القاصی: رسیدگی به مشکلات حقوقی ۷۰۱ شرکت‌ دانش‌بنیان در دستور کار قرار گرفت

رییس کل دادگستری استان تهران از در اولویت قرار گرفتن رسیدگی به مشکلات حقوقی و قضایی ۷۰۱ شرکت دانش‌بنیانِ استان خبر داد.

کد خبر: ۱۰۱۳۵۹۰

سه‌شنبه - ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ / May 31, 2022

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، علی القاصی با بیان اینکه حمایت از چرخه تولید همواره یکی از سیاست‌های اصلی دستگاه قضائی به‌ویژه در دوره «تحول و تعالی» محسوب می‌شود، گفت: یکی از راهبرد‌های شورای برنامه‌ریزی دادگستری کل استان تهران، تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه است و در این راستا با توجه به نام‌گذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر سال «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» و تعیین «تحقق شعار سال و حمایت کامل و همه‌جانبه از تولیدکنندگان و کارآفرینان و شرکت‌های دانش‌بنیان» به‌عنوان یکی از اولویت‌های ۱۵ گانه عدلیه از سوی رئیس قوه قضائیه، دادگستری کل استان تهران حمایت قضائی از واحد‌های تولیدی به‌ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان را در دستور کار خود قرار داده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به تعیین هفت گام اجرایی در قالب برنامه عملیاتی «حمایت حقوقی، قضائی و پشتیبانی از تولید و سرمایه‌گذاری مشروع» به‌منظور نقش‌آفرینی مجموعه قضائی استان تهران در راستای تحقق شعار سال خاطرنشان کرد: در این راستا مشخصات سه هزار و ۴۵۲ شرکت دانش‌بنیان در استان تهران با پیگیری‌های به‌عمل آمده از سوی دادگستری کل استان تهران استخراج شد.

وی با بیان اینکه پیگیری‌های انجام شده حکایت از این دارد که ۷۰۱ مورد از شرکت‌های دانش‌بنیان با مشکلات حقوقی و قضائی روبرو هستند، گفت: در این راستا به رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران تاکید شده تا رسیدگی به مشکلات حقوقی و قضائی این شرکت‌ها در اولویت قرار گیرد و به‌گونه‌ای اقدام شود که آسیبی متوجه اشتغال و چرخه تولید نگردد چرا که مقوله «اشتغال» و «چرخه تولید» خط قرمز دستگاه قضائی است.

القاصی همچنین به رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران مأموریت داد تا آخرین وضعیت رسیدگی به مشکلات حقوقی و قضائی شرکت‌های دانش‌بنیان فوق‌الذکر را اعلام کند و اگر چنانچه در فرایند رسیدگی با هر نوع مشکل، آسیب، خلاء قانونی، قضائی و اجرایی و یا مقررات و فرایند‌های آسیب‌زا مواجه شدند، جزئیات کامل این مشکلات و آسیب‌ها همراه با راهکار‌ها و تدابیر، برای بررسی و حل به حوزه ریاست دادگستری کل استان تهران اعلام شود.