مثبت شدن تراز تجاری کشور برای دومین ماه متوالی

علی بهادری جهرمی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: ‏برای دومین ماه متوالی تراز تجاری کشور مثبت شد و صادرات غیرنفتی بر واردات پیشی گرفت. با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و استفاده از دیپلماسی اقتصادی، تحریم‌ها از درون خنثی می‌شود.

کد خبر: ۱۰۱۵۸۹۷

سه‌شنبه - ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ / June 14, 2022

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، طبق آمارهای گمرک تراز تجاری کشور برای دومین ماه متوالی در سال جاری مثبت شده که سخنگوی دولت هم با اعلام این دستاورد از موفقیت دیپلماسی اقتصادی در خنثی ‌سازی تحریم‌ها خبر داد.

علی بهادری جهرمی دیروز در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: ‏برای دومین ماه متوالی تراز تجاری کشور مثبت شد و صادرات غیرنفتی بر واردات پیشی گرفت. با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و استفاده از دیپلماسی اقتصادی، تحریم‌ها از درون خنثی می‌شود.

در همین حال، آمار اعلام شده گمرک جمهوری اسلامی ایران هم نشان می‌دهد، تا پایان اردیبهشت‌ماه امسال ارزش تجارت خارجی کشور به ۱۶ میلیارد و ۶۳۱ میلیون دلار رسید که سهم صادرات کالاهای غیرنفتی با رشد

۳۷ درصدی به ۸ میلیارد و ۵۱۶ میلیون دلار رسید و تراز تجارت خارجی کشور ۴۰۱ میلیون دلار مثبت شد.

به گزارش ایرنا، مطابق جدول آماری گمرک در دوماهه نخست سال ۱۴۰۱، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به ‌استثنای نفت خام، نفت کوره، نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی)، بالغ بر ۱۷ هزار و ۱۴ تن کالا به ارزش هشت میلیارد و ۵۱۶ میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰، افزایش ۱.۶ درصدی در وزن و ۳۷ درصدی در ارزش داشته است.

میزان واردات کشور در دو ماهه نخست سال نیز با کاهشی ۳.۳۷ درصدی در وزن و افزایش ۲۴ درصدی در ارزش در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰، به رقم پنج هزار و ۱۸۲ تن به ارزش هشت میلیارد و ۱۱۵ میلیون دلار رسیده است.

کشورهای عمده صادراتی

طی دو ماه نخست سال ۱۴۰۱، بیشترین میزان صادرات کشور به مقصد کشور چین با رقم ۲ میلیارد و ۷۲۰ هزار دلار و سهم

۳۲ درصدی از کل ارزش صادرات، امارات متحده عربی با یک میلیارد و ۵۰۲ هزار دلار و سهم ۱۷.۶۳ درصدی، عراق با یک میلیارد و ۳۱۲ میلیون دلار و سهم ۱۵.۴۱ درصدی، ترکیه با ۷۶۶ میلیون دلار و سهم ۹ درصدی و هند با ۲۹۰ میلیون دلار و سهم ۳.۴۱ درصدی از کل ارزش، صورت‌گرفته است.

کشورهای عمده وارداتی

طی دو ماه نخست سال ۱۴۰۱،‌ کشور امارات متحده عربی با اختصاص رقمی بالغ بر دو میلیارد و ۲۴۷ میلیون دلار و سهمی در حدود ۲۷.۶۹ درصد از کل ارزش واردات، در جایگاه نخست طرف معامله قرار گرفته است.

همچنین کشورهای چین با دو میلیارد و ۱۱۷ میلیون دلار و سهم ۲۶ درصدی، ترکیه با ۸۷۵ میلیون دلار و سهم ۱۰.۷۸ درصدی، هند با دو میلیارد و ۱۱۷ میلیون دلار و سهم ۲۶ درصدی، فدراسیون روسیه با ۳۱۹ میلیون دلار و سهم ۳.۹۳ درصدی از کل ارزش واردات در جایگاه دوم تا پنجم قرار گرفتند.

با توجه به صادرات هشت میلیارد و ۵۱۶ میلیون دلاری و واردات هشت میلیارد و ۱۱۵ میلیون دلار در دو ماه نخست امسال، صادرات از واردات پیشی گرفت و تراز تجارت خارجی کشور بیش از ۴۰۱ میلیون دلار مثبت شد.

گفتنی است، تراز تجاری کشور در فروردین ماه ۱۴۰۱ هم با پیشی گرفتن ارزش کالاهای صادره نسبت به واردات، مثبت ۸۷۵ میلیون دلار شده بود.

مثبت شدن تراز تجاری کشور برای دومین ماه متوالی در سال جاری بدون برجام و بدونFATF حاصل شده است. به تعبیری این دستاورد مهم بدون باج‌دهی به غربی‌ها و با وجود تحریم‌های ظالمانه آنها رخ داده که در نوع خود موفقیت ارزشمندی محسوب می‌شود و در عین حال نشان می‌دهد می‌توان بدون وابستگی به غرب رونق صادرات را برای کشور رقم زد.

متاسفانه دولت قبل طی هشت سال، تمام فعالیت‌های کشور را معطل برجام و این اواخر FATF کرده بود تا حدی که علی ربیعی سخنگوی آن دولت مدعی بود نپیوستن ایران به FATF علت ناتوانی در خرید واکسن کروناست اما واردات بیش از ۱۵۰میلیون دوز واکسن به کشور بدون FATF و صفر شدن قربانیان کرونا در دولت سیزدهم نشان داد که ادعای ربیعی چقدر با واقعیت فاصله داشته است. حالا درباره مثبت شدن تراز تجاری کشور هم باید گفت اشتباه دولت قبل این بود که گمان می‌کرد تنها راه رشد اقتصادی و افزایش صادرات صرفا به برجام و امثالهم محدود است و بدون اینها نمی‌شود رشد کرد اما آمارهای گمرک درباره رشد صادرات ماه‌های اخیر نشان داد این گمان دولت قبل هم اشتباه بوده است زیرا دولت سیزدهم با تغییر نگاه تک‌بعدی به غرب به افزایش روابط با همسایگان‌، کشورهای شرقی و آمریکای لاتین همت گمارد و برهمین اساس هم توانست علاوه‌بر افزایش صادرات نفت به رشد صادرات غیر نفتی بدون برجام و FATF هم دست یابد.

رشد ۶ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران

در همین حال‌، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) اعلام کرد: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال ۲۰۲۱ نسبت به ۲۰۲۰ رشد بیش از ۶ درصدی داشته و به هزار و ۴۲۵ میلیارد دلار رسیده است.

به گزارش فارس، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) هر سال در سلسله گزارش‌های سرمایه‌گذاری خارجی جهان به بررسی روند سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای مختلف می‌پردازد و طی آن آمار مربوط به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کشورهای جهان را منتشر می‌کند.

بر اساس گزارش سرمایه‌گذاری خارجی جهان ۲۰۲۲ ، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال ۲۰۲۱ به یک میلیارد و ۴۲۵ میلیون دلار رسیده است. میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال ۲۰۲۰ معادل یک میلیارد و ۳۴۲ میلیون دلار بود؛ یعنی میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال ۲۰۲۱ با افزایش (۸۳ میلیون دلاری) ۶.۱۸ درصدی مواجه شده است.

سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ به ترتیب ۱۱ درصد، ۳۶.۴ درصد و ۳۰ درصد افت کرده بود.

بر اساس این گزارش، سال گذشته میلادی در جهان، هزار و ۵۸۲ تریلیون دلار جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام شده که نسبت به سال پیش از آن، ۶۱۹ میلیارد و ۱۷۱ میلیون دلار بیشتر است.

سهم ایران از این میزان سرمایه‌گذاری در جهان ۰.۰۹ درصد است. سهم ایران در سال ۲۰۲۰ برابر با ۰.۱۳ درصد و در سال ۲۰۱۹ برابر با ۰.۰۹ درصد بود.

بر اساس این گزارش، ایران در سال ۲۰۲۱ (۱۴۰۰) در جایگاه ۸۰ در میان کشورهای مورد بررسی را به خود اختصاص داده که نسبت به گزارش سال گذشته هشت پله نزول داشته است. البته میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۲۰ در بسیاری از کشورها به علت شیوع کرونا به‌شدت کاهش یافته است.

بر این ‌اساس، ایران در سال ۲۰۲۰ (۱۳۹۹) در جایگاه ۷۲ در میان کشورهای مورد بررسی قرار گرفته بود و نسبت به گزارش سال پیش از آن ۶ پله صعود داشت. البته میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۲۰ در بسیاری از کشورها به علت شیوع کرونا به‌شدت کاهش یافته بود.

ایران در سال ۲۰۱۹ با ۲۳ پله نزول جایگاه ۷۸ و در سال ۲۰۱۸ با ۱۰ پله نزول جایگاه ۵۵ را به خود اختصاص داده بود. جایگاه ایران در سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶) برابر با ۴۵ بود.

آمریکا با ۳۶۷ میلیارد و ۳۷۶ میلیون دلار، چین با ۱۸۰ میلیارد و ۹۵۷ میلیون دلار و هنگ‌کنگ با ۱۴۰ میلیارد و ۶۹۶ میلیون دلار به ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم به لحاظ جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی قرار دارند.