خانواده یتیم ۴۷|پرونده باز مهریه

حق ثبت مهریه؛ تیری که به خطا می‌رود / به یک قانون جامع، مانع و عادلانه برای مهریه نیازمندیم

رییس فراکسیون زنان مجلس می‌گوید: مهریه در منازعات تنها ابزار خانم‌ها هست و وقتی خانمی وارد دادگاه می‌شود چیزی که به او قدرت چانه زنی می‌دهد مهریه است. مهریه الان خصلت مالی ندارد و دعوا بر سر جابجایی مال نیست.

کد خبر: ۱۰۱۸۷۰۹

شنبه - ۱۸ تير ۱۴۰۱ / July 09, 2022

گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو- فاطمه امی؛ در بین نشست‌هایی که برگزار می‌شود، کم هستند نشست‌هایی که قدمی رو به جلو محسوب شوند. جلساتی که موضوع را دغدغه‌ی همه می‌کنند و مخاطب کمی خیالش راحت می‌شود که اگر مشکلی هنوز حل نشده؛ لااقل کسی هست که از آن خبر دارد و به فکر راه حلش است.
«ما در عربی اسم، فعل و حرف داریم، اما در فارسی هرچه داریم حرف و حرف و حرف است.» این جمله ای بود که یکی از مهمانان در اواسط جلسه گفت. یعنی حواس همه باشد که آخر کار فقط حرف نزده باشیم، چون از این حرف‌ها زیاد زده‌ایم و به جایی نرسیده‌ایم. نشست مهریه، که  کانون تکریم زن و خانواده در پارک لاله‌ی تهران برگزار کرد، دلگرممان کرد. در این جلسه سه نماینده خانم مجلس از کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و فراکسیون زنان به همراه استادان دانشگاه، قاضی سابق دادگاه خانواده، وکلا و نماینده‌ای از سردفتران ازدواج و طلاق در آن حضور داشتند. کارشناسان حقوقی، دانشجویان و پژوهشگران هم در جلسه حاضر بودند و از منظر خود راجع‌به مشکلات مهریه حرف زدند. موضوع اصلی که موجب تشکیل این جلسه شده بود، نقد و بررسی طرح اصلاح قوانین مهریه بود که این روز‌ها راجع‌به حق ثبت آن انتقادات زیادی وجود دارد. اگر هنوز راجع‌به حق ثبت خبری به گوشتان نخورده است؛ لازم است بدانید که طبق این طرح، حق ثبت وجهی است که در هنگام ثبت نکاح و سند ازدواج در دفاتر ازدواج، بابت ثبت سندی که در آن، مبلغ مهریه قید شده است؛ دریافت می‌شود. نحوه محاسبه هزینه حق ثبت سکه برای مهریه‌های بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه، چهار دهم درصد، برای مهریه‌های بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه، ۲ درصد و برای مهریه‌های ۲۰۰ سکه به بالا، ۱۵ درصد، می‌باشد.

قرار بود در این جلسه نمایندگان مجلس رودررو نظرات و دیدگاه‌های مختلف را بشنوند و این یکی از دستاورد‌های مهم این جلسه بود که محقق شد. در ابتدا و برای طرح بحث کلیپی نمایش داده‌شد از مصاحبه و درددل زنان و مردان که در محاکم به دنبال طلاق یا مهریه و حقوق مالی خود بودند. زنانی که رها شده بودند یا مورد ظلم قرار گرفته بودند و مردانی که چاره‌ای جز دادخواست و شکایت برایشان نمانده بود.
پس از آن فاطمه قاسمپور، رییس فراکسیون زنان مجلس، با این موضوع بحث را آغاز کرد که اصلا این طرح از کجا سر و کله‌اش پیدا شده است؟
قاسمپور گفت: «وقتی وارد مجلس شدیم مهریه بما هو مهریه دغدغه‌ی اصلی نبود بلکه اصلاح قانون حمایت از خانواده دغدغه‌ی ما بود. مطالباتی اتفاق افتاد که باعث شد مهریه به عنوان اولویت در کمیسیون قضایی مطرح شود و برای ما هم مهم بود. وقتی این بحث پیگیری می‌شود باید موازنه حقوق زوجین را به همراه داشته باشد؛ بنابراین ما هم به این بحث ورود کردیم. خاطرم هست که ما وارد مجلس که شدیم نوسانات اقتصادی وجود داشت و این نوسانات روی سکه نیز اثر گذاشت. اولین مطالبه بحث تعدیل مهریه بود. تعدیل مهریه از مواردی است که باعث افزایش تعداد پرونده‌ها شد و در کنار این مطالباتی هم از قانون گذار می‌شد که از چند جهت ورود کند. از یک جهت خود نفس مهریه و بحث دیگر در رویه‌های قضایی نسبت به تعدیل.» پس از اینکه مهریه به تنهایی دغدغه‌ی مردم و نمایندگان شد؛ طرح‌هایی توسط نمایندگان نگارش و تدوین شد که فراکسیون زنان با ریاست فاطمه قاسم‌پور از نمایندگان و کارشناسان دعوت به گفتگو می‌کند تا دغدغه‌ی اصلی و راه حل مناسب آن را مشخص کنند. آنطور که قاسمپور توضیح داد؛ ایده‌های بسیاری در جلسات مطرح شده است مانند عندالمطالبه بودن و اینکه مهریه با توجه به امکان پرداخت تعیین شود؛ اما انتقادات و بحث‌هایی راجع‌به این نظرات وجود داشت. قاسمپور در ادامه از کارکرد‌های امروزی مهریه گفت که باعث شده‌است نتوانیم هر ایده‌ای را به عنوان راهکار بپذیریم:« مهریه در منازعات تنها ابزار خانم‌ها هست و وقتی خانمی وارد دادگاه می‌شود چیزی که به او قدرت چانه زنی می‌دهد، مهریه است. همچنین وصول مهریه هم کمک می‌کند سهم الارث کمتر او جبران شود و در سن بالا آواره نشود. ما از اول یک حرف داشتیم که باید موازنه باشد ما طرفدار محض زنان یا مردان نیستیم بلکه معتقدیم نظام حقوقی باید عادلانه باشد.» این حرف‌های رییس فراکسیون زنان برای ما به این معنی بود که از درد دل زنان در کف جامعه و دادگاه‌ها خبر دارد و با توجه به واقعیت‌های موجود دنبال راه‌حلی برای مشکلات مهریه است. گرچه از مشکلات مردان نیز بی‌خبر نبود: « قبول داریم مهریه و نوسانات، مردان را به چالش می‌کشد و اینکه فرد معسر نباید برود زندان را نیز همه قبول دارند.» البته رویکردی که برخی افراد دارند مبنی براینکه مهریه تبدیل به کسب درآمد و بیزینس برای خانم‌ها شده است را رد کرد و گفت:« بیزینس مهریه نسبت به تعداد پرونده‌های مهریه چقدر است؟ چقدر خانم‌ها می‌توانند مهریه‌شان را کامل دریافت کنند که ما بگوییم خانم‌ها از ازدواج و مهریه درآمد کسب می‌کنند و این یک صنعت است؟ ما ادله‌ای برای اثبات این موضوع نداریم.»

در ادامه‌ی مشکلات مهریه به فرآیند مطالبه آن و مهریه‌های نامتعارف هم اشاره‌ای شد و طرحی را که این جلسه برای نقد آن برگزار شده بود را خروجی کمیسیون قضایی معرفی کردند. قاسمپور راجع به این طرح گفت: «ما نسبت به این طرح نگاهی انتقادی داریم؛ و نظرات فراکسیون زنان نسبت به این طرح در مواردی متفاوت است. این طرح خروجی کمیسیون قضایی است و ما حق رای نداشتیم، اما کلیت این طرح قابل دفاع است.»
فاطمه رحمانی، نماینده‌ی مشهد در مجلس و عضو کمیسیون اجمتماعی، نیز یکی دیگر از مهمانان این نشست بود که در ادامه‌ی صحبت‌های قاسمپور از اینکه در چنین نشست‌هایی نویسندگان این طرح را نمی‌بینیم تا انتقادات را مستقیم بشنوند، گله کرد.
حضار جلسه در سکوت به حرف‌های مهمانان گوش می‌دادند و حالا نوبت این بود تا حرف‌هایی از صحنه‌ی عمل و از دادگاه‌های خانواده بشنوند. قاضی سابق دادگاه خانواده، که سابقه‌ی ۴۰ سال کار قضایی دارد مروری بر تاریخچه‌ی مشکلات مهریه از سال ۷۵ که دادگاه خانواده تشکیل شد، داشت. به گفته‌ی ایشان تغییر قوانین مانند محاسبه به نرخ روز مهریه، باعث جهشی در پرونده‌های مهریه شده است و مشکلات تا دوره‌ی کرونا قابل حل بوده، اما از آن پس مسائل اقتصادی هم در تعدیل و هم در مطالبات مهریه مشکل آفرین شده است. وی گفت: «قانون نحوه محکومیت‌های اجرای مالی هفتاد درصد قانون خوبی است؛ اما ما مشکل اجرا داریم. حرف می‌زنیم؛ اما لحظه‌ی دست به قلم شدن و عمل کردن فرار می‌کنیم. ماده‌ی ۷ و ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی همه چیز را حل کرده است؛ اما ضعف در اجرا باعث شده است که همچنان مردان زندان بروند. تا اینکه قانون برنامه ششم آمد و گفت اسناد رسمی باید در اداره ثبت اجرا شوند و ما هم از خدا خواسته استقبال کردیم و به اجرای ثبت فرستادیم و از ان روز تقریبا خیلی کم پرونده‌ها به دادگاه برمی‌گردد. مسائل اقتصادی باعث شده ما در تعدیل اقساط مهریه بگوییم هر ۶ ماه یک سکه، اما قیمت سکه دو برابر می‌شود و دیگر توان پرداخت نیست. باید واقعیت را بپذیریم که زندان چاره جویی نیست و اگر زن، مرد را زندان کند حرمت‌ها شکسته می‌شود و دیگر زندگی‌ها زندگی نمی‌شود»
صحبت به اصل موضوع و طرح اصلاح قوانین مهریه رسید و انتقاد شادفر به این طرح مربوط به مواردی بود که تفریق جسمانی و کراهت از زندگی را مصداق عسر و حرج زن معرفی کرده‌اند؛ اما دوباره این مسئله را به تشخیص دادگاه گذاشته‌اند درحالی که الان هم همین مسئله وجود دارد و قضات عسر و حرج را تشخیص می‌دهند. قاضی سابق دادگاه خانواده در بحث حق ثبت نیز انتقاد‌هایی داشت: «مهریه هبه است و اگر توافق کردیم که مالی پرداخت کنیم چرا باید چند درصد را به دولت بدهیم؟ این اشتباه است لااقل اگر این موضوع هم هست می‌گفتید این مقدار را در صندوق امانت بسپارند و از آن پول نفقه یا مهریه خانم را بدهند و مرد زندان نرود. در این طرح اهرمی برای خانم وجود داشت که لااقل همین ۱۴ سکه را بگیرد از دستش خارج کرده اید. قانون نباید فقط از تجریش تا ولیعصر را شامل شود بلکه باید جامع و مانع باشد و سیستان و بلوچستان هم در بربگیرد. قانون بسیاری داریم که عمل نمی‌شود، چون عرف ما نمی‌پذیرد. اگر این طرح تصویب شود، مشکلاتی به وجود می‌آید مانند اینکه جوانان ازدواج نمی‌کنند یا ازدواج می‌کنند؛ اما با وکالت در طلاق. به نظر می‌رسد درصد‌هایی که برای حق ثبت در نظر گرفته‌ شده است صلاح نیست.» درواقع وی به عنوان قاضی که از پرونده‌ها و وضعیت خانواده‌ها خبر دارد با مخالفت با این طرح اعلام کرده که مجلس راهکار خوبی درنظر نگرفته‌است.
هنوز به نیمی از جلسه و حرف‌ها نیز نرسیده‌ایم؛ در این جلسه‌ی چهار ساعته حرف‌های بسیاری به تفصیل زده‌شد که در ادامه مهم‌ترین‌ها را برای شما گلچین کرده‌ایم:
منتقد بعدی این طرح از سردفتران ازدواج و طلاق و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی بود که به این صورت نسبت به این طرح انتقاد کرد: «یک سوال از دوستان نماینده دارم. اینکه هدف از طرح چه بوده است؟ آیا واقعا می‌خواستند بودجه تامین شود؟ اگر این نیست و قرار است کمکی شود. نتیجه‌ی این طرح این است که نه تنها از تعداد پرونده‌ها کسر نخواهد شد بلکه ممکن است موقتا مهریه‌ها ۱۴ سکه شود؛ اما بیشتر به سمت شروط ضمن عقد مالی می‌رود و پرونده‌های جدید شکل می‌گیرد، ازدواج سفید زیاد می‌شود و حتی این قانون را هم دور می‌زنند که در نهایت باعث تضییع حقوق خانم هاست.» اما راهکار قاسمی برای حل معضلات مهریه فقه پویا و اجتهاد با توجه به نقش امروز زنان و همچنین از نظر او به سمت شروط ضمن عقد رفتن نیز می‌تواند موقتا راه‌حل باشد.
فاطمه قاسمپور به سوالی که قاسمی در ابتدای بحث پرسید اینطور جواب داد: «برای اینکه شبهه‌ای در ذهن کسی ایجاد نشود لازم است بگویم که ما تلاش کردیم تا برخی مواد حذف کل شوند. درباره‌ی ماده ۴ که راجع به حق ثبت است، توضیحی می‌دهم. این ماده دو دغدغه را پیگیری می‌کند یکی جلوگیری از مهریه‌های نامتعارف که به نظر خود ما راهکار غلطی است و دیگری بحث اینکه تا می‌توانیم از وعده آینده جلوگیری کنیم. مورد بعدی اینکه با خلق پولی که در این طرح اتفاق می افتد چه کنیم؟ این پول برود برای جهیزیه افراد. در مورد اینکه چه کنیم که افراد بعدا توافق دیگری نکنند هم باید بگویم که تبصره ی بعدی گفته اگر بعدا آمدند توافق دیگری بکنند باید باز هم حق ثبت بدهند. مثلا اگر ۱۴ سکه در سند ازدواج توافق می‌کنید، اما با هم کاغذ رد و بدل می‌کنید تا ۱۱۰ سکه به این هم حق ثبت تعلق می‌گیرد، اما حتما نظر طراح، خلق پول نبوده است.»
در این نشست زهره سادات لاجوردی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون فرهنگی، نیز حاضر بود او دخالت قانونگذار در مسائل خانواده را در افزایش مشکلات موثر دانست و گفت:« شاید به ظاهر فکر شده که این طرح می‌تواند جلوی پرونده‌های مهریه را بگیرد؛ اما مسلما اینطور نیست. این طرح با بند ۲ سیاست‌های ابلاغی رهبری ناظر به تسهیل ازدواج، مخالفت صریح دارد و باعث سخت شدن و کم شدن ازدواج می‌شود. نکته بعدی این است که این مسئله فرهنگ‌سازی می‌طلبد و هرچه دخالت قانون بیشتر شود از تشکیل خانواده دور می‌شویم.»
در ادامه‌ی این جلسه کارشناسان حقوقی و جامعه شناسان نیز به طرح بحث و نقد پرداختند که در حرف‌های همه مخالفت با این طرح دیده‌می‌شد. کارشناسان نگران حیات خانواده بودند که نادیده گرفته شده و راه‌حل‌های این طرح را مسکنی برای درد مهریه دانستند که ممکن است عوارض بیشتر و ناشناخته‌ای به بار بیاورد.
البته فاطمه قاسمپور تمام حرف‌ها و نقد‌ها را شنید و برای هرکدام جوابی داد. در پاسخ به اینکه قانونگذار نباید دخالت کند گفت:« در بعضی از مسائل باید واقع گرایانه برخورد کرد. قانونگذار باید نگاه خانواده محور داشته باشند. اینکه ما در عرصه قانون گذاری وارد نشویم اشتباه است. وقتی که فرار از دین اتفاق می‌افتد یعنی قانون اشکال داشته است. مهریه الان خصلت مالی ندارد و دعوا بر سر جابجایی مال نیست؛ الان مهریه با حق طلاق و حضانت مبادله می‌شود. ما هم موافقیم که این خصلت مهریه از بین برود و به صداق برگردد، اما برگرداندن این قضیه به ریل اصلی سخت است. من از ماده ۲ تا ۵ این طرح دفاع می‌کنم و معتقدم می‌تواند برخی از مشکلات را حل کند.» رییس فراکسیون زنان با برخی از نظرات مخالف طرح، هم‌نظر بود، اما می‌گفت که ما نقد‌ها را به گوش کمیسیون قضایی رسانده‌ایم و این طرح خروجی آن کمیسیون است.
اینجا یکی از دانشجویان سوالی اساسی مطرح کرد مبنی بر اینکه اختیارات فراکسیون زنان در مسائل زنان چقدر است و چرا رییس فراکسیون زنان راجع‌به این طرح اختیارات بیشتری ندارد؟
قاسمپور در پاسخ به این سوال گفت: «مجلس یعنی خردجمعی. ممکن است مخالف هم باشیم، اما همگی مسئول خروجی آن هستیم. هر کس یک رای دارد، اما همه ما سعی داریم قوانین را به سمت رویکرد درست هدایت کنیم. فراکسیون زنان در حد یک اتاق فکر است و بیشتر از این نیست. در حوزه قانون گذاری یا نظارت، جلساتی را می‌گذارند و شیوه به این صورت است که طرح اعلام وصول می‌شود و طبق نوبت وارد کمیسیون‌های اصلی یا فرعی می‌شود. هر کمیسیون مکلف است بررسی کند و طرح را به صحن برگرداند همچنین نمایندگان دیگر پیشنهاد و نظر خود نسبت به کمیسیون‌های دیگر را می‌توانند داشته باشند.»
این نشست راجع‌به مهریه بود، اما نگرانی اصلی همه، خانواده و نگاه خانواده محوری بود. این جلسه با دبیری سمیه سادات حسنی حلم برگزار شد و حاضران از اقشار مختلف حرف‌های خود را زدند. اگر حوصله کرده‌باشید و تا اینجای گزارش ما راهمراهی کرده‌باشید؛ حتما متوجه شده‌اید که راجع به طرحی که سروصدای زیادی راه انداخت و زنان را نگران کرد؛ همه یک صدا مخالف برخی از مواد آن هستند و امیدواریم این مخالفت نمایندگان فقط در حضور ما نباشد و حالا که صدای انتقادات کارشناسان را شنیده‌اند، واسطه‌ای شوند برای جلوگیری از تصویب طرحی که اکثریت، آن را راه‌حل خوبی نمی‌دانند. امیدواریم قبل از اینکه تغییری در قوانین مهریه اتفاق بیفتد طراحان این طرح نیز در جلسه‌ای با مردم از اقشار مختلف دیدار و جلسه‌ای داشته باشند.