در برنامه دادرسانه بررسی شد

مجوز تغییر کاربری کارخانه روغن نباتی نرگس شیراز به معنای تعطیل شدن این واحد تولیدی است

نماینده سهامداران شرکت روغن نباتی شیراز گفت: مجوز تغییر کاربری این کارخانه به معنای تعطیل شدن آن است و شنیده می‌شود که استانداری در حال مجوز دادن برای این تغییر کاربری کارخانه است.

کد خبر: ۱۰۲۰۰۲۵

پنجشنبه - ۱۶ تير ۱۴۰۱ / July 07, 2022

به گزارش خبرنگار استان‌های خبرگزاری دانشجو، برنامه دادرسانه به منظور بررسی و مشکلات کارخانه روغن نباتی نرگس شیراز با حضور احمدی علی روشن، نماینده سهامداران شرکت، مسئول شورای اسلامی کارگران کارخانه و مسئولان استانی برگزار شد.

شرکت روغن نباتی شیراز با بیش از نیم قرن سابقه تولید و ۱۳۰۰ پرسنل تا قبل از واگذاری به بخش خصوصی نان‌آور حدود ۵ هزار نفر بود. کارخانه نرگس که در اوج جنگ تحمیلی تامین کننده روغن استان فارس، خوزستان و کرمان بود اکنون به مخروبه مملو از ضایعات و مخازن خالی تبدیل شده است.

احمد علی روشن، نماینده سهامداران شرکت روغن نباتی شیراز گفت: در سال ۵۴ به منظور گسترش مالکیت واحد‌های تولیدی و مشارکت کارگران در امر تولید ۴۹ درصد از سهام کارخانه به کارگران واگذار و از سود سهام سالیانه پول این سهام کسر شود.

روشن ادامه داد: در سال‌های بعد سهم کارگران از کشاورزان تفکیک و سهام کارگران ۳۳ درصد شد از سال ۵۴ تا ۵۶ سازمانی وابسته به وزارت اقتصادی و دارایی متولی این امر شد در اساس نامه این سازمان آمده است که در مدت ۱۰ سال باید ۳۳ درصد واگذار شود. متاسفانه این سازمان به تعهدات خود عمل نکرد و فقط ۱۴ درصد سهام به کارگران واگذار شد.

کاهش ظرفیت اسمی کارخانه روغن نباتی شیراز

در ادامه این گفتگو، محمد هادی زارع، مسئول شورای اسلامی کارگران کارخانه روغن نباتی شیراز افزود: در یک دهه گذشته وضعیت کارخانه به سمتی می رود که احتمال تعطیلی کارخانه وجود دارد عدم پرداخت به موقعه حق بیمه و حقوق و عدم استخدام نیروی کاری جوان باعث به وجود آمد نگرانی کارگران شده است در ۲۸ سال گذشته چند کارخانه در قلب این کارخانه فعالیت داشته است که تمام واحد‌ها تعطیل شده است.

زارع با اشاره به تولیدات در کارخانه ادامه داد: ظرفیت اسمی کارخانه ۴۵۰۰ هزار تن در ماه است. ولی در یک سال گذشته میانگین تولید کارخانه ۱ هزار تن بوده است.

کارخانه با مذاکره واگذار شده است

جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و رزقان در مجلس شورای اسلامی در این برنامه در پاسخ به این سوال که ضمانت اجرایی واگذاری‌های همراه با رانت و نفوذ چیست؟ گفت: در جریان واگذاری‌ها قبل از ابلاغ و اجرای اصل ۴۴ به صورت توافقی انجام می‌شد و این کارخانه چنین وضعیتی داشته و بحث مزایده‌ای در کارنبوده و متاسفانه کارخانه با رانت و مذاکره واگذار شده است و تعهداتی را که سرمایه گذارن پذیرفته اند و کارخانه منتقل و ظرفیت تولید را افزایش دهند، اما کاری انجام نشده است.

قادری در ادامه خاطرنشان کرد: بعد از اجرای اصل ۴۴ و اجرای قانون یعنی از سال ۱۳۸۷ هم متاسفانه اتفاقی که افتاده بیشتر واگذاری به فردی که بالاترین قیمت را پرداخت کند مطرح بوده است و بحث صاحیت‌های تخصصی و تعهدات فرد هم خیلی توجه‌ای نشده که در حال حاضر بحث اصلاح قانون و سیاست‌ها و تخصصی فرد و عمل به تعهدات باید به صورت جدی مورد توجه قرار می‌گیرد.

نماینده مردم شیراز و رزقان ادامه داد: قبلا این ایرادات وجود داشته است هرکسی به قیمت بالاتری واحد را خریداری میکرد صاحب آن واحد بوده است کار کاملا به صورت توافقی واگذار می‌شده و این کارخانه هم جزو این موارد است.

دولت در واگذاری خصوصی اختیاراتی ندارد

اسماعیل محبی‌پور، معاون سیاسی استاندرای استان فارس در این برنامه در پاسخ به این سوال که نقش وزارت صمت و استانداری برای جلوگیری از این شرکت چیست؟ و چرا تاکنون به قول‌هایی که از سوی مسئولان استان داده شده عملی نشده است؟ گفت: بیش از سه دهه از واگذاری این شرکت در قالب خصوصی سازی به شخص گذشته است. وقتی که شرکتی به مرحله خصوصی سازی میرسد دولت عملا اختیارات دولتی را از دست می‌دهد و فرد می‌تواند با توجه به شرایطی که خود تعریف می‌کند کارخانه را مورد بهره برداری قرار دهد.

محبی‌پور تصریح کرد: حرکتی که در این خصوصی سازی صورت گرفته مورد نقد مقام معظم رهبری است در این کارخانه که با امنیت غذایی مردم سرو کار داشته است اتفاق خوبی رقم نخورده است.

وی ادامه داد: در طول سنوات گذشته در جهت حمایت از کارگران و بازنشستگان جلساتی برگزار شده و همچنین تسهیلاتی به متصدی پرداخت شده است که بتواند رویه تولیدات کارخانه را ادامه دهد، ولی متاسفانه این مشکلات وجود دارد.

در ادامه این نشست احمد علی روشن، نماینده سهامداران شرکت روغن نباتی شیراز در گفتگو با اسماعیل محبی‌پور، معاون سیاسی استاندرای استان فارس اظهار داشت: مجوز تغییر کاربری کارخانه به معنای تعطیل شدن کارخانه است و شنیده می‌شود که استانداری در حال مجوز دادن برای این تغیر کاربری کارخانه است.

معاون سیاسی استانداری استان فارس در پاسخ به صحبت‌های نماینده سهامداران شرکت روغن نباتی شیراز افزود: موضوع جابه جای کارخانه به منطقه صنعتی به خاطر آلایندگی که دارد و این موضوعی که مورد توجه سازمان محیط زیست است. در آخرین ارزیابی که صورت گرفته تجهیزات مستهلک کارخانه ارزش جابه جایی ندارد.

در ادامه این نشست نماینده سهامداران شرکت روغن نباتی شیراز بیان کرد: تا کنون چندین بازدید از منطقه ویژه اقتصادی داشته ایم. به طور متوسط بیش از سه هزار میلیارد تومن هزینه لازم دارد و حداقل ۷ سال زمان برای تاسیس کارخانه و تغییر کاربری نیاز است.

سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ نیاز به بازنگری دارد

در ادامه نشست نماینده مردم شیراز و رزقان در پاسخ به این سوال که چرا مقررات فعلی خصوصی سازی به درستی تامین کننده مسائل واحد‌های صنعتی نیست آیا مشکل در قانون است یا در اجرا؟ افزود: با توجه به اشاره قبلی سیاست‌های ابلاغی و سیاست‌های اصل ۴۴ مشکل دارد و نیاز به اصلاح و بازنگری دارد که در دستور کار مصلحت تشخیص نظام مجلس است.

قادری در پاسخ به اینکه در حال حاضر تکلیف واحد‌های صنعتی که با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند چه برنامه‌ای دارد؟ گفت: در سال گذشته بحث هیات‌های اداره صنایع گذاشته شود که در مجلس رای نیاورد در حال حاضر این ایراد وجود دارد و ما باید با پیگیری و مذاکره با سرمایه گذران باشیم اگر میخواهند به نوعی از ظرفیت و امکانات دولتی استفاده کند و این استفاده منوط به انجام تعهدات قبلی باشد.

معاون سیاسی استانداری استان فارس در خصوص انتقال کارخانه روغن نباتی شیراز خاطرنشان کرد: اقتصاد دولتی و خصوصی در سنوات کشور از هم جدا بوده است اگر اقتصاد دولتی باشد اختیارات و پشتیبانی وجود دارد، اما وقتی عنوان بخش خصوصی شد شرایط خیلی فرق دارد.

ورود دادستانی برای حل مشکلات کارخانه

مصطفی بحرینی دادستان مرکز استان فارس در پاسخ به این سوال که بحث اشتغال و تولید تحت شعاع قرار گرفته به عنوان دادستان و مدعی عموم چه برخوردی با این واحد تولیدی دارید؟ افزود: با توجه به سابقه دیرینه که واحد تولیدی روغن نباتی شیراز دارد. احساس ما این بود که میخواهند فعالیت کارخانه را کلاهش دهند و شنیده‌های حاکی از این بود که تغییر کاربری و فروش قطعات کارخانه را دارند در این زمینه بررسی شده و نهایت نتیجه بر این شد که نه تنها فعالیت را کاهش ندهند و ارتقا پیدا کند و در این زمینه مشکلاتی هم داشتند و ما هم کمک کردیم و دوستان ما در دستگاه‌های اجرایی استانداری ورود خوبی داشتند و قرار بر این شد خط تولید افزایش پیدا کند.

در خاتمه این نشست معاون سیاسی استانداری استان فارس گفت: متاسفانه ما ضعف قانون داریم وقتی کارخانه‌ای و یا برندی به بخش خصوصی واگذار می‌شود، دولت به چه صورت باید نظارت و دخالت در فرایند داشته باشد امیدوارم قانون‌گذاران و مجلس با ایراداتی که تاکنون متوجه شدند، تغییراتی ایجاد کنند.