در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛

سیاست‌های پولی بانک مرکزی متفاوت با دولت قبل است / نمایان شدن آثار مثبت اقدامات در ماه‌های آینده

کارشناس پول و بانکداری گفت: دولت فعلی بنا دارد سیاست‌های غلط دیگر اجرا و تکرار نشوند تا براساس اتخاذ راهبردهای درست بتوان نقدینگی و تورم را کنترل کرد.

کد خبر: ۱۰۲۲۶۹۲

سه‌شنبه - ۰۴ مرداد ۱۴۰۱ / July 26, 2022

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، کاهش رشد نقدینگی و جلوگیری از فرار مالیاتی در راستای تحقق دو موضوع مهم یعنی کاهش نرخ تورم و اخذ مالیات از همه پایه‌های مالیاتی برای کاهش کسری بودجه و کمک به فعالیت‌های مولد با محدودسازی سوداگری از جمله موضوعاتی است که کارشناسان آن را مثبت ارزیابی کرده و معتقدند در ماه‌های آینده شاهد تحولاتی خواهیم بود که ناشی از سیاست‌های یازده ماه دولت آقای رئیسی و بانک مرکزی است. کارشناس و پژوهشگر اقتصاد ایران در گفتگو با دانشجو به چند مورد از موارد اشاره شده پرداخته است.

احمد صالحی؛ کارشناس و پژوهشگر اقتصادی و بانکی در گفتگو با دانشجو در خصوص سیاست‌های مثبت پولی و ارزی دولت و بانک مرکزی در یازده ماه گذشته گفت: با انتشار ارقام نظام پولی و مالی کشور این سوال مطرح می‌شود که آیا تا کنون سیاست گذار پولی و مالی حرکت درستی به نفع اقتصاد انجام داده به طوری که بتوانیم ادعا کنیم دولت و بانک مرکزی در موضوع اتخاذ سیاست‌های پولی و ارزی مسیر درستی در پیش گرفته است. برای پاسخ به این سوال ممکن است برخی سیاست‌های درست دولت را با مقایسه قیمت کالا‌ها و تورمی که همچنان وجود دارد نفی کنند این در حالی است که آثار عملیات‌های پولی و سیاست‌های درست دولت و بانک مرکزی در این موضوع در میان مدت مشخص میشود لذا به واسطه قیمت بالای کالا‌ها نباید فعالیت‌های مثبت انجام شده را نفی کنیم.

وی در این باره گفت: واقعیت این است که در اقتصاد برای بررسی و تحلیل عملکرد‌ها و سیاست‌ها همه مولفه‌ها باید مورد توجه قرار بگیرد. به این خاطر باید رشد نقدینگی را بررسی کنیم. رشد نقدینگی در شش ماه گذشته همواره نزولی بوده و رشد سالانه ۴۰ درصد کنترل شده سیگنالی مثبت است. از سوی دیگر هنگامی که دولت از تنخواه استفاده نکرده به این معناست که دولت یک گام مثبت دیگر نیز برداشته است.

احمد صالحی دراین باره خاطر نشان کرد: محدود کردن رشد ترازنامه‌ها بانک‌ها در ماه به ۱.۵ تا ۲ درصد نیز از جمله اقدامات مثبتی است که بانک مرکزی آن را رقم زده است. آنچه در این موضوع مهم است محدودیت اضافه برداشت برای بانکهاست، لذا بانک‌ها در برابر اضافه برداشت باید وثیقه‌ای مطمئن در اختیار بانک مرکزی قرار دهند که این اقدام نیز مثبت ارزیابی می‌شود.

کارشناس اقتصادی درخصوص اثرات انتشار اسامی بدهکاران گفت: وقتی نظام پولی و بانکی کشور اسامی ابربدهکاران بانکی را منتشر می‌کند به این معناست که سدی در برابر سایر بدهکاران قرار می‌دهد لذا این نگرانی که ممکن است اسامی آن‌ها نیز منتشر شود منجر به جلوگیری از معوق شدن تسهیلات جدید می‌شود بنابراین این اقدام بانک مرکزی نیز قابل تقدیر است و آثار آن در ماه‌های آینده مشخص می‌شود.

کارشناس پول و بانکداری درخصوص برداشت فشار تسهیلاتی از روی نظام بانکی کشور و آثار مثبت آن در اقتصاد گفت: وقتی در نظام بودجه ۱۴۰۱ روی شبکه بانکی فشار تسهیلات تکلیفی گذاشته نشده یعنی نظام بانکی می‌تواند از تولید حمایت بیشتری به عمل بیاوردپس این اقدام بانک مرکزی نیز در نوع خود مثبت ارزیابی می‌شود، بنابراین همه اقدامات از قبیل نظارت بر شبکه بانکی با تقویت سامانه سمات نیز در عملکرد آتی نظام بانکی بسیار موثر خواهد بود.

وی در این باره که دولت فعلی سیاست‌های دولت قبلی را تکرار نمی‌کند، گفت: دولت فعلی بنای آن را دارد که سیاست‌های غلط دیگر اجرا و تکرار نشوند تا براساس اتخاذ راهبرد‌ها و سیاست‌های درست بتوان نقدینگی و تورم را کنترل کرد. اما یادمان نرود افزایش نقدینگی را نباید فقط به سیاست‌های نظام پولی کشور ربط داد، چرا که بخشی از چالش‌های اقتصادی ما ناشی از عملکرد بد نظام مالیاتی است. عملکرد نظام مالیاتی منجر به کسری بودجه می‌شود در حالی که تنظیم درست مالیات و پایه‌های مالیاتی جدید می‌تواند مانع کسری بودجه و کمک شایان توجهی به هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد شود.

صالحی در این باره تصریح کرد: اگر نظام مالیاتی کشور اصلاح شود رشد اقتصادی ناشی از رونق کسب و کار‌های مولد به اقتصاد باز می‌گردد، به همین جهت می‌توان گفت اقدامات قابل ستایشی در حال انجام است بنحوی که برخی معتقدند دولت اصلاحات خود را با شیب تندی آغاز کرده، اما باید به این باور برسیم که قرار نیست کسی مالیات اضافه بدهد، بلکه پایه‌های مالیاتی جدید اضافه می‌شودو از فرار مالیاتی جلوگیری به عمل می‌آید، ضمن اینکه سامانه جامع پایانه‌های فروشگاهی به این موضوع کمک می‌کند.

وی در پایان گفتگو توضیح داد: اقداما صورت گرفته در دولت و بانک مرکزی از آن اقداماتی است که اثرات خود را در میان مدت نشان می‌دهد، لذا نمی‌توانیم به دلیل وجود قیمت‌های بالای کالا‌ها گمان کنیم دولت کاری انجام نداده؛ به هر حال بخشی از گرانی‌های امروز ناشی از تورم جهانی و بخشی ناشی از تغییر قیمتی ارز ترجیحی کالاهاست که روی گستره وسیعتری از کالا‌ها تاثیر گذاشته، بنابراین به تغییرات بهتر در ماه‌های آینده می‌توان امیدوار بود.