رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

۲۴۵ قانون حذف می‌شود / سند بالا دستی برای توسعه صنعتی تهیه می‌شود

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اولین کار مهم این کمیسیون تهیه یک سند بالادستی برای توسعه صنعتی کشور است و در این میان بررسی‌ها نشان می‌دهد وزارت صمت پنج سند توسعه دارد، اما هیچ یک از آن‌ها مدنظر ما نبوده است.

کد خبر: ۱۰۱۹۱۷۵

يکشنبه - ۱۲ تير ۱۴۰۱ / July 03, 2022

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، مصطفی طاهری شامگاه شنبه در نشست با خبرنگاران با بیان اینکه تولیدات منبع محور ما نزدیک به ۷۰ درصد، صنایع متوسط ۱۰ درصد و تکنولوژی بالا ۹ درصد است، افزود: متاسفانه ضمانت اجرایی در این زمینه وجود نداشته است که تلاش می‌کنیم با تهیه سند بالادستی توسعه قابلیت اجرایی و ضمانت اجرایی داشته باشد که این مهم با مصوبه مجلس امکان پذیر است.

وی با اشاره به اینکه در سند توسعه مسائل یک بُعدی دیده نخواهد شد، اظهار داشت: همه ابعاد توسعه باید از جنبه‌های مختلفی در نظر گرفته شود و پیگیر آن هستیم که طبق منویات رهبری برای تحقق این امر مهم همکاری خوبی میان دولت و مجلس ایجاد شود.

طاهری با تاکید بر اینکه با مشخص شدن سند بالادستی کشور امکان اجرای برنامه هفتم، تدوین برنامه یکساله و مجوز‌ها امکان پذیر خواهد شد، افزود: برنامه‌های توسعه پنج ساله در کشور نوشته می‌شود که این برنامه به ویژه در حوزه آی سی تی و معدن مورد توجه قرار گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه در توسعه آی سی تی کشور غفلت شده است، اظهار داشت: این موضوع جزو مسائل کمیسیون صنایع و معادن کشور است و از طرفی بحث تنقیح قوانین از دیگر اولویت‌های این کمیسیون است.

۲۴۵ قانون حذف می‌شود

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه انباشت قوانین در حوزه‌های مختلف به ویژه صنعت و معدن وجود دارد، ادامه داد: ۲۴۵ قانون توسط نرم افزار‌های هوش مصنوعی شناسایی شده است که با ساز و کار‌هایی تلاش داریم در صحن مجلس شورای اسلامی حذف شوند.

وی با بیان اینکه هنوز با انباشت قانون در کشور مواجه هستیم، تصریح کرد: دستور العمل‌های مختلفی وزارت صمت وجود دارد که این از ضعف قانون حکایت دارد.

طاهری با اشاره به اینکه از طرفی قوانین خوبی از جمله در حوزه تولید کشور داریم، افزود: حداقل هفت قانون دائمی خوب طی ۲۰ سال گذشته در زمینه تولید داشته ایم، که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد فقط ۳۵ درصد آن محقق شده و به عبارتی دیگر ۶۵ درصد آن به نتیجه نرسیده است.

وی با بیان اینکه ۹۰ درصد علت عدم تحقق این موضوع به ضعف اجرایی آن باز می‌گردد، خاطرنشان کرد: بر این اساس قانون مشکل نداشته، اما ترک فعل و شرایط مختلفی موجب عدم تحقق آن شده است که در نهایت تلاش داریم این قوانین به خوبی در کشور اجرا شوند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نیاز‌های کنونی ایجاد قوانین جدید را نیز ضروری کرده است، ادامه داد: اولویت کمیسیون اصلاح قوانین در حوزه معادن است که در این خصوص ضعف‌هایی وجود دارد که در سال گذشته ۱۰۰ درصد استعلاماتی که از معدن شده منفی بوده و حتی یک مجوز هم داده نشده است.

وی با اشاره به اینکه در بحث اصلاح قوانین معادن تلاش داریم فرمایشات رهبری در این زمینه مبنی بر ثروت آوری را محقق کنیم، اظهار داشت: این موضوع مهم در ۲ ماه آینده جمع بندی و در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح خواهد شد که در نهایت به اصلاح قانون معادن منجر خواهد شد.

طاهری در خصوص پتروشیمی نیز خاطرنشان کرد: اساسنامه پتروشیمی نیز در حال آماده سازی و جزو برنامه‌هایی است که تا آخر تابستان نهایی شده و در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

وی در ارتباط با مدیریت داده‌ها و اطلاعات نیز گفت: اغلب وزارتخانه‌ها معتقدند نبود یکپارچه سازی داده ها، اقدامات و برنامه ریزی‌ها را با چالش جدی مواجه می‌کند و یکپارچگی سامانه‌ها می‌تواند به تسریع اقدامات و اجرای درست برنامه‌ها منتهی شود.