با موافقت نمایندگان؛

حقوق تشکل‌های صنفی دارای پروانه فعالیت تعیین شد

نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی-تخصصی، حقوق تشکل‌ها پس از دریافت پروانه فعالیت را تعیین کردند.

کد خبر: ۱۰۲۳۷۰۹

چهارشنبه - ۰۵ مرداد ۱۴۰۱ / July 27, 2022

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز (چهارشنبه، ۵ مرداد ماه) در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی-تخصصی با ماده (۱۳) آن با ۱۷۶ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ رأی موافقت کردند.

در ماده (۱۳) این طرح آمده است: تشکل‌ها پس از دریافت پروانه فعالیت و ثبت آن در چارچوب قوانین و مقررات کشور، از حقوق زیر برخوردار می‌شوند:

الف- مشاوره، اظهار نظر و ارائه پیشنهاد و راهکار به دستگاه‌های اجرایی در فرآیند برنامه ریزی مراجع دولتی و عمومی غیردولتی در سطوح استان یا ملی حسب‌مورد متناسب با تخصص و موضوع فعالیت تشکل تبصره – دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در فرایند وضع مقررات عام الشمول، حسب مورد نظرات و پیشنهادات تشکل‌های صنفی – تخصصی مربوط به موضوع را در صورت ارائه دریافت نمایند.

ب - پیگیری و مطالبه حقوق در مسائل حوزه تخصصی تشکل از دستگاه‌های ذی ربط.

پ - ارائه خدمات حسب تخصص و حوزه فعالیت به اعضای تشکل.

ت – انعقاد تفاهم نامه همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی در چهارچوب صلاحیت خود.

ث - ارائه خدمات آموزشی و انتشار نشریه و ایجاد تارنما (پایگاه اینترنتی) و استفاده از سایر ابزار‌های اطلاع‌رسانی و محصولات فرهنگی، آموزشی و پژوهشی با رعایت قوانین و مقررات مربوط در حوزه تخصصی خود.

تبصره – تشکل‌های متقاضی نشریه الکترونیکی یا مکتوب می‌توانند درخواست خود را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای صدور مجوز ارسال کنند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است پس از دریافت تقاضا حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به صدور مجوز یا ارائه دلایل عدم صدور مجوز مطابق قوانین و مقررات اقدام کند. در صورت عدم صدور مجوز، تشکل‌ها می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند.

ج- حق دادخواهی در مراجع قضائی و شبه قضائی

گفتنی است حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این طرح، با استناد به اصل ۱۵۶ و ۱۱۰ قانون اساسی، مغایرت این بند با قانون اساسی را تبیین کرد و پیشنهاد حذف کلمه «نظارت» را از ابتدای بند (ب) داد.

این پیشنهاد از سوی محمدباقر قالیباف رئیس جلسه مورد قبول واقع شد و با رأی نمایندگان عبارت «نظارت» از بند مذکور حذف شد.