مصادیقی از برخورد با شبکه‌های نفوذ و جاسوسی به فرماندهی حجت‌الاسلام حسین طائب

تلاش‌ها و مجاهدت‌های حجت‌الاسلام حسین طائب در مدیریت سازمان اطلاعات سپاه در برخورد با شبکه‌های نفوذ، جاسوسی و مفسدین اقتصادی را نمی‌توان نادیده گرفت.

کد خبر: ۱۰۱۸۱۶۳

دوشنبه - ۰۶ تير ۱۴۰۱ / June 27, 2022

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در پی تغییر و تحول در فرماندهی سازمان اطلاعات سپاه و روی کار آمدن فرمانده جدید، موجی از تحلیل در فضای شبکه رسانه‌ای کشور و خارج از کشور ایجاد شده است و افراد و همچنین شبکه‌های زخم‌خورده از این نهاد انقلابی از تل‌آویو گرفته تا بعضی از افراد به‌ظاهر انقلابی، از این تغییرات ابراز خوشحالی کردند.

برای روشن شدن دلیل عصبانیت زخم خوردگان از اصلاعات سپاه به خصوص از سال 88 به بعد، می‌بایست به این مسئله اشاره‌کنیم که معاونت اطلاعات سپاه زمانی به تبدیل به سازمان اطلاعات سپاه شد که حسین طائب فرماندهی سازمان را قبول کرد و بعد از ورود فرمانده جدید در نیمه دوم سال 1388 و در بحبوحه فتنه 88، شاهد موفقیت‌هایی در این نهاد هستیم که نمی‌توانیم به‌راحتی از کنارش عبور کنیم، از سوی دیگر، حسین طائب پیش از سال 88، یک دوره دیگر هم فرماندهی اطلاعات سپاه را بر عهده داشت که مجموعاً 18 سال خدمت وی در سازمان اطلاعات سپاه ثبت و ضبط‌شده است.

سازمان اطلاعات سپاه در چه حوزه‌هایی اقدام می‌کند؟

وظیفه اصلی این سازمان حراست از انقلاب اسلامی در داخل و به‌تبع آن در خارج از کشور است و نمی‌توانیم فعالیت این سازمان را در حوزه خاصی خلاصه کنیم، ولی یکی از مهم‌ترین اقدامات این نهاد، مقابله بانفوذهای امنیتی و سیاسی در ساختارهای جمهوری اسلامی است که در ادامه به قسمتی از آن‌ها اشاره خواهد شد.

{$sepehr_media_1722348_400_300}

یکی از تلاش‌هایی که شبکه نفوذ به دنبال آن است، تهی کردن این نهاد انقلابی از پیگیری نفوذهای سیاسی در درون ساختارهای کشور است و با استفاده از این ادعا که نهاد امنیتی نباید سیاسی باشد، درواقع به دنبال این مسئله هستند که نباید وارد حوزه پیگیری‌هایی سیاسی که منجر به شناسایی شبکه نفوذ می‌شود، وارد شود، ولی اطلاعات سپاه نشان داد در دولتی که ادعا داشت دولت عدالت‌خواه و دولت کریمه است، نفوذ چنان جدی است که یک پیرزن آموزش‌دیده توسط MI6 تا قلب منزل فرزند رئیس‌جمهور و معاون وی نفوذ می‌کند و اقداماتی را انجام می‌دهد که اگر روزی بازگو شود، مشخص می‌شود که حلقه انحراف چه اقداماتی علیه انقلاب انجام داده و برای پیشبرد اهدافش با چه افرادی ارتباط داشته است.

نفوذ پریوش سطوت جاسوسه انگلیسی در دولت نهم - دهم و مدیریت حلقه انحراف

یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین اقدامات اطلاعات سپاه، دستگیری فردی به نام پریوش سطوتی، همسر دکتر حسین فاطمی است، به‌گونه‌ای که با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی دولت و توسط سفارت ایران در انگلیس، پای این شخص به دولت احمدی‌نژاد باز می‌شود و با این استدلال که من ایران را دوست دارم و احمدی‌نژاد و مشایی فرزندان من هستند، ارتباطات نزدیکی میان خانواده مشایی و پریوش سطوت ایجاد می‌شود، به‌گونه‌ای که پریوش سطوت با اتصال بسیاری از جاسوس‌ها و افراد در شبکه نفوذ به اسفندیاری رحیم مشایی، مقدمات اهداف MI6 در داخل ایران را تسهیل و فراهم می‌کند.

یکی از مواردی که سطوت در آن نقش مهمی داشته است، برگزاری همایش ایرانیان خارج از کشور است که به این بهانه، پای سلطنت‌طلبان در کشور باز می‌شود و کار به‌جایی می‌رسد که این افراد مدعی و طلبکار اموال و حقوق ازدست‌رفته خود در ایرانی می‌شوند.

با توجه به اسناد منتشرشده، پریوش سطوت از قبل از انقلاب، با ساواک ارتباط عمیق و خاصی داشته است و بلافاصله بعد از کشته شدن همسرش توسط عوامل شاه، با بعضی از مسئولان ارشد دربار و حتی شاه پهلوی ارتباط نزدیک می‌گیرد که بعضی از اسناد آن منتشرشده است و از همان زمان به کشور انگلیس نقل مکان می‌کند و تحت آموزش‌های خاص امنیتی قرار می‌گیرد.

یکی از نکاتی که درباره پریوش سطوت باید به آن اشاره شود، وظیفه اتصال افراد شبکه نفوذ به دولت احمدی‌نژاد و شخص مشایی بوده است.

کمال فروغی، جاسوس نفتی و آموزش‌دیده MI6 در دولت احمدی‌نژاد

یکی از مهره‌هایی که توسط عوامل انگلیسی به دولت احمدی‌نژاد و مشایی معرفی‌شده‌اند، شخصی است که در سفر وزیر خارجه وقت انگلیس - بوریس جانسون - به ایران، آزادی وی مطالبه شد.

بنا بر گزارش‌های منتشرشده؛ کمال فروغی ابری، محکوم‌به جاسوسی نفتی و انرژی برای دول بیگانه ازجمله انگلیس و آمریکا است.

مطلب مهم آن است که دیوید کامرون نخست‌وزیر وقت انگلیس، در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، خواهان آزادی کمال فروغی، شهروند بریتانیایی ایرانی‌تبار ۷۶ ساله شده بود.

{$sepehr_media_1722349_400_300}

فیلیپ هاموند، وزیر خارجه بریتانیا نیز در سفرش به تهران موضوع آقای فروغی را با رئیس‌جمهوری ایران در میان گذاشت.

فروغی که در سال ۹۱ به جرم جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی انگلیس به بیش از ۷ سال زندان محکوم شد؛ یک مورد نادر در فعالیت‌های اطلاعاتی محسوب می‌شود چرا که وی هم‌زمان با سفارتخانه بیش از ۳۵ کشور در تهران مرتبط بوده است.

بنا بر همین گزارش، اطلاعات موجود حکایت از آن دارد که متهم از سرمایه‌داران پیش از انقلاب و عضو حزب جبهه ملی بود و پس از پیروزی انقلاب از کشور خارج شد و تمام سرمایه خود را به انگلیس برد و به کارهای ساختمانی و سرمایه‌گذاری در بانک‌ها و بورس‌های اروپایی پرداخت.

پس از پایان جنگ تحمیلی و ازدواج با همسر دوم خود - مهین فرزانه بیوه آقای اعلم از پزشکان دربار پهلوی که او نیز به سبب ارتباط با جریان انحرافی و به‌ویژه پریوش سطوت (همسر حسین فاطمی)، عامل سرویس جاسوسی انگلیس، مدتی را در بازداشت به سر می‌برد.

فروغی ارتباطات وسیعی که با شرکت‌های مالزیایی داشته، دانشجویان و افراد مستعد را شناسایی و آن‌ها را به دانشگاه تکنولوژی پتروناس مالزی (UTP) معرفی می‌کرد که بیشتر این افراد، از فرزندان مدیران و مسئولان ارشد در وزارت نفت و خارجه و ... بوده‌اند.

هدف این فرد این بود که با توجه به قابلیت، تخصص و مهارتی که این افراد به لحاظ علمی در حوزه نفت و انرژی کسب می‌نمودند، سمت‌های آینده نظام در این حوزه‌ها را با استفاده از آن‌ها و در راستای پیشبرد اهداف مشترک خود و بیگانگان در اختیار بگیرد.

بررسی‌ها و اسناد مکشوفه نشان می‌دهد کمال فروغی فعال در تهیه اطلاعات زیر و ارسال آن به محافل غربی و آمریکایی بوده و ازجمله اطلاعات زیر را به طرف غربی منتقل کرده است.[1]

جیسون رضاییان؛ جاسوسی که از دولت احمدی‌نژاد به دنبال نفوذ در ساختار دولت بود

جیسون رضائیان از سال ۸۳ در پوشش خبرنگار نشریه «سانفرانسیسکو کرونیل» مرتباً به ایران تردد می‌کرد و تلاش داشت در این سفرها شبکه عوامل خود را برای جمع‌آوری اخبار مورد نظر از ایران شکل دهد؛ شبکه‌ای که با انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۸۸ و تحولات پس از آن از طریق تهیه گزارش‌های جهت‌دار از سخنرانی‌های آقایان؛ «میرحسین موسوی» و «احمدی‌نژاد»، جمع‌آوری اخبار لحظه‌به‌لحظه از اغتشاشات از سوی منابع میدانی در تهران و ارسال آن به پایگاه‌های خبری ضدانقلاب، ارائه اخبار و تحلیل از وضعیت کشور به اتاق فکر وزارت خارجه، کنگره و سنای آمریکا و برخی نهادهای مرتبط با لابی «آیپک» و انتشار اخبار کذب از اوضاع شهر تهران در نشریات مورد همکاری، نقش و قدرت خود را به نمایش گذاشت.

خروج او از ایران با درخواست وزارت ارشاد وقت در سال ۱۳۸۸ و سفر به دبی و البته، آشنایی با «لارا سترکیان» (فردی که براساس شواهد موجود، در پوشش خبرنگار شبکه ABC آمریکا برای سرویس اطلاعاتی این کشور فعالیت می‌کند)، شرایط آشنایی رضائیان با یکی از مسئولان میز ایران در کنسولگری آمریکا در دبی به نام «مک کاچن» را فراهم کرد. این آشنایی، آغازی بر شکل‌گیری همکاری مشکوک رضائیان با وزارت خارجه و سرویس جاسوسی آمریکا دانسته شده است؛ آغازی که تا زمان دستگیری متهم به شکلی پیوسته ادامه داشته و حضور افراد مختلف آمریکایی و ایرانی در این جورچین، اهمیت آن را دوچندان می‌کند.

وی در سال ۱۳۹۱ بار دیگر به ایران بازگشت، اما این‌بار با پوشش خبرنگار روزنامه «واشنگتن‌پست» که نامی آشنا و معتبر در عرصه رسانه‌ای جهان به شمار می‌رود. اسناد موجود نشان می‌دهد که وی پیش از عزیمت به تهران با «جان لیمبرت» (از دیپلمات‌های آمریکایی به گروگان گرفته‌شده در لانه جاسوسی(دیدار و گفت‌وگو می‌کند. جیسون با خانمی به نام «یگانه صالحی» آشنا می‌شود که همین آشنایی به ازدواج این دو نفر در سال ۱۳۹۲ منجر شد. پس از آشنایی، یگانه صالحی ابتدا به استخدام خبرگزاری «بلومبرگ» و سپس «نشنال امارات» درمی‌آید.

بررسی تماس‌های جیسون رضائیان نشان می‌دهد، در حالی که بنا بر شرایط کاری، وی باید بیشترین حجم تماس را با «داگلاس جل» (مافوق خود در واشنگتن‌پست) داشته باشد، عمدتاً اخبار جمع‌آوری شده را مستقیم یا با واسطه در اختیار میز ایران در کنسولگری آمریکا در دبی و همچنین، شخص «آلن ایر» قرار می‌دهد.

براساس کیفرخواست صادره، دسترسی و جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده، همکاری با دول متخاصم و نوشتن نامه به اوباما و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران برخی از اتهامات جیسون رضائیان بود.[2]

دستگیری شاه‌مهره‌های آمریکایی در خانواده نمازی

سال 1394 خبر دستگیری محمد باقر نمازی و پسرش سیامک به‌عنوان دو نفر از سرشبکه‌های جاسوسی و نفوذ منتشر شد. پس از انتشار این خبر، هجمه‌های فراوانی علیه دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران برای آزادی این دو نفر شروع شد و درخواست‌های زیادی برای آزادی آنان به ایران داده شد.

وی که مدتی در روزنامه کیهان انگلیسی به نقد سیاست‌های رژیم پهلوی می‌پرداخته است در سال 1339 در دفتر اقتصادی سازمان برنامه و بودجه استخدام می‌شود و مدتی بعد هم به ریاست دفتر بودجه وزارت بهداری در آن زمان منصوب می‌شود.

محمد باقر نمازی در دوران پهلوی از سال 1353 تا 1357 مسئولیت‌های مهمی را به‌حکم مستقیم شاه تجربه می‌کند که عبارتند از عضویت در هیئت امنای دانشگاه سیستان و بلوچستان، معاون امور سازمان‌های محلی و عدم تمرکز وزارت کشور، استاندار خوزستان و معاونت امور محلی و عمران شهری وزارت کشور.

در سال 1376 سازمانی به‌نام سازمان همیاران غیردولتی ایران (غدا) با هدف آموزش، تربیت و ایجاد ارتباط بین سازمان‌های مردم‌نهاد با مشارکت NGO ها با همکاری برخی مسئولان داخلی و سازمان‌های بین‌المللی راه‌اندازی می‌شود که در همان ابتدا محمدباقر نمازی به‌عنوان مدیرعامل این سازمان انتخاب می‌شود.

بررسی سوابق این سازمان نشان می‌دهد که این سازمان همکاری‌های مشترکی با سازمان جهانی جمعیت داشته و در همین راستا نقش مؤثری در برنامه کاهش جمعیت ایران در دهه‌های 70 و 80 شمسی ایفا کرده است.

سازمان همیاران در سال 1380 از سوی وزارت خارجه وقت مأموریت می‌یابد کانال‌های ارتباطی بین دولت ایران و ایرانیان ساکن آمریکا ایجاد کند. محمدباقر نمازی در آبان سال 82 با تأیید این موضوع طی مصاحبه‌ای درباره شیوه‌های ارتباط با ایرانیان خارج از کشور گفته بود: "وزارت امور خارجه در حال تشویق ما برای در تماس بودن با متخصصان ایرانی خارج از کشور به‌صورت جداگانه یا به‌شکل رسمی مثلاً از طریق ایرانیان در حال کار در بانک جهانی است و در این رابطه دولت نظر مثبتی درباره شبکه شدن سازمان‌های مردم‌نهاد ایرانی با متخصصان ایرانی در حال کار در اروپا و آمریکا دارد".

از دیگر اقدامات نمازی در خارج کشور راه‌اندازی شورای هماهنگی ایرانیان مقیم آمریکا (نایاک) با همکاری فرزندش سیامک و شخصی به‌نام تریتا پارسی است. ازجمله اقدامات نایاک در ایران می‌توان به سفر یکی از اعضای ارشد نایاک به تهران و ملاقات با یکی از مقامات وزارت امور خارجه وقت و مذاکره بر سر اعمال فشار اجتماعی بر ایران به‌بهانه مسائل و مشکلات زیست‌محیطی اشاره کرد که در این دیدار آن مقام وزارت امور خارجه مؤسسه همیاران و باقر نمازی را برای همکاری به عضو ارشد نایاک معرفی می‌کند.

اما اقدامات خانواده نمازی‌ها در ایران به همین جا ختم نمی‌شود و ردپای آنها را می‌توان در پرونده کرسنت نیز جست‌وجو کرد.

باقر نمازی به‌همراه خواهرزاده خود پری نمازی و همسر او شرکتی به‌نام آتیه بهار را با هدف ارائه خدمات حقوقی و اقتصادی به شرکت‌های خارجی و فراهم آوردن زمینه حضور آنها در ایران تأسیس می‌کند. در سال 74 که تحریم‌های یکجانبه‌ای از سوی آمریکا علیه صنعت نفت ایران وضع می‌شود، سیامک و بابک فرزندان باقر نمازی هم به این مؤسسه می‌پیوندند.

با ورود سیامک نمازی به شرکت آتیه بهار در سال‌های 1378 تا 1386 او مدیریت این شرکت را به‌عهده می‌گیرد. ازجمله مهمترین اقدامات وی در این زمان، ایفای نقش به‌عنوان دلال عقد قرارداد ایران با برخی شرکت‌های بزرگ نفتی ازجمله کرسنت است. سیامک نمازی در پروژه کرسنت، مدیر پروژه‌های استراتژیک این شرکت بوده است.

سیامک نمازی همچنین در سال 2015 بانی برگزاری کنفرانسی در آلمان در حوزه کسب و کارهای اینترنتی بوده است. آن‌طور که از اسناد این کنفرانس برمی‌آید هدف از این نشست شناسایی نخبگان و فعالان ایرانی در حوزه استارت‌آپ‌ها و کسب و کارهای اینترنتی و جذب آنها برای ایجاد یک فضای نخبگانی ضدایرانی بوده است.

وی در دوران اقامت خود در آمریکا با دانشگاه دفاع ملی آمریکا (NDU) که به‌نوعی ارگان علمی و اطلاعاتی پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) محسوب می‌شود، همکاری داشته و در جلسات محرمانه این نهاد شرکت داشته است. سیامک نمازی همچنین با مؤسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل (INSS) که مقر آن در تل‌آویو است، همکاری داشته است، به‌عنوان مثال، وی در جلسه‌ای در 22 فروردین 92 و تنها دو ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری ایران، شرکت کرده و به بررسی میزان تغییرات در جمهوری اسلامی پرداخته است.

سرانجام در سال 1394 و پس از بازداشت سیامک نمازی در ایران، محمدباقر نمازی که برای رسیدگی به پرونده پسرش به ایران آمده بود نیز دستگیر شده و به این ترتیب یکی از مهره‌های مهم شبکه نفوذ در ایران به تور دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی می‌افتد.[3]

مهدی هاشمی؛ آقازاده مفسد هاشمی رفسنجانی

شاید یکی از مهم‌ترین پرونده‌های امنیتی – اقتصادی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، پرونده دستگیری مهدی هاشمی فرزند هاشمی رفسنجانی بود، به گونه‌ای که عملاً خانواده هاشمی که در فتنه 88 علیه نظام و انقلاب موضع گیری می‌کردند، باز هم علیه قوه قضاییه موضع گیری کرده و هاشمی رفسنجانی کسانی که علیه مهدی هاشمی اقدام کرده بودند را ظالم معرفی کرد.

محسنی اژه‌ای سخنگوی وقت دستگاه قضا درباره دستگیری و محکومیت مهدی هاشمی می‌گوید:

وی در باره حکم مهدی هاشمی هم  گفت: ما در اجرای قانون مجازات اسلامی دو قانون داریم که یکی برای قبل از سال ۹۲ و دیگری  بعد از سال ۹۲ و قانون جدید است که در آن آمده اگر فردی دارای سه مجازات باشد بیشترین مجازات‌ها لحاظ شده و در اجرا آن مجازاتی که از همه بیشتر است اجرا می‌شود و یا اگر دو مجازات باشد آن یکی که بیشتر است اجرا خواهد شد. در پرونده مهدی هاشمی، این متهم ۱۲ اتهام داشت که سه تای آن جرم محسوب شد که وی به دلیل اختلاس هفت سال، به دلیل ارتشاء پنج سال و به دلیل جرائم امنیتی به سه سال زندان محکوم شد که در مجموع ۱۵ سال است اما با قانون جدید وقتی پرونده به تجدید نظر رفت گفتند که در موضوع اختلاس حداکثر ۱۰ سال را باید لحاظ کنیم نه حداقل هفت سال و در موضوع ارتشاء هم بین ۵ تا ۱۰ سال، ۱۰ سال را لحاظ کرده‌اند و در موضوع جرائم امنیتی هم متهم به ۵ سال محکوم شد که در مجموع ۲۵ سال می‌شود اما چون در قانون جدید آمده است که بیشترین میزان مجازات باید اجرایی شود حکم قاضی ۱۰ سال شد.[4]

دستگیری محمدرضا رحیمی، خط قرمز احمدی‌نژاد به عنوان مفسد اقتصادی

محمدرضا رحیمی کسی بود که به علت تخلفاتی که در مقام استاندار کردستان در زمان پیروزی آقای خاتمی در سال 76 داشت، عزل شد؛ اما همین شخص در دولت آقای احمدی‌نژاد پست‌های مختلف کسب کرد و در نهایت به عنوان معاون اول در کنار آقای احمدی‌نژاد قرار گرفت و در مسائل مالی و سیاسی و اقتصادی مشاور خاص ایشان بود و از هر نظر مورد اعتماد آقای احمدی‌نژاد به شمار می‌رفت و حتی آقای احمدی‌نژاد در مورد وی اعتقاد داشت که رحیمی خط قرمزش است و کسی نمی‌تواند به او تعرضی کند.

در دولت آقای احمدی‌نژاد قوه قضائیه در مورد حلقه فاطمی و اختلاس‌های آن هشدار داد. اما زمانی که نهادهای مربوطه می‌خواستند دراین مورد اقدامی انجام دهند، دولت مانع این کار و اعلام کرد اگر به رحیمی تعرضی شود واکنش نشان خواهد داد.

به هرجهت بعد از اتمام دولت دهم، رحیمی جزو یکی از دولتمردانی بود که توسط سازمان اطلاعات سپاه دستگیر و به جرم فساد اقتصادی محکوم شد.

مشایی و بقایی، دست راست و چپ احمدی‌نژاد که در دادگاه صالحه محکوم شدند

از دیگر رسوایی‌های دولت احمدی‌نژاد، به خصوص دولت دهم، حضور پررنگ دو فرد در کنار احمدی‌نژاد بود، دو فردی که ارتباط خاصی هم با پریوش سطوتی جاسوسه انگلیسی داشتند.

اگرچه از نگاه احمدی‌نژاد این افراد خط قرمز کابینه محسوب می‌شدند اما بعد از اتمام دولت دهم، با وجود تسامح بسیار با این دو فرد، قوه قضاییه و نهاد امنیتی نسبت به رفتارهای این دو فرد بی تفاوت نبود و ابتدا سراغ بقایی رفت تا به اتهامات وی رسیدگی شود.

در همین حین، حلقه انحرافی با شلوغ بازی و رفتارهای کودکانه همچون بست نشینی در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی به دنبال فضاسازی علیه قوه قضاییه و نهادهای امنیتی بود که باز هم به نتیجه نرسید و قوه قضاییه به شکل قاطع رسیدگی به پرونده‌های این دو فرد و دیگر یاران حلقه بهار را پیگیری کرد.

در سال ۱۳۹۶ دادستان تهران اعلام اتهامات و مجازات‌های موضوع محکومیت بقایی را با توجه به قطعیت حکم و مستند به ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی را فاقد منع قانونی دانست و گفت: در کیفرخواست صادره نامبرده به چندین اتهام ازجمله اختلاس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، تبانی در انجام معاملات دولتی و … تحت تعقیب قرار گرفت که اکثر موارد آن در دادگاه تجدیدنظر تأیید شده که در اطلاعیه دادستانی هم عنوان شده است.

پس از تأیید حکم بدوی پرونده حمید بقایی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و قطعیت آن و هم‌چنین ابلاغ حکم صادره، محکوم‌علیه جهت اجرای حکم صادره ازجمله ۱۵ سال حبس و چهل و سه میلیارد تومان جزای نقدی در ۲۲ اسفند ماه سال ۹۶ به زندان معرفی شد.

همچنین حمید بقایی ۱۱ شهریور سال ۹۷ نیز به اتهام توهین در شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کیفری دو ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت محاکمه شد که پس از رسیدگی در این پرونده نیز به شش ماه دیگر حبس تعزیری محکوم شد.

سال ۹۷، پرونده اسفندیار رحیم مشایی رییس دفتر رییس دولت دهم بود که حسب دستور قضایی بازپرس دادسرای عمومی تهران ۲۶ اسفندماه سال ۹۶ توسط ماموران پلیس دستگیر و به منظور انجام تحقیقات بازداشت شد.

رحیم مشایی ۲۴ اسفندماه سال ۹۶ با حضور مقابل سفارت انگلستان در تهران، حکم حمید بقایی معاون سابق احمدی‌نژاد را آتش زد و سپس خبر بازداشت او اعلام شد.

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مشایی سوم شهریورماه سال ۹۷ و دومین و آخرین جلسه دادگاه ۱۱ شهریورماه سال ۹۷ در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست حجت الاسلام والمسلمین غضنفرآبادی برگزار شد.

نهایتاً اسماعیلی رییس کل دادگستری استان تهران ۲۱ شهریور ۹۷ اعلام کرد: در سه فقره عنوان اتهامی رحیم‌مشایی در اتهام اول دایر بر اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی مطابق ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به ۵ سال حبس محکوم شد.

وی ادامه داد: رحیم مشایی در رابطه با تبلیغ علیه نظام به استناد ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال حبس و به اتهام توهین به مقامات قضایی به سبب انجام وظیفه به ۶ ماه حبس محکوم شد و دو تن از مقامات قضایی از وی شکایت کرده‌اند.

اسماعیلی جمع حکم مشایی را ۶ سال و ۶ ماه عنوان کرد و گفت: چنانچه این رأی مورد تأیید دادگاه تجدیدنظر قرار بگیرد، به موجب اجرای قانون، اشد مجازات و صرفاً ۵ سال آن اجرا خواهد شد.[5]

دستگیری پیچیده روح‌الله زم و انگشت به دهان ماندن سرویس‌ اطلاعاتی غرب، اسراییل و آمریکا

در تاریخ ۲۲ مهر سال ۹۸ بود که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای از گرفتار شدن روح‌الله زم سرشبکه سایت معاند و ضدانقلاب آمدنیوز در یک عملیات اطلاعاتی هوشمندانه توسط سازمان اطلاعات سپاه و دستگیری وی خبر داد.

در بیانیه مزبور ضمن اعلام خبر عملیات دستگیری روح‌الله زم سرشبکه سایت ضدانقلاب موسوم به «آمدنیوز» طی عملیات پیچیده و حرفه‌ای سازمان اطلاعات سپاه، بر شکست و جا ماندن سرویس‌های اطلاعاتی دشمن از قدرت اطلاعاتی سپاه تاکید شده بود و در بخشی از این بیانیه درج شده بود که:

«سازمان اطلاعات سپاه، در این عملیات حرفه‌ای، هوشمندانه و چند وجهی با به کارگیری روش‌های نوین اطلاعاتی و شگردهای ابتکاری، سرویس‌های بیگانه را مدیریت و فریب داد و «روح‌الله زم» سرشبکه سایت ضد انقلاب و معاند آمدنیوز را که در سال‌های اخیر با هدایت، تأمین و پشتیبانی مستقیم آنان و نیز حمایت ضد انقلاب خارج نشین و عوامل داخلی آنها، به عنوان یکی از آبشخورهای محوری دشمن، عملیات روانی گسترده‌ای برای اختلاف افکنی در ارکان نظام اسلامی، ایران هراسی، دروغ پردازی، القای شبهه در نسل جوان نسبت به عقاید و باورهای دینی و تبلیغ و فراهم‌سازی زمینه‌های اقدامات خشونت بار و تروریستی؛ ایجاد آشوب و ناآرامی در کشور را اداره می‌کرد را به داخل کشور هدایت و بازداشت کند.

نامبرده به رغم اینکه تحت هدایت سرویس اطلاعاتی فرانسه و حمایت و پشتیبانی سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی و مرتبط با سایر سرویس‌های اطلاعاتی قرار داشت و به صورت شبانه روزی با روش‌های پیدا و پنهان و در پوشش‌های گوناگون و چند لایه‌ای مورد حفاظت قرار می‌گرفت، در دام فرزندان ملت ایران در سازمان اطلاعات سپاه افتاد».

شناسایی و دستگیری بزرگترین شبکه جاسوسی آمریکا – اسراییل در پوشش فعالیت‌های محیط‌زیستی

در بهمن و اسفند سال 1396، خبری منتشر شد که همگان را در شوک فرو برد، خودکشی کاووس سید امامی استاد دانشگاه امام صادق در زندان که به جرم جاسوسی تحت بازجویی بود و در پوشش فعالیت‌های محیط‌زیستی، اقدامات خلاف امنیت ملی ازجمله جاسوسی هسته‌ای – و نظامی را با شبکه‌ای از دیگر افراد آموزش‌دیده انجام می‌داد.

در همین خصوص، بازداشت نزدیک به ۵۵ نفر از فعالان محیط‌زیست در شهرهای مختلف ایران در بهمن و اسفندماه ۱۳۹۶، نخست با بازداشت هفت نفر از فعالان محیط‌زیست، کلید خورد.

هومن جوکار، امیرحسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز، کاووس سید امامی، و عبدالرضا کوهپایه ازجمله بازداشت‌شدگان بهمن‌ماه و اسفندماه سال ۹۶ به شمار می‌روند. شماری از بازداشت‌شدگان زمستان ۱۳۹۶، از مسئولان و همکاران مؤسسه «حیات‌وحش پارسیان» بودند.

در میان این جمع اسم دو نفر بیش از دیگران به چشم می‌خورد، کاووس سید امام که به دلایل امنیتی خودکشی کرده و دیگری، مراد موشه طاهباز، جاسوس چند تابعیتی که سرپل شبکه ارتباطی میان سرویس جاسوسی آمریکا – اسراییل – انگلیس با شبکه در ایران بود.

مراد موشه طاهباز، تاجر و میلیاردر یهودی و متخصص طراحی و ساخت کازینو و قمارخانه است. وی دارای تابعیت سه گانه ایرانی - بریتانیایی و آمریکایی است که به سرزمین‌های اشغالی نیز رفت و آمد داشته و مجری چند پروژه و مجتمع تفریحی در فلسطین اشغالی نیز بوده است.

بعد از آزادی نازنین زاغری یکی دیگر از مهره‌های شبکه جاسوسی انگلیس در ایران، نام طاهباز به عنوان یکی دیگر از شاه‌مهره‌های جاسوسی و آمریکایی برای تبادل بر سرزبان‌ها افتاد.

طاهباز سرپل امنیتی در پوشش فعالیت‌های محیط‌زیستی و به‌عنوان یکی از اعضای هیئت‌مدیره و بنیان‌گذار میراث پارسیان وارد ایران شده و اقدامات جاسوسی نامبرده تا جایی پیش رفته است که صدماتی در حوزه هسته‌ای - نظامی به کشور وارد کرد.

از سوی دیگر، بر اساس اخبار منابع مطلع، هم آمریکا؛ هم اسراییل و هم انگلیس برای آزادی چنین مهره‌ای از ایران تلاش کرده و می‌کنند و فعالیت‌ها و اطلاعات این فرد آن‌چنان ارزشمند است که سرویس اطلاعاتی بیگانه با این استدلال که طاهباز جایگاه ویژه‌ای در میان افسران امنیتی دارد، اگر یک روز زودتر وی را آزاد کند، برای ادامه فعالیت‌های آتی خود در ایران، بهتر است.

به هرجهت شناسایی و ضربه به این شبکه در نیمه دوم دهه 90 شمسی، یکی از بزرگرترین عملیات‌های ضد جاسوسی از ابتدای انقلاب تا به حال بوده است.

دستگیری و محکومیت حسین فریدون جعبه سیاه روحانی در زمان ریاست جمهوری برادرش

شاید یکی دیگر از موفقیت‌های سازمان اطلاعات سپاه، دستگیری حسین فریدون برادر حسن روحانی باشد آن هم در زمانی که روحانی هنوز در کسوت رییس جمهور مشغول به کار بود.

با وجود تمام فشارهای وارده به نهاد امنیتی و قوه قضاییه، در ۲۵ تیر ۱۳۹۶ غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه خبر داد که حسین فریدون پس از چندبار بازجویی همراه با افراد دیگر مرتبط به زندان منتقل شده‌است. اژه‌ای در این باره گفت: "دیروز برای ایشان قرار تأمین صادر شد و چون تأمین نشده، به زندان منتقل شده‌است. یعنی این قرار بازداشت موقت نیست و قرار تأمین وثیقه است و هرگاه قرار تأمین شود، او از زندان آزاد می‌شود. "صبح روز ۲۶ تیر ۱۳۹۶ حسین فریدون به منظور تکمیل پرونده در شعبه بازپرسی دادسرای کارکنان دولت حضور یافت اما به دلیل نامناسب بودن حال عمومی توسط آمبولانس از دادسرا به بیمارستان منتقل شد و بعد از آن با تودیع وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی آزاد شد.

سرپرست مجتمع قضائی کارکنان دولت در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ خبر از صدور حکم حسین فریدون داد. قاضی حسینی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه دادستان تهران گفت: "این فرد در حکم دادگاه در ارتباط با برخی اتهامات تبرئه و در ارتباط با بخش دیگری از اتهامات، به حبس محکوم شده است.

در تاریخ ۹ مهر ۱۳۹۸ سخنگوی قوه‌قضائیه اعلام کرد حسین فریدون به اتهام اخذ رشوه به ۵ سال حبس قطعی و رد مال به مبلغ ۳۱ میلیارد تومان محکوم شده‌است و در رأی نهایی دادگاه تجدید نظر، حکم هفت سال حبس فریدون به پنج سال تقلیل یافته‌است.

در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۸ "حسین فریدون" در راستای اجرای محکومیتش به پنج سال حبس تعزیری، راهی زندان اوین شده است.

آنچه اشاره شد، گوشه بسیار کوچکی از اقدامات سازمان اطلاعات سپاه در زمان فرماندهی حسین طائب بر این سازمان بوده که با موفقیت به سرانجام رسیده است.

[1] - mshrgh.ir/807086

[2] - https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-2945588

[3] - https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/02/21/2008760

[4] - mehrnews.com/xvGbs

[5] - https://www.isna.ir/news/98020703461