد، درواقع تا حد امکان شاهد حذف ممیزمحوری خواهیم بود، به این تعبیر که میزان مالیاتی که شخص باید پرداخت کند توسط سیستم هوشمند و سامانه مشخص خواهد شد. در قانون ارزش افزوده دائمی که در سال۱۴۰۰ تصویب و ابلاغ شد، مصوب شد مالیات بر ارزش افزوده به‌صورت سیستمی و خودکار توسط سامانه مودیان محاسبه شود. بنابر این درصورت کامل اجراشدن این قانون شاهد تغییر پارادایم جدید در این خصوص خواهیم بود. اولین و مهم‌ترین آثار این سامانه کاهش اختلافات مالیاتی بین مودیان و میزان مالیات خواهد بود؛ چراکه یک سیستم هوشمند مبتنی‌بر تراکنش‌ها و معاملات صورت‌گرفته نسبت به محاسبه مالیات اقدام خواهد کرد و اگر این سازوکار‌ها به‌درستی طراحی شده باشد، حداقل اختلافات را خواهیم داشت و همه محاسباتی که در رابطه با تعیین مالیات قابل پرداخت انجام می‌شود مستند بر دیتا‌های واقعی و سیستمی ثبت شده در سامانه خواهد بود. دومین فایده این قانون درصورت اجرای کامل، شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی و مبارزه با فرار اقتصادی است که آثار بسیار زیادی در تقویت بخش‌های مولد و تضعیف بخش‌های نامولد دارند. به‌عبارت دیگر، مبارزه با قاچاق و کدفروشی و پولشویی اتفاق خواهد افتاد. درحال حاضر بخش زیادی از کالا‌های فروش‌رفته در اقتصاد ما قاچاق هستند و تا الان برای مقابله با آن‌ها چندان موفق نبوده‌ایم، اما اگر این اتفاق بیفتد و سامانه مودیان به‌طور کامل اجرایی شود، مبارزه با قاچاق تا میزان قابل‌توجهی میسر می‌شود و هزینه فروش جنس‌های قاچاق به‌مراتب بالا خواهد رفت درنتیجه تولیدکنندگانی که کالا‌های خودشان را به‌صورت شفاف و تولید داخل در داخل کشور تولید می‌کنند و به فروش می‌رسانند از یک رقابت نابرابر خلاص می‌شوند و بهتر می‌توانند نسبت به تولید و ارائه کالای خودشان اقدام کنند. در این صورت ما دیگر شاهد این مساله نخواهیم بود که یک کالای قاچاق بدون پرداخت مالیات و نابرابر با تولیدکننده‌ای که هزینه‌های مربوطه را پرداخت کرده، رقابت کند. از طرفی قانون پایانه‌های فروشگاهی کمکی برای سیاستگذاری و تنظیم‌گری بهتر در بازار کالا و خدمات خواهد بود. درصورت اجرای کامل سیاستگذار، یک داشبورد بسیار خوب از اطلاعات برای تصمیم‌گیری خواهد داشت. شاید اگر این پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مودیان درحال حاضر اجرایی شده بود خیلی راحت‌تر دولت می‌توانست مشکلاتی را که در رابطه با نان، آرد و یک‌سری دیگر از کالا‌های اساسی ایجاد شد، برطرف کند و اصلاحات اقتصادی را انجام دهد.»

درآمد‌های مالیاتی می‌توانند نیمی از مصارف کشور را به دوش بکشند

ابزار مالیات علاوه‌بر تامین مالی دولت، اهداف دیگری، چون تحقق عدالت درآمدی، رشد و توسعه کشور، عدالت منطقه‌ای و توسعه مناطق محروم، عدالت‌بخشی و توسعه بخش کشاورزی و بنگاه‌های دانش‌بنیان را دنبال می‌کند. در سال ۹۸ دولت درآمد‌های مالیاتی را حدود ۱۹۵ هزارمیلیاردتومان پیش‌بینی کرد و درآمد مالیاتی پیش‌بینی‌شده برای سال ۹۹ در مقایسه با رقم مصوب سال گذشته آن معادل ۲۳ هزارمیلیاردتومان افزایش یافت. درمقابل درآمد‌های نفتی نیز در بودجه ۹۹ با کاهش مواجه شد و منابع جایگزینی برای درآمدزایی همچون واگذاری اوراق مالی و سرمایه‌ای و مالیات درنظر گرفته شد، بنابراین تحقق درآمد‌های مالیاتی از سال ۹۹ به‌بعد نسبت به سال‌های دیگر از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار بود تا دولت دچار کسری بودجه نشود. اما علی‌رغم برنامه‌ریزی‌ها و در پی عدم اجرایی‌شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، در سال ۹۹ حدود ۱۹۲.۵ هزارمیلیاردتومان مالیات وصول شد. تا ۱۰ سال پیش، حدود ۵۰ درصد از منابع عمومی بودجه کشور از محل صادرات نفت تامین می‌شد، اما به‌تدریج این سهم کاهش پیدا کرد و به‌جای آن سهم مالیات در بودجه افزایش یافت. برآورد درآمد‌های مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود ۳۲۵ هزار میلیارد تومان تخمین زده شد، از این میزان ۳۰۵ هزار میلیارد آن وصول شد، اعداد و ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد میزان درآمد‌های مالیاتی در سال جاری با افزایش ۲۰۰ هزارمیلیاردی، حدود ۵۲۷ هزارمیلیاردتومان برآورد شده که این میزان درآمد بیانگر توجه قانونگذار به رشد قابل‌توجه درآمد مالیاتی نسبت به قانون بودجه سال‌های گذشته است و نیاز به سازوکار‌های خود دارد تا بتواند برحسب پیش‌بینی‌ها، سهم ۴۰ درصدی مالیات در بودجه عمومی را مرتفع کند.

ساختار سنتی نظام مالیاتی از مهم‌ترین مساله‌هایی است که همواره در نظام مالیاتی مورد انتقاد قرار می‌گیرد. غلامحسین دوانی با اشاره به این موضوع و لزوم هوشمندشدن ساختار مالیاتی کشور گفت: «از زمانی که طرح جامع مالیاتی شکل گرفت انتظار می‌رفت این طرح چند بال داشته باشد، اولین مورد آنکه ایتکس‌ها الکترونیکی شود و بعد از آن اینتکس تبدیل شود به اینتلیجنت‌تکس یعنی تک هوشمند و به‌واسطه آن و از طریق ریسک مالیاتی تعداد کمی بررسی شوند. برای این کار دو قانون لازم است؛ یکی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و دومی قانون دائمی ارزش افزوده. ضمن اینکه در این بین بحث تراکنش‌های مالی هم شکل گرفت و با ترکیب این مسائل نظام مالیاتی تقریبا به ۹۰درصد اطلاعات اقتصادی کشور دسترسی پیدا کرد. حدود ۱۳میلیون دستگاه کارتخوان در کشور وجود دارد که از این مقدار سه‌ونیم میلیون راکد است. از ۹ ونیم میلیون دستگاه کارتخوان باقی‌مانده حدود ۷ ونیم میلیون به پرونده مالیاتی بدل شده‌اند و دو تا دوونیم میلیون نیز به پرونده مالیاتی وصل نیستند و اینکه چقدر حجم معاملات اقتصادی در آن دومیلیون دستگاه در گردش است، مشخص نیست. با این تفاسیر و با وجود همه مشکلات، حدود ۲۷۰۰ مودی اضافه شدند و این رقم نشان می‌دهد اگر قرار باشد در جامعه بر بال قانون پایانه‌های فروشگاهی، قانون ارزش افزوده و قانون عایدی سرمایه جلو برویم احتمالا با ۲۱ میلیون موعدی مالیاتی، به‌جای ۵ میلیون مودی فعلی روبه‌رو خواهیم شد؛ هرچند نظام مالیاتی ظرفیت اجرای مالیاتی ۲۱ میلیون نفر را ندارد، سامانه اطلاعاتی مالیاتی همچنان نتوانسته اظهارنامه مشاغل را نیز روی سایت بارگذاری کند و نیاز به تغییر سازوکار وجود دارد. براساس اهداف پیش‌بینی‌شده، اصل بر افزایش شفافیت از طریق ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی به‌منظور برقرای انضباط‌های مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی است، اما لازمه اجرای این قانون وجود سیستم ایجاد شناسه کالا (که درحال حاضر نداریم)، سیستم متمرکز و به‌طور کلی زیرساخت‌های الکترونیکی است. فارغ از شرایط تحریم و محدودیت ایجاد این زیرساخت‌ها و ساختار‌ها از وظایف سازمان امور مالیاتی نیست و منتهی به ارگان‌هایی مثل وزارت صمت می‌شود، اما به‌طور کلی افراد ذی‌النفع و سهیم در منفعت قاچاق و عدم شفافیت مالیاتی که در سازمان‌ها حضور دارند، تلاشی از جهت ورود این اطلاعات روی سامانه انجام نمی‌دهند.»

مشروعیت بر مالیات‌ستانی نیازمند فرهنگ‌سازی است

رشد فرهنگ مالیاتی در اخذ مالیات تسهیل ایجاد می‌کند، درصورت رضایت مردم از امر حاکمیتی و توجه دولت‌ها به سلامت عمومی، امنیت اجتماعی، رفاه اجتماعی، تحصیلات رایگان و... مردم را با این سازوکار همراه می‌سازد. غلامحسین دوانی گفت اینکه دستگاه مالیات‌ستانی قانونگذاری کند و به‌جای اجرا، به تفسیر قانون بپردازد نیز منجر به بی‌اعتمادی بین مودیان و دستگاه مالیات‌ستانی می‌شود، زیرا فرض مالیات بر این است که عدالت، انصاف و کارایی مالیاتی وابسته به اعتماد و اطمینان مودیان است و درحال حاضر ضریب اطمینان در کشور کمتر از ۱۵ درصد است. از طرف دیگر قانون مالیاتی به‌عنوان یک قانون مادر و پایه توسعه، نباید روزآمد عوض شود و عدم ثبات در بخشنامه‌های این قانون نیز به بی‌اعتمادی مودیان و عدم همراهی با این قانون دامن می‌زند. محمد نوری نیز در این خصوص گفت: «حتی درصورت فراهم‌سازی زیرساخت‌های کامل، درنهایت به بستر‌های اجتماعی و فرهنگی می‌رسیم. براساس آمار‌های منتشرشده برای ۷۰۰ هزار مدعی فراخوان زده شد و آن‌ها ملزم به اجرای تکالیف شدند و براساس برآورد‌های مسئولان، ۷ میلیون مودی دیگر نیز درگیر این فرآیند خواهند شد. اطلاع‌رسانی لازم صرفا برای این تعداد نیاز به یک تا دوسال زمان دارد و شاید بتوان گفت حداقل زمان لازم برای اجرایی‌شدن این قانون چهارسال است. درصورت تبیین این قانون برای مردم و ایجاد فرهنگ مقابله با قاچاق، پولشویی و فرار مالیاتی می‌توان تا حد زیادی پشتوانه مردمی و اجتماعی ایجاد کرد، زیرا با اجرایی‌شدن کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصادیق بی‌عدالتی در نظام اقتصادی ما کمرنگ خواهند شد و همین می‌تواند به‌خودی‌خود مشروعیت کافی را برای این قانون بین مردم ایجاد کند. اجرای گام‌به‌گام و رفع نواقص احتمالی که در اجرا متوجه آن‌ها خواهیم شد نیز می‌تواند از چالش‌های اجرایی بکاهد و قانون به‌درستی در کشور فراگیر شود.»