الزام انجام معاملات شهرداری تهران از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

بر اساس رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، انجام معاملات شهرداری تهران از طریق سامانه جامع معاملات شهرداری تهران مغایر قانون است و لذا لازم است کلیه این معاملات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به انجام رسد.

کد خبر: ۱۰۲۳۸۷۳

پنجشنبه - ۰۶ مرداد ۱۴۰۱ / July 28, 2022

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، پیرو شکایت سازمان بازرسی کل کشور از شورای اسلامی شهر تهران و درخواست ابطال (مصوبه شماره ۵۴۸۰؍۲۴۴۶؍۱۶۰-۲؍۳؍۱۳۹۷ با موضوع «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری تهران»)، مبنی بر اینکه شهرداری تهران و واحد‌های تابعه اعم از سازمان ها، شرکت‌ها و مؤسسات مستقل و وابسته مکلفند فرآیند کلیه معاملات خود از مرحله اعلام فراخوان تا بازگشایی پاکت‌ها را در بستر وب و به صورت برخط در «سامانه جامع معاملات شهرداری تهران» به انجام دهند، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص وارد بحث و بررسی شد.

در نهایت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با این استدلال که اولا: براساس بند (الف) ماده ۱ آیین‌نامه نحوه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت که در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۲/۲۰ هیئت وزیران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده، مقرر شده است که سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، سیستم انجام معاملات دستگاه‌های اجرایی (مناقصه و مزایده) در بستر وب است که در آن کلّیه مراحل مناقصه (درخواست خرید تا پرداخت وجه) و مزایده (ثبت تا دریافت وجه) انجام می‌شود و برمبنای ماده ۲ همین آیین‌نامه، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات از جمله مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی مانند شهرداری موظفند با اعلام مدیریت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به ثبت نام در سامانه مزبور اقدام و با استفاده از امضای الکترونیکی و با رعایت مقررات مربوط، کلّیه مراحل مناقصه یا مزایده را از طریق سامانه فوق انجام دهند.

دوم: براساس ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ «دولت مجاز است سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند.»

دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معامله کنندگان بخش عمومی، از جمله دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است و کلیه مؤسسات دولتی یا عمومی غیردولتی، باید با برنامه زمان بندی مورد تایید هیئت وزیران در این سامانه ثبت نام کنند و با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت مقررات مربوط، تمام مراحل معاملات خود مانند درخواست «استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکت‌ها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمینات» و نیز «هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد» را از طریق این سامانه و به طور الکترونیکی انجام دهند» و به موجب تبصره ۱ همین ماده «با ایجاد بستر الکترونیکی معاملات و بانک اطلاعاتی به روز و تجمیع شده معاملات بخش عمومی کلیه پایگاه‌های اطلاعاتی و اطلاع رسانی معاملات این بخش از جمله پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات، پایگاه اطلاع رسانی جامع معاملات بخش عمومی و هرگونه سامانه‌های نظارت بر معاملات باید فقط از طریق این سامانه تغذیه شود و از تعدد و تکرار ورود اطلاعات توسط دستگاه‌های بخش عمومی جلوگیری شود» برمبنای احکام قانونی و مقررات فوق‌الذکر به تکلـیف دستگاه‌های مشمـول سایر قـوانین مـالی و معامـلاتی بخش عمـومی و کلیه معامـله کنندگان بخش عمـومی از جمله مؤسسات عمومی غیردولتی نسبت به ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و انجام معاملات خود از طریق سامانه مذکور تصریح شده و براساس رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۴۵-۲۱؍۲؍۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و با استناد به حکم مقرر در بند ۱ ماده واحده قانون فهرست نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال ۱۳۷۳، شهرداری‌ها به عنوان مصداقی از نهاد‌های عمومی غیردولتی مکلف به انجام تکالیف مقرر در ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور هستند؛ بنابراین مصوبه شماره ۵۴۸۰؍۲۴۴۶؍۱۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲ شورای اسلامی شهر تهران به دلیل این که به جای تجویز تکلیف شهرداری به ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و ثبت تمام مراحل معاملات خود در سامانه مذکور، شهرداری تهران را به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری از طریق سامانه‌ای دیگر یعنی سامانه جامع معاملات شهرداری تهران ملزم کرده است، به جهت مغایرت با احکام مقرر در آیین‌نامه نحوه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مصوب ۱۳۹۰/۲/۲۰ و ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ و تبصره ۱ آن، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، آن را ابطال کرد.