گزارش|

بی توجهی دولت به سند جامع اقتصاد مقاومتی/ هزینه تراشی برای کشور با ایجاد مناطق آزاد جدید

دولت سیزدهم با وجود آگاهی کامل به ضعف مناطق آزاد تجاری با ارسال لایحه در خصوص ایجاد مناطق جدید در مسیر خلاف سند جامع اقتصاد مقاومتی حرکت می‌کند.

کد خبر: ۱۰۱۸۶۴۶

يکشنبه - ۱۲ تير ۱۴۰۱ / July 03, 2022

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سید احسان خاندوزی در مهر ماه سال ۱۳۹۹ و پیش از نشستن بر کرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی در تأسیس مناطق آزاد جدید گفت: موافق مناطق آزاد هستیم، اما در ساختار جدیدی که خادم تولید باشد نه واردات.

نکته جالب توجه این بوده که یکی از برنامه‌های اصلی خاندوزی اصلاحات مربوط به مناطق آزاد بوده است، نائب رئیس اسبق کمیسیون اقتصادی مجلس، در مرداد ماه و پیش از رأی اعتماد، از برنامه خود برای تحول در وزارت اقتصاد رونمایی کرد. براساس این برنامه، وابستگی منابع درآمدی مناطق آزاد به واردات، نبود زیر ساخت‌های متناسب با اهداف مولد، تعیین نامناسب وسعت و مکان یابی غیر دقیق مناطق آزاد، عدم تمرکز بر وظایف تخصصی را از جمله عواملی بوده که مانع دستیابی اهداف تشکیل مناطق آزاد شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، تمرکز بر بهینه سازی عملکرد مناطق آزاد موجود تا پایان دولت سیزدهم و ارائه اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، کاهش سوء استفاده در قالب شرکت‌های پوششی یا فرار مالیاتی و اصلاح نحوه تامین مناطق آزاد جهت تکمیل زیرساخت‌های اساسی را از مهمترین اقدامات خود جهت محقق سازی اهداف مناطق آزاد عنوان کرده بود.

مخالف سعید محمد، با ایجاد مناطق آزاد جدید

از سوی دیگر سعید محمد، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی در آذر ماه سال ۱۴۰۰ نیز نسبت به ایجاد مناطق آزاد جدید انتقاد کرد و گفت: ایجاد ۷ منطقه آزاد جدید که امسال ابلاغ شد، اشتباه بزرگی بود؛ چون ظرفیت مناطق آزاد فعلی هنوز بهره برداری نشده است و ولع ایجاد مناطق آزاد به کشور آسیب می‌زند.

انتقاد رئیس جمهور از عملکرد مناطق آزاد

علاوه بر این، سید ابراهیم رئیسی نیز به کرات انتقاداتی به مناطق آزاد مطرح کرده است، رئیس‌جمهور در آبان ۱۴۰۰ با تاکید بر اینکه مناطق آزاد باید به مرکز صادرات، رونق تولید و ارتباطات مالی تبدیل شوند، گفت: معمولا در آمار مربوط به صادرات از مناطق آزاد، بخش انرژی را هم محاسبه می‌کردند، درحالی‌که صادرات انرژی، ارتباطی به این مناطق ندارد لذا گزارش ارائه شده درخصوص آمار پایین صادرات غیرنفتی از این مناطق، بسیار تأسف برانگیز و نگران کننده است و در این زمینه باید تحول جدی ایجاد شود.

به بیان دیگر دولت خود به ضعف در مناطق آزاد و عدم تحقق اهداف تاسیس این مناطق آگاهی کاملی دارد، از سوی دیگر دولت سیزدهم که خود را ملزم به اجرای منویات مقام معظم رهبری می‌داند، ارسال لایحه ایجاد ۳ منطقه آزاد تجاری- صنعتی «دوغارون»، «سرخس» و «مازندران» به مجلس شورای اسلامی را چگونه تفسیر می‌کند؟

تراز تجاری مناطق آزاد همچنان منفی!

با وجود اینکه اظهارات سعید محمد، حکایت از تراز تجاری مثبت در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دارد، اما بررسی دقیق آمار ارائه شده، نشان می‌دهد که در صورت تفکیک مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، شاهد تراز منفی در مناطق آزاد تجاری هستیم.

درواقع در سال گذشته میزان واردات مناطق آزاد یک میلیارد و ۱۰۶ میلیون دلار بوده است، و در سوی مقابل میزان صادرات این مناطق کمتر از یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بوده و تراز تجاری مناطق آزاد منفی ۱۰ میلیون دلار است.

علاوه بر این، بخش عمده صادرات مناطق آزاد به بخش انرژی اختصاص داشته است که این رقم نباید در آمار لحاظ شود، به عبارتی، تراز تجاری مناطق آزاد تجاری همچنان منفی است.

همچنین دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی از وجود ۱۴ هزار شرکت صوری در مناطق آزاد کشور خبر داد و گفت: ۲۴ هزار شرکت در مناطق آزاد مشغول به فعالیت هستند که بسیاری از آن‌ها در تهران و شهر‌های دیگر فعالیت می‌کنند.

با این تفاسیر بیش از ۵۸ درصد شرکت‌های مناطق آزاد کشور صوری بوده و آمار اشتغال این شرکت‌ها را نیز نباید در میزان اشتغال این مناطق لحاظ کرد.

از سوی دیگر براساس بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، انتقال فناوری پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیاز‌های ضروری و منابع مالی از خارج باید در جهت توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در نظر گرفته شود و در این سند جامع، واژه‌ای در خصوص ایجاد منطقه آزاد یا افزایش مساحت مناطق آزاد فعلی مشاهده نمی‌شود.

مناطق آزاد جدید؛ در تضاد با اهداف اقتصاد مقاومتی

ساسان شاه‌ویسی، تحلیلگر مسائل اقتصادی و پژوهشگر حوزه اقتصاد مقاومتی در گفت و گو با خبرگزاری دانشجو، به انتقاد رویکرد دولت‌ها در خصوص برنامه ریزی جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی پرداخت و گفت: سیاست‌های عمومی کشور پس از ابلاغ سند جامع اقتصاد مقاومتی، در مسیر این سند جامع نبوده است، به عبارتی در دولت یازدهم و دوازهم، شاهد ظرفیت سنجی و به کارگیری و تحقق اهداف بنیادی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نبوده ایم، در حوزه مناطق آزاد نیز رویکرد بازساز و نوزایی از سوی دولت مشاهده نشده است.

وی به انتقاد از رویکرد نمایندگان مجلس در خصوص ایجاد منطقه آزاد تجاری در حوزه انتخابیه خود پرداخت و گفت: نمایندگان مجلس تصور می‌کنند با گسترش مناطق آزاد، بهره برداری بهینه از منابع صورت می‌گیرد، این درحالی است که ابتدا باید قوه مجریه، به دنبال قابلیت‌مند کردن عرصه‌های اقتصادی سرزمینی باشد و سپس براساس سند آمایش سرزمینی ماموریت‌هایی برای آن تعریف کند تا در نهایت بهره برداری حاصل شود.

شاه‌ویسی افزود: متاسفانه برخی از نمایندگان مجلس به دنبال رویکرد‌های ظاهری نظیر تأسیس پارک یا تغییرات زیرساختی در حوزه انتخابیه خود هستند تا با بهره گیری از این رویکردها، سبد رای خود را تضمین نمایند، این در حالی بوده که کیفیت سنجی عملکرد نمایندگان مجلس به این صورت نیست.

به گفته پژوهشگر حوزه اقتصاد مقاومتی، در دولت و مجلس شاهد اشتباه استنباطی عجیب در خصوص تعریف مناطق آزاد هستیم، وی ادامه داد: در حال حاضر، بیش از ۱۰۰ نقطه در کشور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بوده است به معنی دقیق‌تر با فقر سوادی در مفهوم واقعی و تکامل یافته مناطق آزاد و ویژه اقتصادی روبرو هستیم و با این رویه تمام کشور منطقه آزاد و ویژه اقتصادی خواهد شد، چالش‌هایی عجیبی را به کشور تحمیل خواهد کرد.

شاه‌ویسی در ادامه رویکرد دولت در خصوص توسعه روابط با همسایگان را مثبت ارزیابی کرد و گفت: رویکرد دولت سیزدهم دیپلماسی اقتصادی با همسایگان است و در این مسیر توسعه مناطق آزاد تاثیرگذار است با این وجود دولت ابتدا باید کارنامه هر یک از مناطق آزاد را ارائه دهد و سپس براساس اهداف هر منطقه در خصوص کاهش یا افزایش اختیارات آن منطقه، رویکردی جامع ارائه دهد، از طرفی ایجاد مناطق آزاد جدید در همجواری مناطق دیگر قابل قبول نیست.

پژوهشگر حوزه اقتصاد مقاومتی در انتها گفت: به طور مثال دولت به دنبال توسعه اقتصاد دریایی و دسترسی به بازار‌های دیگر کشور‌ها بوده و در این مسیر یک از اصلی‌ترین رویکرد‌های دولت، توسعه روابط با فدراسیون روسیه و کشور‌های حاشیه دریای خزر است، با این وجود ایجاد یک منطقه آزاد سه وجهی در مازندران که دارای منطقه ویژه اقتصادی بوده، سبب خواهد شد، شاهد رقابت شدید بین سه منطقه پیش بینی شده این استان و منطقه آزاد انزلی باشیم و در نهایت اهداف این مناطق آزاد محقق نشود.

هزینه تراشی دولت برای کشور

پیش از این نیز لوایحی در خصوص ایجاد منطقه آزاد در مازندران، دوغارون و سرخص به مجلس ارائه شده بود و در مواردی این لوایح توسط مجلس و در برخی از موارد نیز شورای نگهبان آن را رد کرده است. بی تردید در زمینه ایجاد مناطق آزاد فشار‌ها از سوی برخی از افراد بانفوذ پررنگ بوده است و دولت‌ها جهت رهایی از فشار این افراد، لوایحی در خصوص مناطق آزاد را ارائه می‌دهند.

دولتی که داعیه مردمی بودن و مجلس که داعیه انقلابی بودن دارد را به سخنان رهبر انقلاب در خصوص مناطق آزاد ارجاع می‌دهیم، رهبر معظم انقلاب در این خصوص فرمودند: «مناطق آزاد را می‌بینید غصه‌دار می‌شوید؛ حق هم دارید».

با وجود تذکر جدی رهبر انقلاب، اما همچنان برخی از نمایندگان مجلس و دولت به دنبال ایجاد منطقه آزاد جدید هستند، این در حالی بوده که در کشور‌ شهرک‌های صنعتی فراوانی مشغول به فعالیت هستند و بسیاری از آن‌ها با مشکلات متعدد نظیر جاده‌سازی ضعیف، عدم وجود خطوط تلفن، مشکلات مربوط به گازرسانی و ... مواجه هستند.

از سوی دیگر حمایت رهبر معظم انقلاب از مجلس و مردمی و انقلابی نامیدن این دو قوه باید سبب پویایی و توجه ویژه مجلس و دولت به امور کشور باشد، اما این دو قوه رویه سابق مجالس و دولت‌های گذشته را در پیش گرفته‌اند و با چنین رویه‌ای در خصوص تأکید بر ایجاد مناطق آزاد تجاری، باید شاهد ورود بی‌سابقه کالا به کشور، حیف‌ومیل بیت‌المال، عدم اشتغال‌زایی و در یک‌کلام هزینه‌تراشی برای کشور باشیم.

امید است نمایندگان مجلس و دولت برای یک بار از رویه خلاف قانونی و اسناد بالادستی کشور دور شوند و جهت پوشش کم کاری خود در توسعه مناطق آزاد به دنبال ایجاد منطقه آزاد جدید نباشند.