با پیگیری وزارت صمت در هیئت‌وزیران به تصویب رسید:

ساماندهی واحد‌های صنعتی اطراف تهران بر اساس اصول زیست‌محیطی

هیئت وزیران در نشست روز ۱۱ خرداد به پیشنهاد معاونت اجرایی رئیس‌جمهوری و به استناد اصل صد و سی‌وهشت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ساماندهی واحد‌های صنعتی و معدنی اطراف تهران را بر اساس اصول زیست‌محیطی تصویب کرد و در پی آن واحد‌های صنعتی و معدنی ۳۸ لکه صنعتی اطراف تهران بر اساس اصول زیست‌محیطی ساماندهی خواهند شد.

کد خبر: ۱۰۱۶۵۶۰

شنبه - ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ / June 18, 2022

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ در این تصویب‌نامه که برای اجرا به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، نیرو، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و سازمان‌های برنامه‌وبودجه و حفاظت محیط‌زیست ابلاغ‌شده است، توسعه واحد‌های تولیدی موجود در شهرک‌ها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی مصوب با تأیید سازمان حفاظت محیط‌زیست و در سقف منابع آب تخصیص‌یافته، مجاز است.

همچنین صدور مجوز توسعه و نوسازی برای واحد‌های دارای پروانه بهره‌برداری، کارت شناسایی و گواهی فعالیت صنعتی مستقر در خارج از شهرک‌ها و نواحی صنعتی در همان عرصه موجود و زنجیره تولید و با اخذ مجوز محیط زیستی در سقف منابع آب تخصیص‌یافته، بلامانع است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در این تصویب‌نامه موظف است نسبت به بررسی و ابطال کارت‌های شناسایی، گواهی‌های فعالیت صنعتی و پروانه بهره‌برداری صنایع غیرفعال با اولویت بررسی صنایع مستقر در خارج از شهرک‌ها و نواحی صنعتی، اقدام کرده و اطلاعات مربوطه را به سازمان حفاظت محیط‌زیست ارائه کند.

مستثنا شدن واحد‌های دانه‌بندی شن و ماسه محدوده معادن از ممنوعیت استقرار در محدوده ۱۲۰ کیلومتری تهران

واحد‌های دانه‌بندی شن و ماسه در محدوده معادن شن و ماسه دارای پروانه بهره‌برداری با رعایت ضوابط استقرار صنایع و تأیید سازمان حفاظت محیط‌زیست از ممنوعیت استقرار در داخل محدوده ۱۲۰ کیلومتری تهران مستثنا هستند.

راه‌اندازی سامانه یکپارچه ساماندهی صنایع مستقر در محدوده ۱۲۰ کیلومتری تهران

در بخش دیگر این تصویب‌نامه، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان برنامه‌وبودجه، سامانه یکپارچه ساماندهی صنایع مستقر در محدوده ۱۲۰ کیلومتری شهر تهران را باهدف شفاف‌سازی وضعیت فعلی صنایع و کمک به تصمیم سازی در موضوعات مرتبط، ظرف شش ماه ایجاد و راه‌اندازی کند.

دستورالعمل بارگذاری داده‌ها توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط‌زیست تا پیش از راه‌اندازی سامانه، تدوین و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می‌شود.

برخورداری شهرک‌های صنعتی فیروزکوه و اشتهارد از معافیت‌های مالیاتی

هیئت‌وزیران در ادامه این تصویب‌نامه، شهرک‌ها و نواحی صنعتی شهرستان فیروزکوه و واحد‌های صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی شهرستان اشتهارد که پروانه بهره‌برداری آن‌ها از تاریخ ۱۱ مهرماه سال ۱۳۹۴ به بعد صادرشده را نیز مشمول معافیت‌های موضوع بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم کرده است.

پیش‌ازاین، شهرک صنعتی کاسپین قزوین از این معافیت مالیاتی برخوردار بود.

تعیین تکلیف مدیریت و تقسیمات کشوری شهرک صنعتی پایتخت (علی‌آباد)

همچنین وزارتخانه‌های کشور و صنعت، معدن و تجارت در این تصویب‌نامه موظف شده‌اند نسبت به تعیین تکلیف مدیریت و تقسیمات کشوری شهرک صنعتی پایتخت (علی‌آباد) به‌منظور حل مشکلات صنایع مستقر در این شهرک با رعایت قوانین و مقررات ظرف سه ماه آینده اقدام کنند.

صدور پروانه بهره‌برداری شهرک صنعتی غیردولتی برای ۳۸ لکه صنعتی اطراف تهران

در ادامه این تصویب‌نامه، وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز شده است در اجرای قانون اصلاح تبصره (۵) بند (الف) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن مصوب سال ۱۳۹۲ و به‌منظور ساماندهی فعالیت‌های کارگاهی، صنفی و صنعتی، در چهارچوب قوانین نسبت به صدور پروانه بهره‌برداری شهرک صنعتی غیردولتی برای ۳۸ لکه صنعتی که به‌صورت متمرکز (لکه‌ای) در محدوده شعاع ۱۲۰ کیلومتری شهر تهران ایجادشده‌اند، پس از تحقق تمامی احکام مربوطه با رعایت ترتیبات مقرر لحاظ شده، حداکثر ظرف دو سال آینده اقدام کند.

بر اساس این احکام، وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) مکلف شده است نسبت به تهیه و تعیین دقیق حدود جغرافیایی لکه‌های صنعتی موجود به‌صورت نقشه‌های مختصات دار (UTM) با مقیاس یک‌هزارم اقدام کرده و برای بررسی به واحد‌های تابع استانی دستگاه‌های مرتبط ارائه کند.

همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) مکلف است از طریق صاحبان صنایع مستقر در هر یک از لکه‌های صنعتی، نسبت به معرفی اعضای شرکت خدماتی آن لکه صنعتی، برای ارائه درخواست ایجاد شهرک صنعتی غیردولتی و تحقق سایر اهداف این تصویب‌نامه اقدام کند.

از سوی دیگر، شرکت خدماتی مکلف است نسبت به شناسایی نوع و مقیاس فعالیت‌های فعلی، تعیین متراژ دقیق زمین‌های در اختیار واحد‌های مستقر و وضعیت تأمین خدمات زیربنایی (از قبیل آب و برق) در لکه‌های صنعتی به تفکیک عرصه و اعیان و وضعیت مالکیت آن‌ها اقدام و نتایج را از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) به واحد‌های تابع استانی دستگاه مربوطه ارائه کند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) در ادامه با همکاری استانداری تهران و وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط‌زیست نسبت به تعیین نوع فعالیت‌های مجاز برای هریک از لکه‌های صنعتی بر اساس وضعیت فعلی و سیاست‌ها و اسناد فرادستی اقدام و نتیجه را به شرکت‌های خدماتی لکه‌های صنعتی ابلاغ می‌کند.

رفع تصرف قطعی و کامل واحد‌های لکه‌های صنعتی مستقر در حریم و بستر رودخانه‌ها و اراضی ملی و دولتی

وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی نیز در این تصویب‌نامه مکلف شده‌اند با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) و استانداری تهران نسبت به رفع تصرف قطعی و کامل واحد‌های لکه‌های صنعتی مستقر در حریم و بستر رودخانه‌ها و اراضی ملی و دولتی اقدام کنند.

دراین‌باره، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده است نسبت به صدور مجوز تغییر کاربری اراضی فعالیت‌های موضوع این تصویب‌نامه اقدام کرده و سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز در صدور مجوز محیط زیستی واحد‌های مستقر در لکه‌های صنعتی مطابق ماده (۱۱) قانون هوای پاک مصوب سال ۱۳۹۶ و با تأکید بر همیاری در ساماندهی صنایع و ارائه راهکار‌های کاهش آلودگی محیط‌زیست اقدام کند.

مکان‌یابی اراضی مناسب برای ارائه خدمات موردنیاز در محدوده لکه‌های صنعتی

وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) در بخش دیگری از این تصویب‌نامه مکلف شده است نسبت به مکان‌یابی اراضی مناسب برای ارائه خدمات مدیریت پسماند، فاضلاب، آتش‌نشانی و سایر خدمات موردنیاز در محدوده لکه‌های صنعتی از طریق شرکت خدماتی و همچنین پیگیری تأسیس شرکت خدمات شهرک صنعتی غیردولتی متشکل از منتخبان صنایع واقع در هر شهرک اقدام کند.

ممنوعیت هرگونه توسعه خارج از محدوده مصوب شهرک‌ها

بر اساس این تصویب‌نامه، هرگونه توسعه خارج از محدوده مصوب شهرک‌ها ممنوع است و استانداری تهران و واحد‌های تابع استانی هریک از دستگاه‌های تخصصی مرتبط، مکلف هستند برای جلوگیری از ایجاد واحد‌های غیرمجاز و طی فرآیند قضایی برای تخریب واحد‌های غیرمجازی که پس از ابلاغ این تصویب‌نامه احداث می‌شوند، اقدام کنند.

همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) مجاز است در ساماندهی واحد‌هایی که بر اساس این تصویب‌نامه در محل فعالیت فعلی خود، غیرمجاز تشخیص داده می‌شوند و ازنظر دستگاه تخصصی اجازه ادامه فعالیت ندارند، مجوز انتقال به سایر شهرک‌های موجود و مرتبط را صادر کند.

استانداری تهران نیز از طریق شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موظف به ایجاد هماهنگی، راهبری و نظارت بر اجرای فرآیند موضوع این تصویب‌نامه است و گزارش عملکرد مربوطه را به تفکیک دستگاه‌های مرتبط در مقاطع زمانی شش ماهه به هیئت‌وزیران ارائه می‌کند.

همچنین سازمان حفاظت محیط‌زیست مکلف است اقدامات قانونی لازم برای تعیین تکلیف لکه‌های صنعتی مستقر که با اراضی تحت مدیریت این سازمان تداخل دارد را از طریق شورای عالی محیط‌زیست ظرف سه ماه انجام دهد.

لکه‌های صنعتی آهنکاران، برآوند، سهند، درودگران و کمالیه در شهرستان اسلامشهر؛ خیرآباد، همدانک، گلستان و حیدری در شهرستان بهارستان؛ جمال‌آباد، فرون آباد و موزاییک‌سازان در شهرستان پاکدشت؛ خیرآباد در شهرستان ورامین؛ آهن مکان، استوک خاوران، چوبستانه، توتک، خاوران، صدرا، عباس‌آباد علاقه بند، عشق‌آباد، لپه زنک، ثامن‌الحجج، قیصر آباد و تجریشی در شهرستان ری؛ کارا در شهرستان قرچک؛ تپه سیف و کمرد در شهرستان پردیس؛ سفیدار، علی‌آباد و وهن آباد در شهرستان رباط‌کریم؛ صبا شهر، فردوسیه و گلگون در شهرستان شهریار؛ البرز و هفت جوی در شهرستان قدس؛ قبچان و بیدگنه در شهرستان ملارد، ۳۸ لکه صنعتی اطراف تهران هستند که بر اساس اصول زیست‌محیطی در چهارچوب این تصویب‌نامه ساماندهی می‌شوند.

سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های استانی تابعه آن اکنون با دارا بودن ۵۰۹ شهرک و ۳۳۵ ناحیه صنعتی و چهار منطقه ویژه اقتصادی در حال بهره‌برداری، ۸۲ شهرک و ناحیه صنعتی تخصصی، ۷ شهرک فناوری، ۴۰ مرکز خدمات فناوری و کسب‌وکار، ۲ مجتمع فناوری اطلاعات و خدمات نرم‌افزاری، ۹۹ هزار و ۱۶۸ قرارداد منعقده و بهره‌برداری از ۴۹ هزار و ۲۲۱ واحد صنعتی و سه هزار و ۲۰۷ واحد کارگاهی، زمینه اشتغال مستقیم ۹۸۱ هزار و ۲۸ نفر را در سراسر کشور فراهم کرده است.