وضعیت انبار‌های تملیکی بعد از ورود قوه قضائیه به موضوع تعیین تکلیف‌ها؛

رشد ۲۰۰ درصدی فروش اموال در مزایده الکترونیکی/تعیین تکلیف بیش از هشت هزار میلیارد تومان کالا در انبار‌های سازمان اموال تملیکی

وضعیت نابسامان انبار‌های سازمان اموال تملیکی در کشور یکی از مصادیق تضییع حقوق عامه بود، با توجه به اینکه حفاظت از بیت‌المال و صیانت از حقوق عامه از جمله وظایف ذاتی قوه قضائیه است، دستگاه قضایی با همراهی دیگر دستگاه‌های ذیربط گام نخست را برای برطرف کردن این مشکل برداشت.

کد خبر: ۱۰۱۷۹۲۶

يکشنبه - ۰۵ تير ۱۴۰۱ / June 26, 2022

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، وضعیت نابسامان انبار‌های سازمان اموال تملیکی در کشور یکی از مصادیق تضییع حقوق عامه بود، با توجه به اینکه حفاظت از بیت‌المال و صیانت از حقوق عامه از جمله وظایف ذاتی قوه قضائیه است، دستگاه قضایی با همراهی دیگر دستگاه‌های ذیربط گام نخست را برای برطرف کردن این مشکل برداشت.

در تاریخ دهم آبان ۱۴۰۰ رئیس دستگاه قضا با گلایه از وضعیت نگهداری کالا‌ها در انبار‌های سازمان امور تملیکی و گمرکات کشور که بعضا منجر به فاسد شدن برخی از آن‌ها می‌شود، گفت: به رئیس جمهور و رئیس مجلس اظهار کرده‌ام که این موضوع با عقل و منطق و شرع پذیرفته نیست؛ چراکه کالا‌های زیادی می‌آید و در انبار گمرک می‌ماند و انبار را اِشغال می‌کند و وقتی انبار ِاشغال شد محلی برای کالای دیگر که باید تخلیه شود موجود نیست و باید در نوبت بماند که این موضوع هزینه بر است.

چهار روز بعد حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در بازدیدی چند ساعته از انبار مرکزی جمع آوری و فروش اموال تملیکی در تهران مشکلات این مجموعه را از نزدیک مورد بررسی قرار داد و در جهت صیانت از حقوق عامه از مسئولان سازمان اموال تملیکی خواست به وضعیت انبار‌های اموال تملیکی سامان دهند.

ورود رئیس دستگاه قضا به موضوع ساماندهی اموال تملیکی که با کمک سایر قوا و دستگاه‌های مربوطه صورت گرفت، تحولی در سازمان اموال تملیکی ایجاد کرد و به دنبال آن استان‌های سراسر کشور نیز در جهت تعیین تکلیف کالا‌ها در انبار‌های خود اقداماتی را انجام دادند.

استقرار تیمی متشکل از دادسرا‌های مختلف استان تهران با ۲۵ قاضی در سازمان اموال تملیکی

در پی دستور رئیس دستگاه قضا، از روز ۱۸ آبان ۱۴۰۰ تیمی متشکل از دادسرا‌های مختلف استان تهران با ۲۵ قاضی در سازمان اموال تملیکی مستقر شد و به بررسی پرونده‌های قضایی که در سازمان اموال تملیکی بلاتکلیف بود، پرداخت.

پس از آن نمایندگان قوه قضائیه از انبار‌های اموال تملیکی بازدید کردند و در جریان اهم مشکلات انبار‌های اموال تملیکی قرار گرفتند و در جریان این بازدیدها، نمایندگان قوه قضائیه با کالا‌هایی مواجه شدند که با گذشت چندین سال هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند، از جمله کالا‌هایی که از سال ۹۲ در انبار دپو شده‌اند و نمایندگان قوه قضائیه در همان محل بازدید، نسبت به پیگیری علت عدم تعیین تکلیف برخی از این کالا‌ها اقدام کردند.

رئیس عدلیه در تاریخ ۲۰ آبان ۱۴۰۰ در نشست تخصصی سه ساعته برای بررسی وضعیت و مشکلات فرایند مبارزه با قاچاق کالا و مسائل مربوط به اموال تملیکی که متعاقب بازدید میدانی روز ۱۴ آبان ۱۴۰۰ از انبار مرکزی سازمان اموال تملیکی استان تهران برگزار شد، گفت: متأسفانه با وجود مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز در طول سالیان گذشته هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب خیلی فاصله داریم و سالیانه میلیارد‌ها دلار قاچاق ارز و کالا صورت می‌گیرد.

در ادامه علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران در تاریخ ۱۵ آذر ۱۴۰۰ از انبار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در تهران بازدید کرد و در جریان عملکرد و مسائل و مشکلات این مجموعه قرار گرفت و از مسئولان سازمان اموال تملیکی خواست به وضعیت انبار‌های اموال تملیکی سامان دهند.

در این بازدید دادستان تهران در رابطه با برخی از گزارش‌هایی که تهیه شده بود دستورات قضایی را صادر و مقرر شد کارگروهی متشکل از معاونان دادستان و نمایندگان سازمان‌های متولی تشکیل شود و موضوعات مطرح شده را پیگیری کنند.

دادستان عمومی و انقلاب تهران خواستار تعیین تکلیف سریع وضعیت اموال شد و تاکید کرد با اقدامات جهادی سریعا وضعیت این اموال مشخص شود اگر نیاز به امحاست امحا شود و اگر نیاز هم به مزایده دارد باید سریعا تعیین تکلیف شود.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۴۰۰ نیز بازدیدی از انبار‌های سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در استان هرمزگان داشت که باتوجه به اهمیت انبار‌های این استان گام مهم دیگری در تعیین تکلیف کالا‌ها برداشته شد و رئیس دستگاه قضا بر امحای کالا‌های قاچاق و ممنوعه و کالا‌های فسادپذیر با کمترین هزینه و ضرورت تعیین تکلیف سریع کالا‌های توقیف شده سریع‌الفساد در این بازدید تاکید کرد.

رئیس عدلیه در نخستین جلسه مشترک شورای عالی قوه قضائیه با شورای قضایی استان‌ها در سال ۱۴۰۱ گفت: موضوع نظارت بر گمرکات و بنادر و ساماندهی انبار‌های سازمان اموال تملیکی، درد کهنه‌ای بود که در ماه‌های پایانی سال گذشته گام‌های بسیار بلندی برای بهبود وضعیت آن برداشته شد از طرفی روند ساماندهی گمرکات، بنادر و انبار‌های اموال تملیکی باید همچنان ادامه پیدا کند تا از این طریق هم از بیت‌المال و اموال مردم صیانت شود و هم یک بستر و گلوگاه بزرگ فساد بسته شود.

سید عبدالمجید اجتهادی مدیرعامل سازمان اموال تملیکی در تازه‌ترین نشست خبری خود با اصحاب رسانه اعلام کرد که ورود ریاست جمهور و رئیس قوه قضائیه به موضوع تعیین تکلیف کالا‌های تحت تملک در سال گذشته، نقطه عطفی در تاریخ این سازمان بوده است به طوریکه با همکاری و همیاری مراجع رسیدگی کننده به‌ویژه قوه قضائیه در طول مهلت تعیین شده از سوی رئیس جمهور، انبار‌های مملو از کالا را تعیین تکلیف و تخلیه شد که این موضوع یکی از برنامه‌های راهبردی دولت بوده است.

رشد ۲۰۰ درصدی فروش اموال در بخش مزایده‌های الکترونیکی

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی حضور رئیس قوه قضائیه و مشارکت دادگستری‌های سراسر کشور، تعزیرات حکومتی و دیگر مراجع رسیدگی کننده را از جمله عوامل موثر در ساماندهی انبار‌ها و سرعت بخشی به تعیین تکلیف اموال تملیکی عنوان کرد و در ادامه گفت: فروش اموال به ویژه در بخش مزایده‌های الکترونیکی رشد قابل توجهی داشته و از سوی دیگر با برگزاری حراج‌های حضوری و امکان مشارکت بیشتر مردم تلاش شد انحصار برای شرکت در حراج و مزایده‌ها شکسته شود.

به گفته وی میزان فروش سازمان اموال تملیکی از محل مزایده‌های الکترونیکی در اردیبهشت و خرداد ماه امسال به ترتیب معادل ۲۱۹ و ۳۱۵ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۲۰۰ درصد افزایش داشته است.

همچنین کالا‌هایی که از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم تعیین تکلیف شده بیش از هشت هزار میلیارد تومان بوده است و متوسط رشد ماهانه انهدام در کل کشور معادل ۸۷ درصد است.

در طی دوره مذکور میزان کالای استردادی و به فروش رفته هر کدام به ترتیب ۸۰ و ۹۳ درصد رشد داشته است و کالا‌های متروکه اعاده شده با کاهش ۸۱ درصدی روبرو شده است و هیچ کالای سنواتی مربوط به قبل از سال ۱۴۰۰ در انبار‌های اموال تملیکی موجود نیست.

اقدامات صورت گرفته در زمینه تعیین تکلیف کالا‌ها در انبار‌های سازمان اموال تملیکی حاکی از آن است که پس از تأکیدات ریاست قوه قضائیه در خصوص لزوم تسریع در تعیین تکلیف اموال موجود حرکت رو به جلویی صورت گرفته که در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است.