در نشست بررسی تخصصی چالش‌ها و مشکلات خودروسازی؛

سهام چرخه‌ای مانند اختاپوس به جان خودروسازی افتاده / خودروسازان فقط نیم درصد از بودجه را به تحقیق و توسعه اختصاص می‌دهند

نشست بررسی تخصصی، چالش‌ها و موانع علل عقب ماندگی صنعت خودرو در ایران با حضور دو نفر از کارشناسان این حوزه و به همت انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه برگزار شد.

کد خبر: ۱۰۱۴۶۶۴

سه‌شنبه - ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ / June 07, 2022

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، یکی از مشکلاتی که مدیران و مسئولین طی سال‌های اخیر همواره در طول دوران مسئولیت خود با آن مواجه هستند، نحوه پیاده سازی سیاست‌های کلان خودروسازی است در سالی که گذشت بی کیفیتی خودرو‌ها و افزایش قیمت تولیدات داخلی کار را به جایی رساند که عالی ترین مقام کشور از صنعت خودرو انتقاد کردند، انتقادی که در ادامه منجر به هم افزایی تصمیم گیریان، خودروسازان و قطعه سالان برای رفع کاستی‌ها شد.

در این رابطه نشستی با حضور رضا موسایی، دبیر مطالعات راهبردی رونق تولید دانشگاه امام صادق (ع) و میلاد بیگی، کارشناسی سیاستگذاری صنعتی، مدیر گروه صنعت اندیشیده سیاستگذاری امیرکبیر و کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد که مشروح این گفتگو به شرح زیر است:

صنعت خودروسازی یک کالای استراتژیک محسوب می‌شود

در این نشست رضا موسایی، دبیر مطالعات راهبردی رونق تولید دانشگاه امام صادق (ع) به خلاء‌های کارکردی خودروسازی اشاره کرد و گفت: شما امروز در فضای مجازی می بینید که میگویند چرا خودروسازی‌ها را تعطیل نمی کنند و با واردات خودرو را وارد کنیم. من یک بررسی انجام دادم ما حدود سالیانه یک میلیون و پانصد دستگاه خودرو احتیاج داریم شما فرض کنید خودروسازی نداشته باشیم؛ بعد خودرو‌های معمولی در جهان داریم که حدود ۱۵ هزار دلار قیمت دارد با یک ضرب و تقسیم ساده به این عدد ۲۲ میلیارد دلار برای تأمین خودرو نیاز خواهیم داشت و این در حالی است که ما برای تأمین کالای اساسی برای مصرف نان و روغن مردم خوراک نیاز به ارز داریم تا بتوانیم وارد کنیم.

وی افزود: صنعت خودرو به صورت مستقیم صد هزار اشتغال و به صورت غیرمستقیم ۳۰۰ هزارشغل ایجاد کرده و در کنار اهمیتی که این صنعت دارد می شود گفت به نوعی شاخص توسعه یافتگی کشور‌ها محسوب می شود و چون جزو زنجیره‌های پایین دستی و بالادستی محسوب می شود جایگاه مهمی در عامل پیشرفت کشور‌ها دارد.

موسایی بیان کرد: صنعت خودرو با ۶۰ صنعت بالادستی از جمله صنعت چرم و پتروشیمی ارتباط دارد و آن‌ها را به حرکت درمی آورد. همچنین ۳/۵ درصد از GDP و ۱۰ درصد از میانگین ارزش افزوده صنعت کل کشور را از سال ۸۸ تا ۹۸ صنعت خودروسازی شامل می شود. مضاف بر این صنعت خودرو در سطح اقتصاد جهان یک صنعت پیش رو است و معروف خیلی از صنایع دیگر به شمار می‌رود؛ همچنین صنعت خودرو در سطح جهانی ۶۰ میلیون اشتغال ایجاد کرده و ۸ درصد از صادرات جهان را دارد.

صنعت خودروسازی بعد از ۵۰ سال هنوز نیازمند به حمایت دولت است

وی با بیان اینکه از چالش‌های صنعت خودرو این است که همیشه احتیاج به همت دولت داشته و از طرفی علاوه بر چالش‌های اقتصادی و سیاسی کلان چالش‌هایی در داخل این صنعت وجود دارد یا ساختار‌های داخل در صنعت خودروسازی است، تصریح کرد: این صنعت علی رغم اینکه ۵۵ سال در دست دولت بوده، اما همیشه نیازمند حمایت‌های دولتی است. یکی از اصول توسعه صنعت، این است که ما از صنایع نوپا حمایت کنیم تا به پختگی و رشد لازم برسد، اما نه اینکه ما بیش از نیم قرن حمایت کنیم، اما بعد از حمایت ۵۰ ساله بازهم نیازمند به حمایت دولت داشته باشد.

موسایی با بیان اینکه غیررقابتی کردن فضای داخل با استفاده از موانع تعرفه و غیر تعرفه‌ها از جمله حمایت‌هایی است که از صنعت خودرو می‌شود، افزود: غیررقابتی کردن صنعت خودرو باعث شده ۹۰ درصد واردات این صنعت فقط در اختیار دو خودروساز مطرح داخلی باشد.

وی با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس در ادوار مختلف برای اینکه می خواستند برای حوزه انتخاباتی خود اشتغال یا صنعت ایجاد کنند خواستار راه اندازی خط تولید خودرو در حوزه انتخابی خود شدند به شکلی که ما در هر شهرستان یک کارخانه داری، افزود: ایران پنج خط تولید خودرو در کشور‌هایی مثل آذربایجان، سوریه عراق، بلاروس، ونزوئلا و سودان داشته که می‌شود گفت این واحد‌ها به لحاظ اقتصادی و به صرفه نبودن یا بعد‌ها تعطیل شده اند و یا راه اندازی نشده اند.

تحمیل نیروی زائد در صنعت خودروسازی

موسایی در ادامه به تحمیل نیروی انسانی زائد به صنعت خودرو اشاره کرد و تصریح کرد: در طول تاریخ صنعت خودروسازی انتصاب مدیران ارشد و مدیران میانی خارج از خود ساختار و خود بنگاه بوده. همچنین یکی دیگر از چالش‌های صنعت خودرو مشروط نبودن حمایت‌های دولت است به گونه‌ای که دولت در برهه‌های مختلف گفته ما به شرطی از این صنعت حمایت می‌کنیم که تولید به فلان سطح از کیفیت برسد؛ ولی در عمل خودروساز‌ها به واسطه قدرت چاله زنی بالایی که دارند نتوانستند آن را درست اجرا کنند و نتیجه اش این شده که انگیز‌های برای ساخت خودرو جدید نباشد.

بیست هزار خودرو در سال ۹۸ به خاطر یک دستور نابخردانه انبار شد

وی قیمت گذاری دستوری را از دیگر چالش‌های صنعت خودرو برشمرد و افزود: در سال ۹۷ خودروساز‌ها قیمت را ۲۰ درصد گران کردند و این در حالی است که دولت ۲/۷ درصد با افزایش موافقت کرده بودند و حتی دولت به خودروساز‌ها اجازه داد از ارز ۴۲۰۰ هم استفاده کنند و این‌ها رفتند ارز را بالای هشت هزار تومان تأمین کردند و همین مسئله در نهایت باعث شد آن‌ها نتوانند آن خودرو‌ها را با آن قیمت عرضه کنند و عرضه افت کرد و قیمت‌ها هم تا ۷۰ درصد افزایش پیدا کرد و این رویه نیز تا سال ۹۸ ادامه داشت و بعد از آن سال قیمت‌ها افزایش پیدا نکرد.

موسایی بیان کرد: در سال ۹۸ چند تا اتفاق افتاد که با دستور وزیر وقت دستور صادر شد؛ مبنی بر اینکه افزایش خودرو زیاد بشود نتیجه این دستور نابخردانه این بود که ۲۰ هزار خودرو در داخل پارکینگ‌ها انبار شد همچنین کمبود قطعات باعث شد که انباشت آن‌ها به ۴۰ هزار میلیارد در آن دوران برسد. به هر روی این شرایط باعث شد که خودروساز‌ها به این نتیجه برسند با شورای رقابت بر سر قیمت‌ها چانه زنی کنند.

خودرو سازان فقط نیم درصد از بودجه خود را به تحقیق و توسعه اختصاص می‌دهند

وی با اشاره به اینکه اختلاف قیمت خودرو در بازار و کارخانه باعث شد که نگاه مردم به خودرو کالای سرمایه ای باشد نه کالای مصرفی، اظهار کرد: خودروسازی ما برای تامین کالا‌های واسط‌ه ای و ماشین آلات تولیدی وابسته است؛ به همین دلیل تحریم‌ها به شدت روی این صنعت تأثیرگذار بوده است. چالش دیگر اینکه ۱۱ نهاد از وزارت صمت و نهاد ریاست جمهوری گرفته تا وزارت اقتصاد و وزارت نیرو هر کدام به نحوی درگیر صنعت خودرو بوده اند و این باعث شده تا سیاستگذاری در این صنعت به شدت پیچیده شود و دچار بحران تصمیم گیری شویم.

موسایی به کم نوجهی صنعت خودرو به مقوله تحقیق و توسعه اشاره کرد و افزود: ما وقتی که خودروسازان معتبر خارجی را بررسی می کنیم چهار درصد از ارزش افزوده خودشان را به تحقیق و توسعه اقتصادی داده اند، اما در بین خودروسازان داخلی این رقم به کمتر از نیم درصد میرسد.

صنعت خودروسازی سومین صنعت به لحاظ وابستگی است

وی با بیان اینکه چالش دیگر صنعت خودرو وابستگی وارداتی به واسطه عدم تکمیل ظرفیت در صنایع بالادستی است، اضافه کرد: صنعت خودرو سومین صنعت به لحاظ وابستگی است. طبق بررسی‌هایی که از سال ۸۲ تا ۹۴ انجام شد، میشود گفت که فقدان مواد فلزی، کمبود مواد شیمیایی پلیپروپیلن، پلاستیک‌های مهندسی و افزودنی‌های ریختگری باعث شده که تکمیل زنجیره تولید در صنایع بالادستی ما ضعف‌هایی داشته باشد.

ورود صنعت خودروسازی به امور غیر مرتبط با کسب وکار خود

وی در پایان تصریح کرد: طراحی و توسعه پلتفرم نیاز به سرمایه گذاری کلان اقتصادی دارد، ولی خودروسازان ما ابراز گلایه می کنند که ما تأمین کننده نداریم، اما وقتی ساختار‌های شرکتی آنان را بررسی میکنیم که بجای اینکه در خود این صنعت متمرکز بشوند در بازار‌های دیگری مثل بازار سهام تراکتورسازی، خرید سهام بانک و باشگاه داری ورود کرده اند. همچنین علی رغم اینکه سهام دولت در خودروساز کمتر از ۱۷ درصد است، ولی باز هم کنترل مدیریت دو شرکت خودروساز را در اختیار دارد.

سهام چرخه ای مانند اختاپوس به جان خودروسازی افتاده

میلاد بیگی کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با بیان اینکه عدم تغییر در صنعت خودروسازی چیزی ورای فرد مدیر است و در واقع یک نظام انگیزشی قویتری وجود دارد که دارد مسئله را به این شکل برای ما صورت بندی میکند.

وی بیان کرد: بعدازاینکه قانون کلی اصل ۴۴ تصویب شد در ظاهر دولت مجبور شد سهامش را به زیر ۵۰ درصد کاهش دهد؛ ولی اتفاقی که افتاد از دو طریق مجدداً دولت در شرکت‌های خودروسازی بازتولید شد و احتمالا این وضعیت نیز از سهام چرخ‌های یعنی اتفاقی که از سال ۸۹ و پس از واگذاری به تدریج رخ داد تاثیر می‌پذیرد.

دولت در صنعت خودروسازی یک سیاست مدون را دنبال نمیکند

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه سهام چرخه ای فرایندی بود که از طرف دولت شکل گرفت تا همچنان مدیریت بنگاه را در اختیار داشته باشد، و این اتفاق هم در شرایطی افتاد که دولت سهام خود در شرکت‌های خودروسازی را به زیر ۲۰ درصد رسانده بود، تصریح کرد: صنعت خودروسازی دو دوره هم خصوصی‌سازی را به خودش دیده، ولی همچنان کاملاً توسط دولت اداره میشود.