در همایش ملی فساد اقتصادی و اداری مطرح شد

اسیر بازی‌های دشمنان در فساد نشویم/ مبارزه با مفاسد کوچک ما را از مبارزه با فسادهای راهبردی غافل نکند

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه گفت: در اکثر مسئولینی که من از آن‌ها شناخت دارم همت جدی برای مقابله با فساد وجود دارد. طبق شناخت ما اکثر مسئولین پاک‌دست هستند از این رو ما نباید اسیر بازی‌های دشمنان کشورمان در باب فساد شویم.

کد خبر: ۱۰۱۷۱۹۳

سه‌شنبه - ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ / June 21, 2022

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، امروز همایشی با موضوع فساد اقتصادی و اداری از پیشگیری تا مقابله در محل مجمع عالی علوم انسانی، اسلامی برگزار شد که در ابتدای آن امیرسیاه پوش دبیر همایش ملی فساد اقتصادی و اداری با اشاره به اینکه در جامعه اسلامی مساله فساد در درجه اول اهمیت قرار دارد، گفت: مفاسد اقتصادی به منافع ملی، مشروعیت حاکمیت و مطالبات عمومی ضربه زده و عامل اصلی رواج گناه و فساد در سایر ارکان است. اگر نظام اسلامی دنبال کسب مشروعیت، پیشرفت، عدالت و رضایت مردم است باید با تمام قدرت با مساله فساد اقتصادی و اداری مواجهه کند.
وی افزود: نظام از همان ابتدا با توجه به امکانات انسانی خود در این موضوع اهتمام لازم را داشته و در برخی مواضع توفیق‌های آن شایسته و قابل توجه بوده است، اما در برخی موارد نتوانسته در برخورد با معضلات اقتصادی و اداری موفقیت لازم را به دست آورد.
دبیر همایش ملی فساد اقتصادی و اداری ادامه داد: بر همین اساس پیشنهاد داده شده برای کمک به دولت هم اندیشی ممتد داشته باشیم تا راهبرد و راهکار‌های اجرایی تقدیم مسئولان اجرایی شود؛ بنابراین با ۴۰ تن از استادان برجسته صحبت شد که از بین مجموعه استادان حدود ۲۶ نفر پذیرفتند که در خدمت آن‌ها باشیم که به راهبرد‌های لازم دست پیدا کنیم.
در ادامه مراسم هم محمود حکمت نیا معاون حقوق مالکیت فکری وزیر دادگستری و استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه امروز در همایش ملی فساد اقتصادی و اداری با موضوع ماهیت فساد و مبانی مبارزه با آن به سخنرانی پرداخته و گفت: در خصوص مبارزه با فساد در حوزه داخلی و بین المللی بر مبنای اسلامی باید نگاه دقیقی به موضوع فساد داشته باشیم که در چه محیطی رخ می‌دهد و پس از آن مبنای مبارزه طراحی شود.
حکمت نیا با بیان اینکه تخلفات و اداری و دیوان محاسبات و مفاسد اقتصادی را مجزا باید بررسی کرد، عنوان کرد: مبارزه با فساد همچون یک فرمول ریاضی باید خوب درک شود. وقتی از فساد صحبت می‌شود به طور قطع مقام عمومی در میان است که در ادبیات حقوقی دستاورد و منفعتی دارد.
معاون حقوق مالکیت فکری وزیر دادگستری ادامه داد: یک دستاورد این است که بیت المال در دست مقام عمومی باشد و او در تنظیم روابط مردم اختیاراتی دارد که در ابعاد مختلف می‌تواند مجوز دهد که رقبا در گرفتن امتیازات از مقامات عمومی می‌توانند بازی رقابت را تغییر دهند. در ماهیت فساد طرفین ذی نفع هستند و مشکل اساسی اینجا است که به طور طبیعی شکایتی صورت نمی‌گیرد.
وی با بیان اینکه در حوزه فساد متضرر شخصی وجود ندارد، اظهار کرد: وقتی یک مقام دارای صلاحیت در مقام قدرت می‌تواند تصمیم بگیرد این رفتار انحصاری او را در معرض فساد قرار می‌دهد، زیرا افراد بازار را محاسبه کرده و سعی می‌کنند که نظر این مقام قدرت را به دست آورند. با پیچیده شدن جوامع مبارزه با فساد سخت شده است. نخستین فرمول مبارزه با فساد این است که افراد پاک دست را در راس قرار دهیم، اما این امر چقدر تضمین دارد و با نفاق آن چه می‌شود کرد، کما اینکه در صدر اسلام هم منافقین برنامه اجتماعی پیامبر (ص) را در هم می‌ریختند.
حکمت نیا با بیان اینکه کد‌های اخلاقی مسئولان لازم، اما کافی نیست، اظهار کرد: گاهی فرد تخصص دارد، اما تعهد ندارد و برعکس آن هم وجود دارد. در مبارزه با فساد باید اختیارات افراد را با دقت تعیین کرد و کمربندی ایمنی اخلاقی برای آن قرار داده شود.
معاون حقوق مالکیت فکری وزیر دادگستری با اشاره به نامه امیرمومنان امام علی (ع) به مالک اشتر، ابراز کرد: امام علی (ع) مالک و مردم را به یکدیگر سفارش می‌کرد. حضرت هنگامی که حاکمیت شهری را به مالک دادند فرمودند که مالکیت زمین به اقوام و خویشان خود ندهمد که از قدرت سوء استفاده نکنند. این همان کمربند امنیتی اخلاقی است که با فساد مبارزه می‌کند.
وی با بیان اینکه فساد در جایی مطرح می‌شود که مقام دولتی دارای قدرت انحصاری بخواهد در زمینه اقتصادی ورود پیدا کند، گفت: این انحصار در حوزه بیت‌المال و قدرت به دو شکل نمود پیدا می‌کند و ساختار اجتماعی را به هم می‌ریزد. یکی از راه‌ها در مبارزه با فساد این است که اختیارات شخص را محدود کرده و راه دیگر آن این است که یک مقام صالح را مسئول کنیم، سوم اینکه نظارت‌های طولی طراحی شود.
حکمت نیا افزود: برای اینکه اعمال اختیارات انحصاری صورت گیرد و فساد وجود نداشته باشد باید فرایند‌ها مدیریت شوند. ضمن اینکه فرایند‌ها باید شفاف باشند و مقام تصمیم گیرنده پاسخگو باشد و مردم را اقناع کند. همچنین مقام دولتی باید کداخلاقی داشته باشد یعنی فکر، بیان و کردار او هماهنگ بوده و نفاق نداشته باشد.
معاون حقوق مالکیت فکری وزیر دادگستری با بیان اینکه فساد اقتصادی رقابت سالم در جامعه را به هم می‌ریز، ابراز کرد: فساد اقتصادی عامل اختلاف طبقاتی شده و سبب احساس ناامنی برای اقشار جامعه می‌شود به تبع در سیستم‌های انتخاباتی کسانی برای جامعه تصمیم می‌گیرند که با فساد بالا آمدند و نظام اجتماعی را به هم می‌ریزند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در ایجاد عدالت و امنیت، احساس و وجود فساد را از یکدیگر جدا است. اگر احساس فساد در جامعه تقویت شود مردم احساس ناامنی و ناامیدی خواهند داشت و به آن‌ها تلقین می‌شود که با تلاش به چیزی دست پیدا نمی‌کنند.

در این مراسم حجت‌الاسلام صادقی؛ رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه نکاتی را مطرح کرد. وی با بیان اینکه در کشور ما مقابله با فساد در دستور کار جدی قرار دارد اظهار کرد: اکثر مسئولینی که بنده از آن‌ها شناخت دارم، همت جدی برای مقابله با فساد دارند و طبق شناخت ما اکثر مسئولین پاک‌دست هستند، رویکردی که متاسفانه عوام به آن اعتقاد ندارند و این نتیجه نقشه دشمنان ما است.
صادقی با بیان اینکه ما نباید خیلی اسیر بازی‌های دشمنان کشورمان در باب فساد شویم افزود: فساد در قانون به معنای ترک فعل با نقض قوانین در جهت کسب سود شخصی است که از منظر بسیاری از کارشناسان این تعریف جامع نیست چرا که برخی از قوانین ما متاسفانه فساد آور هستند.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه با اشاره به تعاریف مختلف از مقوله فساد تصریح کرد: زمانی که مردم نتوانند بر رویکرد و کار وکلای خود نظارت دقیق داشته باشند، فساد شکل می‌گیرد و در تعاریف ما فساد تنها در عدم تبعیت از قانون صورت می‌گیرد که این موضوع جای ایراد دارد و ما بحث فساد در قانون را جدی نگرفته‌ایم.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه با بیان اینکه متاسفانه ۹۰ درصد مردم براین باور هستند که روال کار‌ها در دستگاه‌های براساس رابطه و فساد شکل می‌گیرد خاطرنشان کرد: بخش زیادی از اینکه مردم که گمان می‌کنند فساد در نهاد‌ها وجود دارد، ناشی از ناآگاهی آنهاست و بخشی دیگر نیز به دلیل عدم آداب قضاوت از سوی قضات حاصل شده است.
وی با بیان اینکه عوامل فرهنگی در ایجاد تصور فساد در جامعه تاثیر بسزایی دارند، افزود: رسانه‌ها باید در این زمینه به جدیت وارد عمل شوند. ما باید نهضت جدی را برای حذف قوانین زائد در کشور ایجاد کنیم حتی اگر این قوانین مستقیم فساد ایجاد نمی‌کنند.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه گفت: برخی از قوانین فسادآور منفعت آور و برخی ضررده هستند که باید در جهت اصلاح آن‌ها وارد عمل شد.
صادقی با اشاره به اینکه برخی از قوانین حمایتی هستند و بعضا لازم و خوب هستند، اما گا‌ها این دست قوانین سبب ایجاد مشکلاتی از جمله فساد می‌شود که مشکلات بسیاری را برای جامعه ایجاد می‌کند اظهار کرد: برای مثال در وضعیت فعلی افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران خوب است، اما آیا وضع این قانون در شرایط فعلی امکانپذیر بود؛ چنین رویه‌ای در موارد مختلف وجود دارد و متاسفانه ما جوانب کلی قوانین را در نظر نمی‌گیریم.
وی با اشاره به مراتب وجود فساد افزود: اولین مرتبه شامل فساد خرد می‌شود و به موضوعات پیش افتاده اختصاص دارد و همه جای دنیا وجود دارد.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه اظهار کرد: دومین مرتبه فساد، فساد یقه‌سفید‌ها است که با یه ژست محترمانه صورت می‌گیرد و سومین مرتبه فساد، فساد کلان است که معمولا در کشور‌های استبدادی شکل می‌گیرد.
صادقی افزود: فساد محترمانه از دیگر نوع فساد‌ها است که راه مقابله با آن بسیار دشوار است. افراد در نهاد‌های مختلف در این نوع فساد وجود دارند و از یکدیگر حمایت می‌کنند که این نوع فساد در نظام ما وجود دارد، اما بسیار کم و محدود است.
وی تصریح کرد: برای مقابله با فساد محترمانه باید انقلابی رخ دهد تا از بین رود. خوشبختانه در نظام ما به دلیل وجود ولایت فقیه برخورد با این فساد به راحتی امکانپذیر است. این نهاد در کشور ما حافظ منافع عامه است و این موضوع نقطه قوت کشور ماست و ما باید از این موضوع در مقابله با فساد استفاده کنیم؛ رویکردی که متاسفانه بسیار ناچیز است و باید پررنگ‌تر و جدی‌تر مدنظر قرار گیرد.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه با بیان اینکه برای مقابله با فساد‌ها در کشورمان باید نقش و بیانات رهبری پررنگ‌تر شود خاطرنشان کرد: فساد محترم اگر درجه بالاتری بگیرد، فساد مقدس شکل می‌گیرد که ما نمونه آن را در شهرام جزایری دیدیم که به نام دریافت وجوه‌های شرعی فساد کرد.

در ادامه مراسم میثم لطیفی؛ معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه ما آمار دقیقی در حوزه فساد در کشور نداریم اظهار کرد: در ماه‌های اخیر تلاش فراوانی برای دستیابی به آمار و و ارقام دقیق در حوزه فساد و مبارزه با فساد کرده‌ایم، ولی این کار آسانی نیست. البته بدون داشتن آمار دقیق نمی‌توان جمع بندی مناسبی در اولویت بندی برای مبارزه با فساد داشت.
وی با بیان اینکه ما دو فساد راهبردی و تاکتیکی در کشور داریم افزود: در سال‌های گذشته با مفسدان و فساد‌های خرد برخورد شده است که در جای خود لازم است، اما این امر نباید ما را در مقابله با فساد‌های تاریخی و راهبردی که ناشی از تصمیمات غلط و بی توجهی به اصول انقلاب اسلامی بود است غافل کند.
معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با انتقاد از غفلت از فساد‌های راهبردی که در کشورمان رخ داده است تصریح کرد: بخشی از بی عدالتی‌ها، عدم بهره وری و نارضایتی‌های امروز ناشی از تصمیمات غلط و فساد برانگیز در سال‌های دور گذشته است. امروز اگر با مشکل کم آبی در استان‌هایی مثل اصفهان و یا آلودگی هوا در اراک هستیم ناشی از همین فساد‌های راهبردی است.
وی اضافه کرد: عدم همه جانبه نگری و دقت در تصمیم گیری از یک طرف، بی توجهی به نظرات کارشناسی و تعجیل‌های بی مورد، بده بستان‌ها و گروکشی‌های سیاسی و نفوذ در نظام برنامه ریزی کشور از مصادیق فساد‌های راهبردی در نظام اداره کشور بوده که امروز نتایج آن را می‌بینیم.
لطیفی با بیان اینکه نظام بانکی ناکارآمد امروز باعث خلق پول و ایجاد تورم فسادزا است خاطرنشان کرد: فسادی که امروز در کشور از آن صحبت می‌کنیم از نوع فساد راهبردی است و ما بر این باوریم که جز با همت مسئولان دلسوز، دانشگاهیان و حوزویان نخبه و روحیه جهادی، نمی‌توان این مشکلات را حل کرد.
معاون رئیس‌جمهور در خصوص مبارزه با مفسدان و فساد‌های خرد در دستگاه‌های اجرایی با بیان اینکه فرآیند ثبت تخلف برای مردم پیچیده و دور از دسترس است افزود: ما باید در این راستا از الگو‌های جدید استفاده کنیم تا بتوانیم فساد را شناسایی و کنترل کنیم به نحوی که مردم با اطمینان خاطر و به راحتی بتوانند هرجا که فساد یا تخلفی را دیدند آن را گزارش کنند و نگران تسویه حساب‌های شخصی نباشند.
لطیفی با تاکید بر لزوم تقویت حوزه حکمرانی الکترونیکی اظهار کرد: تا زمانی که مسیر ارزیابی از دولت را به سمت مردم را برنگردانیم و نتیجه خدمت دولت به مردم را از خود مردم دریافت نکنیم در ارزیابی‌های خود کژتابی خواهیم داشت چرا که سامانه‌های ما هنوز یکپارچه نیستند. باید در طراحی سامانه رسیدگی به شکایت‌های مردم کاری کنیم که مردم هرجا شکایتی دارند آن را بتوانند عرضه کنند و البته در پس پرده هر موضوع به نهاد مربوطه ارجاع شده و از نهاد مذکور پیگیری و مواخذه شود تا فرایند‌ها اصلاح شود.