در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛

مرز فعالیت‌های بخش خصوصی و دولتی در بودجه مشخص نیست/ گزارش ماهیانه از عملکرد بودجه ارائه شود

کارشناس اقتصادی گفت: متاسفانه طبق گزارشاتی که صندوق بین المللی پول در چند سال اخیر در مورد بحث شفافیت بودجه ایران ارائه داده، نقش برخی نهاد‌های مالی در ایران در خصوص بودجه، خیلی مشخص نیست.

کد خبر: ۱۰۱۸۴۷۹

پنجشنبه - ۰۹ تير ۱۴۰۱ / June 30, 2022

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سعید امام وردی؛ کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به لزوم افزایش شفافیت مالی در اقتصاد کشور در گفتگوی اختصاصی خود با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: شفافیت از مولفه‌های اصلی حکمرانی دولت در یک کشور است. ابزاری است که به دولت کمک می‌کند تا به اهداف دیگر خودش به لحاظ مالی و سیاست گذاری دست پیدا کند. مطالعات تجربی نشان دادند که معمولا دولت‌هایی که در امور مالی شفاف عمل می‌کنند، معمولا عملکرد بهتری داشته اند و هزینه استقراض پایین تری دارند و فساد کمتری را در سیستم‌های مالی و سیاست گذاری خودشان دارند و در نهایت یک پیش شرط توسعه پایدار در اقتصاد، شفافیت است که درحال حاضر اقتصاد ایران به شدت با آن درگیر است.
تمامی شهروندان باید به اطلاعات دسترسی داشته باشند
وی افزود: شفافیت مالی دولت در اصلی‌ترین سند حکمرانی دولت یعنی بودجه که هرسال تنظیم می‌شود، اصلاحا دیده می‌شود. شفافیت بودجه یعنی اینکه تمام شهروندان یک کشور به اطلاعات کامل دسترسی داشته باشند و امکان ارزیابی کامل از عملکرد بودجه را داشته باشند، به این مفهوم که در جریان باشند که چه مقدار هزینه به چه ردیف‌های بودجه اختصاص داده شده و چه مقدار منابع درآمدی از محل‌های مختلف داشتیم، سهم گروه‌های اجتماعی و اقتصادی مختلف در بودجه چه مقدار بوده و بحث سهم لابی‌ها در وضعیت بودجه به چه شکلی بوده است.
امام وردی ادامه داد: صندوق بین المللی پول شفافیت را به شکلی تعریف می‌کند که می‌گوید شفافیت مالی به موجود بودن، دسترسی و کیفیت اطلاعات در خصوص عملیات، فرایند، رویه‌ها و ترتیبات نهادی مالی در گذشته، حال و آینده، یعنی چیزی که باید برنامه ریزی شده باشد، اصطلاحا در مدیریت مالی اشاره دارد، متاسفانه طبق گزارشاتی که صندوق بین المللی پول در چند سال اخیر در مورد بحث شفافیت بودجه ایران و گزارشات کلی تحت عنوان شفافیت بودجه ارائه شده، نقش برخی نهاد‌های مالی در ایران در خصوص بودجه، خیلی مشخص نیست و فهرست جامعی از صندوق‌های فرابودجه‌ای وجود ندارد و فعالیت‌های شبه مالی زیادی در بودجه وجود دارد که شفافیت بودجه را تحت تاثیر قرار داده است.
مرز فعالیت‌های بخش خصوصی و دولتی در بودجه مشخص نیست
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مرز فعالیت‌های بخش خصوصی و دولتی در بودجه مشخص نیست، بین کرد: ما ردیف‌های بودجه‌ای برای برخی از نهاد‌ها داریم که معلوم نیست خصوصی یا دولتی هستند و عملکرد و نتیجه شان در بودجه مشخص نمی‌شود و به نوعی پاسخگو نیستند و بدهی‌های احتمالی دولت و هزینه برخی از یارانه‌ها در بودجه مشخص نیست. گزارشات ماهیانه از عملکرد بودجه ارائه نمی‌شود.
ایران پایین‌تر از آنگولا در شفافیت بودجه ای!
امام وردی گفت: طبق گزارش شاخص عملکرد بودجه‌ای که توسط سازمان همکاری‌های بودجه‌ای تحت عنوان شاخص شفافیت بودجه ارائه می‌شود، نمره ایران از ۱۰۰ کمتر از ۳۰ بوده و میانگین جهانی بیش از ۴۵ است و ایران بین ۱۱۸ کشور، ۹۲ را کسب کرده است و جالب اینجاست کشوری مثل اردن رتبه ۳۰ را دارد، غنا رتبه ۴۴، زیمباوه رتبه ۵۳، آنگولا رتبه ۷۹ و جمهوری آذربایجان رتبه ۸۱ را دارد و ایران در رتبه ۹۲ قرار گرفته است که عمق فاجعه را نشان می‌دهد.
لزوم ارائه گزارش عملکرد ماهانه از بودجه
وی افزود: شاخص شفافیت بودجه که توسط سازمان همکاری‌های بودجه‌ای ارائه می‌شود، ۸ سند کلیدی در بحث بودجه است و ۵ سند پشتیبانی است که باید در دسترس عموم قرار بگیرد که شامل بخشنامه بودجه، لایحه بودجه، قانون بودجه، سند بودجه شهروندی، گزارش عملکرد ماهانه یا سه ماهه بودجه، گزارش سالانه بودجه و در نهایت گزارش تفریغ بودجه است.
این کارشناس در پایان سخنان خود اظهار داشت: در بحث پشتیبان هم گزارشات یارانه‌های پنهان، معافیت‌های مالیاتی، تعهداتدولت، تضامین و صندوق‌های بودجه است که ما شاهدیم که گزارشات پشتیبان به هیچ وجه ارائه نمی‌شوند و از گزارشات ۸ گانه‌ای که گفتم، فقط گزارشات مربوط به بخشنامه، لایحه، قانون و سند ارائه می‌شوند و متاسفانه گزارش عملکرد ماهیانه و سالانه را هم نداریم که این مسئله عدم شفافیت بسیار بالای مالی دولت را در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که حتی ما در قیاس با کشور‌های آفریقایی ضعیف تریم.