در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛

کاهش استقراض از بانک مرکزی در دولت سیزدهم/ موفقیت بانک مرکزی در کاهش سرعت موتور نقدینگی +فیلم

کارشناس پول و بانکداری گفت: بانک مرکزی برای مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی باید انعطاف پذیری در سیاست گذاری پولی و آزادی عمل در استفاده از ابزار‌های سیاستگذاری پولی داشته باشد.

کد خبر: ۱۰۲۲۶۲۴

شنبه - ۰۱ مرداد ۱۴۰۱ / July 23, 2022

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مهران شفاعتی؛ رشد عجیب نقدینگی در سال‌های گذشته به یکی از معضلات اقتصاد کشور تبدیل شده بود، به طوری که در دولت یازدهم و دوازدهم میزان رشد نقدینگی رکورد جدیدی ثبت کرد و طی ۸ سال حدود ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشت که نتیجه آن شکل‌گیری چالش خانمان برانداز تورم ۴۴ درصدی بود. این درحالی است که دولت روحانی با رشد نقدینگی ۶۴۳.۴ درصدی طی سال‌های ۹۲ تا پایان سال ۹۹، رکورددار بالاترین نرخ رشد نقدینگی بین دولت‌ها بوده و بدترین عملکرد را در این زمینه داشته است.
اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم، رشد نقدینگی تا حدود زیادی کنترل شده است. براساس گزارش بانک مرکزی، آهنگ رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به دی ماه ۱۴۰۰ روندی کاهشی را طی کرده است، به گونه‌ای که رشد پایه پولی دوازده ماهه از ۴۲.۱ درصد در مرداد ماه به ۳۵.۵ درصد در دی ماه رسید و انتظار می‌رود با ادامه این روند، شاهد کاهش میزان تورم در کشور باشیم.
با توجه به مسائل مطرح شده، عباس علوی راد؛ کارشناس امور اقتصادی با موضوع بررسی روند متغیر‌های پولی در دولت سیزدهم به گفتگو با ما نشسته است که مشروح آن در ادامه تقدیم می‌شود.

باتوجه به روند روبه بهبود شاخص‌های پولی در ماه‌های گذشته و باتوجه به منفی شدن میزان رشد نقدینگی در کشور، آیا می‌توانیم چشم انداز مثبتی از وضعیت شاخص‌های پولی در ماه‌های آتی داشته باشیم؟
اتفاقی که در شهریور ۱۴۰۰ به این طرف رخ داده است، باید یک نگاهی به پشت سرمان بیندازیم. ما درسال ۱۳۹۸، بالای ۳۰ درصد نرخ رشد نقدینگی داشتیم و در سال ۱۳۹۹، حدود ۴۰.۶ درد رشد نقدینگی و در مهرماه ۱۴۰۰ به بالاترین سطح نرخ رشد نقدینگی یعنی به ۴۲ درصد رسیدیم. پس این اتفاقات پشت سر ما بود، یعنی وضعیتی که از همه کارکرد‌های پولی، نقدینگی در سال‌های پس از جنگ تحمیلی از یک طرف و دهه ۹۰ بالاتر بودیم. میانگین رشد نقدینگی در دهه ۹۰ حدود ۲۸ درصد است و میانگین رشد نقدینگی در سه دهه پس از جنگ هم حدود ۲۷ درصد است. پس مشخص بوده که در این ۳ سال و تا قبل از استقرار دولت سیزدهم، نرخ رشد نقدینگی به شدت از آن روند بلند مدتش منحرف شده است. آنچه در دولت سیزدهم اتفاق افتاده این است که ما از آن لحظه شهریور به این طرف، وقتی که روند را ملاحظه می‌کنیم، روند رشد نقدینگی و رشد پایه پولی، یک روند کاهنده‌ای دارد، هرچند شیبش ملایم است. آخرین گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی به حدود ۳۷ درصد رسیده و نرخ رشد پایه پولی هم به حدود ۳۰ درصد رسید. این‌ها نشان می‌دهد که یک اراده و جهت گیری درستی بردولت سیزدهم برای مهار این متغیر اتفاق افتاده است. بعضی از کارشناسان این روند را به چالش کشیدند، دررحالی که وقتی خودشان مسئولیت داشتند، ما بالاترین انحراف‌ها را در رشد نقدینگی داشتیم. اگر این روند استمرار داشته باشد، قطعاً در میانمدت و بلندمدت روی متغیر‌های کلیدی مثل تورم اثراتی را خواهد گذاشت که باعث مهار تورم خواهد شد.
به طور کلی اقدامات بانک مرکزی در دولت سیزدهم را چطور ارزیابی می‌کنید؟
بانک مرکزی ۲ محور اساسی را برای آنچه که اتفاق افتاده دنبال کرد. مسأله اول این هست که بانک مرکزی در رابطه با تأمین مالی کسری بودجه آن اتفاقاتی که در دوره قبل افتاده بوده، به ویژه در بهار سال ۱۴۰۰ را تکرار نکرده است. ما یادمان نرفته که در بهار ۱۴۰۰ بالغ بر ۵۳ هزار میلیارد تومان که دولت می‌توانست در طول سال تنخواه بگیرد را در عرض ۳ ماه دولت سابق به طور یک جا گرفت و دولت بعد سرکار آمد. این مسأله را در بهار ۱۴۰۱ نمی‌بینید که دولت به سراغ بانک مرکزی رفته باشد و بانک مرکزی هم این تنخواه را در اختیار دولت قرار نداده که آن اتفاقات ۱۴۰۰ تکرار شود. مسأله اول این هست که تعامل بان مرکزی با دولت روی مبحث دست اندازی به منابع بانک مرکزی نسبت به زمان‌های قبل بسیار بهبود پیدا کرده است و آن خط قرمزی که دولت سیزدهم مطرح کرده را بانک مرکزی هم همسو با دولت مطرح می‌کند که استقراض از منابع بانک مرکزی به حداقل مقدار خودش برسد. گام دومی که بانک مرکزی بسیار خوب شروع کرده مسأله کنترل ترازنامه و ناترازی بانک‌های تجاری و بازرگانی است. وقتی که مجموعه قضایا را رصد می‌کنید، اقدام‌ها بانک مرکزی در رابطه با مهار بانک‌ها قابل ملاحظه است. یکی از این اقدام‌ها بحث انجام بخشنامه مربوط به گرفتن وثیقه‌ای بود که اگر بانک‌ها دچار اضافه برداشت شوند باید وثیقه بگذارند و به نوعی بانک مرکزی جسارت و اراده لازم را به خودش گرفته تا جلوی خلق نقدینگی و رشد پایه پولی را از مسیر بانک‌ها بگیرد. بانک مرکزی در هردوی این مسیر‌ها مصمم است. آنچه که در این ۸ ماه در روند کاهنده متغیر‌های پولی به ویژه نقدینگی و پایه پولی می‌بینید، اثر همین جسارت و پیگیری بانک مرکزی است.

{$sepehr_media_1740773_400_300}

پیشنهاد شما برای مدیریت بهتر نقدینگی و کنترل تورم چیست؟
من فکر می‌کنم که بانک مرکزی از چند جبهه در سال‌های قبل دچار فشار بوده است. ما باید به بانک مرکزی کمک کنیم که بتواند آن رسالت اصلی خودش را انجام دهد. ما در تمام ادبیات اقتصادی ۲ وظیفه را برای بانک مرکزی می‌شناسیم، اول استحکام قیمت‌ها که همان مهار تورم است و دیگری حفظ ارزش پول ملی است. اگر بانک مرکزی این ۲ وظیفه را انجام دهد، نیاز به حمایت از همه ارکان نظام دارد. پیشنهاد من این است که ما برای این تسهیلات تکلیفی، نمایندگان مجلس از ابعاد مختلف بر بانک مرکزی کمتر فشار بیاورند. منابع بانک مرکزی و سیستم بانکی برای تسهیلات دادن محدود است. اگر به این قائل هستیم که زشد پایه پولی و نقدینگی یکی از دلایل مهم تورم در کشور ما بوده است، نباید با فشار‌های بی جا به سیستم بانکی و بانک مرکزی و تحمیل یک سری تسهیلات تکلیفی، آن‌ها را وادار کنیم تا به سمت روند‌های گذشته بروند؛ بنابراین اولین پیشنهاد عملی من این است که نهاد‌های خارج از بانک مرکزی فشار‌ها را برای خلق پول و به ویژه از طریق تسهیلات تکلیفی روی بانک مرکزی کم بکنند. نکته دوم این است که دولت‌ها و مخصوصاً دولت سیزدهم باید برای سیاستگذاری پولی دست بانک مرکزی را بیشتر باز بگذارد. آنچه که تحت عنوان سیاست پولی در ادبیات اقتصادی مطرح است، نه اینکه اعضای و رئیس کل بانک مرکزی ندانند و نخواسته باشند آن را اجرا کنند، مقدماتش باید فراهم باشد. باید استقلال بیشتری به بانکک مرکزی بدهیم. اگر بخواهیم بانک مرکزی در زمینه رسالت اصلی خودش یعنی مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی نقش ایفا کند، باید اجاره دهیم تا انعطاف پذیری در سیاست گذاری پولی داشته باشد و هم در استفاده از ابزار‌های سیاستگذاری پولی آزادی عمل داشته باشد.