دادگاه سوئد صلاحیت بررسی پرونده حمید نوری را ندارد/ بررسی ارائه لایحه اضافی خانواده نوری

مشاور تیم حقوقی حمید نوری به تشریح کیفرخواست و لایحه اضافی پرداخت و گفت: دادگاه سوئد صلاحیت کافی برای رسیدگی به این پرونده را ندارد.

کد خبر: ۱۰۲۰۳۱۱

جمعه - ۱۷ تير ۱۴۰۱ / July 08, 2022

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، هیبت‌الله نژندی منش، استاد دانشگاه علامه طباطبایی در نشست علمی با عنوان «تحلیل لایحه خانواده حمید نوری در دادگاه سوئد و آثار آن بر آینده حقوق حقوق بین المللی کیفری» که عصر امروز در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، اظهار کرد: برای نخستین بار لایحه اضافی تهیه و ارائه شده توسط خانواده حمید نوری به دادگاه سوئد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی ادامه با اشاره به لایحه اضافی خانواده حمید نوری به دادگاه سوئد داد: حمید نوری ۹ نوامبر ۲۰۱۹ در فرودگاه بین المللی دستگیر شد، دستگیری ایشان توسط توطئه‌های کسانی بود که خصومت‌های سیاسی و شخصی داشتند و دستگیری پیش از محاکمه رخ داده است.

این استاد دانشگاه گفت: به طور مکرر بازدداشت پیش از محاکمه حمید نوری تمدید شد، دادستانی سوئد در ۲۷ آگوست ۲۰۲۱ کیفر خواست حمید نوری را صادر کرد، این کیفرخواست ضعیف‌ترین کیفرخواست سوئد در خصوص یک پرونده کیفری بود! این کیفرخواست براساس تحقیقات جامع و بی طرفانه نبود، بلکه ادعا‌های شاکیان را با عبارت‌های دیگر تکرار می‌کند و این کیفرخواست شواهد قانونی و اثباتی را در بر نمی‌گیرد.

نژندی منش خاطرنشان کرد: کیفرخواست حمید نوری با دادرسی عادلانه و اصل بی‌گناهی در تعارض است، دادگاه حمید نوری به مدت دو هفته به دادگاهی در آلبانی منتقل شد تا ادعا‌های ۷ نفر دیگر ود این دادگاه شهادت بدهند.

وی افزود: بیش از دو سال خانواده حمید نوری اجازه ملاقات با او را نداشتند، سیستم قضایی سوئد دو فرد جوان را برای تیم حقوقی حمید نوری منصوب کرده است که این دو نفر در خصوص حقوق بین الملل کیفری و بشر دوستانه تجربه‌ای نداشتند و حتی آیین دادرسی کیفری سوئد علم خوبی داشتند.

این استاد دانشگاه بیان کرد: در نظام قضائی سوئد، پرونده حمید نوری یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های قضائی است. علیرغم اینکه پرونده حمید نوری به ایران مربوط می‌شود، دادستان این پرونده به ایران نیامد و به اطلاعات موجود در ویکی پدیا و ادعا‌های برخی از ایرانیان در سوئد بسنده کرد!

نژندی منش گفت: دادستان سوئد هیچگونه درخواستی به دولت عراق برای گرفتن اطلاعات و انجام تحقیقاتی سازمان مجاهدین خلق (منافقین) نکرد، تیمی که دفاع از آقای حمیدنوری را برعهده داشتند با مشاوران و خانواده حمید نوری همکاری نکردند. مشاوران حقوقی پس از صدور کیفرخواست اعلام کردند که شواهدی به نفع حمید نوری تهیه کنند و این بدیهی است که تیم حقوقی حمید نوری با وقایع تاریخی، فرهنگی، مذهبی و سیستم قضائی ایران آگاهی ندارند. آن‌ها باید به ایران می‌آمدند و متخصصین حقوقی، مذهبی و تاریخی ایران نظرخواهی می‌کردند.

وی بیان کرد: خانواده و مشاوران حقوقی حمید نوری از متخصصین حقوقی دولت‌های مختلف کمو خواستند، یکی از این متخصصین ناتالیا کاردوسو فرانسا است، این متخصصین نظرات حقوقی خود را به صورت کتبی ارائه کردند و برای حضور در دادگاه ابراز تمایل کردند، اما تیم دفاع حمید نوری هیچ اقدامی در این خصوص انجام ندادند!

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: همچنین تیم حقوقی حمیدنوری از شاهدان خانواده او استقبال نکردند، پس از آن خانواده حمیدنوری متوجه شدند که تمامی شواهد و مدارک او به دادگاه ارائه نشده است، از همین رو خانواده نوری در یک لایحه جدید مطالب مبنی بر اینکه حمید نوری قربانی نقض فاحش رسیدگی عادلانه توسط سیستم قضائی سوئد است، ارائه کرد. از همین رو ما به این لایحه، لایحه اضافی می‌گوییم.

وی گفت: کیفرخواست حمیدنوری ۴۴ صحفه به زبان سوئدی است. بخش اصلی آن حدود ۶ صحفه در توصیف اتهامات و متهم است، جرم نخست نوری بین المللی و فاحش و دومی قتل است.

این استاد دانشگاه بیان کرد: ایران در سال ۸۸ از سوی مجاهدین خلق با حمایت دولت عراق چندین مرتبه مورد حمله مسلحانه قرار گرفته است. طبق نظر دادستانی سوئد این حملات بخشی از یک مخاصمه بین المللی است و اگر اثبات نشد، یک مخاصمه داخلی است!

نژندی منش گفت: همچنین در کیفرخواست اعلام شده بود که امام خمینی (ره) فتوایی را صادر می‌کنند که تمامی زندانیان عضو سازمان مجاهدین خلق و حامیان آن اعدام شوند، مدت کوتاهی پس از این فتوا اعدام‌های گسترده هواداران مجاهدین خلق در زندان‌های ایران آغاز شد، حمید نوری از جولای و آگوست در زندانی در کرج ایران به عنوان دستیار دادستان یا سمتی مشابه آن همکاری کرده است.

وی ادامه داد: بر اساس کیفرخواست حمید نوری، او در این اعدام‌ها مشارکت داشته و انتخاب می‌کرده کدام زندانی اعدام شود. او زندانیان برای اجرای حکم اعدام همراهی می‌کرد و اسامی زندانیان که قرار بوده اعدام شوند را می‌خواند.

این استاد دانشگاه در خصوص دومین اتهام مطرح شده در کیفرخواست حمید نوری گفت: بر اساس این کیفرخواست رهبری سیاسی و مذهبی ایران اعلام کرده است که دیگر زندانیان سیاسی در زندان‌های ایران مانند هواداران گروه‌های چپی و افراد مرتد (کسانی که دین اسلام را ترک کرده بودند) اعدام شوند و حمید نوری در این مدت دادیار زندانی در کرج بوده و در این اعدام‌ها مشارکت داشته است.

نژندی منش در ادامه بیان کرد: این مطالب توسط شاکیان حمید نوری مطرح شد و با عبارت پردازی و بدون هیچ سند معتبری به عنوان کیفرخواست اعلام شدند، از همین رو این کیفرخواست ضعیف‌ترین کیفرخواست صادر شده در نظام حقوقی فضائی سوئد صادر شده است.

وی با اشاره لایحه اضافی تهیه شده توسط خانواده حمید نوری گفت: این لایحه دارای چهار بخش کلیدی است، بخش نخست آن به بیان حقایق پرداخته است و به تاریخچه تأسیس سازمان مجاهدین خلق و اقدامات تروریستی آن می‌پردازند. این سازمان تنها توسط ایران یک سازمان تروریستی شناخته نشده است و از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا و... به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود.

این استاد دانشگاه بیان کرد: همچنین این لایحه به جرائم اعضای سازمان مجاهدین خلق اشاره دارد و به اقدامات تروریستی اعضای سازمان مجاهدین خلق در دهه ۸۰ در ایران می‌پردازد. همچنین این لایحه به نقش حمید نوری در زمان بررسی این موضوعات می‌پردازد و در نهایت نتیجه گیری می‌کند که هیچگونه قتلی انجام نشده که به آن پرداخته شود زیر اعدام‌هایی صورت گرفته، قتل عمد نبوده بلکه بر اساس حکم لازم الاجرا دستگاه قضائی ایران بود و همچنین دادگاه سوئد صلاحیت لازم برای بررسی این پرونده را ندارد.

نژندی منش گفت: لایحه اضافی در پایان به این اشاره دارد که دادستانی به وظایف خود به درستی انجام نداده و دادستانی در پرونده‌های مشابه تحقیقات خوبی در دیگر کشور‌ها انجام داده است. پرونده‌ای در سوئد بوده که دادستانی حکم توقف بررسی را صادر کرده است، زیرا امکان سفر به آن کشور (فلسطین) را نداشته است.

وی گفت: لوایح و ادله ارائه شده به دادستانی سوئد توسط سازمان‌های ملی و بین المللی ارائه شدند که نگاه بی طرفانه و بی تعصبانه به این پرونده نداشتند.