در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛

ساختار معیوب اقتصادی عامل شرایط فعلی کشور / تا به سند اقتصاد مقاومتی عمل نشود خنثی‌سازی تحریم‌ها ممکن نیست

اظهارنظر کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد اولویت تحریمی ایالات متحده اقتصاد ایران بوده و اصلاح نظام اقتصادی، ایجاد فضای رقابتی، اصلاح نظام مالیاتی و اجرای سند جامع اقتصاد مقاومتی راهکار اصلی جهت خنثی‌سازی تحریم‌ها است.

کد خبر: ۱۰۱۹۷۰۱

چهارشنبه - ۱۵ تير ۱۴۰۱ / July 06, 2022

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایالات متحده حدود ۱۵۰۰ تحریم را علیه ایران اعمال کرده است و اکثر این تحریم‌ها در حوزه اقتصادی بوده است.

عجیب اینجاست که مشکلات اقتصادی کشور در شرایط تحریمی و غیر تحریمی یکسان بوده و در عمل شاهد جهش اقتصادی در کشور نبوده‌ایم، متأسفانه از سالیان دور، رویه غلط توجه به درآمد‌های نفتی همواره مورد تأکید دولت‌ها بوده است.

باوجوداینکه همواره شعار خروج از تک‌محصولی و اصلاح نظام اقتصادی مطرح شده است، اما اصلاح نظام مالیاتی، هدفمندسازی یارانه‌ها، عدم خام‌فروشی، افزایش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدها، شفاف‌سازی اقتصادی، صرفه‌جویی در هزینه‌ها و ... محقق نشده است.

با چنین رویه غلطی حتی احیای برجام درمان مقطعی محسوب شده و در عمل باید شاهد تکرار این چرخه باطل باشیم، به عبارت دقیق‌تر به دلیل عدم اصلاح نظام اقتصادی کشور، درصورتی‌که کشور با مشکلاتی از قبیل کاهش قیمت نفت یا تحریم مواجه شود، بار دیگر شاهد افزایش تورم و گرانی‌ها خواهیم بود.

مشکلات اقتصادی کشور به مسائل غیر برجامی مرتبط است

محمودجامساز، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرگزاری دانشجو هدف تحریم‌های ایالات متحده را مسائل اقتصادی بمنظور تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی عنوان کرد و گفت: از زمان تسخیر سفارت آمریکا و‌گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکائی تحریم‌های ISA بر ایران اعمال شد و سپس در زمان احمدی نژاد تحریم‌های گسترده تری طی تصویب ۶ قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل بر کشور تحمیل و پس از خروج ترامپ از برجام تحریم‌های کاتسا اعمال شد.

وی ادامه داد: در مجموع تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا و رئیس جمهور و کنگره آمریکا را در بر می‌گرفت که این تحریم‌ها شامل کلیه صادرات نفت و گاز و فلزات و سایر کالا‌ها بحز دارو ومواد غذائی و تحریم‌های حداکثری بر مبادلات پولی و بانکی در سطح بین المللی بمنظور بیرون راندن ایران از چرخه اقتصاد و تجارت حهانی و در انزوای سیاسی و‌اقتصادی قرار دادن جمهوری اسلامی بود.

به گفته جامساز، گرچه اقتصاد ایران از سوی تحریم‌ها آسیب دیده، اما نمیتوان ناکارآمدی و ناتوانی مدیریت اقتصاد کلان کشور و بروز انواع فساد و اختلاس را در بستر رانتریسم اقتصاد دولتی علت اصلی نابسامانی‌های اقتصاد ندانست.

تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه تصریح کرد: بر اساس ارزیابی مؤسسات معتبر جهانی، متغیر‌های کلان اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، تورم، درآمد سرانه ملی، شاخص کسب‌وکار و ... در وضعیت خوبی قرار ندارند و ایران در رتبه‌بندی‌های اعلامی این مؤسسات در پایین‌ترین جایگاه قرار دارد.

به گفته جامساز، وضعیت ضعیف شاخص‌های کلان اقتصادی در حالی بوده که ایران کشوری ثروتمند از لحاظ منابع و نیروی انسانی است. وی ادامه داد: وضعیت بد شاخص‌های کلان اقتصادی سبب بروز مشکلات در اقتصاد خرد گشته و در نهایت اسباب بروز و استمرارگرانی‌ها عمدتا” در حوزه معیشتی، افزایش اجاره‌بها، و مسکن و کاهش قدرت خرید و‌گسترش فقر و گرسنگی را فراهم آورده که تبعات آن، آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی و تخریب سایر حوزه‌ها و بنیان‌های اخلاقی جامعه بوده است.

جامساز مشکلات اقتصادی کشور را به مسائل غیر برجامی مرتبط دانست و گفت: ناکارآمدی مسئولین طی چهار دهه گذشته تا به امروز سبب کاهش رشد اقتصادی گشته است به بیان دیگر به دلیل حاکمیت دولت بر اقتصاد و سیاستگذاری‌های معیوب و بیگانگی مسئولان اقتصاد سیاسی کشور با اصول و الزامات علم اقتصاد، بر نابسامانی‌های اقتصادی افزوده شده، که فقر و فلاکت و عدم رفاه، نا امیدی نسبت به آینده و به تبع آن گسترش ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی را در پی داشته است.

وی افزود: به طور مثال شبکه بانکی کشور که باید در خدمت تولید باشد، رویه عجیبی را در پیش گرفته است و در ماه‌های اخیر با اعلام لیست بدهکاران بانکی مشخص شد، مؤسسات مالی کشور تسهیلاتی که باید در مسیر تولید و اشتغال به کار گرفته شود را به شرکت‌های خودی، شبه دولتی‌ها و وابستگان محاط در دایره قدرت، ثروت و اطلاعات اختصاص داده‌اند.

ساختار معیوب اقتصادی عامل شرایط فعلی کشور

جامساز ساختار معیوب اقتصادی را عامل اصلی وضعیت فعلی دانست و گفت: به دلیل وجود شرکت‌های شبه‌دولتی و خصولتی و وجود رانت، بخش خصوصی قادر به رقابت نبوده و باوجوداینکه بکی از مهمترین رویکرد‌های سیاست کلی نظام، آزادسازی اقتصادی بوده است، اما هیچگاه از حوزه نوشتار به قلمرو عمل درنیامده بلکه درجه آزادی اقتصاد ایران بسته‌تر شده. با چنین رویه‌ای دل بستن باصلاحات اقتصادی آب در هاون کوبیدن است.

تحلیلگر مسائل اقتصادی، عدم آزادسازی منابع مالی و بلوکه شدن اموال کشور را نمونه‌ای از تحریم‌های اقتصادی آمریکا عنوان کرد و گفت: در دولت نهم و دهم درآمد‌های نفتی کشور بسیار بالا بوده است، اگر دولت در آن مقطع ۲۰ درصد از درآمد‌های نفتی کشور را در صندوق توسعه ملی ذخیره می‌کرد، شاهد مشکلات اقتصادی گسترده در کشور نبودیم. اما ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش درآمد‌های نفتی، بهبودی در اقتصاد و معیشت مردم ایجاد نکرد و پراخت یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی در روند افزایش تورم، مردم را فقیر‌تر نمود.

جامساز در انتها گفت: ساختار اقتصادی، عدم شفافیت، عدم شفافیت‌های مالی ومسائل مربوط به تصویب و اجرای بودجه، استقراض از بانک مرکزی و نظام مالیاتی کشور به‌عنوان اصلی‌ترین مشکلات اقتصادی کشور شناخته می‌شوند و تا زمانی که شاهد تغییر رویکرد نظام اقتصادی در این زمینه نباشیم، مقابله با تحریم و مقاوم‌سازی اقتصاد ممکن نیست، به بیان دیگر با وجود تأثیر مثبت احیای برجام، که در حال حاضر احتمال تحقق آن نزدیک به صفر است موارد فوق از اهمیت بسیار بالاتری برخوردارند.

اقتصاد ایران، اولویت اصلی تحریم‌های غرب

همچنین حسین احمدزاده شهرودی، پژوهشگر اقتصاد مقاومتی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو اولویت تحریم‌های آمریکا را اقتصادی عنوان کرد و گفت: ایالات متحده به دلیل واقف بودن به شرایط اقتصادی کشور، تمام تمرکز خود را بر روی تحریم‌های اقتصادی معطوف کرده است.

وی افزود: در واقع آمریکا با تحریم اقتصادی به دنبال افزایش تورم و قیمت‌ها و در نهایت اعتراضات گسترده از درون کشور است.

به گفته احمدزاده شهرودی عدم توجه به سند جامع اقتصادی مقاومتی و تکرار رویه غلط دولت‌ها سبب شده است، مشکلات اقتصادی شدید بر مردم تحمیل شود. وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب بار‌ها بر روی خروج اقتصاد از تک‌محصولی، انتخاب شرکای اقتصادی مطمئن، مبادلات تجاری با کشور‌های همسایه و دوست، عدم خام‌فروشی و تغییر نظام مالیت ستانی تأکید کرده‌اند.

خنثی‌سازی تحریم‌ها با رویکرد اقتصاد مقاومتی

به گفته پژوهشگر حوزه اقتصاد مقاومتی، موضوعات مطرح شده در بیانات رهبر انقلاب بخشی از بند‌های ۲۳ گانه سند جامع اقتصاد مقاومتی است. وی افزود: ایالات متحده به دلیل رصد دقیق شرایط کشور دریافت که تحریم سیاسی تأثیر بر روی ایران نخواهد داشت لذا شریان اصلی اقتصاد کشور یعنی نفت را هدف قرار داد.

احمدزاده شهرودی در ادامه تأکید کرد: علت ابلاغ سند جامع اقتصاد مقاومتی، خنثی‌سازی تحریم و زمینه‌سازی رشد اقتصادی کشور بوده است، اما قوای سه‌گانه به این برنامه توجه نداشته‌اند.

وی تصریح کرد: با وجود پیشرفت در برنامه‌های نظامی و ماهواره‌ای نظام اقتصادی کشور از بیماری شدیدی رنج می‌برد و حتی توافق برجامی هم این معضل اقتصاد ایران را درمان نخواهد کرد.

این پژوهشگر حوزه اقتصاد مقاومتی در انتها گفت: تا زمانی که دولت به سند جامع اقتصاد مقاومتی توجه نکند، خنثی‌سازی تحریم‌ها ممکن نبوده و وضعیت اقتصادی بهبود و مشکلات معیشتی مرتفع نخواهد شد.