گزارش|

بی‌تدبیری، مزارع و معیشت کشاورزان حمیدیه را همزمان سوزاند / عدم تامین حق‌آبه، علت آتش‌سوزی مزارع

مدتی پیش آتش سوزی گسترده مزارع روستای سید یعقوب از توابع شهرستان حمیدیه در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های محلی خبرساز شد که علت این آتش سوزی خشکی بیش از حد زمین‌های کشاورزی ناشی از عدم تامین حق‌آبه کشاورزان عنوان شد.

کد خبر: ۱۰۲۱۷۴۹

يکشنبه - ۲۶ تير ۱۴۰۱ / July 17, 2022

به گزارش خبرنگار استان‌ها خبرگزاری دانشجو، محمدحسین لک، مسئله آب استان خوزستان در حوزه‌های محتلف روخانه‌ای این استان با دلایل و نتایج متعددی همراه بوده و مسئله عدم سیاستگذاری صحیح و مدیریت یکپارچه آب مهمترین مسئله‌ای است که مردم این استان را به ورطه مشکلات فراوان انداخته و وضعیت حوزه‌های آبریز مارون، کارون، کرخه، دز و... را در وضعیت قرمز قرار داده‌ است.

مدتی پیش آتش سوزی گسترده مزارع روستای سید یعقوب از توابع شهرستان حمیدیه در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های محلی خبرساز شد و علت این آتش سوزی از طرف ساکنان و فعالان استانی، خشکی بیش از حد زمین‌های کشاورزی ناشی از عدم آبرسانی به مناطق حوزه آبریز سد کرخه بوده که این خشکی با وقوع تندباد همراه شد و بر شدت آتش افزود.

اقتصاد و اشتغال مردم شهرستان حمیدیه بیشتر با کشاورزی گره خورده و عدم تامین حق‌آبه پایین دست سد کرخه عملا معیشت خانوارهای ساکن در مناطق غرب استان خوزستان را مشکلات فراوان مواجه کرده که این امر در شهرستان حمدیه پررنگ‌تر وجود دارد و با توجه به اینکه روستاهای حوضه آبریز کرخه در کنار مرز واقع شدند، عدم وجود آب و توانایی کشاورزی باعث مهاجرت ایشان خواهد شد و تبعات امنیتی در پی خواهد داشت.

مصوبه‌ای که مزارع را سوزاند!
در فروردین امسال شرکت آب منطقه‌ای جنوب غربی خوزستان با توجه به وجود خشکسالی در حوضه کرخه طی مصوبه‌ای اعلام کرد که هرگونه کشت تابستانه امسال ممنوع خواهد بود و از جهتی که اقتصاد اهالی حمیدیه با کشاورزی گره خورده، معیشت ایشان دچار مشکل شد و محروم شدن مردم شهرستان حمیدیه از حق‌آبه قانونی خود باعث شده دام‌های اهالی تلف شود، بخش کشاورزی دائم مانند درختان نخل از بین برود و کشاورزان موقتی نیز سود اندک خود را از دست بدهند.

درباره مسائل حقوقی این مصوبه نیز نکاتی قابل طرح است، طبق تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون توزیع عادلانه آب، تقسیم و توزیع آب بخش کشاورزی، وصول آب بهاء یا حق‌النظاره با وزارت کشاورزی است؛ اما در این مصوبه شاهد این بودیم که وزارت نیرو این مصوبه را تصویب کرد که امری غیر قانونی است.

حجت الاسلام سعید لفته پور، امام جمعه شهرستان حمیدیه در گفتگو با خبرگزاری دانشجو با اشاره به قانون توزیع عادلانه آب و با غیرقانونی خواندن مصوبه سازمان آب منطقه‌ای بیان کرد: قانون توزیع عادلانه آب نیاز به اصلاح دارد، زیرا که این قانون ضمانت اجرایی ندارد؛ به عنوان مثال در فصل چهارم وظایف و اختیارات این قانون آمده است که تقسیم و توزیع آب به بخش کشاورزی وظیفه وزارت کشاورزی است؛در صورتی که الان وزارت نیرو این کار را انجام می دهد و این خلاف قانون است و در استان خوزستان سلیقه‌ای عمل می‌شود و دعوا در اینجا بر سر درصدی است که به آن اداره یا وزارتخانه می رسد؛ ببینید که مردم اینگونه از بی آبی رنج می‌برند و این فقط برای دعوا‌هایی است که ادارات با یکدیگر دارند.

{$sepehr_media_1737160_400_300}

وی همچنین با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در اولین دیدار با هیئت دولت سیزده گفت: در اجرای این مصوبه پیوست عدالت رعایت نشده است؛ زیرا که به قشر ضعیف آسیب وارد شده؛ دولت ادعای مردمی بودن می کند، اما من مردمی بودن را در حوضه آبریز کرخه نمی‌بینم، چون ندیدم معوض کشتی برای کشاورزان در نظر بگیرند و از عدم خسارت آنان جلوگیری شود؛ وقتی که در روستا‌ها آب نباشند؛ یعنی مردمان آن روستا که کارشان کشاورزی است مُردند؛ قرآن می فرماید هر چیز زنده‌ای را از آب ایجاد کردیم و نبود آب زندگی را برای مردم حوضه کرخه از بین برده است.

حق نکاشت ضمانت اجرایی دارد؟
حق نکاشت معمولا در برابر محدودیتی پرداخت می‌شود که حاکمیت برای کنترل آب و خشکسالی ایجاد می‌کند و این مبلغ در واقع برای جبران خسارتی است که کشاورز از عدم بهره‌برداری زمین خود در دوران خشکسالی می‌بیند؛ بحث حق نکاشت اخیرا برای کشاورزان اصفهانی مطرح شد که مبلغ دو میلیون تومان برای هر هکتار تعیین شد و این مبلغ قطعا جوابگوی خسارت کشاورز نخواهد بود؛ البته پرداخت همین مبلغ نیز در هاله‌ای از ابهام است و صرفا حرفی روی کاغذ است که توسط فعالین رسانه‌ای خوزستان در دست پیگیری است تا بخشی از مشکلات کشاورزان را جبران کند.