مهاجری در گفتگو با دانشجو:

اطاله دادرسی معضل همیشگی شهروندان در امور قضایی است

یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: مهم‌ترین چالشی که قوه‌ی قضائیه سال‌ها است با آن مواجه است، بحث اطاله دادرسی و طولانی شدن فرآیندهای دادرسی است

کد خبر: ۱۰۱۸۱۶۶

سه‌شنبه - ۰۷ تير ۱۴۰۱ / June 28, 2022

محمد مهاجری وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، اظهار کرد: هفته قوه‌ قضائیه هفته‌ی ابتدایی تیرماه است که برای بسیاری یادآور شخصیت و منش عدالت‌طلب مرحوم شهید بهشتی است.

وی افزود: قوه‌ی قضائیه یکی از ارکان مهم حاکمیت است که وظیفه‌ی ذاتی آن تحقق عدالت است. جامعه‌ای که در آن احساس عدالت وجود نداشته باشد، بی‌تردید جامعه‌ای ناهنجار یا خودانتظام خواهد شد. قوه‌ی قضائیه در جمهوری اسلامی ایران روندی رو به رشد اما قابل بازنگری را طی کرده است.

مهاجری گفت: هر چند سال‌های منتهی به ریاست آیت‌الله رئیسی در دستگاه قضایی طولانی نبود، اما منشأ تحولات بسیار زیادی در دستگاه قضایی شد که امروز نیز حجت‌الاسلام اژه‌ای تلاش می‌کنند همان قطار را در همان مسیر و ریل هدایت کنند.

این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: قوه قضائیه از نظر بنده مهم‌ترین قوه‌ از قوای سه‌گانه است؛ چون اگر مردم در جامعه احساس عدالت نکنند، آن جامعه را نمی‌توان یک جامعه‌ی استاندارد دانست و مشکلات حقوقی و قضایی مردم می‌تواند آرامش را از آنها سلب کند. قوه‌ی قضائیه اگر بتواند به مردم احساس عدالت را تزریق کنند و شهروندان بدانند که اگر مشکل حقوقی داشتند می‌توانند به دادگستری پناه ببرند و حق خود را بگیرند یا در مقابل ظالم بایستند، باید گفت چنین قوه‌ای توانسته است موفق عمل کند. قوه‌ی قضائیه در سال‌های اخیر و به خصوص از زمان ریاست آقای رئیسی دوران تحول خود را آغاز کرده است و به نظر من سند تحول قضائی سرمنشأ تحولات گسترده‌ای در این قوه شده است، اما در برخی از قسمت‌ها بایستی راه‌کارها و تدابیر مناسبی اتخاذ شود تا عملکرد قوه‌ی قضائیه بهبود پیدا بکند.

اطاله‌ی دادرسی معضل همیشگی شهروندان در امور قضایی است

مهاجری در خصوص چالش اصلی دستگاه قضایی تصریح کرد: مهم‌ترین چالشی که قوه‌ی قضائیه سال‌ها است با آن مواجه است، بحث اطاله دادرسی و طولانی شدن فرآیندهای دادرسی است.

وی تصریح کرد: اطاله‌ی دادرسی گاهی منجر به این مسئله می‌شود که شخص قید حق و حقوق خود را می‌زند و اصلاً امیدی به رسیدگی دستگاه قضایی ندارد. گاهی در عبارات طرف‌های مقصر می‌شنویم که به شهروندی که قصد شکایت دارد می‌گویند خودت که می‌دانی باید یک سال دو سال در راه‌پله‌های دادگستری رفت و آمد کنی و در نهایت به حق خودت برسی! این جمله خیلی آزاردهنده است و برای شنونده نشانی از عدم توجه قوه‌ی قضائیه به بحث زمان معقول برای رسیدگی است.

این وکیل پایه یک دادگستری یادآور شد: یکی از معضلات مربوط به اطاله‌ی دادرسی وقت‌های رسیدگی است. وقت‌های رسیدگی که شعب به صورت سیستمی اعمال می‌کنند گاهی ۵ یا ۶ ماه است و گاهی هم بیشتر از این زمان‌ها، البته در برخی از شعب هم ممکن است وقت‌های دو ماهه و سه ماهه نیز به طرفین دعوا داده شود، اما معمولاً وقت‌های رسیدگی با فاصله‌ی زیادی نسبت به طرح دعوا است و خود این موضوع تا حدی مشکلات رسیدگی قضایی را افزایش می‌دهد.

مهاجری گفت: از طرف دیگر قاضی طبق قانون موظف است ظرف یک هفته پس از ختم رسیدگی رأی خود را صادر نماید؛ در حالی که در بسیاری از پرونده‌ها قاضی بعد از ۵ ماه، ۶ ماه یا بیشتر از برگزاری جلسه‌ی رسیدگی بدون اینکه در این مدت اقدامی برای پرونده انجام بدهد، رأی را صادر نمی‌کند و سرنوشت شهروند نامشخص و مبهم است.

مهاجری همچنین اضافه کرد: اینها مواردی است که قابل اثبات و پیگیری است و معضلی است که شهروندان یا وکلا بیشتر آن را حس می‌کنند. از سوی دیگر در مرحله‌ی تجدیدنظر نیز، پس از تجدیدنظرخواهی شخص، شعبه‌ی بدوی بایستی تبادل لوایح انجام بدهد و پرونده را برای دادگاه تجدیدنظر ارسال کند.

وی تاکید کرد: به دلیل تراکم و حجم پرونده‌ها، گاهی همین فرآیند تبادل لوایح که صرفاً گرفتن لایحه‌ی تجدیدنظرخوانده و ارسال آن برای دادگاه تجدیدنظر است، بیش از دو ماه یا سه ماه زمان می‌برد. از سوی دیگر وقتی پرونده به خود دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌شود، گاهی چندین ماه طول می‌کشد تا نتیجه‌ی حکم بدوی تأیید یا رد بشود. باید این نکته را هم اضافه کنم که گاهی پرونده از دادگاه تجدیدنظر به دلیل نقص به شعبه‌ی بدوی عودت داده می‌شود، هر بار عودت پرونده و بازگشت مجدد آن نیز دو تا سه ماه ممکن است زمان ببرد که این مسئله منجر به نارضایتی شهروندان خواهد شد.

مهاجری در خصوص راه‌حل این چالش‌ هم یادآور شد: اولین و اصلی‌ترین کلید حل مشکل اطاله‌ دادرسی افزایش تعداد قضات است. در حال حاضر شاهد افزایش تعداد وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری هستیم و به عنوان رفع انحصار تعداد وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری در حال چند برابر شدن است، اما در خصوص قضات دادگستری شاهد چنین اتفاقی نیستیم و ظرفیت آزمون قضاوت افزایش چشمگیری ندارد و تعداد شعبات دادگاه‌ها نیز افزایش پیدا نمی‌کند. دلیل آن هم روشن است که مسائل بودجه‌ای است. چون دستگاه قضا بایستی به قضات حقوق بدهد و از این جهت تمایل چندانی به افزایش قضات وجود ندارد. در حال حاضر یک قاضی در طول ماه موظف به رسیدگی به تعداد زیادی پرونده است که این مسئله باعث می‌شود کمیت کار وی بیش از کیفیت مورد توجه قرار بگیرد.

این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: علاوه بر استخدام قضات، بایستی با قضات خاطی که در زمان مقرر اقدام به صدور رأی نمی‌کنند برخورد قانونی کرد تا نسبت به اهمیت زمان برای شهروندان بی‌توجه نباشند. از لحاظ فناوری نیز می‌توان هشدارهایی را در سیستم رسیدگی قضات فعال نمود تا پرونده‌هایی که بایستی در مورد آنها رأی صادر بشود را مرتب یادآوری کنند و از طرف مقام ناظر نیز این پرونده‌ها مورد پایش قرار بگیرند.

هزینه‌های دادرسی گزاف مردم را از پیگیری قضایی منصرف می‌کند

مهاجری در خصوص دیگر معضل دستگاه قضایی اضافه کرد: علاوه بر اطاله‌ی دادرسی، هزینه‌های دادرسی نیز گاهی بسیار بالا است. در برخی از پرونده‌ها شهروندان بایستی 15 میلیون تومان 20 میلیون تومان یا 30 میلیون تومان و بیشتر به عنوان هزینه‌ی دادرسی بپردازند. این موضوع بیش از هر چیز در پرونده‌های مطالبه‌ی وجه پیش می‌آید. هزینه‌ی دادرسی در برخی از پرونده‌ها نامتعارف نیست و ممکن است با مبالغ 300 یا 400 یا 500 هزار تومان نیز خدمات قضایی ارائه بشود، اما در برخی از پرونده‌ها هزینه‌های دادرسی چند ده میلیونی است.

وی تصریح کرد: رئیس قوه قضائیه نیز بارها به این موضوع اشاره کرده‌اند و اعتراض کرده‌اند، اما خب راه حل کاهش هزینه‌های دادرسی از خود قوه قضائیه می‌گذرد و قوه‌ی قضائیه بایستی با تعامل با مجلس شورای اسلامی قوانین مربوط به هزینه‌ی دادرسی را به روزرسانی و مدوّن کند.

مهاجری در خصوص راه‌حل این آسیب نیز اضافه کرد: هزینه‌های دادرسی بایستی بسته به خدمت ارائه‌شده توسط قوه قضائیه تنظیم گردد و نه اینکه تابعی از ارزش مال مورد مطالبه باشد. برای دستگاه قضایی تفاوتی ندارد که پرونده‌ی مورد رسیدگی صد میلیون تومان خواسته داشته باشد یا ده میلیارد تومان و زمانی که قاضی برای رسیدگی اختصاص می‌دهد متفاوت نخواهد بود؛ در حالی که هزینه دادرسی شخصی که ده میلیارد تومان مطالبه دارد، 350 میلیون تومان خواهد شد که یک هزینه چند صد میلیونی است. گاهی شخص به واسطه‌ی طرح دعوایی که کرده است، قصد دارد همه‌ی زندگی از دست رفته‌ی خود را احیا کند و در حال حاضر قادر به پرداخت چنین هزینه‌ای نیست، ولی ما او را از حق بر دادخواهی منع می‌‌کنیم.

این وکیل پایه یک دادگستری اضافه کرد: در پرونده‌هایی که هزینه‌ی دادرسی بالا است، می‌توان در انتهای مراحل دادرسی و در صورتی که شخص به حق خود رسید از وی هزینه‌ی دادرسی را دریافت کرد و برای تحول دستگاه قضایی استفاده نمود. قوه قضائیه چنین ابزاری را دارد و می‌تواند این کار را انجام بدهد. یک هزینه‌ی خدمات قضایی حداقلی را همه باید بپردازند، اما وقتی این هزینه بیش از حد می‌شود، می‌توان در این موارد دریافت هزینه را به انتهای دادرسی موکول نمود.

حقوق قضات با تخصص و زحمت آنان همخوانی ندارد

این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه یادآور شد: قضات شریف ما در طول ماه موظف به رسیدگی به تعداد زیادی پرونده هستند و این کار یک کار تخصصی و دشوار است. ما ملاحظه می‌کنیم که حقوق و دستمزد یک قاضی با حقوق و دستمزدهای مشاغل به اصطلاح آسان‌تر یا غیرتخصصی‌تر برابری می‌کند و این یک آسیب جدی است. ما در فقه و شرع اسلامی خودمان هم توصیه‌های مکرری داریم که حقوق قضات بایستی مکفی باشد که الآن واقعاً این‌طور نیست.

مهاجری گفت: در دو سه سال گذشته که تورم افسارگسیخته‌ای در جامعه وجود داشته است، افزایش حقوق قضات متناسب با این تورم‌ها نبوده است و کم بودن حقوق قاضی و حجم کار بالایی که به او سپرده می‌شود، منجر به بی‌انگیزگی و منجر به عدم دقت کافی خواهد شد. از طرف دیگر متأسفانه نگاه قوه قضائیه به قضات، آماری است و یک قاضی در اواخر هر ماه شمسی تلاش می‌کند تا آمار پرونده‌های خود را افزایش بدهد تا از نظر کمیت، آمار منفی نداشته باشد که این موضوع ممکن است منجر به کاهش کیفیت دادرسی بشود.

مهاجری افزود: علاوه بر افزایش حقوق قضات بایستی تلاش کنیم قضات با کیفیت را شناسایی کنیم. گاهی ما در فرآیند دادرسی ملاحظه می‌کنیم که رسیدگی به یک پرونده مستلزم اختصاص وقت بیشتر است و بسیاری از قضات ما این وقت را اختصاص می‌دهند، اما ممکن است آمار آنها کم بشود، خب، مقام ناظر بایستی مراقب این قضات باشد که آنها را تبدیل به قضاتی نکند که در جلسه‌ی رسیدگی ظرف (15) یا (10) دقیقه رسیدگی را خاتمه بدهند. ما معدود قضاتی را می‌بینیم که در جلسه‌ی رسیدگی خطاب به وکیل خواهان می‌گویند اظهارات شما طبق دادخواست است دیگر؟ و از طرف دیگر به خوانده هم می‌گویند اظهارات شما هم طبق لایحه دفاعیه است دیگر؟ و طرفین با گفتن عبارت بله، خیال آن قاضی را آسوده می‌کنند و رسیدگی تمام می‌شود. واقعاً هدف دستگاه قضایی از رسیدگی به یک پرونده بایستی اختصاص وقت کافی و دقت کافی باشد.

وی گفت: برای افزایش و بهبود نگاه کیفی به قضات می‌توان درصد نقض آرای آنها در دادگاه تجدیدنظر و میزان رضایت ارباب رجوع در نظرسنجی‌ها را ملاک عمل قرار داد و قدری از تکلیف آماری آنها کاست تا بیشتر بتوانند در مسیر عدالت گام بردارند.

رعایت اصل علنی بودن دادگاه‌ها یک اصل مهم و کلیدی است

این مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق از دانشگاه شهید بهشتی افزود: یکی از آسیب‌ها در قوه‌ی قضائیه عدم اجرایی شدن یکی از اصول مهم دادرسی یعنی اصل علنی بودن دادرسی است که اصل (165) قانون اساسی بر آن تأکید کرده است. من چندین سال قبل در یک برنامه تلویزیونی در نشستی که با آقای اژه‌ای داشتیم، این موضوع را به ایشان یادآور شدم، اما ایشان نپذیرفتند و گفتند چنین چیزی نیست و آن زمان معاون اول رئیس قوه‌ی قضائیه بودند. هنوز هم این آسیب وجود دارد.

مهاجری گفت: ما شاهد هستیم که در اکثر دادگاه‌ها غیر از طرفین دعوا دیگران را راه نمی‌دهند و اجازه‌ی ورود دیگران اعم از اقوام یا شهروندان را به دادگاه‌ها نمی‌دهند. من به عنوان وکیل در بسیاری از پرونده‌ها دیده‌ام که اقوام طرفین دعوا، برادر یا خواهر یا فرزند آنها را از جلسه‌ی دادگاه بیرون کرده‌اند و اجازه‌ی حضور به آنها نمی‌دهند. این در حالی است که قانون اساسی یک اصل را به این موضوع اختصاص داده است و می‌گوید دادگاه علنی است؛ یعنی نه تنها اقوام و خویشاوندان خود شخص می‌توانند حاضر باشند، بلکه دانشجویان، شهروندان عادی هم حق حضور در جلسات دادگاه را دارند و نمی‌‌توان دیگران را منع کرد. متأسفانه این موضوع رویه‌ی غالب است که شهروندان یا وکلایی که با دستگاه قضا تعامل داشته‌اند می‌‌توانند بر این موضوع صحه بگذارند.

وی در خصوص راه حل این آسیب هم اضافه کرد: می‌توان بازرسان مخفی یا وکلای مورد اعتماد را مأمور کرد تا این موارد را گزارش کنند و به قضات تذکر بدهند. تا زمانی که ناظر نظارت قوی نداشته باشد، ما انسان‌ها به صلاحدید خود هر کاری بخواهیم انجام می‌دهیم، اما اگر نظارت قوی باشد و برخورد بشود، چنین اقداماتی کاهش پیدا خواهد کرد. من یک مثال واقعی و عجیب برای شما بزنم، جالب است که در دادگستری اسلامشهر در بسیاری از روزها، از درب ورودی دادگستری مانع ورود اشخاصی غیر از طرفین دعوا می‌شوند که این موضوع کاملاً بر خلاف قانون اساسی است. در حقیقت جلوی درب ورودی از شهروندان ابلاغیه دادگاه را می‌خواهند و اگر نشان ندهند، مانع از ورود آنها خواهند شد و برای بانوان نیز محدودیت‌هایی اعمال می‌شود و از آنها می‌خواهند که چادر داشته باشند و گاهی یک چادر به او می‌دهند و بعد وارد می‌شود. من قصد ندارم بگویم چنین اقداماتی عمومیت دارد، اما در همین حدود نیز بایستی جلوی آن گرفته بشود. اجبار و الزام یک بانو به حضور با چادر در قوه‌ی قضائیه از نظر بنده یک اثر منفی در ذهن بانوان نسبت به پوشش چادر خواهد داشت. بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران امام خمینی (ره) هم در بیانات و فتاوای خود تصریح کرده‌اند که پوشش چادر تنها پوشش مورد پذیرش نیست و پوشش صحیح و مطابق با شرع ملاک است که ممکن است مانتو نیز باشد.

برخورد با وکلا باید با جایگاه آنها به عنوان همکار دستگاه قضا هماهنگ باشد

مهاجری در خصوص جایگاه وکلا در قوه قضائیه تصریح کرد: اهمیت و ارتقای شأن وکلا در دستگاه قضایی از جمله مواردی است که همواره بایستی مورد توجه مسئولین قوه قضائیه قرار بگیرد. وکلا هم‌تراز قضات هستند و در مسیر عدالت اثرگذارترین افراد تلقی می‌شوند. حضور وکیل در پرونده‌ها کار قضات محترم و شریف را نیز آسوده خواهد کرد.

وی افزود: برخوردهای با وکلا گاهی متناقض و گاهی نادرست است. یک نمونه ساده بحث ورود و خروج وکلا به دادگستری است. باید توجه کنیم که محل کار وکیل دادگستری دادگاه است. پس برخورد ما با وکیل بایستی مثل برخوردی باشد که با کارمندان دادگستری یا قضات داریم.

مهاجری گفت: در برخی از دادگاه‌ها از جمله مجتمع قضایی شهید بهشتی و مجتمع قضایی غدیر (دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران) گیت‌های ورودی تعبیه شده‌اند و وکلا با استفاده از کارت ملی وارد این دو مجتمع قضایی می‌شوند که این اقدام جای تقدیر دارد. موضوعی که وکلا را آزار می‌دهد آن است که در مجتمع‌‌های دیگر این برخوردها متفاوت است و در یک مجتمع مأمورین جلوی درب ورودی وکلا را از بازرسی و اخذ تلفن همراه معاف می‌کنند و بالعکس برخی دیگر از مجتمع‌ها هیچ نوع استثنایی قائل نیستند.

این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: در حقیقت وکیل دادگستری نمی‌داند که در زمان ورود به دادگستری بالاخره بایستی چه تدابیر را اتخاذ کند. تسهیل ورود وکلا به دادگاه از باب تفاوت با شهروندان نیست، از باب محل کار وکلا است. مراجعه شهروندان به دادگاه اتفاقی است و مراجعه وکلا به دادگاه به صورت همیشگی است؛ بنابراین همان‌طور که هیچ کارمند دادگستری یا هیچ قاضی‌ای برای ورود به محل کار خود در صف تحویل تلفن همراه یا بازرسی نمی‌‌ایستند، شایسته است تا وکلای محترم دادگستری نیز مورد تکریم قرار بگیرند و بتوانند به محل کار خود رفت و آمد راحت‌تری را داشته باشند.

وی گفت: گاهی برخی از همکاران از برخوردهای برخی قضات یا کارکنان دادگستری نیز گلایه‌هایی دارند که به نظر بنده عمومیت ندارد و با نظارت‌های بیشتر نیز این موضوعات برطرف خواهند شد.

نقطه‌ی تحول و امید قوه‌ی قضائیه، معاونت آمار و فناوری اطلاعات است

مهاجری گفت: از امیدبخش‌ترین قسمت‌های قوه‌ی قضائیه در سال‌های اخیر، معاونت آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه بوده است. این معاونت خیلی خوب عمل کرده است و بسیار منشأ تحول شده است. به اعتقاد بنده راه تحول قوه‌ی قضائیه از این معاونت می‌گذرد. در سند تحول قضایی در زمان آقای رئیسی نیز وظایف بسیاری به این معاونت داده شد که عملیاتی کردن این تکالیف بسیاری از مشکلات دستگاه قضایی را برطرف خواهد کرد یا این مشکلات را به طرز چشم‌گیری کاهش خواهد داد. یکی از این اقدامات در سال‌های اخیر، سیستم خودکاربری وکلا بوده است.

وی گفت: سیستم‌ خودکاربری وکلا از جمله بهترین اقدامات قوه قضائیه بوده است که مراجعات حضوری وکلا را کاهش داده است. وکلا طرح دادخواست، لوایح و اقدامات خود را از این طریق انجام می‌دهند. باید اقداماتی انجام بشود که ابطال تمبر در زمان اعلام وکالت نیز فعال گردد تا همه‌ی این اقدامات به صورت سیستمی انجام بشود.

این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: در حال حاضر در زمان طرح دادخواست هزینه تمبر، دادرسی و ... پرداخت می‌شود، اما اگر وکیل در اثنای دادرسی اعلام وکالت بکند، امکان ابطال تمبر وجود ندارد که این موضوع هم می‌تواند به کمک این معاونت انجام بشود. صدور گواهی عدم سوء‌پیشینه کیفری نیز گاهی در ظرف مهلت (30) دقیقه یا یک ساعت انجام می‌شود که این موضوع واقعاً قابل تحسین است. نشر آگهی‌های مربوط به قوه‌ی قضائیه نیز الکترونیکی شده است و هزینه‌ای ندارد.

مهاجری گفت: بسیاری از سامانه‌ها از جمله سامانه سجل کیفری محکومان، سامانه‌های مربوط به توانایی مالی شهروندان در بحث اعسار و سامانه مربوط به شاهدان نیز در حال توسعه یا راه‌اندازی هستند که بسیار بسیار به عملکرد قوه قضائیه کمک می‌کنند. سامانه شهود سامانه‌ای است که افرادی که در دادگاه‌ها شهادت می‌دهند را پایش می‌کند تا مانع از دروغگویی شاهدان و رشد شاهدان اجاره‌ای گردد.

مهاجری گفت: به نظر بنده اگر از مهندسان کامپیوتر و طراحی نرم‌افزار و ... استفاده مطلوبی بشود و از نخبگان این حوزه استفاده بشود، راه‌های بسیاری برای تسهیل کار قضات و وکلا وجود خواهد داشت و می‌توان از فناوری اطلاعات در رشته حقوق کمک گرفت و این موضوعات را به حد قابل قبولی توسعه داد.

این مدرس دانشگاه ضمن بیان اهمیت تکریم ارباب رجوع اظهار داشت: در حال حاضر در قوه‌ی قضائیه نظرسنجی انجام می‌شود، اما این نظرسنجی‌ها نسبت به همه افرادی است که در یک شعبه وجود دارند و گاهی خیلی کلی است. گاهی خود شهروند مشخصات هویتی شخصی که به وی مراجعه کرده است را نمی‌داند؛ بنابراین شرکت در این نظرسنجی چندان مفید نیست.

در حال حاضر اگر شما به قوه قضائیه مراجعه کنید برای شما پیامک داده خواهد شد که مراجعه گرامی لطفاً در نظرسنجی شرکت کنید. همان‌طور که عرض کردم گاهی مراجع اسم اشخاص را نمی‌داند یا فقط می‌خواهد در خصوص یک نفر اعلام نظر بکند. بایستی تصویر کارمند دادگستری یا قضات نمایش داده بشود تا شهروندان بتوانند تشخیص بدهند. علاوه بر این، اگر در نظرسنجی‌ها ملاحظه کردیم که اکثریت شهروندان از برخورد یک کارمند دادگستری یا قاضی ناراضی هستند، به این موضوع ترتیب اثر بدهیم و ابتدا از طریق بازرسی مخفی و پنهانی به عنوان ارباب رجوع به آن شعبه مراجعه کنیم و پس از احراز صحت گزارشات و نظرسنجی‌ها با آن اشخاص یا قضات برخورد کنیم و جایگاه آنها را تغییر بدهیم. از طرف دیگر اگر کارمندی بسیار مورد رضایت است بایستی مورد تشویق قرار بگیرد تا فرهنگ تکریم ارباب رجوع در دستگاه قضایی تقویت بشود.

وی ادامه داد: مردم ما بسیار هوشمند هستند و اگر تحولی ایجاد بشود متوجه خواهند شد و قدردان خواهند بود. دستگاه قضایی بایستی در ایجاد تحولات از وکلا کمک بگیرد باید از نخبگان دانشگاهی کمک بگیرد. حل بسیاری از مشکلات دستگاه قضایی نیازمند هزینه‌های مالی نیست و صرفاً با اتخاذ تصمیمات متناسب قابل برطرف شدن است. لازم است تا یک اتاق فکر نخبگانی از آسیب‌شناسان وجود داشته باشد و خروجی آسیب‌شناسی آنان به عنوان تصمیم عملیاتی اجرایی بشود و نتایج آن نیز گزارش داده بشود. بسیاری از پرونده‌ها یا مشکلات دستگاه قضایی بایستی با یک راه‌کار کاهش پیدا بکنند، مثلاً پرونده‌های فروش مال غیر یا پرونده‌های اعتراض ثالث اجرایی با لازم‌الاجرا شدن اسناد رسمی و لزوم ثبت رسمی معاملات برطرف خواهد شد که هزینه‌ای برای دولت ندارد، بلکه برای دولت و دفاتر اسناد رسمی درآمدزایی نیز خواهد داشت، لیکن منجر به کاهش چشمگیر چنین پرونده‌هایی خواهد شد. بسیاری از پرونده‌ها از جمله انحصار وراثت، مطالبه مهریه و تقسیم ترکه و مانند اینها بایستی ساده‌سازی‌تر بشوند و بایستی مهلت انجام آنها کوتاه‌تر بشود. در نهایت باید بگویم مهم این است که دغدغه‌ی ما این باشد که مشکلی از مشکلات مردم را کم کنیم و بر مشکلات آنها نیفزاییم. اگر نگاه حاکم بر قوه‌ی قضائیه از شخص رئیس قوه‌ی قضائیه تا مسئولین عالی‌رتبه و میانی این باشد و در زمان مسئولیت خود چنین کارهایی را بکنند، مسلماً مردم احساس می‌کنند. من می‌گویم لازم نیست بگوییم شبانه‌روز در حال انجام کار هستیم و در حال رفع مشکلات هستیم، چون چنین بیان صحیح نیست و یک انسان نمی‌تواند به تفریح و خانواده و زندگی خود بی‌توجه باشد، اما فقط کافی است در همان هشت ساعت یا ده ساعت زمانی که در محل کار یا مسئولیت خود هستیم، به فکر حل مشکلی از مشکلات شهروندان باشیم تا امید را در دل مردم و ملت بزرگ ایران ایجاد کنیم.

حرف نهایی، تلاش مسئولین دستگاه قضایی برای مردم و شهروندان است

این پژوهشگر حقوق اظهار داشت: من به عنوان یک وکیل دادگستری امید دارم که اگر مسئولین در سال‌ جاری برای حقوق شهروندان تلاش کنند و مشکلات قضایی آنها را کاهش بدهند، شاهد تحول در دستگاه قضایی باشیم. حرکتی که به موجب سند تحول قضایی در قوه قضائیه ایجاد شده است، بایستی با تلاش مسئولین کنونی قوه قضائیه ادامه پیدا بکند. در پایان از خبرگزاری دانشجو تشکر ویژه می‌کنم که اهمیت زیادی به موضوعات حقوقی و دغدغه‌های مردم می‌دهد.