۲۲ میلیارد دلار صادرات به همسایه‌ها در دولت رئیسی

روز گذشته قاسم ژومارت‌توکایف، رئیس‌جمهوری قزاقستان به دعوت رسمی سیدابراهیم رئیسی وارد تهران شد. قبل از این سفر، قطار توسعه همکاری‌های دو کشور عصر روز شنبه وارد ایستگاه راه‌آهن تهران شد تا همزمان شدن این دو رویداد، نمادی از افق روشن مناسبات تهران-نورسلطان باشد که در حال پیمایش مسیر ریلی قزاقستان، ترکمنستان، ایران و ترکیه است.

کد خبر: ۱۰۱۶۸۷۰

دوشنبه - ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ / June 20, 2022

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روز گذشته قاسم ژومارت‌توکایف، رئیس‌جمهوری قزاقستان به دعوت رسمی سیدابراهیم رئیسی وارد تهران شد. قبل از این سفر، قطار توسعه همکاری‌های دو کشور عصر روز شنبه وارد ایستگاه راه‌آهن تهران شد تا همزمان شدن این دو رویداد، نمادی از افق روشن مناسبات تهران-نورسلطان باشد که درحال پیمایش مسیر ریلی قزاقستان، ترکمنستان، ایران و ترکیه است. این قطار باری حامل محموله کانتینری گوگرد بوده و نخستین قطار کریدور جدید ریلی KITI (قزاقستان-ترکمنستان-ایران-ترکیه) است. یکی از دستاورد‌های سفر رئیس‌جمهوری قزاقستان به ایران، اجرایی شدن ترانزیت کالا در مسیر ریلی قزاقستان، ترکمنستان، ایران و ترکیه است. کارشناسان می‌گویند این مسیر بخشی از کریدور چین- قزاقستان- ترکمنستان– ایران– ترکیه و سپس اروپاست که می‌تواند برای کشورمان فرصتی طلایی باشد. نگاهی به عملکرد دولت سیزدهم نشان می‌دهد طی نزدیک به یک سال اخیر دولت سیدابراهیم رئیسی دو دستورکار را در تعامل با همسایگان دنبال کرده است، اولی برداشتن موانع تجارت با همسایگان بوده است. در این خصوص آمار‌ها نشان می‌دهد در دولت رئیسی صادرات ایران به کشور‌های همسایه رشد جالب‌توجهی را تجربه کرده است. دومین استراتژی دولت در دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای، دنبال کردن اجرایی شدن کریدور‌های ترانزیت کالا از مسیر کشورمان بوده که علاوه‌بر کشورمان، کشور‌های منطقه نیز می‌توانند از عواید آن برخوردار شوند. اگر این اتفاق رقم بخورد، ایران به بازیگر مهمی در تعاملات اقتصادی قدرت‌های بزرگ جهانی همچون چین، روسیه، هند و اروپا تبدیل خواهد شد.

رشد ۷۸ درصدی صادرات به کشور‌های همسایه

در کنار تقویت دیپلماسی اقتصادی و سیاسی، رشد قابل‌توجه صادرات به کشور‌های همسایه نیز ازجمله موضوعات قابل‌تامل در دولت سیزدهم بوده است، به طوری که میزان صادرات ایران به ۱۵ کشور همسایه در ۸ ماهه شهریور ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۱ در مقایسه با مدت مشابه یعنی از شهریور ۱۳۹۹ تا اردیبهشت ۱۴۰۰ رشد ۷۸ درصدی در وزن و رشد ۹۵ درصدی در ارزش داشته است. طبق این آمارها، در این مدت (۸ ماهه شهریور ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه خود) صادرات ایران به لحاظ وزنی به ترکیه رشد ۵۲۳ درصدی، به عراق رشد ۷۴ درصدی، به کویت، عمان، پاکستان و امارات همگی رشد بیش از ۵۰ درصدی داشته است. در مدت مذکور صادرات ایران به ارمنستان رشد ۳۷ درصدی، به قزاقستان رشد ۲۶ درصدی، به بحرین و ترکمنستان رشد ۱۵ درصدی و به روسیه رشد ۴ درصدی داشته است. به لحاظ ارزش دلاری ارقام بسیار بالاتر است، اما به نظر می‌رسد رشد وزنی عیار سنجش بهتری باشد؛ چراکه تورم جهانی و افزایش قیمت‌ها می‌تواند در این مقایسه گمراه‌کننده باشد. در خصوص مقایسه آماری مذکور ممکن است این موضوع مطرح شود بخشی از افزایش صادرات ایران به کشور‌های همسایه به دلیل رفع محدودیت‌های کرونایی بوده و با کاهش محدودیت‌ها طبیعی است صادرات ایران به این کشور‌ها با رشد مواجه شود. در این خصوص لازم به توضیح است عمده محدودیت‌ها در نیمه اول سال ۱۳۹۹ اعمال شد و هرچه به سمت ۱۴۰۰ نزدیک شدیم، محدودیت‌ها کاهش یافت. به هر حال گرچه نقش کاهش محدودیت‌ها در این رشد صادرات را نمی‌توان انکار کرد، اما همه جهش صادراتی ایران به کشور‌های همسایه در یک سال اخیر مربوط به این مورد نبوده است؛ چراکه بررسی آمار‌های گمرک ایران نشان می‌دهد کشورمان در سال ۱۴۰۰ با صادرات ۴۸.۶ میلیارد دلاری خود، رکود صادرات غیرنفتی در طول تاریخ را شکسته است.

در دوماهه نخست امسال نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، میزان صادرات کشورمان به عمان رشد ۱۲۶ درصدی، به جمهوری آذربایجان رشد ۱۰۴ درصدی، به ترکیه رشد ۹۷ درصدی، به ترکمنستان رشد ۳۳ درصدی، به پاکستان رشد ۱۱ درصدی، به کویت رشد ۶ درصدی و به ارمنستان رشد ۲ درصدی داشته است.

درخصوص رقم صادرات نیز محاسبات نشان می‌دهد طبق آمار‌های گمرک ایران طی دوره ۸ ماهه شهریور ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۱ حجم صادرات غیرنفتی کشورمان به ۱۵ کشور همسایه حدود ۵۹ میلیون تن به ارزش ۲۱ میلیارد و ۷۵۳ میلیون دلار بوده است. این مقدار در دوره ۸ ماهه شهریور ۱۳۹۹ تا اردیبهشت ۱۴۰۰ حدود ۳۳ میلیون تن به ارزش ۱۱ میلیارد و ۱۳۹ میلیون بوده است که به لحاظ وزنی رشد ۷۸ درصدی و به لحاظ ارزش رشد ۹۵ درصدی را نشان می‌دهد. صادرات ۷ میلیارد دلاری به عراق، صادرات ۵.۷ میلیارد دلاری به ترکیه، صادرات ۴.۵ میلیارد دلار به امارات متحده عربی، صادرات ۱.۲ میلیارد دلاری به افغانستان و صادرات یک میلیارد دلاری به پاکستان ازجمله ارقام قابل‌توجهی بوده که در ۸ ماهه شهریور ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۱ رقم خورده است.

۱۷ سند همکاری با تاجیکستان

شهریور ۱۴۰۰ سیدابراهیم رئیسی به دعوت همتای تاجیک خود در سفری سه‌روزه برای شرکت در نشست سران سازمان شانگ‌های به تاجیکستان رفت. در جریان آن هشت سند همکاری بین ایران و تاجیکستان به امضای مقام‌های دو کشور رسید. در بیست‌ویکمین نشست سران سازمان شانگ‌های درخواست تبدیل عضویت کشورمان از عضو ناظر به عضو اصلی سازمان شانگ‌های از سوی همه اعضای اصلی موردقبول قرار گرفت و ایران نهمین عضو اصلی این سازمان مهم منطقه‌ای شد. درمجموع ۱- تصویب و آغاز عضویت دائم ایران در سازمان همکاری‌های شانگ‌های و ۲- حل‌وفصل اختلافات قدیمی بین ایران و دوشنبه از دستاورد‌های این سفر بود. اما ۹ خردادماه نیز امامعلی رحمان، رئیس‌جمهور تاجیکستان پس از ۹ سال و پایان روابط تیره میان دو کشور، در صدر هیاتی بلندپایه به ایران سفر و با سیدابراهیم رئیسی دیدار و گفتگو کرد. در پی نشست مشترک هیات‌های عالی ایران و تاجیکستان، ۱۷ سند همکاری در حوزه‌های مختلف در حضور روسای جمهور دو کشور امضا شد.

سوآپ گازی با ترکمنستان و جمهوری آذربایجان

۶ آبان ۱۴۰۰ رئیس‌جمهور ایران همراه با هیات عالی‌رتبه سیاسی و اقتصادی برای شرکت در پانزدهمین اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، عازم عشق‌آباد شد. به عقیده برخی کارشناسان به نظر می‌رسد در سفر رئیس‌جمهور به تاجیکستان بخش مهمی از اختلاف‌نظر‌های دو کشور طی سال‌های اخیر برطرف شده و گفته می‌شود بسیاری از اختلاف نظر‌ها در مساله بدهی‌های ایران و قیمت‌گذاری گاز صادرشده حل‌وفصل شده است. در کنار این موضوع، آسیای مرکزی می‌تواند در سیاست خارجی دولت سیزدهم نقش‌های راهبردی تری را نیز ایفا کند. این منطقه به‌عنوان یک منطقه حائل بین ایران با روسیه و چین به‌عنوان یک «منطقه پل» نقش آفرینی می‌کند. درصورت توسعه مناسبات اقتصادی ایران با این کشورها، آسیای مرکزی به‌عنوان یک مسیر دسترسی بسیار مناسب معرفی می‌شود. ۱- رفع مشکل ترانزیت و ۲- قرارداد سوآپ گازی بین ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان ازجمله دستاورد‌های این سفر بوده است. قرارداد سوآپ گاز ترکمنستان از خاک جمهوری اسلامی ایران به مقصد جمهوری آذربایجان درحالی در دولت رئیسی عملیاتی شد که در دولت روحانی، این توافق گازی با ترکمنستان متوقف شده بود. ایران براساس این قرارداد سالیانه ۱.۵ تا ۲ میلیارد مترمکعب گاز ترکمنستان را به آذربایجان تحویل می‌دهد. براساس این تفاهمنامه، دوطرف توافق کردند حجم گاز انتقالی سالانه ترکمنستان به جمهوری آذربایجان از طریق خطوط ایران را دوبرابر کنند. امکان افزایش حجم این قرارداد در آینده نیز وجود خواهد داشت. این قرارداد به‌صورت حجمی است و ایران به‌عنوان هزینه سوآپ (Swap Fee) بخشی از گاز انتقالی را برمی‌دارد. این قرارداد که پس از پنج‌سال توقف مبادلات گازی ایران و ترکمنستان امضا شد، به افزایش پایداری شبکه گاز در شمال‌شرق ایران منجر می‌شود و مسیر ایران را برای تبدیل شدن به قطب انرژی منطقه هموارتر می‌کند. یکی از دستاورد‌های این توافق، بهبود روابط و همکاری‌های ایران و آذربایجان است. درمجموع امضای قرارداد سوآپ گازی ایران با ترکمنستان و آذربایجان از سه بعد اقتصادی، سیاسی و ترانزیتی برای ایران حائز اهمیت است و فواید گوناگونی دارد.

گامی برای تحقق مسیر ترانزیتی شمال-جنوب با روسیه

اوایل بهمن ۱۴۰۰ ابراهیم رئیسی عازم روسیه شد. دستاورد‌های سفر دوروزه رئیس‌جمهور به روسیه را می‌توان در سه حوزه روابط دوجانبه، همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تقسیم‌بندی کرد. در جریان رایزنی‌ها بین روسای جمهور دو کشور گفتگو‌های مفصلی درمورد فعال کردن کریدور شمال و جنوب و همکاری‌های دو کشور در حوزه انرژی، هسته‌ای، گسترش تعاملات تجاری و اقتصادی صورت گرفت. در حوزه منطقه‌ای نیز دو کشور از اشتراک‌نظر‌های زیادی برخوردارند و دو رئیس‌جمهور پرونده‌های مهم منطقه‌ای ازجمله موضوع یمن، قفقاز، سوریه، تجاوزات رژیم‌صهیونیستی، تحولات آسیای میانه را مورد بررسی قرار دادند. همچنین در عرصه بین‌المللی دیدگاه‌های دو رئیس‌جمهور به هم نزدیک بود و هر دو با یکجانبه‌گرایی غرب مخالفت کردند. درخصوص دستاورد‌های اقتصادی سفر رئیسی به روسیه به‌صورت کلی می‌توان گفت این سفر سه دستاورد بزرگ شامل ۱- توافق در حوزه توسعه میادین نفت و گاز، ۲- تفاهم بر سر افزایش همکاری‌های پولی و بانکی و ۳- تفاهم بر سر توسعه همکاری‌ها در حوزه تزانزیت کالا داشته است.

در حوزه همکاری‌های اقتصادی یکی از ظرفیت‌های همکاری دوجانبه که از دو دهه قبل، به‌طور رسمی توسط روس‌ها پیشنهاد شده، رهگذر بین‌المللی شمال–جنوب است. کریدوری که به گواه کارشناسان بین‌المللی، درصورت تکمیل از مسیر‌های راهبردی نیم‌کره‌شرقی جهان خواهد بود. طول این رهگذر ۵۶۰۰ کیلومتر است که بخش اعظم آن، از مرز‌های آبی و خاکی جمهوری اسلامی ایران خواهد گذشت. این رهگذر بین‌المللی در سال ۲۰۰۰ از سوی پوتین مطرح شد، مسیر مذکور، جایگزین مسیر سنتی رسیدن بار و محصولات موردنیاز روسیه از کانال سوئز به این کشور می‌شود و یک‌سوم بازه زمانی مسیر سنتی گذشته است و روسیه را به شبه‌قاره هند متصل می‌کند. در این مدت برای عملیاتی‌شدن طرح مسیر ترانزیتی شمال به جنوب که در آن ایران محور اصلی است، جلسات مختلفی بین دوطرف (ایران و روسیه) برگزار شده و زیرساخت‌های این مسیر نیز تا حد قابل‌قبولی طی ۲۲ سال گذشته فراهم شده، اما هنوز این پروژه عملیاتی نشده است، البته در چند وقت گذشته برخی رویداد‌های سیاسی در فضای بین‌الملل در اجرایی‌شدن طرح ترانزیتی شمال به جنوب مزید برعلت شد، این رویداد‌ها عبارتند از: نخست عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دومین رویداد نیز مربوط می‌شود به عضویت دائم ایران در پیمان شانگهای. اهمیت مسیر‌های ترانزیتی در جهان تا آنجاست که کشوری مانند چین به‌دنبال طرح یک کمربند یک جاده یا همان راه ابریشم نوین است، این اهمیت نیز به این خاطر است که الان کل کشور‌های دنیا به‌دنبال جابه‌جایی کالا‌های خود با کمترین هزینه و بیشترین سرعت هستند. درخصوص اهمیت رهگذر بین‌المللی شمال–جنوب طی سال گذشته برنامه‌های افق همکاری بالای ۴۰ میلیارد دلار میان روسیه و هند منعقد شده است، در جریان سفر پوتین به هند، وی و مودی درمورد این برنامه گفت‌وگویی داشته‌اند که در آن هر دوطرف به اهمیت رهگذر شمال به جنوب در اجرایی‌شدن برنامه افق همکاری میان هند و روسیه تاکید کرده‌اند. همچنین اگر این رهگذر فعال شود سایر کشور‌ها مانند ژاپن و سنگاپور نیز ترجیح می‌دهند کالا‌های خود را از طریق این مسیر ترانزیتی عبور دهند.

۱۴ سند همکاری در سفر به قطر

دوم اسفند ۱۴۰۰ سیدابراهیم رئیسی وارد قطر شد. این اولین سفر رئیسی به یکی از کشور‌های منطقه خلیج‌فارس در دوره ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی بود. وزرای خارجه، نفت، راه‌وشهرسازی، میراث فرهنگی، برخی فعالان اقتصادی و... همراهان رئیسی در این سفر بودند. در این سفر ۱۴ سند همکاری بین دو کشور در موضوعات هواپیمایی، تجاری، کشتیرانی، رادیو و تلویزیون، سیاست خارجی، برق همچنین در موضوعات فرهنگی و آموزشی امضا شد. علاوه‌بر امضای ۱۴ تفاهمنامه همکاری در ۸ حوزه راهبردی، در این سفر دوطرف تفاهمنامه‌های دوجانبه و چندجانبه با هدف مدیریت بازار جهانی گاز را نیز امضا کردند.

گفتگو با قزاقستان برای احیای ظرفیت ترانزیتی

روز گذشته قاسم ژومارت‌توکایف، رئیس‌جمهور قزاقستان وارد تهران شد. وی در نشست خبری مشترک با رئیسی اظهار داشت: «اکنون ارتباط ما در حوزه دیپلماتیک مراحل پیشرفت را طی می‌کند و آقای رئیسی سهم زیادی در آن دارند.» وی افزود: «در این مدت همکاری و دوستی ما محکم‌تر شده و در زمینه فرهنگی نیز رونق پیدا کرده است؛ در چهارچوب ساختار‌های منطقه و بین‌المللی نیز همکاری‌های خوبی داریم. ازجمله موضوعاتی که رئیس‌جمهور قزاقستان به آن اشاره داشت، موضوع استفاده از ظرفیت‌های کریدور‌های ترانزیتی بود.» وی گفت امروز مذاکرات گسترده‌ای مطرح شده و موضوعات بسیاری مورد بررسی قرار گرفت. هر دوطرف علاقه‌مند به استفاده از ظرفیت ترانزیتی هستند و در این راستا کریدور‌هایی که شرق به غرب و شمال و جنوب را به هم متصل می‌کنند، اهمیت ویژه‌ای دارند. توکایف تصریح کرد: «در زمینه کشاورزی نیز با ایران مذاکراتی داشتیم که منجر به ارتقای روابط قزاقستان و ایران خواهد شد. همچنین اسناد و قرارداد‌هایی که امضا شد باعث کمک به پیشرفت دو کشور می‌شود.»

سفر عمان

سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور دوم خرداد ۱۴۰۱ به مسقط پایتخت عمان سفر کرد. در این سفر ۱۲ سند همکاری با حضور مقامات ارشد دو کشور ایران و عمان امضا شده است. این اسناد که در حوزه‌های انرژی، سیاسی، حمل‌و‌نقل، همکاری‌های دیپلماتیک، روابط تجاری و اقتصادی، علمی، محیط‌زیست و ورزشی بود توسط وزرای امورخارجه، صنعت، معدن و تجارت، نفت، راه و شهرسازی و رئیس سازمان توسعه تجارت کشورمان و همتایان عمانی آن‌ها به امضا رسید. تاسیس دفتر تجاری ایران در عمان، پیشنهاد سرمایه‌گذاری عمانی‌ها در طرح‌های عمرانی و صنایع کشورمان ازجمله موارد دیگری بوده که در این دیدار مورد بحث قرار گرفته است.

مخالفان صادرات به همسایه‌ها!

«تمرکز تجاری ایران بر منطقه بی‌فایده است.» این جمله بخشی از گزارشی است که مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران اوایل سال جاری منتشر کرده است. اتاق بازرگانی ایران در این گزارش رویکرد‌های تجاری جمهوری اسلامی در نگاه به همسایه‌ها را در سه محور مورد نقد قرار می‌دهد. این گزارش نخست ادعا می‌کند، چون بازار منطقه و حجم تجارت منطقه و صادرات ایران ۶ درصد بیشتر نیست بنابراین تمرکز جمهوری اسلامی بر منطقه بی‌فایده است. البته این گزارش به این مورد اشاره نمی‌کند که بازار منطقه یک بازار ۱۰۰۰ میلیارد دلاری است که سهم ایران تنها به دو درصد می‌رسد. حسین حاجیلو، کارشناس دیپلماسی اقتصادی در این نقد گزارش اتاق بازرگانی معتقد است در دنیا عمده کشور‌هایی که درحوزه تجارت خارجه کارنامه موفقی داشتند از همسایگان خود شروع کرده‌اند. اگر در محیط همسایگی صادرات و واردات انجام شود به دلایلی از قبیل بعد مسافت کم و هزینه‌های پایین رفت و آمد و ترانزیت صرفه اقتصادی خواهد داشت؛ بنابراین تناقضی جدی در این گزارش وجود دارد. اساساً ما باید توجه کنیم که ۶ درصد از دنیا، بخش زیادی است؛ چراکه اگر یک‌دهم این مقدار را پوشش دهیم صادرات غیرنفتی که درحال حاضر بیش از ۴۵ میلیارد دلار است ۳ برابر می‌شود، اما دوستان به این نکته توجه ندارند. دومین نکته مطرح شده در گزارش موضوع تأثیرپذیری کشور‌های همسایه جمهوری اسلامی ایران از تحریم‌هاست. اتاق بازرگانی ادعا می‌کند، چون کشور‌های همسایه قاعده‌پذیرند لذا از تحریم‌ها بیشتر متأثر بودند. این ادعای اتاق بازرگانی درحالی مطرح شده که نگاهی به آمار‌های تجارت ایران با کشور‌های همسایه و غیرهمسایه نشان می‌دهد صادرات ایران به جز عربستان (که قبل از تحریم‌ها روابط کشورمان با این کشور تیره شد) به سایر کشور‌های منطقه افزایش داشته است. این درحالی است که بعد از تحریم‌ها صادرات ایران به کره‌جنوبی کاهش ۹۷ درصدی (از ۲.۸ میلیارد دلار در سال ۹۵ به ۹۱ میلیون دلار در سال ۱۴۰۰) داشته است. صادرات ایران به ژاپن در این دوره با کاهش نزدیک به ۹۹ درصدی از یک میلیارد و ۱۳۸ میلیون دلار در سال ۱۳۹۵ به ۱۳ میلیون دلار در سال ۱۴۰۰ رسیده است. صادرات به ایتالیا با کاهش ۶۶ درصدی از ۴۶۱ میلیون دلار در سال ۱۳۹۵ به ۱۵۸ میلیون دلار در سال ۱۴۰۰ رسیده است. در همین مدت صادرات ایران به فرانسه از ۳۸ میلیون دلار به حدود ۹ میلیون دلار کاهش یافته که حکایت از افت بیش از ۷۵ درصدی دارد. پس آمار‌ها نشان می‌دهد که تجارت ایران با کشور‌هایی که در زنجیره اقتصاد جهانی حضور داشتند، به شدت قاعده‌پذیر بوده و با خروج آمریکا از برجام تجارت آن‌ها با ایران کاملاً تأثیر پذیرفته‌اند. این وضعیت در کشور‌های همسایه بدون تفاوت یا با افزایش صادرات ایران همراه بوده است.

ادعای سوم این گزارش این است که ایران در اسناد چشم‌انداز کشور‌های منطقه قرار ندارد و کشور‌های منطقه به ایران نگاه اقتصادی ندارند، بنابراین ما نباید تمرکز اصلی خود را بر کشور‌های منطقه بگذاریم. حسین حاجیلو، کارشناس دیپلماسی اقتصادی براساس مطالعاتی که در این خصوص داشته است، در روزنامه دولتی ایران در نقد گزارش اتاق بازرگانی می‌نویسد سرنوشت اقتصاد ایران در پیوند با اقتصاد منطقه است و اساساً ما به‌عنوان جمهوری اسلامی ایران با کشور‌هایی مثل عراق، افغانستان و پاکستان زندگی می‌کنیم. ما در منطقه حضور داریم و هم‌سرنوشت هستیم. وقتی در افغانستان یک بحران جدی رخ می‌دهد ما باید پذیرای آوارگان این کشور باشیم. وقتی در عراق یا سوریه یک اتفاق جدی امنیتی رخ می‌دهد تبعات آن گریبانگیر ما نیز خواهد بود؛ لذا اقتصاد نیز همین‌طور است یعنی رشد و اقتصاد ما با اقتصاد منطقه گره خورده است. این سخن اشتباهی است که بگوییم ما باید یک جزیره باشیم و سرنوشت این‌ها به ما ربطی ندارد. عوامل مختلفی در این موضوع دخیل هستند. یکی از این عوامل کاهش بعد مسافت و مرز خاکی است که سبب می‌شود هزینه‌های تعامل شامل ترانزیت، حمل و نقلی و رفت و آمد تجار و اتباع کشور‌ها به یکدیگر کاهش یابد. عامل دیگر این است که کشور‌های منطقه توسعه نیافته هستند. اغلب کالای ایرانی را که ما نمی‌توانیم به اروپا صادر کنیم، تعامل ایران با کشور‌های اروپایی در این سال‌ها این‌گونه بوده که نفت و موادخام بدهیم و محصولات وارد کنیم. اگر دنبال صادرات کالای ایرانی هستیم باید با کشور‌های پایین‌دستی و کمتر توسعه‌یافته تعامل داشته باشیم. به این دلیل است که چین یا ترکیه در آفریقا به لحاظ تجاری بسیار موفق عمل می‌کنند. همسایگان ایران به لحاظ استانداردی، سطح استاندارد پایین‌تری دارند. درواقع اگر کالای ایرانی بخواهد در جهان رقابت کند نخست باید در میدان بازی تمرینی آزموده شود. بازار منطقه یک زمین بازی تمرینی است برای اینکه به مرحله بعدی برود. ترکیه همین مسیر را طی کرد. اکنون ۷۰ درصد تجارت ترکیه با همسایگان خود است و در حال سندنویسی است تا چشم‌انداز خود را برای بازار‌های دوردست بگذارد. در نهایت باید گفت این مسأله ویژگی مهمی است که ظرفیت آن در همسایگان ایران وجود دارد.

درمجموع به نظر می‌رسد برخلاف رویکرد اتاق بازرگانی در گزارش مذکور، ایران باید به توسعه روابط خود با همسایگان ادامه دهد، اما همزمان باید مراقب بود بخش بزرگی از صادرات کشورمان در این ۱۵ کشور یا چند کشور متمرکز نشود؛ چراکه تمرکز بیش از حد صادرات و واردات در یک یا چند کشور می‌تواند از لحاظ امنیتی خطرناک باشد. این موضوع به ویژه در زمان وقوع جنگ، خشکسالی و وقایع طبیعی و حوادث سیاسی داخل مقاصد یا مبادی وارداتی می‌تواند برای کشورمان مساله‌ساز شود. برای مثال در زمان تصرف دولت در افغانستان که ۳۰ تا ۴۰ درصد اقلام وارداتی خود را از ایران تهیه می‌کرد واکنش احساسی هر دو طرف می‌توانست در کوتاه مدت برای واردکننده و در بلندمدت برای صادرکننده کالا خطرناک باشد. تصور کنید حکومت طالبان جلوی واردات ۲.۳ تا ۲.۵ میلیارد دلاری افغانستان از ایران را می‌گرفت که این موضوع برای کشورمان بسیار خسارت‌بار بود. به‌هر‌حال توسعه روابط با همسایگان باید به تناسب تنوع‌بخشی به مقاصد صادراتی همراه باشد؛ چراکه درحال حاضر نیز صادرات ایران به همسایگان عمدتا در چند کشور متمرکز شده است.