یک جامعه شناس در گفتگو با دانشجو مطرح کرد؛

تعارض منافع؛ اصلی‌ترین دلیل کمبود دندانپزشک در کشور / خدمات نامناسب نتیجه انحصار در پذیرش دندان‌پزشک است

یک جامعه شناس گفت: مجلس در حوزه دندانپزشکی و حتی پزشکی باید اقدامی کند تا پزشکان مشغول طبابت در حوزه سیاست‌گذاری سلامت حضور نداشته باشند.

کد خبر: ۱۰۱۸۹۰۰

چهارشنبه - ۱۵ تير ۱۴۰۱ / July 06, 2022

میثم مهدیار؛ جامعه شناس و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، درباره کمبود ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی در کشور، اظهار کرد: مهم‌ترین مشکلی که درخصوص کمبود پزشک و دندانپزشک در کشور داریم بحث تعارض منافع است.

وی با اشاره به اینکه در نظام سلامت ما سیاست‌گذاران این حوزه خودشان ذی‌نفع هستند، ادامه داد: پزشکان و دندانپزشکان در بحث سیاست‌گذاری حاضر و در بخش خصوصی فعالند. همین مسئله تعارض منافع را ایجاد کرده که باعث بحران شده است.

مهدیار با تاکید بر اینکه به دلیل بازار افرادی که در این حوزه فعال هستند ظرفیت پذیرش دانشجو پزشکی و دندانپزشکی پایین درنظر گرفته می‌شود، بیان کرد: کم بودن ورودی ظرفیت‌ها باعث شده قیمت خدمات دندانپزشکی و پزشکی به دلیل انحصار بالا رود.

این جامعه شناس ادامه داد: در حوزه دندانپزشکی بالا بودن خدمات و مواد اولیه مورد نیاز باعث گران بودن خدمات دندانپزشکی عنوان می‌شود، درحالی که ۱۵ تا ۲۰ درصد هزینه تمام شده مربوط به مواد اولیه بوده و حدود ۸۰ درصد دستمزد دندانپزشک است از همین جهت نشان دادن این موضوع که هزینه بالا دندانپزشکی به دلیل گرانی مواد اولیه است ساخته و پرداخته این صنف بوده و با واقعیت مطابقت ندارد.

وی درباره تاثیرگذاری کمبود دندانپزشک در کشور بر دریافت خدمات بهداشتی و درمانی مردم، تصریح کرد: قاعدتا انحصار ایجاد شده در زمینه پذیرش دندان‌پزشک عامل کمبود دندانپزشک در کشور و دسترسی بسیار پایین مردم به خدمات مناسب و با کیفیت پزشکی است. علیرغم اینکه با افزایش جمعیت و تغییر سبک زندگی مردم، نیاز به دریافت خدمات دندانپزشکی افزایش داشته، اما پذیرش کاسته شده و ضرب این دو موضوع بحران آفرین شده و نمود آن افزایش قیمت خدمات است.

مهدیار با بیان اینکه نیاز به خدمات دندانپزشکی در کشور به دلیل هرم جمعیتی و حرکت جامعه به سمت کهن‌سالی روبه افزایش است، افزود: اگر برای وضعیت کمبود دندانپزشک در کشور به زودی فکری نشود مجبور می‌شویم در سال‌های آینده برای دریافت خدمات به کشور‌های منطقه سفر و یا از کشور‌های منطقه پزشک دعوت کنیم. در کنار این افرادی که توانایی پرداخت چنین وضعیت درمانی را نداشته باشند نیز با مشکل مواجه خواهند شد.

این جامعه شناس درباره عدم اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص افزایش ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی توسط وزارت بهداشت و ورود مجلس شورای اسلامی به این موضوع، خاطرنشان کرد: در ابتدا تعارض منافعی که در این حوزه وجود دارد باید از بین برود.

وی اضافه کرد: مجلس در حوزه دندانپزشکی و حتی پزشکی باید اقدامی کند تا پزشکان که مشغول به طبابت هستند در حوزه سیاست‌گذاری سلامت حضور نداشته باشند، سلامت را به عنوان امر فنی و تخصصی ندانند و بلکه یک امر فرهنگی اجتماعی ببینند و از رویکرد درمان محور به سمت رویکرد مراقبت محور حرکت کنیم.