گسترش دامنه اعتراضات مردمی در جنوب یمن علیه ائتلاف سعودی

پس از نابودی ارزش پول یمن در جنوب این کشور، معترضان بسیاری به خیابان‌های عدن آمدند و خواستار سرنگونی دولت خود خوانده وابسته به ائتلاف متجاوز سعودی-اماراتی شدند.

کد خبر: ۱۰۱۷۰۶۹

دوشنبه - ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ / June 20, 2022

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، موج اعتراضات و خشم مردمی در استان عدن واقع در جنوب یمن، روز به روز گسترده‌تر می‌شود؛ به نحوی که شمار زیادی از خیابان‌های شهر عدن و سایر شهر‌های جنوبی یمن امروز هم صحنه این اعتراضات بوده است.

پایگاه خبری «الخبر الیمنی» گزارش داد، معترضان در خیابان‌های عدن، با سردادن شعار‌هایی علیه ائتلاف متجاوز سعودی-اماراتی، «فروپاشی وضعیت اقتصادی شهروندان یمن در جنوب» را محکوم کردند و به بحران برق و ناامنی به شدت اعتراض کردند.

معترضان از ساعت‌های ابتدایی امروز، شماری از خیابان‌های اصلی عدن در مناطق «کریتر» و «المنصوره» را بستند و با آتش زدن لاستیک، مانع عبور و مرور وسایل نقلیه شدند.

شب گذشته نیز معترضان در سراسر عدن تظاهرات‌های گسترده‌ای را برگزار کردند. شهروندان یمنی با تأکید بر سرنگونی دولت خودخوانده در این استان، تأکید کردند که ائتلاف سعودی و نهاد موسوم به شورای ریاستی، مسئول این بحرا‌ها هستند.

در همین ارتباط، دامنه اعتراضات به شهر‌های تحت اشغال ائتلاف سعودی در استان لحج نیز رسد؛ به گونه‌ای که معترضان بسیاری از شامگاه گذشته، اعتراضات خود را علیه وخامت اوضاع معیشتی و نابودی پول ملی یمن برگزار کردند.

معترضان تأکید دارند که دولت وابسته به ائتلاف سعودی-اماراتی، مسئول وضعیت وخیم اقتصادی مردم جنوب یمن است. تظاهرات کنندگان شامگاه گذشته خیابان‌های شهر «الحوطه» (مرکز اداری استان لحج) را بستند و به نشانه اعتراض، لاستیک آتش زدند.

این در حالی است که دولت خود خوانده «معین عبدالملک» قیمت هر گالن بنزین را ۱۴ درصد افزایش داده و از ۲۲ هزار و ۵۰۰ ریال به ۲۵ هزار و ۸۰۰ ریال رسانده است.

شهروندان حاضر در جنوب یمن با وضعیت اقتصادی و امنیتی فاجعه‌باری روبرو هستند که ناشی از سقوط آزاد پول یمن در برابر دلار است. افزون بر این مسئله، باند‌هایی در این مناطق فعال هستند که در سایه از بین رفتن نهاد‌های امنیتی شکل گرفته‌اند که امنیت را اؤ شهروندان یمنی سلب کرده است.

امارات و عربستان سعودی که از ۱۳۹۴ به بهانه حمایت از دولت مستعفی به یمن لشکر کشی کردند و برای فرار از اتهام‌ها علیه خود، آبان ماه سال ۹۸ طرف‌های درگیر را پای قرارداد صلح موسوم به توافق ریاض آوردند؛ توافقی شکننده که نتوانست جلوی درگیری‌ها در جنوب یمن را بگیرد تا جایی که شورای انتقالی در هفتم اردیبهشت سال جاری در استان‌های جنوبی اعلام خودمختاری کرد.