یادداشت دانشجویی|

غائله‌ سقط جنین در مهد دموکراسی

قرن‌هاست که «سقط جنین» موضوع مهم اختلافات سیاسی و جزو چالش‌های بزرگ قانون‌گذاران است. با این حال، اگر برگردیم به گذشته، می‌بینیم که سیاستمداران تا اواسط دهه اول قرن ۱۹ میلادی سقط جنین را در آمریکا غیرقانونی اعلام نکرده بودند.

کد خبر: ۱۰۲۲۸۸۲

شنبه - ۰۱ مرداد ۱۴۰۱ / July 23, 2022

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، نرگس محمدی؛ چندین دهه یا بهتر است بگوییم قرنهاست که «سقط جنین» موضوع مهم اختلافات سیاسی و جزو چالش‌های بزرگ قانونگذاران است. با این حال، اگر برگردیم به گذشته، می بینیم که رهبران و سپس سیاستمداران تا اواسط دهه اول قرن ۱۹ ام میلادی سقط جنین را در آمریکا غیرقانونی اعلام نکره بودند.

در حال حاضر کسان‌ی که در این رابط مطالبه گری می‌کنند، دو دسته هستند. یکی گروه "طرفدار انتخاب " (prochoice) که از حق زنان برای انتخاب و تصمیم گیری درمورد بدنشان حمایت م‌ی کند، و دیگری گروه "طرفدار زندگی" (prolife) که از ممنوعیت سقط جنین حمایت می‌کند. هر دوی این گروه‌ها نیز حامیان و طرفداران خاص خود دارند.

ظهور قوانین منع سقط جنین در ایالات متحده

در حوالی زمان جنگ داخلی، ائتلافی از پزشکان مرد - با حمایت کلیسا‌ی های کاتولیک و سایرین‌ی که می خواستند به نوعی برزنان تسلط داشته باشند - جنبشی را برای تحت فشار قرار دادن دولت‌های ایالتی برای غیرقانونی کردن سقط جنین در سراسر جهان راه اندازی و رهبری کردند. حرفه پزشکی که تحت سلطه مردان بود می‌خواست اقتدار را از حرفه زنانه مامایی و نیز اختیار سقط جنین را به نفع خود تصاحب کنند.

در ادامه خلاصه‌ای از وضعیتی که «سقط جنین» در طول تاریخ آمریکا داشته، را مرور می‌کنیم:

سال ۱۸۴۷ میلادی: تشکیل انجمن پزشکی آمریکا

انجمنی که اعضای آن معتقد بودند باید این قدرت را داشته باشند که تشخیص دهند در چه زمانی سقط جنین با حمایت قانون انجام شود.

دهه‌ی ۱۸۸۰: جرم و توهین انگاشته شدن

تا سال ۱۸۸۰، همه ایالت‌ها به استثنای برخی، قوانینی برای محدود کردن سقط جنین وضع کردند – و در آن دیگر ایالت‌ها طوریبود که اگر پزشک سقط جنین را برای نجات جان یا سلامت بیمار ضروری بداند، انجام این عمل مسئله‌ای نداشت. بدین ترتیب عمل سقط جنین خارج از این محدودیت جرم انگاری شده، و به مرور زمان نیز ننگ ارتکاب به آن افزایش یافت.

۱۹۱۰: سقط جنین در سراسر ایالت‌های متحده‌ی آمریکا ممنوع شد

تا سال ۱۹۱۰، سقط جنین نه تنها محدود شد، بلکه کلا در هر مرحله از بارداری در هر ایالت در کشور غیر قانونی اعلام شد. این ممنوعیت سقط جنین در مواردی برای نجات جان بی مار استثنا‌هایی داشت - تصمیمی که فقط پزشکان، که ۹۵ درصد آن‌ها مردبودند، قانونا صلاحیت گرفتن آن را داشتند.

در اواخر دهه ۱۹۶۰ نهاد‌هایی جهت مطالعه بر روی فرایند سقط جنین با هدف اصلاح قوانین موجود در این رابط تاسیس شد.

اولین اقدام این نهاد برگزاری کنفرانس ملی «لغو قوانین سقط جنین» بوده که این اولین قدم برای شروع مبارزات علنی علیهممنوعیت سقط جنین در امریکا بود.

به مرور تظاهرات علیه قوانین مربوطه تمامی ایالت‌ها را در برگرفته و در نهایت نیویورک اولین ایالتی بود که در سال ۱۹۷۰ «سقط جنین» را قانونی اعلام کرد.

سال ۱۹۷۳؛ حکم «رو علیه وید:»

در یک تصمیم مهم، دادگاه عالی ایالات متحده حکم داد که بند چهاردهم قانون اساسی آمریکا از حق سقط جنین حمایت می‌کند.

حکم «رو علیه وید» از حق سقط جنین در تمام ۵۰ ایالت حمایت کرده و خدمات سقط جنین را ایمن‌تر و در دسترس بیشتر عموم در سراسر کشور قرار داد.

حالا، حکم «رو علیه وید» چیست؟

دستور دادگاه عالی ایالات متحده بود که در آن دادگاه حکم داد که قانون اساسی ایالات متحده از آزادی یک زن باردار برای انتخاب سقط جنین بدون محدودیتی حمایت می‌کند. این تصمیم، بسیاری از قوانین فدرال و ایالتی سقط جنین را لغو کرد. «رو علیه وید» به بحث‌های متعددی در مورد سقط جنین در ایالات متحده دامن زد که آیا سقط جنین باید قانونی باشد یا تا چه اندازه قانونی باشد، یا اینکه چه کسی باید قانونی بودن سقط جنین و نقش دیدگاه ها‌ی اخلاق‌ی و مذهبی در حوزه سیاسی را تعیین کند؟... و همچنین بحث‌هایی در مورد اینکه دیوان عالی چه روش‌هایی را باید در قضاوت قانون اساسی به ویژه در این رابط استفاده کند را، شکل داد.

این تصمیم بعد از ماجرای پرونده نورما مک کوروی - معروف با نام مستعار قانونی "جین رو "- بود که در سال ۱۹۶۹ سومینفرزند خود را باردار شد.

مک کوروی می‌خواست بچه را سقط کند، اما او ساکن تگزاس زندگی بود، جایی که در آن زمان سقطجنین غیرقانونی بود، مگر در مواردی که سقط بچه برای نجات جان مادر ضروری باشد. وکلای او، سارا ودینگتون و لیندا کاف ی، از طرف او در دادگاه فدرال ایالات متحده علیه وکیل محل‌ی او، هنری وید، شکایت کردند و ادعا کردند که قوانین سقط جنین تگزاس مغایر با قانون اساسی است. هیئتی متشکل از سه قاضی از دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه شمالی تگزاس به این پرونده رسیدگی کردند و به نفع او رای دادند. با این حال، دادگاه ناحیه علیه دو نفر دیگر که توسط ودینگتون و کافی در کنار مک کوروینیز نمایندگی داشتند، حکم صادر کرد. این دو نفر از ضرر جزئی خود به دادگاه عالی ایالات متحده شکایت کردند، و در عین حال وید هم از ضرر جزئی خود از دادگاه عالی درخواست تجدید نظر کرد. این نکته را هم اضافه باید کرد که از آنجایی که این دعوا در آن زمان بین دو شخص با نام‌های «رو» و «وید» بود، این حکم اسم «رو علیه وید» گرفت.

در نهایت در ژانویه ۱۹۷۳، دادگاه عالی تصمیمی به نفع مک کوروی صادر کرد و حکم داد که بند چهاردهم قانون اساسی ایالات متحده «حق حفظ حریم خصوصی» را ارائه می‌دهد پس دادگاه از حق سقط جنین قانونی یک زن باردار محافظت می کند.

دادگاه این آزمون تعادلی را با گره زدن مقررات دولتی سقط جنین به ماه‌های بارداری حل کرد: در طول سه ماهه اول، دولت حق ممنوع کردن سقط جنین را ندارد. در طول سه ماهه دوم، دولت می تواند مقررات بهداشتی معقولی را برای این امر الزام کنند. در طول سه ماهه سوم، سقط جنین را می‌توان به طور کامل ممنوع کرد منتهی زمانی که در موارد استثنایی که حفظ جان یا سلامت مادر ضروری باشد، دولت باید اجازه‌ سقط را بدهد.

دادگاه حق انتخاب برای سقط جنین را به عنوان «حق بنیانی» طبقه بندی کرد که همه‌ی دادگاه‌ها را ملزم م‌ی کرد قوانین سقطجنین مورد چالش را تحت استاندارد‌ی با اصطلاح «بررس‌ی دقیق» ارزیابی کنند که این بالاترین سطح بررسی قضایی در ایالات متحده است. حالا، در ۲ مه ۲۰۲۲، خبرگزاری پولیتیکو پیش نویس اولیه را که توسط قاضی پرونده نوشته شده بود، منتشر کرد که این سند نشان می‌داد دادگاه عالی آماده است تا حکم «رو» را که قرار است در یک تصمیم نهایی به اسم «دابز علیه جکسون» که در مورد سازمان بهداشت زنان است را تا ژوئن ۲۰۲۲ تصویب شود را، لغو کند.

یک بیانیه مطبوعاتی از قاضی جان رابرتز در روز بعد، صحت سند منتشر شده را تأیید کرده، اما بیان کرد که این پیش نویس «نمایانگر تصمیم دادگاه یا موضع نهایی هیچ یک از اعضا در مورد موضوعات پرونده نیست». تحقیقات و بررسی‌ها نشان میدهد که از سال ۲۰۰۰ تاکنون مخالفت‌ها با قانونی شدن سقط جنین بالا گرفته است. همانطور که گفته شد، طبق گفته «رو. علیه. وید»، به هر طریقی که از نظر قانون اساسی ایالات متحده «سقط جنین» حق یک زن آمریکایی محسوب می‌شود؛ بنابراین با ابطال این پرونده، سقط جنین از یک حق قانونی و تضمین شده خارج می‌شود و ابتدا در ۲۲ ایالت ممنوع شده و سپسبه هر ایالت اختیار قانونی کردن یا منع آن را م‌ی دهد. در عرصه‌ی سی است، سقط جنین همیشه موضوع جلب بیشتر حمایتعمومی در انتخابات بوده است. دموکرات‌های آمریکایی از «سقط جنین» حمایت می کنند و جمهوری خواهان با آن مخالفند. در نهایت، در ۱۱ می دستور «رو. علیه. وید» به مجلس سنای ایالات متحده برده شد و به آن رای منف‌ی داده شد.

این طرح قبلا در کنگره آمریکا پذیرفته شده بود، اما دموکرات‌ها نتوانستند ۶۰ رای از ۱۰۰ رای موافق برای این توافق را بهدست آورند. از آن زمان تاکنون تظاهرات اعتراضی در سرتاسر آمریکا در اعتراض به این تصمیم و درخواست تجدیدنظر در این موضوع ادامه دارد.

ناگفته هم نماند که علیرغم همه این اعتراضات، در ۲۶ می، فرماندار ایالت اوکلاهاما شدیدترین ممنوعیت سقط جنین را آمریکا امضا کرد، و اوکلاهاما را اولین ایالتی کرد که عملا به تمام دسترسی‌های به این فرایند پایان داد. این قانون، سقط جنین را بااستثنا‌هایی برای نجات جان زن یا در صورتی که حاملگی نتیجه تجاوز جنسی یا زنای با محارم باشد، ممنوع کرده است.

نرگس محمدی، دانشجوی کارشناسی روانشناسی و پژوهشگر حوزه زنان

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.