در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛

فاتحه کسب و کار‌های خانگی با تعرفه‌های بالای پستی خوانده شده / ضرورت خارج کردن پست از انحصار دولت

معاون اسبق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: خارج کردن پست از انحصار دولت و فراهم کردن راه برای حضور بخش خصوصی در این حوزه علاوه بر چابکی پست، منجر به باقی ماندن کسب و کار‌های کوچک و خانگی می‌شود.

کد خبر: ۱۰۱۴۸۴۴

شنبه - ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ / June 11, 2022

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یکی از خبر‌های نگران کننده برای مشاغل خانگی یا همان مشاغل خرد افزایش تعرفه‌های پست بود. بالا رفتن تعرفه‌های پست در هنگامه‌ای که نرخ تورم در حال بالا رفتن است شاید خبری عادی باشد، اما هنگامی که بقای کسب و کار‌های خانگی و فعالیت‌هایی که سود آنچنانی ندارند، اما می‌توانند بخش کوچکی از نیاز‌های یک خانواده را با برقرار بودن کار تامین کنند، بسیار نگران کننده می‌شود. معاون اسبق وزارت تعاون و کارشناس بازار کار در گفتگو با دانشجو تحلیل خود را از تاثیرات سوء افزایش تعرفه‌های پستی روی کسب و کار‌های خانگی بیان کرده است.

علی اکبر لبافی؛ معاون اسبق وزیر تعاون و کارشناس بازار کار در گفتگو با دانشجو درخصوص افزایش تعرفه‌های پستی و اثر این موضوع روی ازبین رفتن کسب و کار‌های خانگی و خرد گفت: با توجه به اینکه وزیر ارتباطات پیش از این بر موضوع عدم افزایش هزینه‌های پستی تاکید کرده بود که هرگونه افزایش در حوزه پست ممنوع است و افزایش‌ها خارج از کارگروه برنامه و بودجه صورت گرفته، حتی بر این موضوع نیز تاکید شده بود که کسانی که از آن‌ها هزینه‌های پستی بیشتری نسبت به سال گذشته گرفته شده باید برای دریافت پرداختی اضافی خود مراجعه کنند، افزایش خود سرانه تعرفه‌های پستی موضوعی بس عجیب است.

وی در این باره افزود: چه افزایش‌ها با تایید دولت صورت گرفته باشد یا به دلیل افزایش تورم، قطعا این موضوع در اقتصاد کشور بخصوص درکسب و کار‌های خرد اشکالاتی ایجاد می‌کند. از سوی دیگر دولتمردان و مسوولین باید به این نکته توجه کنند که قرار بر افزایش نرخ تورم در همه کالا‌ها نبود، بلکه چهار قلم کالا مد نظر بود!

علی اکبر لبافی دراین باره بیان داشت: افزایش تورمی که اینک در اقتصاد ایران اتفاق افتاده وخطر افزایش تورم و انتظارات تورمی اقتصاد را تهدید می‌کند، موضوعی نیست که دولتمردان آن را دست کم بگیرند، چرا که افزایش قیمت کالا‌ها خود به خود منجر به بیشتر شدن تورم و کاهش رقابت پذیری واز بین رفتن کسب و کار خرد و کوچک می‌شود.

لبافی با اشاره به میزان افزایش حقوق و فاصله گرفتن معنادار نرخ تورم از حقوق و دستمزد‌ها گفت: در حالی که در بخش کشوری به عنوان یکی از صندوق‌های بزرگ بیمه‌ای که هم شاغلین و بازنشستگان را تحت پوشش خود قرار داده شاهد افزایش ۱۰ درصدی حقوق و دستمزد‌ها هستیم، اما در سایر فعالیت‌ها شاهد افزایش نرخ‌ها بین ۲۰ تا ۵۰ درصد هستیم، هر افزایش قیمت خارج از قاعده‌ای منجر به از بین رفتن بسیاری از کسب و کار‌هایی می‌شود که غالباً به صورت انتقال کالا از منطقه‌ای به منطقه‌ی دیگر یا از روستا به شهری یا شهری به شهری دیگری صورت می‌گیرد.

کارشناس بازار کار در خصوص تاثیرات سوء افزایش هزینه‌های پستی روی کسب وکار‌های خانگی گفت: وقتی هزینه پست به اندازه کالا یا قیمتی بالاتر از کالای خریداری شده باشد قطعا خرید آن کالا را از توجیه می‌اندازد. بسیاری از کالا‌های خانگی که صنایع دستی محسوب می‌شوند با افزایش هزینه‌های پستی توجیه خرید خود را از دست می‌دهند، لذا ممکن است بیشتر در همان منطقه تولید خریداری داشته باشد نه در کل کشور! این موضوع روی کسب و کار‌های روستایی و محصولات روستایی و صنایع دستی و کسب و کار‌های کوچک اثرات سویی به جا می‌گذارد، بنابراین دولتی که به اشتغالزایی اهمیت می‌دهد و موانع پیش روی اشتغالزایی را برمی دارد نباید از اثرات منفی این موضوع بر از دست رفتن اشتغال‌های خرد غفلت کند.

علی اکبر لبافی در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نیست دولت برای حمایت از مشاغل خانگی به حوزه پستی برای کاهش هزینه‌های پست سوبسید بدهد، گفت: بحث اعطای یارانه توسط دولت به هر بخشی را باید به فراموشی بسپاریم بحث‌های یارانه و استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی یا تزریق یارانه به بخش‌های مختلف باید کنار گذاشته و اصلا فراموش شود چرا که یک راهکار درست اقتصادی نیست. به جای سوبسید دادن باید در جامعه رقابت‌پذیری آموزش داده شود یعنی فضایی برای رقابت پذیری فراهم شود، به شکلی که امکان ورود بخش خصوصی در حوزه پست فراهم شود.

وی در این باره تصریح کرد: اگر بخش خصوصی وارد حوزه پست شود، کسانی وارد این بخش می‌شوند که با هزینه‌های کمتری می‌توانند کالا‌ها و مرسولات پستی را جا به جا کنند. قطعا بخش خصوصی که بیشترین خدمات با کمترین قیمت را به مردم می‌دهد در بازار باقی می‌ماند و سایرین خارج می‌شوند.

لبافی در پایان گفتگو خاطر نشان کرد: خارج کردن پست از انحصار دولت و فراهم کردن راه برای حضور بخش خصوصی در این حوزه علاوه بر اینکه منجر به چابکی پست در کشور می‌شود، منجر به باقی ماندن کسب و کار‌های کوچک و خانگی می‌شود که امروز می‌توانند بخشی از نیاز بازار را تامین کنند و درآمدی برای خانواری به شمار روند.