انضباط مالی در دولت سیزهم

اکنون که ۹ ماه است از عمر دولت سیزدهم سپری شده، می‌توان به صورت کوتاه‌مدت بررسی کرد آیا دولت در مسیر کاهش پایدار تورم گام برداشته است یا خیر.

کد خبر: ۱۰۱۳۸۱۳

چهارشنبه - ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ / June 01, 2022

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یکی از مشکلات بزرگ اقتصاد ایران تورم‌های دورقمی است که نتیجه آن ایجاد عدم اطمینان در اقتصاد کلان می‌شود. رشد افسارگسیخته نقدینگی که ناشی از کسری بودجه دولت‌ها و بی‌ضابطه بودن سیستم بانکی است، از علل تورم‌های بالاست که دولت سیزدهم نیز از ابتدای روی کار آمدن، برقراری انضباط مالی را - که منجر به عدم استقراض دولت از بانک مرکزی و در نتیجه کنترل تورم می‌شود - جزو اهداف خود عنوان کرد. اکنون که ۹ ماه است از عمر دولت سیزدهم سپری شده، می‌توان به صورت کوتاه‌مدت بررسی کرد آیا دولت در مسیر کاهش پایدار تورم گام برداشته است یا خیر.

بتازگی بانک مرکزی گزارش تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات این بانک در فروردین ۱۴۰۱ را منتشر کرد. بر این اساس، بررسی روند نرخ تورم در فروردین ۱۴۰۱ نشان می‌دهد تورم ۱۲ ماهه در ادامه روند نزولی خود که از مهر ۱۴۰۰ آغاز شده بود با کاهش نسبی همراه بوده است.

حجم نقدینگی در پایان فروردین ۱۴۰۱ (معادل ۴۸۲۳۴ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۰.۲ درصد کاهش یافته است. همچنین نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در فروردین ۱۴۰۱ معادل ۳۸.۲ درصد بوده است. لازم به توضیح است حدود ۲.۶ واحد درصد از رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیرو‌های مسلح در بانک سپه) است و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی پایان فروردین ۱۴۰۱ نسبت به پایان فروردین ۱۴۰۰ معادل ۳۵.۶ درصد بوده است. بررسی روند اجزای نقدینگی (پول و شبه‌پول) در سال ۱۴۰۱ نیز نشان‌دهنده بهبود ترکیب نقدینگی و کاهش سیاست پول است به طوری که سهم پول از نقدینگی از ۲۰.۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ به ۱۹.۷ درصد در پایان فروردین ۱۴۰۱ کاهش یافته و سهم شبه‌پول از نقدینگی نیز در این دوره از ۷۹.۶ درصد به ۸۰.۳ درصد افزایش یافته است.

استقراض از بانک مرکزی در دولت سیزدهم متوقف شد

رئیس کل بانک مرکزی در بیست‌ونهمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی اظهار داشت: بحث استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی از خطوط قرمز است. در عین حال موضوع اصلاح قانون بانک مرکزی نیز در مجلس دنبال می‌شود. محور این قانون حرکت به سمت اقتدار و تقویت ساختار‌های بانک مرکزی است و امیدوارم در مجلس به تصویب برسد.

علی صالح‌آبادی در ادامه گفت: برای کنترل تورم سیاست‌های خوبی در دولت در نظر گرفته شده که بخشی از آن به سیستم بانکی و بخشی هم به بودجه دولت مرتبط می‌شود.

وی اظهار داشت: برنامه‌های بانک مرکزی در زمینه اصلاح سیاست‌های پولی شامل ۳ بخش اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی و بانک‌ها، اصلاح رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها و اصلاح رابطه بانک مرکزی و مشتریان و همچنین ارتقای سازوکار‌های سیاست‌های پولی و سیاست‌های مرتبط با ارز و مسائل بین‌المللی می‌شود.

رئیس شورای پول و اعتبار در توضیح محور‌های مهم اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی و بانک‌ها عنوان کرد: نخستین محور، سازوکار تکالیف بودجه‌ای است که بر نظام بانکی بار می‌شود. در بودجه ۱۴۰۱ تکالیفی در یک ماده ذکر شد، اما در مجلس این تکالیف بسط داده شد که این موضوع باید اصلاح شود. البته با نامه‌نگاری بنده با رهبر انقلاب و دستورات ایشان اوضاع بهتر شد؛ بنابراین تکالیف شبکه بانکی که موجب ناترازی بانک‌ها می‌شود، از عوامل تورم است که باید اصلاح شود.

عدم استفاده دولت سیزدهم از تنخواه

قائم‌مقام بانک مرکزی از برنامه ماهانه و سالانه برای کنترل پایه پولی، رشد حجم نقدینگی و ضریب فزاینده در راستای کنترل تورم کشور خبر داد و گفت: اصلاح نظام بانکی، بویژه موسسات و بانک‌های دارای ناترازی بالا، در دستور کار جدی قرار دارد.

اصغر ابوالحسنی افزود: برای کنترل تورم باید همه بخش‌ها اعم از دولت، بانک مرکزی، بانک‌ها، بخش تولیدی اقتصاد و بخش خصوصی در این مسیر گام بردارند و وظایف خود را به درستی انجام دهند. وی مؤلفه‌های ایجاد تورم را در ۴ بخش تشریح کرد و گفت: عامل اول تورم را می‌توان در بخش عرضه جست‌وجو کرد. بخش واقعی اقتصاد ایران دارای اشکالات ساختاری اساسی است و برخی مواقع چه با قانون‌گذاری و چه با سیاست‌گذاری نادرست مانند نظام قیمت‌گذاری دستوری، عوارض گمرکی، سرکوب قیمتی در بخش کالا و خدمات و... به این بخش شوک نیز وارد شده و منجر به شکاف در بخش عرضه و تقاضا شده و تورم ایجاد می‌شود.

قائم‌مقام بانک مرکزی افزود: همچنین برآورد درستی از پتانسیل‌های بخش تولید که به‌سرعت به تقویت بخش عرضه منجر شود موجود نیست و از طرفی برای افزایش تولید نیازمند تزریق منابع پولی عظیم هستیم، در حالی که تزریق منابع بدون برنامه نیز باعث هدررفت منابع پولی و بروز تورم می‌شود.

وی دومین عامل ایجاد تورم را در بخش تقاضا و مرتبط با متغیر‌های پولی عنوان کرد و افزود: در بخش تقاضا عمده مطالعات درباره تورم و بویژه پول‌گرایان بر حجم نقدینگی تاکید دارند و تورم را عمدتا پدیده‌ای پولی می‌دانند، ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد در ایران و کشور‌های نفتی این مشکل بیشتر از ناحیه ناترازی در درآمد و مخارج بخش دولتی ناشی شده است، چرا که دولت‌ها بخش بزرگی از اقتصاد را دربر گرفته‌اند و سلطه مالی دولت منجر به ناترازی در بخش ترازنامه بانک‌های مرکزی و رشد پایه پولی و نقدینگی و در نتیجه تورم شده است، بنابراین بی‌انضباطی مالی دولت، بی‌انضباطی مالی بانک‌ها و عدم استقلال سیاستگذار پولی در این بخش از عوامل اصلی تورم هستند.

قائم‌مقام بانک مرکزی با اشاره به اقدامات دولت و بانک مرکزی از زمان استقرار دولت سیزدهم عنوان کرد: در جلسات و تعامل با دولت توانستیم دولت را منضبط‌تر ببینیم و علاوه بر تسویه تنخواه سال گذشته، در ماه‌های ابتدایی سال جاری نیز دولت از تنخواه استفاده نکرده است. ادامه روند انضباط مالی دولت می‌تواند ما را در زمینه کنترل تورم یاری کند.

حجم نقدینگی کاهش یافت

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: با تعامل سازنده بین دولت و بانک مرکزی استفاده دولت از تنخواه کاهش یافته و دولت در سال جاری غالبا از محل منابع رسوب‌یافته خود استفاده کرده است.

پیمان قربانی افزود: بر این اساس حجم نقدینگی در پایان فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۰.۲ درصد کاهش یافته است. همچنین نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در فروردین‌ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۵.۶ درصد بوده است. قربانی ادامه داد: همچنین رشد پایه پولی در ۶ ماهه دوم سال گذشته به‌رغم استفاده دولت دوازدهم از تنخواه بودجه کنترل شد و به ۳۱.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۰ رسید. قربانی در ادامه با بیان اینکه بر اساس تجربیات جهانی بهبود شرایط اقتصادی صرفا از بستر سیاست‌های پولی امکانپذیر نیست، بر لزوم توجه به ثبات مالی در رسیدن به اهداف اقتصادی کشور‌ها تاکید کرد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: در سال جاری چندین شوک عرضه شامل حذف ارز ترجیحی، تغییر نرخ تسعیر گمرکی، افزایش قیمت جهانی مواد غذایی و افزایش دستمزد‌ها در اقتصاد کشور رخ داده و واکنش سیاستگذار پولی باید متناسب با این تحولات و نیز با توجه به بخش تولید و اشتغال در کشور باشد. در بحث طراحی سیاست‌های مبارزه با تورم نیز باید به عوامل ایجادکننده تورم و تفکیک شوک‌های عرضه از تقاضا توجه ویژه کرد.

وی ادامه داد: با توجه به تکانه‌های عرضه مورد اشاره، حد مشخصی از افزایش سطح قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر بوده و برای کاهش تاثیرات شوک عرضه، دولت از سویی باید هزینه‌های بخش تولید را کاهش دهد و از سوی دیگر با نظارت بر قیمت‌ها از افزایش بی‌قاعده نرخ‌ها در کوتاه‌مدت جلوگیری کند. وی با اشاره به برنامه‌های بانک مرکزی برای کنترل تورم گفت: تاثیر سیاست پولی بر تولید و اشتغال نیز مهم است و بانک مرکزی با توجه به جمیع جهات، برنامه‌ها و اهداف مناسبی را طراحی کرده است.

قربانی بر ضرورت تدوین سیاست ارتباطی مناسب برای تشریح واقعیت‌ها به عموم تاکید کرد و گفت: کنترل انتظارات تورمی و مدیریت فضای عمومی برای کاهش عدم اطمینان در اقتصاد اهمیت ویژه‌ای دارد، لذا باید عموم بدانند که تورم متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کنونی و تاثیرات اقدامات اصلاحی در دست انجام چقدر است تا انتظارات تعدیل شود و صحیح شکل بگیرد.

اصلاحات کلان در نظام بانکی

اگر اتفاقی که برای نقدینگی کشورمان در ماه ابتدایی سال رخ داد ناشی از کاهش تقاضا نباشد، آن را می‌توان رویداد مهمی دانست که نتیجه برخی سیاست‌های درست مالی و پولی دولت سیزدهم است. از این اقدامات می‌توان به گسترش ادبیات اعتبارسنجی برای تسهیلات بانکی، شفافیت تسهیلات کلان، سقف‌گذاری شناور برای ترازنامه بانک‌ها، تسویه تسهیلات نکول شده با سپرده‌های بانکی، الزام بانک‌ها برای فروش اموال مازاد و کاهش تسهیلات تکلیفی اشاره کرد. در کنار تمام این موارد، عدم بهره‌گیری دولت از تنخواه بانک مرکزی آن هم در روز‌های ابتدایی سال که این اقدام مرسوم است، نباید دست‌کم گرفته شود. اصلی‌ترین عامل نقدینگی، تسهیلات‌دهی بانک‌هاست که به نظر می‌رسد در ماه ابتدایی سال میزان هدم نقدینگی (بازگشت تسهیلات) از میزان تسهیلات اعطایی پیشی گرفته است.

منبع:  وطن امروز