روش‌هایی برای دور‌زدن سود قانونی

در شرایطی که تورم به بیش از ۴۰ درصد رسیده، ممکن است بانک‌ها برای جذب بیشتر سپرده، اقدام به دورزدن قوانین نرخ سود کنند.

کد خبر: ۱۰۲۲۰۳۰

سه‌شنبه - ۲۸ تير ۱۴۰۱ / July 19, 2022

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یکی از جنبه‏‌های مهم و غیرقابل چشم‏پوشی فعالیت بانک‏ها، دریافت وجوه با قصد سرمایه‏‌گذاری مشتریان است تا آن را در مواردی که افراد بنا به شرایط مختلف خود اعم از کوچک بودن مبالغ هر شخص، عدم‌تخصص سرمایه‏‌گذاری دارنده آن، نبود نیاز و یا زمان کافی در استفاده از وجوه راکد خود، به بانک سپرده و بانک با تجمیع این وجوه آن‌ها را در فعالیتی سودده سرمایه‏‌گذاری کند و در پایان دوره و بنا به قرارداد و شرایط حقوقی منعقده فی‏مابین دو طرف، سهم مشتریان را به آنان بپردازند. این مساله -فارغ از جنبه‏های دیگر قابل‌بحث نظیر مشارکت یا وکالت بانک با سپرده‏‌گذاران و سهیم بودن دو طرف در سود و زیان که می‏طلبد در محافل تخصصی و علمی بررسی شود- میدانی را در فضای فعالیت بانک‏های کشور در راه رقابت برای جذب سپرده‌‏های بیشتر ایجاد کرده است تا بانک‏ها حداکثر تلاش خود را در این مسیر به کار ببندند. البته وجود فضای رقابت در جذب سپرده به خودی خود و در یک مختصات اقتصادی سالم بدون اشکال است، اما آنچه در واقعیت شبکه بانکی و در فضای حقیقی اقتصاد کشور اتفاق می‏افتد نشان‏دهنده نابسامانی‏های عمده‏ای در این زمینه است که نه‏تن‌ها به فضای پولی و بانکی کشور محدود نمانده بلکه امواج آن شاخص‏های مختلف اقتصادی را نیز در نوردیده است.

۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده در ۱۹ بانک‏

بررسی آخرین صورت‏‌های مالی منتشره بانک‏‌های خصوصی کشور که مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ آنهاست نشان می‏‌دهد مجموع سپرده‏‌های سرمایه‏‌گذاری ‏ریالی اشخاص حقیقی و حقوقی در ۱۹ بانک مورد بررسی این گزارش، حدود ۲ هزار و ۲۱۵ هزار میلیارد تومان و مجموع سپرده سرمایه‏‌گذاری ارزی حدود ۱۱۴ هزار میلیارد تومان است. در میان حساب‏‌های سرمایه‏‌گذاری ریالی، اشخاص حقوقی با حدود ۶۱۲ هزار میلیارد تومان که در ۹۳۵ هزار فقره سپرده‌‏های سرمایه‏‌گذاری مدت‏‌دار توزیع شده است سهمی ۲۸ درصدی از کل حجم ریالی سپرده‏‌های سرمایه‏‌گذاری را دارند و سهم ۷۲ درصدی سپرده‌‏های سرمایه‏‌گذاری اشخاص حقیقی بالغ بر ۱۶۰۲ هزار میلیارد تومان است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در مجموع تعداد ۱۰۴ میلیون حساب سپرده بانکی در کشور وجود دارد که رقم آن ۲ هزار و ۲۱۵ هزار میلیارد تومان است.

۷۷ میلیون سپرده در بانک‌های خصوصی!

نکته جالب در این خصوص تعداد سپرده‌های سرمایه‏‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی این است که قریب به ۷۷ میلیون حساب سرمایه‏‌گذاری مدت‏دار تنها در بانک‏های خصوصی کشور به ثبت رسیده است. این مقدار بالا در مبالغ و تعداد حساب حقوقی که متعلق به شرکت‏ها و موسسات بوده و حساب‏های حقیقی که برای عامه مردم هستند، نشان‌دهنده ترجیح صاحبان آنهاست که سرمایه خود را به جای ایجاد و گسترش کسب‌وکار خود وارد بانک‏ها کنند. نکته‏‌ای که برای سیاستگذاران و مجریان آن در تامین امنیت اقتصادی و سرمایه‏‌گذاری می‏تواند مهم باشد تا از ظرفیت بالا در تامین کسری ایجاد و نوسازی واحد‌های تولیدی سودده و در زنجیره ارزش استفاده شود و از طرفی تمایل مردم به سمت سرمایه‏‌گذاری‌‏های مولد در مقابل سرمایه‏‌گذاری‌های کم‏ریسک و بالطبع با سود کم همچون بانک هدایت پیدا کند.

۶۰ درصد سپرده‌‏های سرمایه‏‌گذاری در ۵ بانک

در میان بانک‏های کشور و حساب‏های سپرده سرمایه‏‌گذاری حقوقی، بانک ملت با ۳۱۶ هزار فقره، بانک کشاورزی با ۱۴۸ هزار فقره، رفاه ۱۴۲ هزار فقره، پاسارگاد (آمار سال ۱۳۹۹) ۵۴ هزار فقره، تجارت ۴۳ هزار فقره دارای بیشترین تعداد حساب سرمایه‏‌گذاری حقوقی هستند. سهم این ۵ بانک از تعداد سپرده‌گذار حقوقی ۷۵ درصد است.

از طرفی بیشترین مبالغ حساب‏های سرمایه‏‌گذاری حقوقی نیز در بانک تجارت با ۱۳۰ هزار میلیارد تومان، بانک صادرات (آمار سال ۱۳۹۹) با ۶۰ هزار میلیارد تومان، بانک اقتصاد نوین با ۵۶ هزار میلیارد تومان، پاسارگاد (آمار سال ۱۳۹۹) با ۵۲ هزار میلیارد تومان و بانک ملت با ۴۵ هزار میلیارد تومان تجمیع شده است که معادل ۶۰ درصد از کل مبالغ سپرده‏گذاری شده توسط اشخاص حقوقی در شبکه بانکی است. لازم به ذکر است علت استفاده از آمار سال ۱۳۹۹ در بانک‏های پاسارگاد، صادرات و پارسیان، عدم انتشار صورت‏های مالی سال ۱۴۰۰ توسط بانک پارسیان و انتشار ناقص و بدون یادداشت‌های توضیحی توسط بانک صادرات و پاسارگاد است.

زیان‏ده، اما رکورددار

در بررسی آمار سپرده‏‌های سرمایه‏‌گذاری حقیقی، بانک ملت با جذب ۲۷۹ هزار میلیارد تومان، بانک آینده با ۲۶۶ هزار میلیارد تومان، بانک صادرات با ۱۲۱ هزار میلیارد تومان، بانک تجارت با ۱۱۸ هزار میلیارد تومان و بانک کشاورزی با ۹۶ هزار میلیارد تومان پنج بانک با بیشترین جذب سپرده از اشخاص حقیقی را تشکیل می‌‏دهند.

این ۵ بانک مجموعا ۵۵ درصد از کل سپرده‌‏های سرمایه‏‌گذاری شده اشخاص حقیقی را جذب کرده‏اند. نکته جالب توجه در بین پنج بانک با بیشترین حجم سپرده جذب شده آن است که بانک‏های ملت و کشاورزی به‌ترتیب در ۱۹ میلیون و ۱۸ میلیون فقره، بانک صادرات با ۱۰ میلیون و بانک‏های رفاه و تجارت نیز هرکدام در ۷ میلیون حساب سرمایه‏‌گذاری، این مبالغ را از مشتریان جذب کرده‌اند. حال آنکه بانک آینده که بعد از بانک ملت بیشترین سپرده‌‏های سرمایه‏‌گذاری را جذب کرده، تنها از سه میلیون و ۸۵۰ هزار حساب اشخاص حقیقی این مبالغ را به دست آورده است. صورت‏ سود و زیان تلفیقی مالی این بانک نیز نشان می‏دهد که در سال ۱۴۰۰ بانک آینده در خالص درآمد از تسهیلات اعطایی و هزینه سود سپرده‌‏ها که اولین و عمده‏ترین سرفصل‏‏ صورت سود و زیان بانک‏هاست با ضرر ۲۴ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو بوده است که حتی با لحاظ سایر اقلام که در ادامه صورت سود و زیان آمده است نه‏تن‌ها تمام یا قسمتی از ضرر خود را پوشش نداده بلکه سال مالی ۱۴۰۰ را با زیان خالص ۲۸ هزار میلیارد تومانی به پایان رسانده است.

جذب سپرده به قیمت زیان‏‌های سنگین

همان‌گونه که ذکر شد انگیزه جذب سپرده بیشتر از مشتریان به نوعی موجب رقابت بین بانک‏ها می‏شود، اما اینکه بانکی دچار زیان به واسطه پرداخت سود به سپرده‌‏های سرمایه‏‌گذاری شود مساله‌ای تعجب‏ برانگیز است. اما بانک آینده که با ۲۴ هزار میلیارد تومان شکاف در بین بانک‏هایی که از درآمد تسهیلات اعطایی و هزینه سود سپرده‌‏های پرداختی به مشتریان دچار زیان شده‏اند رکورددار است در این میان تنها نیست. بانک ایران زمین نیز سال ۱۴۰۰ را با درآمد تسهیلات اعطایی ۱۵۴۰ میلیاردی و سود پرداختی ۹۷۷۰ میلیاردی پشت‌سر گذاشت که شکاف بیش از ۸۰۰۰ میلیارد تومانی بین دریافتی از تسهیلات و پرداختی سود به سپرده‌‏های سرمایه‏‌گذاری را به ثبت رساند. در ادامه نیز بانک گردشگری با ۵۴۰۰ میلیارد تومان، بانک دی با ۵ هزار میلیارد تومان، پارسیان (در سال ۱۳۹۹) ۳ هزار میلیارد تومان، سرمایه با ۲۵۷۱ میلیارد تومان و شهر با ۸۸۴ میلیارد تومانی از شکاف دریافتی تسهیلات و پرداختی سود به سپرده‏‌های سرمایه‏‌گذاری دچار کسری و ضرر شده‏اند. این ارقام که شکاف دریافتی و پرداختی عملیات غالب بانک‏ها را نشان می‏‏دهد نشان‏دهنده رقابت سخت بانک‏ها در جذب سپرده است.

هر نفر ۱۶ میلیون تومان سپرده

نگاهی به سرانه سپرده به ازای هر سپرده‏‌گذار حقیقی در بین بانک‏های مورد بررسی نشان می‏‌دهد متوسط این مقدار در مجموع بانک‌های مورد بررسی در حدود ۱۶ میلیون تومان است و بانک آینده با سرانه‏‌ای تقریبا ۵ برابری نسبت به متوسط بانک‏ها و مقدار ۷۷ میلیون تومانی در رتبه نخست و بانک‏‌های گردشگری با ۴۱ میلیون، کارآفرین با ۳۳ میلیون، خاورمیانه و ایران زمین هریک با ۲۸ میلیون تومان در جایگاه‌‏های بعدی قرار دارند و از متوسط ۱۶ میلیونی سرانه بالاتری را به ثبت رسانده‌‏اند. علاوه بر این در بررسی بیشتر ۵ بانک با بیشترین سرانه سپرده حقیقی مشاهده می‏شود که بانک‏‌های ایران زمین، گردشگری، کارآفرین و خاورمیانه چهار بانکی هستند که به‌‏ترتیب دارای کمترین سپرده‏‌گذار حقیقی بوده‌‏اند. اما نکته دیگر نیز این است که بانک‏های آینده، گردشگری و ایران زمین علی‏رغم قرار گرفتن در بین بانک‏های با بیشترین سرانه سپرده حقیقی در بین‏ بانک‏هایی که شکاف منفی بین درآمد تسهیلات اعطایی و هزینه سود سپرده‏‌ها داشته نیز حضور دارند.

۸۰ درصد سپرده‌های بانکی برای ۲ درصد؟

در سال ۱۳۹۵ غلامرضا مصباحی‌مقدم، نماینده ادوار مجلس و عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت ۸۰ درصد سپرده‌های بانکی برای دو درصد خانوارهاست. این اظهارنظر وی هیچ‌گاه از سوی مقامات بانک مرکزی شفاف‌سازی نشد و پاسخی هم به آن داده نشد. با این حال آنچه به‌لحاظ تعداد حساب‌های سپرده در بانک‌های کشور دیده می‌شود، این موضوع را تایید نمی‌کند. البته لازم به توضیح است که در داده‌های صورت‌مالی بانک‌ها مشخص نشده که چه تعداد از سپرده‌گذاران چه مقدار سپرده دارند. شاید اگر تفکیکی صورت بگیرد، این موضوع تایید یا رد شود. ممکن است تعداد سپرده‌گذاران بانکی بالای ۱۰۰ میلیون فقره باشد، اما چند درصد از سپرده‌گذاران بخش بزرگی از رقم سپرده‌ها را به خود اختصاص داده باشند.

روش‌هایی برای دور‌زدن سود قانونی

در شرایطی که تورم به بیش از ۴۰ درصد رسیده، ممکن است بانک‌ها برای جذب بیشتر سپرده، اقدام به دورزدن قوانین نرخ سود کنند؛ دلیل این است زمانی که نرخ سود حقیقی منفی است، انگیزه سپرده‌گذاری کاهش پیدا می‌کند و نقدینگی به بازار‌های موازی سرازیر می‌شود. بانک‌ها برای دورزدن مقررات ناظر بر نرخ‏های سود علی ‏الحساب سپرده‌‏های سرمایه‏‌گذاری مدت‏دار روش‌های متعددی را به کار می‏برند؛ اقداماتی که بهای تمام‌شده پول را در شبکه بانکی افزایش داده، حقوق سایر ذینفعان را ضایع می‏کند و موجب تهدید سلامت و استحکام مالی شبکه بانکی کشور شده است. از روش‌هایی که بعضی از بانک‌ها در این مسیر نادرست انجام می‏دهند، پرداخت سود سپرده در همان ابتدای دوره به سپرده‏گذار است. علاوه‌بر این واریز مابه‏التفاوت سود بالاتر از نرخ‏های مصوب شورای پول و اعتبار در تاریخ‏های متفاوت به حساب‏های سپرده دیگر اعم از حساب‏های سپرده سرمایه‏‌گذاری کوتاه‌مدت و همچنین به حساب‏های قرض‏الحسنه سپرده‏گذار علاوه‌بر سود معمول پرداختی و واریز سود به حساب‏های سپرده قرض‏الحسنه سپرده‏گذار با مانده به‌ظاهر صفر که امکان رویت گردش واقعی حساب مذکور، صرفا با اخذ مجوز از دفتر مرکزی بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی امکان‏پذیر است را می‏توان ذکر کرد. افتتاح حساب‏های سرمایه‏‌گذاری بلندمدت با عناوین طرح‌های مختلف که عملا دارای ماهیت کوتاه‏مدت بوده و واریز و برداشت وجوه در آن‌ها امکان‏پذیر است و افتتاح حساب‏های مختص کارکنان با نرخ‏های سود ترجیحی و بالاتر از نرخ‏های مصوب از دیگر روش‌های پرداخت سود بالاتر از نرخ‏های سود اعلامی است. شگرد دیگر بانک‌ها در این زمینه افتتاح حساب سپرده با شماره مشتری‏های متفاوت برای یک شخص حقیقی/حقوقی است تا پرداخت سود‌های چندباره و خارج از زمان‏های معمول یا نرخ‏های مصوب را دور بزنند. همچنین اعمال محدودیت‏های سیستمی و وضع محدودیت در سطح دسترسی به سیستم نرم‏افزاری بانک که امکان رویت و رصد برخی حساب‏های سپرده سپرده‏گذاران را از بازرسان سلب می‏کند و عدم‌رعایت نرخ شکست حساب‏های سپرده سرمایه‏‌گذاری بلندمدت –در مواقعی که سپرده‏گذاران مبالغ خود را زودتر از موعد از بانک خارج کنند- نیز از اقدامات ناسالم بعضی از بانک‌هاست. مطابق با قوانین بانک‌ها در برخورد با برداشت پیش از موعد سپرده‏گذاران، سود حساب سرمایه‏‌گذاری معادل با زمان صرف شده با کسر نیم‌‏درصد را اعمال کنند.

هدایت نقدینگی از سرچشمه

سپرده‏‌های سرمایه‏‌گذاری همان‌طور که از نام آن پیداست برای سرمایه‏‌گذاری و دریافت سود به‏‌کار برده می‏شود و واضح است که منظور از فعالیت سودده، فعالیت‌های ارزش‏‌آفرین در اقتصاد است. از طرفی یکی از مباحثی که طی سالیان گذشته در صحبت‏های مسئولان و چه در بیان دغدغه‏‌های فعالان اقتصادی جریان داشته، مساله هدایت نقدینگی در کل و رساندن آن به بخش تولید به‌طور خاص است که تحت‌عنوان هدایت نقدینگی به تولید مطرح می‏شود. مساله‌‏ای که به‏دلیل شرایط اقتصادی، نیاز واحد‌های تولیدی خصوصا واحد‌های کوچک و متوسط به نقدینگی -که به‌دلیل عدم تامین نیاز در گذشته عمدتا صرف تامین سرمایه در گردش و مخارج و هزینه‏‌های جاری بنگاه می‏شود و جای آن در افزایش ظرفیت و نوسازی تجهیزات خالی است- را روزبه‏‌روز بیشتر می‏کند. البته عده‏ای از کارشناسان، هدایت نقدینگی به‌صورت عام را امری ناممکن می‏دانند و ادعا دارند نمی‏توان برای حضور دائمی نقدینگی در محدوده‏ای مشخص تکلیفی تعیین کرد؛ نکته‏ای که درست بوده، اما کامل‌کننده نیست. زیرا همان‌گونه که خلق نقدینگی درکنار سازوکار کارای امحای نقدینگی امری ذاتا مذموم نبوده و غیرقابل‌اجتناب است، هدایت نقدینگی در مرحله نخست و توسط اعتباردهنده اولیه که همان بانک بوده امری ممکن است؛ چراکه بانک به‏‌عنوان اعطاکننده تسهیلات، با فرآیند‌های معمول نظیر اعتبارسنجی، سیاست‌های اقتصادی و... مشخص می‏کند تا اعتبار خود را به چه کسی اعطا کند و اگر در مراحل بعد نقدینگی پس از حضور در تولید و ایجاد ارزش‌افزوده، به دست سایر اعضای زنجیره نظیر تامین‌‏کنندگان مواد، کارگران و فعالان اقتصادی بعدی و... رسید نه‏‌تن‌ها مساله‏‌ای نادرست نبوده بلکه به درستی به کار گرفته شده؛ کما‌اینکه تولیدکننده که اولین گیرنده اعتبار است، در مرحله بازپرداخت تسهیلات به چرخه امحای نقدینگی و جلوگیری از رشد بی‏ضابطه آن نیز کمک می‏کند. حال اگر بانک مبالغی که افراد با قصدسرمایه‏‌گذاری در حساب خود قرار داده‏اند را در پروژه‏های غیرمولد و سوداگرانه وارد کند و بعد از منجمد شدن دارایی و برای جبران ضرر و اعطای سود سپرده خود به اضافه برداشت‏های گسترده از بانک مرکزی اقدام کند، همان چرخه معیوبی را رقم می‏زند که که هم‏‌اکنون در کشور شاهد آن هستیم. مضافا اینکه نه‏‌تن‌ها نقدینگی خلق‌شده به بانک بازنگشته و توان وام‏دهی بانک کاهش یافته بلکه جریان نقدینگی خلق‌شده بین فعالان بازار‌های نامولد ایجاد و با سرعت بیشتر در آن جریان می‏یابد.