واکنش ادوار جنبش دانشجویی به موافقت دولت با تشکیل وزارت بازرگانی؛

بهانه تشکیل وزارت بازرگانی برای کنترل بازار عوام فریبانه است / لزوم ایستادگی جنبش دانشجویی در مقابل تصمیم دولت

تبعات و اثرات تشکیل وزارت بازرگانی بر بخش های مختلف از جمله تولید در گفتگو با دبیر قرارگاه شهید احمدی روشن سازمان بسیج دانشجویی کشور و سید سعید نجیبی، عضو پیشین جنبش عدالتخواه دانشجویی مورد بررسی قرار گرفت.

کد خبر: ۱۰۱۸۳۷۹

سه‌شنبه - ۰۷ تير ۱۴۰۱ / June 28, 2022

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، احمد تلوری- با وجود اینکه در دولت روحانی طرح تشکیل وزارت بازرگانی از سوی شورای نگهبان به دلیل مغایرت آن با اصل ۷۵ قانون اساسی و داشتن بار مالی برای دولت و همچنین مغایرت آن با برنامه ۵ ساله ششم توسعه رد شده بود، اما اخیرا شاهد بودیم که بهادری جهرمی سخنگوی دولت در حساب کاربری خود در توئیتر از موافقت دولت سیزدهم با تشکیل وزارت بازرگانی خبر داد.

نکته‌ای که در خصوص تصویب تشکیل وزارت بازرگانی باید به آن اشاره کرد این است که بخشی از اعضای کابینه دولت سیزدهم از جمله وزیر جهاد کشاورزی و یا وزیر مستعفی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از حضور در دولت از مخالفین و منتقدین تشکیل وزارت بازرگانی بوده اند حال چه شده که امروز دولت با تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرده جای تامل دارد.

با این اوصاف «خبرگزاری دانشجو» به منظور بررسی تبعات و اثرات تشکیل وزارت بازرگانی بر بخش های مختلف از جمله تولید با سید حسن موسوی فرد، دبیر قرارگاه شهید احمدی روشن سازمان بسیج دانشجویی کشور و سید سعید نجیبی، عضو پیشین جنبش عدالتخواه دانشجویی به گفتگو پرداخته که در ادامه مشروح این گفتگو را می‌خوانید:

واردت چی‌ها بیشترین منفعت را از تشکیل وزارت بازرگانی می‌برند

موسوی فرد: اصلی‌ترین ذی نفعان تشکیل وزارت بازرگانی کسانی هستند که عمدتا در حوزه بازرگانی و واردات فعالیت می‌کنند و سود می‌برند. تا زمانی که تولید و تجارت ذیل یک وزارتخانه و تجمیع باشند سیاست گذار می‌تواند به طور همزمان ملاحظه تولید و تجارت را کند و اینگونه بخش‌های تولید و بازرگانی به طور تقریبی به تعادل می‌رسند و البته تحت این شرایط وارد کنندگان خیلی نمی‌توانند دست به واردات بزنند و این منطق به نفع اقتصاد کشور است، چون واردات بی رویه به ویژه در ارتباط با کالا‌هایی که در داخل تولید می‌کنیم و جز کالا‌های استراتژیک به شمار می‌روند اصلا به نفع کشور نیست و این اتفاقی است که در گذشته شاهد آن بوده ایم.

علت اینکه تجار از واردات سود‌های کلان می‌برند این است که دولت‌ها برای واردات نرخ ارز را پایین نگه می‌دارند در نتیجه وارد کنندگان می‌توانند کالا‌های رقابتی را وارد کنند و در پی آن سود‌های سرشاری را به جیب بزنند. با این اوصاف ما همواره شاهد اعمال فشار از سوی ذی نفعان و واردات چی‌ها به دولت‌ها و یا عوامفریبی از سوی آن‌ها برای تشکیل وزارت بازرگانی بوده ایم.

استدلال دولت سیزدهم برای تشکیل وزارت بازرگانی با دولت سابق استدلال مشابهی است به گونه‌ای که استدلال آن‌ها تمرکز روی حوزه بازرگانی برای تنظیم بازار است؛ البته امروز مسئله وزارت بازرگانی مسئله تنظیم تولید و تجارت نیست؛ بلکه این بحث فقط مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. قاعدتا بازار داخلی برای دولت‌ها از حیث سیاسی بخش مهمی است و به واسطه این اهمیت هر طور که شده می‌خواهند آن را مدیریت کنند و قیمت کالا‌ها را پایین نگه دارند پس نیت دولت‌ها برای مدیریت بازار نیت بدی نیست، ولی کنترل بازار مسئله ساختاری نیست که ما تصور کنیم با ساختار می‌توانیم مسئله آن را حل کنیم.

متاسفانه مدل دخالت دولت در کنترل بازار غلط است و، چون توانایی طراحی یک مدل مناسب برای بازار‌های مختلف را ندارد در نتیجه به سمت مسائل ساختاری و تجمیع اختیارات بازرگانی در وزارتخانه‌های مختلف در یک وزارتخانه می‌رود؛ پس نیت دولت از تشکیل وزارت بازرگانی ثبات بازار و تنظیم بازار است و لزوما هم هدف غلطی نیست، اما طراحان تشکیل وزارت بازرگانی خودشان هم می‌دانند که تنظیم بازار و کنترل بازار یک حرف بیهوده بوده و مسئله اصلی واردات است که باید اتفاق بیفتد، چون منافع آن‌ها با تجمیع تولید و تجارت در دو بخش کشاورزی و صنعت به خطر افتاده و از کسب سود‌های سرشار بازمانده اند.

سوالی که وجود دارد این است که آیا تنظیم بازار در زمانی که یک وزارت بازرگانی مقتدر داشته ایم محقق شده یا نه؟ بنده سال‌ها در حوزه سیاست گذاری صنعتی فعالیت کرده ام با این وجود می‌توانم بگویم که در گذشته نیز درهم ریختگی و عدم کنترل و نظارت بازار‌ها را داشته ایم، چون منشاء درهم ریختگی بازار‌ها تلاطمات ارزی و دخالت‌های دستوری دولت در نرخ گذاری است.

عدم پایبندی مدیران راحت طلب دولتی به قانون تمرکز

بعد از انحلال وزارت بازرگانی قرار بود این وزارتخانه در وزارت صمت ادغام شود که با تصویب قانون تفکیک وظایف بخش کشاورزی از صنعت و ادغام این وظایف در وزارت جهاد کشاورزی این قانون تا حدی عملیاتی شد و البته طی چند سال اخیر به بهانه تنظیم بازار این اختیارت چند بار جابه جا شدند و هیچ موقع این تصمیم در وزارت جهاد کشاورزی به طور جدی استقرار نیافت.

بعد از انحلال وزارت بازرگانی اختیارات بازرگانی بخش صنعت به وزارت صمت و اختیارات بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد؛ اما واردات چی‌ها و مدیران راحت طلب دولتی که فقط می‌خواستند با واردات و اختصاص رانت به وارد کنندگان و سرکوب تولید بازار را کنترل کنند به این ساختار پایبند نبودند؛ از این رو هیچ موقع نگذاشتند که این ساختار استقرار پیدا کند و کار جدی انجام بدهد تا ما ثمرات آن را ببینیم؛ البته در یک دوره کوتاهی که قانون تمرکز به صورت جدی در دوره حجتی وزیر جهاد کشاورزی اجرا شد شاهد ثمرات آن بودیم به این صورت که هم تعدیل قیمت‌ها به خوبی اتفاق افتاد و هم واردات محصولات کشاورزی کاهش پیدا کرد و مضاف بر این ضریب خودکفایی بهتری در بسیاری از محصولات کشاورزی پیدا کردیم.

در این سال‌ها با توجه به افزایش فشار تحریم ها، کاهش قدرت اقتصادی، کاهش درآمد سرانه عمومی مردم و از طرفی افزایش قیمت ارز شاهد کاهش سطح عمومی واردات و تا حدی برقرار تعادل با تولید داخل بودیم، ولی چون بخش‌های صنعتی و تولید داخل لطمه خورده بود تراز تجاری کشور طی این سال‌ها منفی بوده، اما کمتر شاهد بودیم که تولیدکننده‌ها از واردات گسترده شاکی باشند و این در حالی است که تا قبل از انحلال وزارت بازرگانی واردکننده‌ها به شدت از واردات بی رویه شاکی بودند.

مسئله‌ای که بعد از انحلال وزارت بازرگانی شاهد آن بودیم مسئله عدم هماهنگی بین واردات و تولید از حیث زمان بندی و میزان واردات بود. در گذشته به دلیل اینکه وزارت بازرگانی از وزارت خانه‌های تولیدی مستقل بود و کار خود را در جهت تنظیم بازار انجام می‌داد در نتیجه شاهد واردات بی رویه، بیش از نیاز، بدون توجه به توان داخل و در زمان‌های نامناسب بودیم؛ مثلا در فصل برداشت برنج وزارت بازرگانی وقت به واردات این محصول می‌پرداخت و باعث می‌شد که به دلیل سرکوب قیمت‌ها کشاورزان با چالش مواجه شوند. به هر روی ما معتقدیم همانگونه که مصرف کننده نباید ضرر کند تولید کننده هم نباید نابود شود تا بتواند محصول خود را به قیمت عادلانه بفروشد و این مسئله‌ای است که وزارت بازرگانی به آن توجه نداشت.

تشکیل وزارت بازرگانی باعث تزلزل کشور در حوزه سیاست خارجی و اقتصادی می‌شود

مزایای تشکیل وزارت بازرگانی بسیار اندک اند به همین دلیل فقط در برخی کشور‌ها که تعداد آن‌ها انگشت شمار است تولید و تجارت از هم منفک هستند؛ لذا ما با یک وزارتخانه مستقل به نام وزارت بازرگانی که کارش تنظیم بازار و تجارت باشد کمتر مواجه ایم، چون کشور‌ها همواره تلاش کرده اند که تولید و تجارت چه در بخش کشاورزی و چه در بخش صنعت در یک وزارتخانه همراه با هم باشند.

مزیت اندک وزارت بازرگانی این است که ممکن است بتواند در برهه‌هایی با واردات و تامین گسترده کالا از خارج کشور قیمت‌ها را تا حدی برای مصرف کننده داخلی پایین نگه دارد و این خودش به تولید داخلی ضربه می‌زند. طبعا وقتی که وزارت بازرگانی تشکیل شود این وزارتخانه بدون رعایت ملاحظات و شرایط تولیدکنندگان داخلی دست به واردات خواهد زد و این مسئله‌ای است که به شدت ضد تولید و ضدخودکفایی به ویژه در بخش کشاورزی و کالا‌های مصرفی تولید داخل است.

در شرایط جنگ اقتصادی هر کاری که بتواند ضریب خودکفایی ما را کاهش و وابستگی مان را به کالا‌های خارجی افزایش دهد باعث تزلزل کشور در حوزه سیاست خارجی و اقتصادی می‌شود. مضاف بر این، چون مدل مدیریتی آقایان با تشکیل وزارت بازرگانی تامین کالا به صورت واردات گسترده است در نتیجه نیاز ارزی به شدت افزایش می‌یابد، تراز تجاری منفی می‌شود و باعث می‌شود که ما در شرایطی که با بحران‌های ارزی مواجه ایم دچار تلاطمات و به هم ریختگی بازار ارز شویم. از سوی دیگر تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل تولید رانت‌های گسترده برای واردکنندگان باعث شکل گیری فساد‌های گسترده، کارتل‌های اقتصادی و انحصارات گسترده در حوزه تجارت می‌شود کما اینکه عملکرد وزارت بازرگانی در گذشته هم نشان می‌دهد که این اقدامات را انجام داده و ما امروز کارتل‌های بزرگی در حوزه واردات محصولات کشاورزی داریم.

جنبش دانشجویی در مقابل تصمیم دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی بایستد

جنبش دانشجویی باید با قدرت در مقابل تصمیم دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی بایستد و نگذارد این وزارت خانه در شدیدترین دوره جنگ اقتصادی تشکیل شود و کشور را به سمت وابستگی بیشتر ببرد. جنبش دانشجو نه تنها باید از دولت مطالبه کند که وزارت بازرگانی هیچ وقت تشکیل نشود بلکه باید بازنگری در اختیارات وزارت جهاد کشاورزی و صمت در حوزه تجارت را پیگیری کند تا این اختیارات به طور کامل در اختیار این وزارت خانه‌ها قرار بگیرند تا ناهماهنگی‌هایی که بین بخش بازرگانی وزارت صمت و جهاد کشاورزی وجود دارد از بین برود و از طرفی ابزار‌ها هم طبق قانون تمرکز در وزارت صمت و جهاد کشاورزی متمرکز شوند تا این وزارتخانه‌ها با توجه به ظرفیت‌های تولیدی کشور و با رعایت رقابت پذیری و رشد کالا‌های داخلی مدیریت شوند؛ لذا جنبش دانشجویی باید در مقابل این تصمیم که به نفع کشور نیست، بایستد و دولت هم باید از این تصمیم تجدیدنظر کند و دست از تشکیل وزارت بازرگانی بردارد.

کارشناسان متعددی سال‌ها تلاش کرده اند تا وزارت بازرگانی تشکیل نشود و از طرفی قانون تمرکز به مرحله اجرا برسد با این وجود نباید اجازه بدهیم که این دستاورد از بین برود؛ به هر روی اینکه امروز نیز بخش عمده‌ای از کارشناسان و دلسوران کشور با این تصمیم مخالف اند، ولی کارسازی برخی جریان‌های همیشه در قدرت که در پشت صحنه حضور دارند باعث شده که دولت به سمت تصمیم تشکیل وزارت بازرگانی که یک تصمیم بسیار غلط و غیرکارشناسی است، برود.

به نمایندگان و هیات رئیسه مجلس نیز پیشنهاد می‌کنم که طرح‌هایی نظیر طرح تشکیل وزارت بازرگانی را با توجه به اینکه دو سه طرح مسکوت از دولت گذشته نیز در خصوص تشکیل این وزارت خانه وجود دارد از دستور کار مجلس خارج کنند.

تشکیل وزارت بازرگانی خلاف قانون برنامه ششم و سیاست‌های کلی است

نجیبی: با توجه به تاریخچه‌ی موضوع تفکیک و ادغام وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، به نظر می‌رسد سیاستگذاری و ساختار این حوزه همیشه محل بحث و نزاع بوده است. با ادغام دو بخش صنعت و بازرگانی، حجم فعالیت‌ها زیاد شده و تمرکز‌ها کاهش یافته و با تفکیک نیز تناقض سیاستگذاری و تضاد منافع موجب به هم خوردن نظم تولید و تجارت کشور و عموما ضرر تولید می‌شده است. این پنجمین بار در هشت سال اخیر است که دولت‌ها به دنبال تاسیس وزارت بازرگانی هستند و باید گفت با پرداختن دائم به ادغام و تفکیک این دو وزارتخانه تنها اتفاقی که رخ می‌دهد، تکرار تجربه‌ای است که نتیجه آن سردرگمی برنامه ریزی این حوزه مهم از اقتصاد کشور بوده است.

با ایجاد وزارت بازرگانی تداوم دلالی و سوداگری را شاهد خواهیم بود و ذینفع آن وارداتچی‌هایی هستند که نفعشان در خوابیدن تولید کشور است. نکته‌ای که در این زمینه وجود دارد این است که دولت انقلابی سیزدهم هم همان راه دولت ناکارآمد قبل را در پیش گرفته و همچنان در بر پاشنه سابق می‌گردد. به آقای رئیس جمهور توصیه می‌کنیم مقابل این کار بسیار غلط و غیرکارشناسی بایستند چرا که این کار ضد تولید و ضد خودکفایی است. ضمن اینکه اهدافی هم که سخنگوی دولت برای تفکیک بیان کرده نیز محقق نخواهد شد. البته تشکیل وزارت بازرگانی خلاف قانون برنامه ششم و برخی سیاست‌های کلی نیز هست و تصویب این طرح در دولت کاری خلاف قانون بود. اینکه در دولت فعلی و گذشته وزیری قوی برای وزارتخانه بزرگ صمت قرار داده نشده، دلیلی بر ناکارمد بودن ساختار اصلاح شده فعلی نیست.

بهانه تشکیل وزارت بازرگانی برای کنترل بازار عوام فریبانه است

با ایجاد وزارت بازرگانی، به دلیل افزایش واردات و فشار بر بازار ارز و افزایش تقاضا، نرخ ارز افزایش خواهد یافت و گرانی‌ها هم تشدید خواهد شد و از طرفی بازار نیز غیر قابل کنترل می‌شود. همچنین تجربه نشان داده است که وزارت بازرگانی در خدمت واردات است و به افزایش صادرات بی توجهی شده است. دولت ابزار و مجوز‌های قانونی لازم برای تنظیم بازار اقلام مختلف را دارد و بهانه تشکیل وزارت بازرگانی برای کنترل بازار عوام فریبانه است.

این را هم باید گفت که در دنیا بخش بازرگانی مستقل به ندرت یافت می‌شود و بیش‌تر کشور‌های صنعتی دنیا از الگوی تجمیع تجارت و تولید در یک وزارتخانه استفاده می‌کنند و این الگو در جهان موفق بوده است؛ بنابراین سیاست‌های تجاری باید در خدمت تولید قرار گیرد و از این رو سیاست‌های تجاری و صنعتی باید به صورت یکپارچه اتخاذ شوند. بدون سیاست تجاری هماهنگ با صنعت، نمی‌توان تولید قدرتمند داشت. همچنین زنجیره کامل از تولید به مصرف در اختیار یک وزارتخانه خواهد بود و می‌توان منفعت کل زنجیره را تأمین کرد.

تشکیل وزارت بازرگانی مصداق توسعه تشکیلات غیرضرور است

از طرفی درحال حاضر کشور به دلیل تحریم‌های اقتصادی، با کمبود منابع مالی روبه‌رو است و باید با کاهش و صرفه‌جویی در هزینه‌های دولتی و کم کردن حجم دولت کسری بودجه خود را جبران کند بنابراین افزایش ساختار سیاسی، اداری و اجرایی دولت هیچگونه توجیهی ندارد و تشکیل وزارت بازرگانی مصداق توسعه تشکیلات غیرضرور و مغایر با سیاست‌های کلی نظام است.

در پایان باید گفت که بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد مشکلاتی که سخنگوی دولت در چرایی تشکیل وزارت بازرگانی بیان کرده، با همین وزارتخانه فعلی هم قابل حل است و با ارائه راهکار‌هایی می‌توان بدون تفکیک، به حل مشکلات پرداخت. راهکار‌هایی از جمله تغییر ساختار فعلی وزارتخانه و تصویب قانون وظایف و اختیارات این وزارتخانه، برنامه ریزی و ایجاد نظام ارزیابی مناسب، کاهش تصدی گری و واگذاری برخی امور به تشکل‌ها و اتحادیه‌ها در این خصوص پیشنهاد می‌شود.