واکنش بانک پاسارگاد به انتقاد خبرگزاری دانشجو

بانک پاسارگاد در واکنش به انتقاد خبرگزاری دانشجو بیانیه ای صادر کرد.

کد خبر: ۱۰۱۹۳۰۰

يکشنبه - ۱۲ تير ۱۴۰۱ / July 03, 2022

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بانک پاسارگاد در واکنش به انتقاد خبرگزاری دانشجو بیانیه ای صادر کرد. متن این بیانیه به شرح ذیل است:

خبرگزاری محترم دانشجو
با سلام
با عنایت به خبر درج شده با کد ۱۰۱۹۰۴۰ با عنوان "بانک‌های خصوصی یا اختصاصی؟ اقلیتی که اکثریت را فدای خود می‌کنند" و ذکر نام بانک پاسارگاد در خبر مذکور، مراتب به شرح زیر را برای تنویر افکار عمومی و افزایش آگاهی آحاد جامعه درخصوص فعالیت‌های این بانک به اطلاع می‌رساند:
۱. بررسی چگونگی تامین مالی در کشور‌های مختلف نشان می‌دهد که در برخی کشور‌ها عمده تامین مالی بر عهده بانک‌ها بوده (بانک محور) و در برخی دیگر از کشور‌ها سایر بازار‌ها مانند بازار بدهی نقش اصلی تامین مالی را بر عهده دارند (بازار محور). بررسی وضعیت تامین مالی در کشور نشان می‌دهد که به رغم تلاش‌های انجام شده برای توسعه سایر بازارها، کماکان بازار پول و صنعت بانک داری عهده دار بخش اصلی تامین مالی است. در بسیاری از کشور‌ها از جمله آلمان و ژاپن، بانک‌ها نقش بسیار پررنگی در بنگاه سازی داشته و اغلب بنگاه‌های بزرگ بصورت مستقیم یا غیر مستقیم، با بانک‌های بزرگ کشور در یک گروه قرار می‌گیرند) علاقمندان می‌توانند به عنوان نمونه ساختار Mitsubishi UFJ و ساختار keiretsu‌ها را مطالعه فرمایند).
۲. آئین نامه تسهیلات و تعهدات کلان با هدف کنترل ریسک تمرکز در صنعت بانکداری توسط بانک مرکزی ج. ا. ا به شبکه بانکی ابلاغ و سال هاست که مورد توجه و رعایت توسط شبکه بانکی قرار می‌گیرد. طی سنوات اخیر، رشد تورم و رشد نرخ ارز به عنوان دو مولفه اثر گذار در میزان تامین مالی مورد نیاز پروژه‌ها منجر به رشد بسیار زیاد هزینه‌های سرمایه گذاری گردیده و بانک‌ها به عنوان بازوی اصلی تامین مالی طرح‌های کشور، وظیفه همراهی در ساخت و تکمیل آن‌ها را عهده دار هستند. لازم به ذکر است که در آئین نامه تسهیلات و تعهدات کلان، شاخص‌های کنترلی تدوین شده، بر مبنای سرمایه پایه بانک‌ها می‌باشد. بر این اساس، در شرایطی که سرمایه بانک‌ها بصورت ریالی بوده و هزینه‌های سرمایه گذاری متقاضیان تسهیلات عمدتاً بر اساس ارز و تابعی از تورم حاکم بر جامعه است، امکان رعایت دقیق تسهیلات و تعهدات کلان به ویژه در طرح‌های نیمه تمام با سختی‌هایی همراه است. در این میان، اثر تحریم‌های ناجوانمردانه که امکان استفاده از منابع خارجی برای تامین مالی طرح‌ها را محدود نموده مزید علت گردیده و تقاضای استفاده از تسهیلات را دو چندان نموده است. به عنوان مثال، اگر ماشین آلات یک طرح که از خارج از کشور وارد می‌شود، با نوسان نرخ ارز چند ده درصدی مواجه شود، بانک با توجه به محدودیت‌های تسهیلات و تعهدات کلان چه تصمیمی باید اخذ نماید؟ اگر اعطای تسهیلات صورت نگیرد، تمام تسهیلات و سرمایه گذاری‌های قبلی انجام شده بلا استفاده خواهد بود و اگر به تامین مالی ادامه دهد، چگونه می‌توان شاخص‌های نظارتی را با دقت تمام رعایت کرد. سوال اصلی این است" آیا سرمایه بانک‌های کشور که هر ساله با تورم حاکم در حال کاهش ارزش است، جوابگوی سقف‌های تسهیلاتی طرح‌های مورد نیاز کشور می‌باشد؟ " در صورتی که از دیدگاه خوانند گان محترم پاسخ این سوال مثبت است، تمامی شاخص‌های سرمایه محور باید دقیقا رعایت شود و در صورتیکه پاسخ منفی است، حدود تسهیلات و تعهدات کلان (آئین نامه مربوطه) با توجه به شرایط تحریم و تورم کشور نیازمند جرح و تعدیل است.
۳. در خبر منتشره، از شرکت میدکو به عنوان یکی از مصادیق تسهیلات کلان و مرتبط با بانک پاسارگاد یاد شده است. شرکت میدکو به عنوان یک هلدینگ بزرگ معدنی و اولین هولدینگ سهامی عام با مشارکت مردمی و مجوز سازمان بورس اوراق بهادار در کشور فعالیت خودرا آغاز
و با هدف تولید ۴.۲ میلیون تن فولاد و ۵۰ هزار تن کاتد مس، بیش از ۳۵ طرح بزرگ معدنی و صنعتی را ظرف ۱۳ سال (که یک رکورد کم سابقه است) و در شرایط تحریمی در کل زنجیره تولید فولاد عملیاتی نموده و در حال حاضر به عنوان یک شرکت بورسی ایفای نقش می‌نماید. در حال حاضر، حدود ۲۰ هزار نفر بصورت مستقیم و بیش از ۴۰۰ هزار نفر بصورت غیر مستقیم در بخش‌های مختلف این هلدینگ مشغول به کار هستند. لازم به ذکر است که بخش قابل توجه تامین مالی طرح‌های این شرکت از طریق تامین مالی خارجی و صندوق توسعه ملی صورت پذیرفته و از حیث سرعت اجرای طرح‌ها و بازپرداخت به موقع اقساط، الگویی یکتا در کشور به شمار می‌رود به شکلی که حسن شهرت و اهلیت این شرکت موجب علاقه مندی صاحبان سرمایه داخلی و خارجی برای حضور و مشارکت در تامین مالی طرح‌های این شرکت است. اگر نگاهی به تولیدات این هلدینگ داشته باشیم، در حال حاضر تولید ۴.۲ میلیون تن فولاد (در ۳ مجتمع تولید فولاد)،
۳ میلیون تن آهن اسفنجی، ۷.۵ میلیون تن سنگ آهن، ۸ میلیون تن کنسانتره سنگ آهن (در ۲ نقطه استان کرمان)، ۱.۲ میلون تن کک متالورژی، ۱.۱ میلون تن کنسانتره زغال سنگ، ۵۰ هزار تن کاتد مس، ۱۲ هزار تن لوله مسی، ۲۴ هزار تن فرو سیلیس و ۳۹۶ هزار تن آهک و دولومیت در مراحل مختلف تولید یا ایجاد می‌باشد که توانسته است در رفع نیاز‌های داخلی به محصولات پیش گفته و توسعه صادرات غیرنفتی نقش قابل توجهی ایفا نماید. یکی از ابداعات این طرح ها، "استفاده از تصفیه فاضلاب" برای تامین آب مورد نیاز طرح‌ها و به تبع آن سرمایه گذاری در شبکه فاضلاب و "ایجاد نیروگاه" برای تامین برق مورد نیاز بدون ایجاد فشار به شبکه برق کشور می‌باشد. همانگونه که عنایت می‌فرمایند، یکی از مزیت‌های اصلی کشور (حوزه معادن) با حسن تدبیر و هدایت صحیح سپرده‌های آحاد جامعه به ثمر نشسته و توانسته است اشتغال، ارزش افزوده، پرهیز از خام فروشی، توسعه زیر ساخت‌های شهری و ... را برای کشور به ارمغان آورد. علاوه بر موارد فوق، توجه چنین طرح‌هایی به مسائل اجتماعی و زیست محیطی با ساخت مدارس، خانه بهداشت، کتابخانه، ایجاد بیش از ۲ هزار هکتار بافت جنگلی، تامین هزینه‌های دانش آموزان مناطق محروم و... تصویر دیگری از ایفای نقش صحیح شبکه بانکی کشور به ویژه بانک پاسارگاد را می‌نمایاند.
۴. درخصوص افشای اطلاعات تسهیلات اعطایی بانک‌ها به اشخاص مختلف، ذکر این نکته ضروری است که ارسال اطلاعات اعتباری به بانک مرکزی ج. ا. ا توسط شبکه بانکی کشور سال هاست که بصورت منظم و ماهانه و در قالب فرم‌هایی که مقام محترم ناظر تعیین فرموده اند در حال انجام بوده و هیچگونه اطلاعات پنهانی در شبکه بانکی وجود ندارد. از سوی دیگر، بازرسان محترم بانک مرکزی ج. ا. ا بصورت منظم، و سایر نهاد‌های نظارتی حسب ضرورت و در چارچوب قوانین مربوطه درصورت نیاز پرونده‌های اعتباری و ساختار عملیاتی بانک‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهند و تمامی اطلاعات درخواستی آن‌ها نیز در اختیار قرار می‌گیرد. از این روی، علاوه بر افشا‌های در نظر گرفته شده، رسیدگی موردی
به عملیات بانک‌ها بصورت منظم و دقیق در حال انجام است. البته با پیش رفت تکنولوژی و تغییرات قوانین متناسب با آن، افشای بسیاری از اطلاعات در حال حاضر بصورت برخط انجام می‌شود که می‌توان انتظار داشت افزایش شفافیت را به همراه داشته باشد.
۵. با توجه به تمامی موارد پیش گفته، نظام بانکی کشور فارغ از مالکیت دولتی یا خصوصی آن متعلق به آحاد جامعه بوده و یک ثروت ملی و عظیم‌ترین نهاد مردمی، اجتماعی و اقتصادی است. اگر چه این نظام با توجه به تحولات جامعه نیازمند اصلاح و بهبود است، اما توجه به دستاورد‌های آن در بخش‌های مختلف جامعه نباید نادیده انگاشته شده و بعضا تخلفات معدود فعالان این حوزه به عنوان ناکارایی کل صنعت قلمداد گردد. متاسفانه با تنش‌های اقتصادی حاکم بر جامعه، بانک‌ها در معرض نقد‌هایی قرار گرفته اند که بعضا منصفانه نبوده و رویکردی یکسویه دارد. پسندیده است در کنار تمامی انتظارات به حق برای فعالیت موثر تر، نگاهی منصفانه به اقدامات انجام شده داشته باشیم. زیرا این ساختار، با پذیرفتن تمامی مخاطرات کار در شرایط مختلف از جمله تحریم، کرونا، آلودگی هوا و. خود را خدمتگذار مردم دانسته و درهمه دغده‌های ایشان مشارکت و در حد امکانات پاسخگو بوده است.