انسیه خزعلی:

حقوق زنان در برخی قوانین مربوط به خانواده تضییع شده است

معاون رئیس جمهور گفت؛ با توجه به تضییع حقوق زنان در بعضی از رویه‌ها و مسائل و قوانین مربوط به حوزه خانواده خواستار مساعدت جامعه حقوقی در نقد و بررسی مسائل و مشکلات و ارائه راهکار شد.

کد خبر: ۱۰۲۲۶۸۵

جمعه - ۳۱ تير ۱۴۰۱ / July 22, 2022

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نشست بازخوانی و به روز رسانی مسئله مهریه در نظام حقوقی ایران با حضور معاون رئیس جمهور، رئیس بسیج حقوقدانان و صاحب نظران و اساتید فقهی-حقوقی برگزار شد.

در این نشست تفاهم‌نامه همکاری معاونت امور زنان و خانواده و بسیج حقوقدانان به امضای مؤمن، مدیرکل اداره حقوقی این معاونت و فتاحی، رئیس بسیج حقوقدانان تهران بزرگ رسید که شامل مباحث آموزش عمومی و ارائه خدمات حقوقی به مردم است.

انسیه خزعلی، معاون رئیس جمهور، با توجه به تضییع حقوق زنان در بعضی از رویه‌ها و مسائل و قوانین مربوط به حوزه خانواده و با طرح سوالاتی در خصوص مشکلات زنان (که از سوی مراجعین و مردم به ایشان منعکس شده است) خواستار مساعدت جامعه حقوقی در نقد و بررسی مسائل و مشکلات و ارائه راهکار شد.

مؤمن، مدیر کل امور حقوقی معاونت زنان و خانواده، ضمن اشاره به تاکید معاونت بر بحث نخبگانی و تخصصی عنوان کرد: تا زمانی که پشتوانه قوی علمی اجرایی و قضائی در کار‌های قانون‌نویسی نباشد، آن قانون چندان مؤثر واقع نخواهد شد.

توکلی وکیل پایه یک دادگستری و عضو بسیج حقوقدانان اظهار داشت: باید توجه داشت که در زمینه خانواده، روابط زوجین و دعوای فی مابین زوجین دچار حقوق‌زدگی و قانون‌زدگی شده‌ایم و می‌خواهیم به کمک قانون از ریشه تمام مشکلات را حل کنیم.

وی افزود: این موضوع موجب موجب تورم قوانینی شده که اجرا نشده و راهگشا نیز نمی‌باشند. باید پرسید آیا ریشه‌یابی مشکلات در فقدان قانون است و با تصویب قانون جدید مشکلات حل خواهد شد؟

آرتیدار وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس اداره حقوقی معاونت عنوان کرد: درحال حاضر قوانین ما رویکرد تسکینی و حتی درد آفرین دارند و وقتی بحث قضازدایی مطرح است، متأسفانه طراحان بدون توجه به سیاست‌های بالا دستی پیشنهاداتی را مطرح می‌کنند.

در ادامه درخشان، سر دفتر و عضو بسیج حقوقدانان در خصوص نقد طرح مجلس در خصوص تعیین حق‌الثبت مطابق میزان مهریه مباحثی را طرح نمود.

سمیرا مقدسی، وکیل پایه یک دادگستری در خصوص طرح مجلس و مسئله اعسار عنوان کرد: در این طرح اصل بر اعسار زوج گذاشته شده و زوجه را موظف دانسته تا عدم اعسار را ثابت کند؛ این بدین معناست که جای خوانده و خواهان را عوض کنند و این قابل تأمل و غیر حقوقی محسوب می‌شود.