القاصی: احراز رفتار مجرمانه متهم به‌دور از توجه به گرایش سیاسی او انجام می‌شود

رئیس کل دادگستری استان تهران «رسیدگی در مدار قانون» و «تصمیم‌گیری بر اساس موازین قانونی» را دو هدف نهایی دستگاه قضایی در مواجهه با پرونده‌های جرایم مطبوعاتی و سیاسی ذکر کرد.

کد خبر: ۱۰۱۵۰۸۸

پنجشنبه - ۱۹ خرداد ۱۴۰۱ / June 09, 2022

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ نشست مشترک رئیس کل دادگستری استان تهران با اعضای هیئت منصفه جرائم سیاسی و مطبوعاتی با حضور ناصر سراج، معاون سیاسی قوه قضاییه و نماینده رئیس قوه قضاییه در تعیین اعضای هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی و قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های جرایم سیاسی و مطبوعاتی در سالن ولایت مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد.

علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در ابتدای این نشست با گرامی‌داشت دهه کرامت به نقش و جایگاه دادگاه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی و اهمیت پرونده‌های مربوط به این حوزه اشاره کرد و گفت: با توجه به طبیعت خاص پرونده‌های این حوزه، قانون اساسی، برای رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی شان ویژه و ممتازی را قائل شده است؛ تا جایی که یک اصل از اصول قانون اساسی به این امر اختصاص پیدا کرده و قانون‌گذار تصریح و تاکید دارد که این جرایم حتما با حضور هیئت منصفه جرائم سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه هیئت منصفه، به‌عنوان «نماینده جامعه و افکار عمومی» از همه اقشار و گروه‌ها در فرایند رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی نقش‌آفرینی می‌کنند، اظهار کرد: در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به این جرایم و تصمیم‌گیری قضایی در خصوص آن‌ها به‌لحاظ آثار، تبعات و نقش اساسی که در افکار جامعه در پی دارد، مشروط به رعایت برخی از تشریفات قانونی است که مهم‌ترین آن، حضور هیئت منصفه است.

وی با اشاره به تمایز ترکیب و تعداد اعضای هیئت منصفه در استان تهران در مقایسه با سایر استان‌ها گفت: این موضوع حکایت از اهمیت ویژه هیئت منصفه در مجموعه قضایی استان تهران دارد و با توجه به اینکه عمده فعالیت‌های رسانه‌ای در تهران صورت می‌گیرد، سه شعبه ویژه رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه کیفری یک استان تهران فعال است که اخیرا یک شعبه دیگر نیز برای رسیدگی به پرونده‌های جرایم مطبوعاتی و سیاسی اختصاص پیدا کرده و از این پس، پرونده‌های مربوط به این حوزه، به چهار شعبه ارجاع خواهد شد تا کار و فرایند دادرسی با دقت بیشتر و سرعت مناسب پیگیری و دنبال شود.

القاصی با اشاره به فعالیت انحصاری دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم حوزه فرهنگ و رسانه در استان تهران، به حجم زیاد فعالیت‌های رسانه‌ای در این استان اشاره کرد و در عین حال اظهار داشت: جنس پرونده‌های جرایم سیاسی و مطبوعاتی با توجه به اقتضائاتی که در این پرونده‌ها وجود دارد، خاص است و مرتکبین و اصحاب این پرونده‌ها نیز در استان تهران متفاوت از سایر استان‌ها می‌باشد که همین امر، اهمیت موضوع را در استان تهران دوچندان می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران «رسیدگی در مدار قانون» و «تصمیم‌گیری بر اساس موازین قانونی» را هدف نهایی دستگاه قضایی در مواجهه با پرونده‌های جرایم مطبوعاتی و سیاسی ارزیابی کرد و در عین حال گفت: فرایند‌های قضایی در این گونه پرونده‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که علاوه بر احقاق حق و اجرای عدالت، به مطالبه افکار عمومی در چارچوب قوانین و مقررات پاسخ داده شود؛ چرا که جنس اتهام و موضوع این نوع از پرونده‌ها به‌گونه‌ای است که در رصد افکار عمومی قرار دارد و باید به‌نحوی تصمیم‌گیری شود که از پشتوانه مردمی و حمایت افکار عمومی برخوردار باشد.

وی در ادامه نشست اخیر ریاست قوه قضاییه با اعضای هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی و دست‌آورد‌های حاصل از این نشست را مورد اشاره قرار داد و گفت: ریاست محترم قوه قضاییه نسبت به حوزه رعایت موازین قانونی در رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی عنایت ویژه‌ای دارند و مستمرا رهنمود‌ها و تذکراتی را در خصوص رعایت الزامات قانونی در جریان رسیدگی به پرونده‌های قضایی این حوزه داشته و دارند.

القاصی «تفاهم در تصمیم‌گیری» و «فکر و فهم مشترک» را لازمه تعامل هیئت قضایی و هیئت منصفه دانست و در عین حال اظهار داشت: فلسفه تشکیل این جلسه، در ایجاد و تقویت روحیه هم‌فکری، مشورت و هم‌افزایی میان هیئت قضایی و هیئت منصفه در محیطی خارج از محیط دادگاه است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به گزارش دادگاه کیفری یک این استان در رسیدگی به پرونده‌های جرایم مطبوعاتی و سیاسی اقدام‌های صورت گرفته را مثبت ارزیابی کرد و گفت: بر اساس گزارش واصله، در تصمیم‌گیری‌های قضایی در این نوع از پرونده‌ها بیشترین وحدت نظر میان هیئت قضایی و هیئت منصفه وجود دارد که جای قدردانی دارد.

وی آرمان‌ها و ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی و دین مبین اسلام را خط قرمز دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌های جرایم مطبوعاتی و سیاسی توصیف کرد و گفت: اعتبار هر یک از اعضای حاضر در این نشست ناشی از اعتبار حاکمیت دینی جامعه امروز است؛ لذا ضرورت دارد تا نسبت به آرمان‌ها و ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی و دین مبین اسلام توجه و عنایت کافی صورت گیرد و اجازه داده نشود عده‌ای سودجو به اعتقادات و ارزش‌های جامعه خدشه وارد کنند.

القاصی ضرورت ایجاد تمایز میان شخصی که با سواستفاده از رسانه و یا موقعیت خود قصد ایجاد ضربه به ارزش‌ها و اعتقادات جامعه را دارد با شخصی که از روی غفلت یا ناآگاهی مرتکب جرم سبکی شده را یادآور شد و در همین زمینه عنوان کرد: همه حاضرین در این نشست به سهم خود در قبال رفتار‌هایی که ارزش‌ها و اعتقادات جامعه را هدف قرار داده و در برابر آثار زیان‌بار آن مسئول هستند و باید دغدغه داشته باشند و اگر واقعا اتهام احراز شد، رسیدگی‌های قضایی باید به‌نحوی باشد که اثر بازدارندگی و عبرت‌آموزی را در پی داشته باشد.

رئیس کل دادگستری استان تهران پس از استماع سخنان حاضرین به سرپرست محاکم کیفری یک استان تهران ماموریت داد تا با اتخاذ تدبیری مشکلات مطرح شده را در اسرع وقت رفع کند.

وی در ادامه سخنان خود بروز اختلاف نظر میان هیئت منصفه و هیئت قضایی را امری طبیعی ارزیابی کرد و در عین حال اظهار داشت: اصل اختلاف نظر یک امر طبیعی و مورد عنایت قانون‌گذار است و علت بروز این اختلافات به فلسفه وجودی دادگاه و هیئت منصفه بازمی‌گردد.

القاصی در ادامه گفت: هیئت منصفه نماینده افکار عمومی از اقشار مختلف مردم است که با نگاه رسانه‌ای و بررسی آثار رفتار مجرمانه در متن جامعه اعلام نظر می‌کنند؛ چرا که رویکرد افکار عمومی جامعه در میزان تعیین مسئولیت موثر است؛ اما در انطباق و تشخیص رفتار مجرمانه هیئت قضایی موظف است که بر اساس قانون عمل کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران احراز رفتار مجرمانه متهم را از طریق انطباق آن عمل با قانون به‌دور از توجه به جایگاه یا گرایش سیاسی متهم ارزیابی کرد و گفت: اگر فردی همراه انقلاب بود و مرتکب عملی مجرمانه شد، باید بر اساس موازین قانونی با آن فرد برخورد کرد و اگر فردی همراه انقلاب نبود و مرتکب جرمی شد نیز باید بر اساس قوانین و مقررات با آن شخص برخورد شود و «معیار» و «شاخص» اصلی در دادگاه، «قانون» محسوب می‌شود.

وی ضرورت ایجاد تمایز در میان انگیزه افراد در ارتکاب یک عمل مجرمانه را یادآور شد و گفت: فلسفه اصلی حضور هیئت منصفه به‌منظور احراز انگیزه افراد از ارتکاب عمل مجرمانه است.

رئیس کل دادگستری استان تهران اذعان کرد: قاضی مکلف به اجرای قانون به نحو صحیح است؛ اما در تصمیمات قضایی، قانون‌گذار اختیاراتی را برای قاضی پیش‌بینی کرده است.

وی در ادامه ضرورت ارائه آموزش‌های مرتبط با سواد رسانه‌ای به قضات و مسائل حقوقی و قضایی به اعضای هیئت منصفه را یادآور شد و گفت: داشتن تجربه در هر امر و حوزه‌ای به معنای بی‌نیازی نیست و ضرورت دارد تا در این زمینه آموزش‌های لازم ارائه شود.

القاصی با اشاره به فعالیت بیش از ۲۸ هزار سایت غیرمجاز و فاقد مجوز عنوان کرد: پیشگیری از وقوع جرایم از اولویت‌ها و مسائل مورد تاکید است و در این زمینه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دولت وظیفه و نقش دارند.

القاصی در همین زمینه به سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم حوزه فرهنگ و رسانه ماموریت داد تا گزارشی در این زمینه تهیه و تدوین کند تا جهت انجام اقدامات لازم به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام شود.

ناصر سراج، معاون سیاسی قوه قضاییه و نماینده رئیس قوه قضاییه در تعیین اعضای هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی با ابراز رضایت از فضای موجود در هیئت منصفه گفت: بر اساس قانون، هیئت منصفه از اقشار و اصناف گوناگون تشکیل می‌شود که در راه رضای پروردگار متعال و در راستای ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کنند.

نماینده رئیس قوه قضاییه در تعیین اعضای هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی خاطرنشان کرد: در حال حاضر خروجی محاکم در پرونده‌های این حوزه به شکلی است که حتی افرادی که محکوم می‌شوند، از وضعیت دادگاه‌ها و هیئت منصفه رضایت دارند.

وی با تاکید بر لزوم تبعیت از قانون از سوی همگان، به هجمه‌های رسانه‌ای دشمن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: باید توجه داشت که دادگاه در حوزه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی بر اساس کیفرخواست تشکیل می‌شود و انشالله این جلسات سبب ایجاد هماهنگی و تعامل بیشتر و حل مشکلات اندک خواهد شد.

حجت‌الاسلام رحیمیان رئیس هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی نیز در این نشست با گرامی‌داشت یاد و خاطره امام (ره) اظهار کرد: افکار عمومی جامعه اسلامی باید در ارتباط با اقدامات نظام و اعضای نظام آگاه و توجیه باشند؛ اما منظور از افکار عمومی، غربی‌ها، دشمنان و خارجی‌ها نیستند و الزاما نباید تصمیم ما مورد خوشایند جریان ضدانقلاب و دشمنان قرار گیرد.

رئیس هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی بر ضرورت به‌روزرسانی برخی از قوانین و مقررات تاکید کرد و در عین حال تغییر و تحولات صورت گرفته در عرصه رسانه طی سالیان و دهه‌های گذشته را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت گفت: متاسفانه در شرایط فعلی شاهد نمود مصادیق تجاهر به فسق هستیم.

غلامرضا جواهری، سرپرست دادگاه‌های کیفری یک استان تهران نیز اظهار کرد: در دوره اخیر اکثریت اعضای هیئت منصفه با حضور مستمر خود در دادگاه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی حضو فعال و موثر داشتند که موجب اتقان آرا شده و احکام شایسته‌ای صادر شده و عدالت به نحو صحیح و مطلوب اجرا شده است.