دستیار اقتصادی رئیس جمهور:

متناسب نبودن آموزش‌های دانشگاهی با نیاز‌های بازار کار چالش نظام آموزش عالی است

دستیار اقتصادی رئیس جمهور گفت: متناسب نبودن آموزش‌های دانشگاهی با نیاز‌های بازار کار و حرکت آهسته آموزش عالی به سمت اقتصاد دانش بنیان از جمله چالش‌های نظام آموزش عالی در ایران است.

کد خبر: ۱۰۲۰۰۰۶

چهارشنبه - ۱۵ تير ۱۴۰۱ / July 06, 2022

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، فرهاد رهبر، دستیار اقتصادی رئیس جمهور در پنجاه و هشتمین اجلاس سراسری معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی عالی کشور در دانشگاه فردوسی مشهد گفت: دانشگاه‌ها به بودجه عمومی دولت متصل هستند و برای هر دانشجو سالانه ۵۶ میلیون تومان هزینه می‌شود، کاهش وابستگی دانشگاه به بودجه عمومی، تغییر رویکرد تخصیص بودجه به مدل ماموریت گرا، تغییر خدمات از خدمات آموزشی به خدمات دانش بنیان و فناورانه و همچنین بازنگری در نظام‌های دانشگاه نظیر ارتقای اعضای هیات علمی از جمله مولفه‌های تحول در اقتصاد آموزش عالی است.

رهبر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به چالش‌های آموزش عالی ادامه داد: متناسب نبودن آموزش‌های دانشگاهی با نیاز‌های بازار کار، حرکت آهسته بخش آموزش عالی به سمت اقتصاد دانش بنیان و کار آفرین، افزایش فرار مغز‌ها و مهاجرت نخبگان و کاربردی نبودن برخی آموزش‌های دانشگاهی از جمله این چالش‌هاست.

دستیار اقتصادی رییس جمهور گفت: فاصله قابل توجه وضع موجود با وضع مطلوب دانشگاه تراز انقلاب، فاصله آموزش با استاندارد‌های آموزشی تراز جهانی، کم توجهی به پژوهش‌های اصیل و با کیفیت، کم توجهی و ارتباط ضعیف آموزش و پژوهش دانشگاهی با بخش صنعت و توجه ناکافی به علوم پایه از دیگر چالش‌های نظام آموزش عالی است.

وی افزود: نظام نامناسب جذب هیات علمی، کاهش تعلق سازمانی دانشگاهیان، ضعف اخلاق حرفه‌ای و فرهنگ آکادمیک، ضعف نظارت بر کارایی دانشگاه‌ها به این صورت که بعد از دادن مجوز یک رشته، نظارت لازم بر چگونگی کیفیت ارایه آن رشته انجام نمی‌شود و همچنین عملکرد ضعیف در تجاری سازی دانش از دیگر چالش‌هایی است که می‌توان به آن‌ها اشاره کرد.

رهبر اضافه کرد: فرایند دگرگونی دانشگاه‌های مدرن در نسل اول، آموزش محور بود و سپس به پژوهش محور، کارآفرین، ارزش آفرین و حکمت بنیان و تمدن ساز تغییر کرده است، اما ما همچنان در نسل دوم که پژوهش محور است باقی مانده ایم و زمینگیر شده ایم.

وی گفت: گزارش‌های پیمایش نوآوری در کشور، توسط معاونت علمی ریاست جمهوری نشان می‌دهد که شرکت‌ها تنها پنج درصد نیاز به فناوری خود را با تحقیق و توسعه درون شرکتی، هشت درصد را با تحقیق و توسعه مشارکتی، ۱۵ درصد را با خرید دانش فنی از بنگاه‌ها و سازمان‌ها و ۷۱ درصد نیاز خود را با خرید ماشین آلات و ابزار تأمین می‌کنند و جالب توجه این است که قوانین موجود نیز به این وابستگی فناوران به خارج از کشور کمک می‌کند به طور مثال می‌توان به معافیت گمرکی ماشین‌آلات صنعتی اشاره کرد.

دستیار اقتصادی رییس جمهور افزود: تغییر و تحول در رشته‌های دانشگاهی و دانشگاه‌هایی که مورد استقبال مردم نیست و رشته‌هایی که دوره عمر آن‌ها گذشته است و تعیین تکلیف دانشگاه‌ها و یا رشته‌هایی که سهم قابل توجهی در جمعیت بیکار تحصیلکرده دارند و تعیین تکلیف دانشگاه‌هایی که ظرفیت آن‌ها پر نمی‌شود و هزینه سرانه آن‌ها بسیار زیاد است از جمله اقدامات عملیاتی است که باید انجام شود.