موافقت مجلس با ۲ فوریت بررسی «طرح تغییر تاریخ سال مالی»

نمایندگان مردم در مجلس با دوفوریت بررسی «طرح تغییر تاریخ سال مالی سال ۱۴۰۱» از ۳۱ تیرماه به ۳۱ شهریورماه موافقت کردند.

کد خبر: ۱۰۱۶۱۶۴

چهارشنبه - ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ / June 15, 2022

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان در نشست علنی امروز -چهارشنبه، ۲۵ خرداد - مجلس شورای اسلامی با دوفوریت طرح تغییر سال مالی ۱۴۰۱ با ۱۸۷ رأی موافقت کردند.

براساس این گزارش احمد امیرآبادی فراهانی به عنوان نماینده متقاضیان گفت: در طول چند سالی که در خدمت مجلس بوده‌ایم در برخی از سال‌ها، سال مالی را از ۳۱ تیرماه به ۳۱ شهریور تغییر داده‌ایم تا در شهرستان‌ها بتوانند بودجه پروژه‌های عمرانی را تخصیص و دریافت کنند.

عضو هیات رییسه مجلس یازدهم بیان داشت: بودجه سال ۱۴۰۰ مقارن شد با روی کارآمد دولت جدید و پایان کار دولت قبل که تغییرات مدیران سازمان برنامه و بودجه، استانداران و مدیران استانی که عدم شکل گیری کمیسیون‌ها و تاخیر در اجرای پروژه‌ها را نیز به همراه داشت.

وی با اشاره به اینکه در بیشتر استان‌ها و شهرستان‌ها، پروژه‌های زیادی وجود دارد که ردیف اعتباری داشتند، اما در سال گذشته موفق به جذب آن نشده و باید به آن‌ها فرصت دو ماهه بدهیم، بیان کرد: مدیران قصد دارند اجازه بازگشت اعتبارات به خزانه را ندهند و همین مسئله فسادزا است، فاکتور‌های صوری ایجاد می‌کنند، قصد داریم به صورت قانونی اعتبارات را در شهرستان‌ها و استان‌ها تخصیص دهیم.

امیرآبادی فراهانی با بیان اینکه سال مالی مختص پروژه‌های عمرانی بوده و ربطی به شرکت‌ها ندارد، تصریح کرد: طی سال گذشته امکان اجرای بسیاری از پروژه‌ها در مناطق سردسیر وجود نداشته است.

غلامحسین رضوانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان مخالف دو فوریت این طرح گفت: در تریبون مجلس اعلام شد که در صورت عدم تمدید مهلت زمانی تخصیص اعتبارات پروژه‌های عمرانی در برخی مناطق، مسئولان به سمت فاکتورسازی حرکت می‌کنند و این نوعی رسمیت بخشی به تخلفات در مرکز قانونگذاری کشور است.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: درخواست داریم که به موضوع مطرح شده رأی مخالف داده و به جای آن از دستگاه‌های نظارتی استفاده کنیم. چرا باید در عمل انجام شده قرار گرفته و بر آن مهر تایید بزنیم.

محمدرضا صباغیان بافقی نیز در مخالفت با پیشنهاد مطرح شده بیان کرد: کار دستگاه‌های اجرایی، اجرای قانون بودجه مصوب مجلس است، اما متاسفانه طی چند سال گذشته بدعتی گذاشته و به دستگاه‌ها تا پایان شهریورماه فرصت جذب اعتبارات می‌دهیم و این موضوع انضباط مالی را از بین می‌برد.

نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه در مجلس یازدهم افزود: این اقدام باعث تشویق دستگاه‌های کم کار در جذب اعتبارات می‌شود، اعتبارات باید تا پایان اسفندماه جذب شوند.

سید محمدرضا میرتاج الدینی نیز در موافقت با پیشنهاد مذکور گفت: این پیشنهاد نوعی راهگشایی برای حل مشکلات مردم است و این طرح کمکی برای حل مشکلات جامعه محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: همه رفت و آمدها، تلاش ها، تصمیمات، ابزارها، وسیله‌ای هستند که به هدف و مقصد برسیم و یک جاده روستایی بهسازی و آسفالت شود. فرآیند بروکراسی سخت و پیچیده مانع از اجرای پروژه‌ها در مهلت قانونی می‌شود، نمایندگان قصد دارند گره گشایی کنند و این موضوع در سال‌های گذشته نیز اجرا شده است.

محمدتقی نقدعلی نیز در موافقت با درخواست مطرح شده گفت: آیا دولت در زمان مصوب، قانون بودجه را ابلاغ و اعتبارات را تخصیص داده است که سال مالی را تا ۳۱ تیرماه تعیین کنیم؟ در ۲۸ اسفند قانون بودجه ابلاغ شد، به همین دلیل بخشی از زمان اجرای آن را از دست دادیم. از سوی دیگر برخی از مناطق به دلیل وجود سرمای شدید نتوانستند اعتبارات جذب شده را صرف پروژه‌های اجرایی کنند.

نماینده مردم خمینی شهر افزود: در حال حاضر لایحه‌ای مصوب و به زودی در صحن علنی مورد بررسی قرار می‌گیرد که اگر بودجه تخصیصی در مدت زمان مشخص هزینه نشد، پس از آنکه به خزانه بازگشت، مجدداً همان میزان در تخصیص سال آینده لحاظ شده و واریز شود، همانند قانونی که در حال حاضر در دانشگاه‌ها اجرا می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بازگشت بودجه و اعتبارات به دلیل عدم استفاده در مهلت مشخص قابل قبول نیست و باید اعتبارات در سال جدید بازگردانده شوند، افزود: دستگاه‌های اجرایی برای جلوگیری از مرجوع شده اعتبارات شروع به فاکتورسازی می‌کنند و باید برای جلوگیری از این تخلفات به درخواست مطرح شده رأی مثبت بدهیم.

علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این درخواست گفت: در ماده واحده طرح مذکور آمده است که سال مالی از ۳۱ تیرماه به ۳۱ شهریورماه تغییر می‌یابد، طراحان اعلام می‌کنند این موضوع سال مالی جاری نیز و صرفاً برای جذب اعتبارات تملک دارایی بوده و در صورت تصویب آن موضوع در کمیسیون مربوطه بررسی می‌شود.