معاون راهبری بهره‌وری سازمان ملی بهره‌وری ایران عنوان کرد:

الزام دستگاه‌های اجرایی به استقرار چرخه بهره‌وری

معاون راهبری بهره‌وری سازمان ملی بهره‌وری ایران از تصویب آیین‌نامه اجرایی بند «و» تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ در هیئت دولت خبر داد و گفت: طبق این آیین‌نامه، سازمان ملی بهره‌وری ایران موظف است، تکالیف قانونی، مدل مفهومی و اجرایی چرخه مدیریت بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی و استانی را تبیین کند و تمام دستگاه‌های اجرایی کشور موظف هستند براساس راهنمای اجرای، چرخه بهره‌وری را در مجموعه تحت‌تولیت خود استقرار دهند.

کد خبر: ۱۰۱۸۴۱۸

سه‌شنبه - ۰۷ تير ۱۴۰۱ / June 28, 2022

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بهروز محمودی با بیان اینکه امسال علاوه بر مکاتبه با دستگاه‌های ملی و استانی، متخصصان، خبرگان و کارشناسان بهره‌وری جهت ارائه نظرات خود در خصوص این آیین‌نامه، در فرایند جمع‌نویسی نیز این موضوع مطرح شد، خاطرنشان کرد: مسئله دیگری که در آیین‌نامه اجرایی بند «و» تبصره ۱۸ موردتوجه قرار گرفته است، تقویت کمیته‌های بهره‌وری استان‌هاست. با توجه به اینکه بسیاری از دستگاه‌های مادر در استان‌ها فاقد برش برنامه‌های بهره‌وری استانی هستند یا مسائل منطقه‌ای‌شان اولویت‌بندی نشده است، طبق این آیین‌نامه کمیته‌های بهره‌وری استان‌ها می‌توانند برنامه‌های استان خود را با همکاری دستگاه مربوطه طراحی و تدوین کنند.

وی با اشاره به اینکه در بخش دیگری از این آیین‌نامه، سازمان ملی بهره‌وری ایران مکلف شده است، بهره‌وری شرکت‌های دولتی را ارزیابی کند، بیان کرد: به این منظور سازمان بهره‌وری، شیوه‌نامه ارزیابی شرکت‌های دولتی را تدوین کرده است که بر اساس آن، شاخص‌های بهره‌وری این شرکت‌ها محاسبه می‌شود. به این صورت که برای هر یک از شرکت‌های دولتی یک قالب مجزا، متناسب با اطلاعاتی که به تأیید سازمان حسابرسی رسیده است، تدوین شده است که بر اساس آن، محاسبات صورت می‌گیرد. امسال موارد مربوط به بخش مأموریت‌ها و تکالیف مأموریتی شرکت‌ها نیز در محاسبات اعمال خواهد شد. لازم به تأکید است که ارزیابی بهره‌وری ۲۰۰ شرکت انجام شده است.

معاون راهبری بهره‌وری سازمان ملی بهره‌وری ایران تدوین شاخص‌های اختصاصی دستگاه‌ها را از موضوعات دیگر این آیین‌نامه دانست و افزود: تمام دستگاه‌های اجرایی موظف هستند براساس راهنمای اجرایی که سازمان بهره‌وری ابلاغ کرده است، شاخص‌های پیشنهادی خود را اعلام کنند که بعد از تأیید توسط سازمان، بهره‌وری دستگاه‌های اصلی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

وی در ادامه گفت: سازمان ملی بهره‌وری ایران ضمن نظارت بر تحقق این آیین‌نامه، موظف است، کارنامه بهره‌وری دستگاه اصلی و شرکت‌های دولتی را بر اساس شاخص‌های پیش‌بینی شده تدوین و گزارش ۶ ماهه آن را به هیئت‌وزیران، کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات ارائه کند. در واقع عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه هر دستگاه، میزان پیشرفت دستگاه‌ها در استقرار چرخه بهره‌وری در دور اول و دوم اضافه خواهد شد و خلاصه‌ای از وضعیت بهره‌وری در دستگاه و استان در اختیار مخاطب قرار خواهد داد.

محمودی با اشاره به این اینکه در آیین‌نامه اجرایی بند «و» تبصره ۱۸، بر معرفی اعضای کمیته‌های بهره‌وری در سطح دستگاه‌های اصلی، دستگاه‌های تابعه و کمیته‌های بهره‌وری استان‌ها توسط بالاترین مقام دستگاه و استان تأکید شده است، عنوان کرد: بر اساس این آیین‌نامه، دستگاه‌های متولی بخش، در صورت نیاز به بازنگری در سیاست‌های ارتقای بهره‌وری بخش مربوط یک ماه فرصت دارند اسناد ارتقای بهره‌وری خود را طبق راهنمای اجرایی تهیه و به سازمان ملی بهره‌وری ایران ارائه کنند. لازم به ذکر است، سال گذشته ۹ بخش اقتصادی موفق شدند، اسناد ارتقای بهره‌وری خود را ثبت کنند.

وی ضمن بیان اینکه بیشتر دستگاه‌ها توانستند دور اول چرخه را پیاده کنند و وارد مرحله دوم (مسئله‌شناسی) شده‌اند، با اشاره به تصویب سند آمایش سرزمینی، خاطرنشان کرد: بر اساس این آیین‌نامه دستگاه‌های استانی مکلف هستند برنامه ارتقای بهره‌وری خود را با رویکرد آمایش سرزمین با هماهنگی دستگاه مربوطه تدوین کنند. در واقع، هر یک از دستگاه‌های استانی با توجه به مزیت منطقه‌ای خود، شاخص‎های اختصاصی بهره‌وری خود را طبق راهنمای اجرایی تدوین می‌کنند.

معاون راهبری بهره‌وری با بیان اینکه سازمان ملی بهره‌وری ایران به منظور تبیین و توجیه محتوای آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۱۸) قانون بودجه ۱۴۰۱، در هفت منطقه دوره‌های آموزشی ویژه اعضای کمیته‌های بهره‌وری ادارات کل استان‌ها را برگزار می‌کند، بیان کرد: تاکنون این دوره‌ها در چهار منطقه به میزبانی استان‌های فارس، تهران، زنجان و قم برگزار شده است.