به بهانه سالگرد تشکیل شورای حکومت انتقالی

نقشه‌ شومی که مرجعیت عراق آن را نقش بر آب کرد

آمریکا پس از ورود به عراق به خوبی می دانست که خود نمی‌تواند بر این کشور حکومت کند و باید برای اداره آن قانونی نوشته و از نخبگان عراقی برای اداره کشور استفاده کند. اما آنچه که برای او مهم بود، استفاده از این کشور برای حصول منافع خود بود.

کد خبر: ۱۰۲۱۲۴۲

چهارشنبه - ۲۲ تير ۱۴۰۱ / July 13, 2022

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، آمریکا پس از ورود به عراق به خوبی میدانست که خود نمی‌تواند بر این کشور حکومت کند و باید برای اداره آن قانونی نوشته و از نخبگان عراقی برای اداره کشور استفاده کند. اما آنچه که برای او مهم بود، استفاده از این کشور برای حصول منافع خود بود.

از این رو پیش نویسی برای قانون اساسی عراق تدوین کرده و در پی آن بود تا با تصویب آن توسط نخبگان عراقی، آن را به عنوان قانون اساسی این کشور لحاظ و اراده خود را بر مردم عراق تحمیل نماید. در این خصوص پل برمر حاکم وقت عراق که از سوی آمریکا برای رتق و فتق امور این کشور تا تصویب قانون اساسی و انتخاب مدیران ارشد به این مسئولیت گمارده شده بود موظف شد تا کمیته‌ای ۲۵ نفره متشکل از نمایندگان احزاب عراقی تشکیل دهد تا با بررسی پیش نویس مذکور، مقدمات تدوین قانون اساسی آمریکایی برای عراق فراهم آید.

آیت الله سیستانی پس از اطلاع از این موضوع، آن را مردود و کار شورای حکومت انتقالی را باطل دانستند. به عقیده ایشان باید انتخاباتی آزاد برگزار شود تا هر عراقی واجد شرایط رای گیری در انتخابات شرکت نموده و بتواند نماینده خود برای شرکت در شورای تدوین قانون اساسی را انتخاب نماید. سپس قانونی که به تصویب این شورا می‌رسد، به همه پرسی عمومی گذاشته شود.

این موضوع برای آمریکایی‌ها گران آمد؛ اما از آنجا که از نفوذ مرجعیت در بین مردم اطلاع داشتند، مخالفت علنی با ایشان را جایز ندانستند. سازمان ملل برای برون رفت از این مشکل، نماینده ویژه خود در عراق، اخضر ابراهیمی را نزد طرفین فرستاد تا صحبت‌های ایشان را شنیده و راه حلی پیدا کند. او پس از صحبت با طرفین، پیشنهاد داد کمیته‌ای برای مدیریت امور و برگزاری انتخابات شورای قانون اساسی تشکیل شود که اعضای آن، نمایندگان احزاب باشند. وظیفه دیگر این گروه تدوین قوانینی برای مدیریت کشور در این دوران انتقال بود. به این ترتیب دو بازه زمانی تعیین شد تا حکومت به طور کامل به عراقی‌ها منتقل شود:
اول تشکیل یک دولت موقت از جولای ۲۰۰۴ تا حداکثر مارس ۲۰۰۵ و دوم تشکیل شورای تدوین قانون اساسی و یک دولت انتقالی از مارس ۲۰۰۵ تا آخر دسامبر همین سال به انتخاب مردم.

طبق این موافقت نامه، شورای حکومت انتقالی، ایاد علاوی را برای نخست وزیری در دولت موقت انتخاب کرد. او در نامه‌ای به رئیس شورای امنیت سازمان ملل تعهد داده بود که تمام تلاش خود را به عمل آورد تا انتخاباتی سالم و آزاد برگزار شود. او به این تعهد خود عمل کرد و نخستین انتخابات عراق در ۳۰ ژانویه ۲۰۰۵ برگزار گردید. منتخبین این انتخابات موظف به تدوین قانون اساسی عراق و همچنین تشکیل دولت انتقالی تا برگزاری همه پرسی تصویب قانون اساسی و تشکیل دولت عراقی بودند. در این دوره آقای ابراهیم جعفری به عنوان نخست وزیر عراق انتخاب گردید.

کار تدوین قانون اساسی تا اواخر سال ۲۰۰۵ به طول انجامید و سرانجام این قانون در تاریخ ۱۵ دسامبر ۲۰۰۵ به رای عمومی گذاشته شد. در این دور انتخابات، بیش از ۶۵ % از واجدین شرایط مشارکت داشتند و در نهایت قانون اساسی عراق به تصویب رسید. علی رغم اعتراض برخی در صحت انتخابات، خانم کارنیا پیرلی، نماینده سازمان ملل در مساعدت فنی به دولت عراق برای انتخابات اعلام کرد که این همه پرسی با رعایت بالاترین استاندارد‌ها برگزار شده و نتایج به دست آمده کاملا دقیق است.

به این ترتیب آیت الله سیستانی با درایت خود، عراق را از منجلابی که آمریکا برای آن تدارک دیده بود نجات داد.