یادداشت دانشجویی|

چالش بی اعتمادی مردم به جراحی اقتصادی دولت

درحالی به یک سالگی تشکیل دولت سیزدهم نزدیک می‌شویم که به نظر می‌رسد تا این لحظه سیاست‌های کلی این دولت و به خصوص سیاست‌های پولی و اقتصادی آن، که قرار بود وضع معیشتی و رفاهی مردم را بهبود ببخشد، مشخص نیست.

کد خبر: ۱۰۲۲۷۴۸

شنبه - ۰۱ مرداد ۱۴۰۱ / July 23, 2022

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، محمدحسین بوجاری نیا- درحالی به یک سالگی تشکیل دولت سیزدهم نزدیک میشویم که به نظر می رسد تا این لحظه سیاست‌های کلی این دولت و به خصوص سیاست‌های پولی و اقتصادی آن، که قرار بود وضع معیشتی و رفاهی مردم را بهبود ببخشد، مشخص نیست و هنوز کسی از برنامه هفت هزار صفحه‌ای که رییس جمهور قول آن را داده بود و قرار بود برای بررسی به دانشگاه‌ها ارسال شود، خبری ندارد.

در این بین دولت از مردم درخواست اعتماد نسبت به طرحی به نام جراحی اقتصادی را کرده است که مردم نسبت به آن و تاثیراتش اغنا نشده اند و ابهامات و سوال‌های بسیاری نسبت به آن را از دولت دارند. این درحالیست که در ماه‌های ابتدایی اجرای این پروژه، تمام آن اعتمادی که قرار بود نسبت به طرح، پس از اجرای آن در جامعه ایجاد شود، به کلی از بین رفته است و مردمی که نه متخصص اقتصاد و سیاست، بلکه انجام این چنین طرح‌هایی را در حافظه چند سال گذشته خود دارند و بنابر نتایج مشهود آن طرح ها، نسبت به موفقیت آن در این دولت هم تردید دارند، برای همین در ماه‌های اولیه انجام این پروژه، بررسی اجمالی یکی دو مورد از نکات این پروژه وسیاست‌های اقتصادی کلی دولت خارج از لطف نیست:

اول آن که این طرح در دولت‌های پیشین و با نام‌های دیگر نظیر هدفمندی یارانه‌ها اجرا شده و نتیجه آن در نمودار‌ها و منحنی‌های تورم و همچنین آثار رفاه مردم در یک بازه کوتاه مدت دوساله مشخص است، برای همین سوالی که مطرح میشود این است که در شرایطی که توانایی اقتصادی مردم و فشار متحمل شده بر روی آن‌ها به میزان قابل توجهی افزایش یافته، چرا دولت به جای انجام طرحی که نتیجه آن توسط دولت‌های دیگر نیز آزمایش شده است، این بار به جای جلوگیری از افزایش حقوق کارگران، کارمندان، مستمری بگیران و تخصیص یارانه چه به صورت نقدی وچه به صورت کالابرگ، که مدعی است تورم زاست، جراحی را از راس هرم و از محل ایجاد این تورم ها، یعنی تولید نقدینگی بانک‌ها و موسسات مالی که به صورت خلق پول از طریق ساختمان سازی و به خصوص مال سازی و برج ساری و دادن وام‌های کلان که در بخش تولید به کار برده نمیشوند و حداقل ده برابر مقدار وام تخصیص داده شده در جامعه ایجاد نقدینگی می‌کنند پیش نمیگیرد؟ تا این بار به صورت بنیادی شاهد ایجاد تغییراتی در نظام اقتصادی کشور باشیم.

دوم آن که با توجه به فشار اقتصادی که مردم بابت این تصمیمات تحمل میکنند و شرایط جامعه‌ای که به نظر تاب اجرای یک طرح بدون کارشناسی و فکر نشده دیگر را ندارد، چرا دولت و مجلس سازوکاری را در پیش نمیگیرند که هر مسئول یا وزیر نسبت به طرح و تصمیمات خود و اثرات جانبی و احتمالی آن طرح به مردم پاسخگو باشد و خود را مسئول تصمیمات خویش در برابر مردم بداند، تا بدین طریق به راحتی اشتباه خود را صرفا با یک استعفا نتواند توجیه کند و زیربار مسئولیت تصمیم خود شانه خالی کند، ولی فشار حاصل از آن تصمیم فکر نشده، تا مدت‌ها گریبان گیرمردم باشد، به طور نمونه اتفاقی که در اجرای این طرح و به رغم تعهد وزیر کشور به نمایندگی از دولت، مبنی بر گران شدن فقط سه کالای اساسی، به مردم داده شد؛ امروز در دومین ماه اجرای این طرح شاهد افزایش قیمت در همه سطوح و همه کالا‌ها هستیم؛ هرچند قیمت آن سه کالا نیز به گزارش اخبار رسمی کشور حداقل سه بار افزایش داشته است و هیچ نظارت سازمان یافته‌ای از جانب دولت که به مردم تعهد داده بود، نسبت به این اتفاق رخ نداده است و هیچ کس نیز خود را نسبت به این اتفاق ملزم به پاسخگویی نمی‌داند. مردم نیز نمی‌دانند از چه طریقی می‌توانند صدایشان را به گوش مسئولین برسانند و خواستار برطرف شدن مشکلشان و یا توبیخ مسئول مربوطه شوند.

سوم آن که با وجود همه اشکالاتی که به کلیت این طرح وجود دارد سوالی که در نحوه اجرای این نقدی سازی یارانه‌ها و سپس در تخصیص کالابرگ مطرح میشود این است که آیا درآمد حاصل از نفت و مشتقات آن، که قرار است برای جلوگیری از قاچاق کالا و ندادن یارانه پنهان، به صورت مستقیم به دست مردم برسد، ایا حق تمام این مردم است و یا دولت با اجرای دهک بندی که معیار‌ها و فاکتور‌های آن قابل رسمیت بخشی نیست و به صلاحدید خود، آن را باید به بخشی از مردم اختصاص دهد؟ این کار در گام نخست باعث میشود آن قشر کم برخوردار که یارانه را دریافت میکند آن یارانه را نه حق خود از فروش نفت کشور، بلکه صدقه‌ای از جانب دولت برای گذران زندگی سخت خود ببیند و آن دسته از مردمی که یارانه را دریافت نمیکنند، خود را عضو جدا افتاده‌ای از جامعه می‌بینند که انگار دولت علاوه بر گرفتن مالیات بیشتر از آن‌ها بابت کسب وکار و درآمد هایشان، قرار نیست به آن‌ها بابت گرانی کالا‌های روزمره، یارانه تخصیص دهد؛ در نتیجه چندپارگی شدن جامعه و ایجاد دوقطبی، اولین پیامد این کار است.

هرچند آن قشری که خود از موثرین بازاراند، برای گرفتن آن چیزی که آن را حق خود از یارانه‌ها میدانند، قیمت‌ها را برای مصرف کننده افزایش میدهند و در بازاری که دولت خود را موظف به نظارت و جلوگیری از افزایش قیمت غیرموجه میداند، مردم به شکل دومینو وار شاهد گرانی کالا‌های دیگر نیز هستند.

چهارم آن که هرچند که اقدام خوب دولت در چندماهه اول سال به منظور بازپرداخت بدهی‌های دولت قبل صورت گرفت، کار بزرگی بود. اما نبود ثبات اقتصادی، به خصوص در بازار ارز و سکه و بی اعتمادی سرمایه گذاران به وضعیت اقتصادی جامعه به منظور سرمایه گذاری در بخش‌های تولیدی و کشاورزی، باعث شده است هر چند روز یک بار اخبارجدیدی مبنی بر تعدیل نیرو یا بسته شدن شرکت‌ها و یا تبدیل اراضی تولیدی و زمین‌های کشاورزی حاصلخیز به مجتمع‌های ویلایی برای رسیدن به سود‌های کلان از طریق گرانی ملک باشیم.

اخباری که با توجه به پیش بینی قحطی و نبود احتمالی گندم در سال‌های آینده در جهان، باعث میشود، اثرات احتمالی این تغییر اراضی و سرمایه گذاری نکردن جدی دولت در این بخش، نمود خود را در سال‌های آینده و در زمانی که شاید برای اقدام مقتضی دیر شده باشد، نشان دهد؛ لذا با توجه به این که به نظر چالش‌های موجود در جامعه از حد متعارف خود در حال خارج شدن است و این چالش‌ها با این که در زمینه‌های مختلفی رخ میدهد، اما برای حل آن بدون ارائه یک برنامه جامع و همه جانبه، که همه بخش‌های سیاست پولی و تجاری، صنعتی و کشاورزی را در بر نگیرد، و در ذیل آن به حل مشکلات فرهنگی و جمعیتی کشور بپردازد، قابل حل نیست. مهم‌ترین وظیفه دولت بازیابی چهره خودش با ارائه برنامه جامع خود برای اصلاح وضع موجود به صورت مفصل، برای مردم و رفع ابهامات و دغدغه آن‌ها و جلب اعتمادشان برای سرمایه گذاری در بخش‌های تولیدی و صنعتی، با تضمین حمایت از تولیدکنندگان و تلاش برای ثبات بازار است. چون در غیر اینصورت و بدون همراهی کردن مردم، که اصلی‌ترین صحنه گردانان برای پیشبرد طرح‌ها هستند، هیچ تغییر مثبتی در جامعه رخ نمیدهد، بدین منظور بهتر است به جای آمار دادن وزرا و مسئولین از کاهش تورم در کشور که خود مردم بهتر از هرکس عکس آن را در توانایی خرید و کوچک شدن سفره شان حس میکنند، مشکلات ایجاد شده و به خصوص مشکلات معیشتی و رفاهی مردم را قبل از این که منجر به واکنش جدی تری از جانب آنان شود، با همت نخبگان و صاحب نظران بهبود ببخشد.

محمدحسین بوجاری نیا، دبیر تشکیلات انجمن اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.