درخواست دولت برای استرداد لایحه سه منطقه آزاد جدید

معاون پارلمانی رئیس جمهور از مجلس خواست تا استرداد لایحه قبلی مناطق آزاد سرخس، دوغارون و امیرآباد مازندران را به دولت تصویب کند و گفت: دولت برای هر کدام از این مناطق لایحه جداگانه نوشته و درصورت استرداد لایحه قبلی، آن‌ها را برای تصویب به مجلس ارسال می‌کند.

کد خبر: ۱۰۲۱۶۳۹

شنبه - ۲۵ تير ۱۴۰۱ / July 16, 2022

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، «سیدمحمد حسینی» درباره زمان تصویب لایحه دولت برای کاهش نرخ محاسباتی گمرک در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: هر لایحه‌ای که در دولت تصویب می‌شود، به هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام می‌شود.

وی افزود: هیأت رئیسه آن را اعلام وصول و بررسی می‌کند تا به کمیسیون‌های تخصصی برود و برای همین هم بررسی لوایح کمی زمان می‌برد.

حسینی خاطرنشان کرد: اگر مسأله‌ای فوریت داشته باشد، دولت دو فوریت را اعلام می‌کند و در صورت موافقت نمایندگان سریع‌تر اقدام می‌شود.

معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه گاهی لایحه ارسالی به دولت بازمی گردد و اصلاح می‌شود، گفت: در چند روز اخیر لایحه مناطق آزاد سرخس، دوغارون و امیرآباد مازندران که قبلاً در قالب یک لایحه به مجلس رفته و با ایراد شورای نگهبان مبنی بر وجود ابهامات در لایحه و عدم وضوح به کمیسیون مربوطه در مجلس بازگشت، مجدداً به صحن مجلس رفت، اما به تصویب نرسید.

وی ادامه داد: از آنجا که دولت لایحه مذکور را در قالب سه لایحه مجزا و جدید برای جایگزینی قبلی تدوین کرده است، لذا درخواست استرداد لایحه قبلی را از مجلس داشتیم.

حسینی اذعان کرد: در هر کدام از این لوایح توضیحاتی شفاف و روشن ارائه شده و امروز مجلس بررسی استرداد لایحه قبلی را در دستور کار دارد که امیدواریم با آن موافقت و لوایح جدید برای تصویب تقدیم مجلس شود.

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: در حال حاضر ۱۵ منطقه آزاد در کشور داریم که با تصویب این سه لایحه و در صورت تأیید شورای نگهبان، این مناطق به ۱۸ منطقه افزایش می‌یابد.

مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (شنبه ۲۵ تیر) بررسی تقاضای استرداد لایحه ایجاد مناطق آزادتجاری - صنعتی سرخس، دوغارون و امیرآباد مازندران را در دستور کار دارد.

حسینی در پایان این گفتگو از نمایندگان مجلس خواست تا بر اساس رهنمود‌های مقام معظم رهبری و تأکید رئیس مجلس، رسیدگی به لوایح را بر طرح‌ها مقدم بدارند چرا که در نگارش لوایح، کارشناسی جدی‌تر انجام و بار مالی آن هم لحاظ می‌شود و به تبع آن امکان موافقت شورای نگهبان با لوایح هم بیشتر است.