علوی: چه کسی پاسخگوی مصوبات اجباری در هیات مدیره شرکت های شهرداری است؟

عضو شورای شهر تهران با اشاره به نامه بازرسی شهرداری تهران به شرکت‌های تابعه شهرداری گفت: اگر سازمان بازرسی و اداره کل حقوقی موافق مصوبه‌ای بودند و هیات مدیره مخالف، چه کسی پاسخگوی تبعات این مصوبه خواهد بود؟

کد خبر: ۱۰۱۹۲۳۸

يکشنبه - ۱۲ تير ۱۴۰۱ / July 03, 2022

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران سید احمد علوی، عضو شورای ششم شهر تهران در ابتدای جلسه هفتادوپنجمن این شورا در تذکری به نامه سازمان بازرسی شهرداری به شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه شهرداری اشاره کرد و گفت: این نامه موجب بروز مشکلاتی می‌شود.

وی ادامه داد: سازمان بازرسی شهرداری به شرکت‌ها و سازمان‌های دستور داده که نماینده سازمان بازرسی باید در جلسات حاضر باشد و بعد مصوبات این جلسات به تایید اداره کل حقوقی نیز برسد.

علوی ادامه داد: این اقدام سوالاتی ایجاد می کند از جمله اینکه اگر هیات مدیره و اداره کل حقوقی موافق مصوبه بودند، اما بازرسی مخالف بود، تکلیف مصوبه چه می‌شود؟ یا اگر هیات مدیره و سازمان بازرسی موافق بودند، اما اداره کل حقوقی مخالف کرد تکلیف چیست؟

وی در ادامه مهمترین سوال را مخالفت هیات مدیره با وجود موافقت اداره حقوقی و سازمان بازرسی عنوان کرد و افزود: آیا هیات مدیره جرات می‌کند در اینجا با اداره کل حقوقی و بازرسی مخالفت کند؟ و در ادامه، چون شرکت‌ها ذیل قانون تحارت فعالیت میکنند، تبعات هر مصوبه بر عهده هیات مدیره است و باید جوابگو باشد.

عضو شورای ششم شهر تهران تاکید کرد: در صورت بروز مشکل هیات مدیره نمیتواند بگوید که به من دستور دادن که مصوب کنم. در این شرایط چه کسی پاسخگوی تبعات است؟

به گفته علوی نکته دیگر این است که ارسال تمامی مصوبات به اداره کل حقوقی روند را طولانی میکند.

وی در این زمینه گفت: جلسه قبل از پرونده‌های معطل مانده منطقه ۲۲ در اداره کل حقوقی گفتیم و حالا این حجم پرونده نیز می‌خواهد به آن افزوده شود.

وی همچنین در مورد حضور نماینده بازرسی در جلسات گفت: بخش خدمات شهری شرکت‌های زیادی دارد، اما سازمان بازرسی یک نماینده بیشتر ندارد، جلسات هیات مدیره این شرکت‌ها چطور برگزار می‌شود تا نماینده بازرسی در همه جلسات حاضر باشد؟

عضو شورای ششم شهر تهران در پایان گفت: گرچه دغدغه دوستان درست است و باید نظارت شود، اما بهتر است در این نامه تجدید نظر شود و در انتخاب اعضای هیات مدیره دقت بیشتری شود.