هشدار نهادهای حقوق بشری به آمریکا، انگلیس، فرانسه و کانادا

آمریکا، کانادا، انگلیس و فرانسه از جمله کشور‌های غربی هستند که با وجود ادعا‌های پر طمطراق حقوق بشری، از بزرگترین ناقضان حقوق بشر در جهان محسوب می‌شوند.

کد خبر: ۱۰۲۴۲۷۷

شنبه - ۰۸ مرداد ۱۴۰۱ / July 30, 2022

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از مرکز پایش ستاد حقوق بشر، سازمان دفاع از قربانیان خشونت در سلسله گزارش‌هایی، موارد نقض حقوق بشر در این کشور‌ها را با استناد به گزارش نهاد‌های حقوق بشری بین المللی منتشر کرده که محور‌های مهم آن در اواخر تیرماه ۱۴۰۱، را در گزارش پیش رو می‌خوانید.

بحران بی‌خانمانی در ایالات‌متحده / مرز آمریکا؛ مرگبارترین مسیر برای مهاجران/ ناکارآمدی تحقیقات آمریکا در رابطه با قتل شیرین ابوعاقله

بر اساس این گزارش، روزنامه نیویورک تایمز، معضل بی‌خانمانی در آمریکا را که به بحرانی شدید تبدیل شده،‌ موضوع گزارش خود قرار داده و نوشت: به گفته کارشناسان پناهگاه‌های سراسر ایالات متحده از هجوم مردم بی خانمان به اماکن مورد نظر جهت دریافت کمک پر شده و تعداد افراد ثبت شده در فهرست انتظار در ماه‌های اخیر دو و سه برابر شده‌ است.

از سوی دیگر برخی نیز ناگزیر در اردوگاه‌هایی زندگی می‌کنند که از زمان شیوع بیماری کووید – ۱۹ در پارک‌ها و سایر اماکن عمومی شهرهای بزرگ آمریکا، از واشنگتن دی.سی تا سیاتل، بر پا شده‌اند.

بر اساس آمارهای ائتلاف ملی مسکن برای کم‌درآمدها، ۷ میلیون تن از شهروندان برخوردار از پایین‌ترین دستمزدها در این کشور قادر به اجاره مسکن‌های مقرون به‌صرفه نیستند.

بنابراین گزارش مالکان خانه‌ها غالباً با ساخت مسکن‌های بیشتر و چند واحدی در مناطق سکونت خود مخالفت کرده و از آن ممانعت به عمل می‌آورند، چراکه از تغییر ساختار اجتماعی این مناطق توسط خانواده‌های کم درآمد و همچنین کاهش ارزش خانه‌های‌شان هراسانند، که ازجمله می‌توان به اعتراض‌های اخیر به وقوع پیوسته در سان فرانسیسکو در واکنش به طرح تبدیل هتلی ۱۳۱ اتاق به واحدهای مسکونی برای بی‌خانمان‌ها اشاره کرد که سرانجام به توقف آن انجامید.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر با اشاره به سفر رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده به خاورمیانه، به نقل از خبرگزاری رویترز، در گزارشی نوشت: دولت بایدن درصدد لغو تحریم فروش سلاح‌های تهاجمی به عربستان سعودی است – تصمیمی که خطر مشارکت آمریکا در موارد جدی نقض حقوق بشر در یمن را افزایش می‌دهد، به‌ویژه از آنجا که ائتلاف به رهبری عربستان و امارات متحده عربی در زمینه انجام تحقیقات معنادار در رابطه با وقوع جنایات جنگی آشکار در یمن و مسئول به شمار آوردن عاملان آن ناکارآمد عمل کرده‌اند.

نهادهای حقوق بشری از آغاز جنگ یمن در سال ۲۰۱۵ میلادی، به مستندسازی چگونگی استفاده ائتلاف به رهبری عربستان و امارات متحده عربی از تسلیحات ایالات‌متحده در حملات هوایی غیرقانونی و ازجمله ارتکاب به جنایات جنگی فاحش پرداخته‌اند. این در حالی است که گزارش دولت آمریکا در این زمینه نیز بر ناکارآمدی این کشور در زمینه نظارت بر فروش تسلیحات به این کشورها اذعان نموده است.

ازاین‌رو دیده‌بان حقوق بشر از دولت آمریکا خواسته است تا تمامی موارد فروش تسلیحات به عربستان و امارات، اعم از سلاح‌های تهاجمی و دفاعی، را تعلیق نماید، چراکه تجدید فروش سلاح‌ به عربستان سعودی موجب تضعیف تعهد بایدن به اولویت بخشیدن به حقوق بشر در روابط خود با این کشور خواهد شد.

در رویدادی دیگر، روزنامه گاردین گزارش داد که دولت بایدن در صدد تشکیل کمیسیون بین‌المللی جدیدی باهدف مستندسازی سوء‌استفاده‌های حقوق بشری به وقوع پیوسته در یمن است. این در حالی است که این کمیسیون متشکل از نمایندگانی از شورای رهبری تازه تأسیس این کشور (یمن) خواهد بود که تحت حمایت عربستان سعودی قرار داشته و حضور آن‌ها در کمیسیون مزبور می‌تواند اعتبار و بی‌طرفی این سازوکار را به‌طور جدی تضعیف نماید.

دیده‌بان حقوق بشر در پایان گزارش خود تأکید می‌کند که دولت آمریکا به جای کمک به تشکیل نهادی تحقیقی که فاقد استقلال است و یا از سرگیری فروش تسلیحات تهاجمی به عربستان، باید در راستای ایجاد سازوکار پاسخگویی معتبر تحت نظارت سازمان ملل تلاش نماید که به تحقیق در زمینه موارد نقض حقوق بشر پرداخته و پیگردهای قانونی آتی در این رابطه را مورد حمایت قرار دهد.

دیده‌بان حقوق بشر همچنین در گزارشی دیگر، بر ضرورت اقدام بی‌درنگ دولت ایالات‌متحده به قطع بودجه فدرال اختصاص یافته به نهادها و شهرهای در حال مشارکت در طرح مرزی سوء‌استفاده جویانه گرِگ ابوت ، فرماندار تگزاس، موسوم به «عملیات لون استار » تأکید نموده است.

«عملیات لون استار» یک طرح ایالتی ۴ میلیارد دلاری باهدف بسیج پلیس ایالت تگزاس، اعضای گارد ملی و دیگر نهادهای اجرای قانون در این ایالت، جهت دستگیری مهاجران و ممانعت از ورود آن‌ها به خاک ایالات‌متحده در مرز این کشور با مکزیک است، که از نگاه دیده‌بان حقوق بشر عملیاتی تبعیض‌آمیز و سوء‌استفاده‌جویانه به شمار آمده و به‌منظور هدف قرار دادن مهاجران مظنون به تخطی از قوانین ایالتی، جهت بازداشت، مورد پیگرد قرار دادن و حبس آن‌ها طراحی شده است.

این در حالی است که دولت فدرال ایالات‌متحده نیز برای سال مالی آتی، تخصیص بودجه ۱۵.۷۴ میلیارد دلاری به اداره امور گمرکی و حمایت مرزی این کشور جهت انجام عملیات خود در این زمینه در سطح ملی را به کنگره پیشنهاد داده است.

بر این اساس، طی این عملیات، پناهجویان و مهاجران در معرض فرآیندهای کیفری تبعیض‌آمیز نژادپرستانه قرار گرفته و در بازداشتگاه‌هایی نگهداری می‌شوند که از امکانات مناسب غذایی و درمانی، ازجمله درمان‌های روحی برخوردار نبوده و حتی پیش از تفهیم اتهام و محاکمه، مورد حبس قرار می‌گیرند، درحالی‌که دسترسی آن‌ها به وکیل نیز با تأخیر انجام می‌پذیرد.

در ادامه این گزارش آمده است که سرمایه‌گذاری عظیم دولت فدرال و ایالت تگزاس در عملیات نظامی‌گرایانه، جرم‌انگارانه و ظالمانه نهادهای اجرای قانون در مرزهای ایالات‌متحده نشأت گرفته از سیاست فدرالی ناکارآمد موسوم به «پیشگیری از طریق بازدارندگی» است که نه‌تنها منجر به سوء‌استفاده‌های گسترده در عرصه مهاجرت و مرگ مهاجران و پناهجویان شده، بلکه روند مهاجرت را نیز کاهش نداده است، به‌گونه‌ای که مطابق با گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت تنها در سال ۲۰۲۱ میلادی، ۵۹۵ مهاجر در مرز آمریکا با مکزیک جان خود را از دست داده یا ناپدید شده‌اند.

شبکه خبری فاکس نیوز هم در گزارشی اعلام کرد مطالعه انجام شده از سوی پروژه مهاجران ناپدیدشده که توسط سازمان بین‌المللی مهاجرت انتشار یافته، حاکی از آن است که گذرگاه مرزی ایالات‌متحده و مکزیک مرگبارترین مسیر زمینی برای مهاجران در جهان بوده و در سال ۲۰۲۱ میلادی دست کم ۱۲۳۸ تن از اتباع کشورهای آمریکایی در این مسیر جان خود را از دست داده‌اند که دست کم ۷۲۸ مورد آن‌ها در مرز ایالات‌متحده با مکزیک به وقوع پیوسته است.

این گزارش در ادامه خاطرنشان می‌کند که بنا بر آمارهای سازمان بین‌المللی مهاجرت، مرگ ۴۶ مهاجر در روزهای اخیر که پیکرهای آن‌ها در کامیونی در شهر سن آنتونیو در ایالت تگزاس یافت شده، تعداد کل قربانیانی که در این مرز جان خود را از دست داده‌اند را تنها در سال ۲۰۲۲ میلادی به ۴۹۳ تن رسانده است. گفتنی است که این مهاجران از اتباع کشورهای مکزیک، گواتمالا و هندورأس بوده‌اند.

از سوی دیگر مأموران مرزی ایالات‌متحده در سال گذشته میلادی آمار بی‌سابقه‌ای از مهاجرانِ در تلاش جهت گذر از مرز جنوبی این کشور به ثبت رسانده‌اند که میزان آن در ماه پایانی سال ۲۰۲۱ میلادی ۲۳۹ هزار و ۴۱۶ نفر و ماه پیش از آن ۲۳۵ هزار و ۴۷۸ نفر بوده است. مطابق با آمارهای پروژه مهاجران ناپدیدشده، ۸۵۴ مورد مرگ در سال ۲۰۱۹ و ۷۹۸ مورد در سال ۲۰۲۰ به وقوع پیوسته که نمایانگر میزان بی‌سابقه مرگ مهاجران در سال ۲۰۲۱ میلادی است.

در ادامه این گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر اروپا – مدیترانه، با توجه به اعلام وزارت خارجه ایالات‌متحده مبنی بر امکان‌ناپذیری دستیابی به نتیجه‌ای نهایی پس از بررسی‌های دقیق انجام شده بر روی گلوله‌ای که شیرین ابوعاقله، روزنامه‌نگار فلسطینی – آمریکایی، را به قتل رسانده، با صدور بیانیه‌ای بر ضرورت انجام تحقیقات مستقل بین‌المللی در این زمینه تأکید و در خصوص مصونیت عاملان این جنایت از مجازات و ازاین‌رو بروز موارد بیشتر نقض حقوق بشر ابراز نگرانی کرده است.

بنا بر بیانیه وزارت خارجه ایالات‌متحده، کارشناسان این تحقیق به این نتیجه دست یافتند که تخریب بیش از اندازه گلوله، نتیجه‌گیری قطعی در زمینه منشأ شلیک آن را ناممکن ساخته و این‌که اگرچه شلیک انجام شده از مقر نیروهای نظامی رژیم اسرائیل عامل مرگ شیرین ابوعاقله بوده، اما دلیلی برای به شمار آوردن آن به مثابه اقدامی عامدانه وجود نداشته، بلکه این حادثه تنها ناشی از بروز موقعیت‌های فاجعه‌بار در خلال عملیات نیروهای رژیم اسرائیل علیه نیروهای جهاد اسلامی در جنین بوده که در پی مجموعه‌ای از حملات تروریستی علیه این رژیم به وقوع پیوسته است.

این در حالی است که تحقیقات میدانی دیده‌بان حقوق بشر اروپا – مدیترانه حاکی از آن است که این روزنامه‌نگار مورد اصابت سلاح‌های نیروهای اسرائیل قرار گرفته و گلوله شلیک شده دقیقاً به زیر گوش او – جایی که توسط کلاه ایمنی محافظت نمی‌شده – برخورد کرده که نمایانگر عامدانه بودن این اقدام است. قتل شیرین ابوعاقله می‌تواند جنایتی جنگی به شمار آید و ازاین‌رو نیازمند انجام تحقیقات شفاف و مستقل بین‌المللی جهت آشکار ساختن حقیقت بر اساس «پروتکل مینه‌سوتا در زمینه انجام تحقیق در رابطه با مرگ‌های غیرقانونی احتمالی» است.

گزارش این نهاد حقوق بشری در پایان مسئولیت نهادهای سازمان ملل در راستای اتخاذ تدابیر لازم جهت حصول اطمینان از عدم مصونیت عاملان نقض حقوق بشر از مجازات را یادآور شده، به‌ویژه با تأکید بر سوابق طولانی‌مدت رژیم اسرائیل در زمینه امتناع از انجام تحقیقات صادقانه و مستقل و همچنین تحقیقات رسمی که غالباً بدون نتیجه پایان یافته‌اند .

کاهش بهره‌مندی اقلیت‌های قومی – نژادی از مسکن مقرون به‌صرفه در قیاس با سفیدپوستان در کانادا

نشریه استرالیایی کانورسیشن در گزارشی در خصوص بحران اقتصادی و بهای مسکن در کانادا نوشت: کانادا با بحران صرفه‌پذیری اقتصادی مسکن، افزایش چشمگیر بهای آن و اجاره بهاء در چند سال اخیر دست و پنجه نرم می کند؛ خانواده‌ها در کانادا به‌صرف ۳۰ درصد یا درصد بیشتری از درآمد خود برای هزینه مسکن پرداخته‌اند که منجر به کاهش بودجه آن‌ها جهت تأمین سایر ملزومات معیشتی، ازجمله غذا و خدمات درمانی و امکان پس‌انداز برای سال‌های آتی و در نتیجه کاهش رضایت از زندگی و تضعیف سلامت روح و روان‌شان شده است.

دولت کانادا در سال ۲۰۱۷ میلادی و در واکنش به بحران صرفه‌پذیری مسکن در این کشور، اقدام به اجرای «راهبرد مسکن ملی» مبتنی بر سرمایه‌گذاری ۷۲ میلیارد دلاری جهت ارتقاء امکان تأمین مسکن نمود که به اعتقاد دیده‌بان حقوق بشر، موفقیت آن در گرو اقدام دولت به شناسایی گروه‌های آسیب‌پذیر در این زمینه و چرایی آسیب‌پذیری آن‌ها است. مطالعات جدید در این زمینه حاکی از آن است که گروه‌های اقلیت جامعه کانادا در قیاس با سفیدپوستان از دسترسی کمتری به مسکن مقرون به‌صرفه برخوردار بوده و نرخ عدم دسترسی به مسکن صرفه‌پذیر، به‌ویژه در میان شهروندان خاورمیانه، شمال آفریقا، آسیای شرقی و آسیای جنوبی بالاتر است.

محدودیت دسترسی شهروندان خاورمیانه‌ای و شمال آفریقا به مسکن مقرون به‌صرفه عمدتاً به دلیل نرخ افزون‌تر بیکاری در میان آن‌ها بوده، حال‌آنکه این امر در میان شهروندان آسیای جنوبی و شرقی از تمایل آن‌ها به سکونت در شهرهای بزرگ ناشی می‌شود که بهای مسکن در آن‌ها بسیار قابل ملاحظه است.

از سوی دیگر این مطالعه نشان می‌دهد که گروه‌های اقلیت در کانادا در قیاس با سایر اقشار جامعه از نرخ افزون‌تری از ابتلا به بیماری کووید – ۱۹ برخوردار بوده‌اند، چرا که این گروه‌ها در مسکن‌های با انباشتگی جمعیت بیشتر زندگی می‌کنند که علت آن را می‌توان در عدم توانایی آن‌ها در پرداخت رهن یا اجاره بهاء و ازاین‌رو ناگزیر شدن‌شان به زندگی با سایر خانواده‌ها در مسکن‌های مشترک و یا سکونت در خانه‌های نامناسب و فاقد امکانات لازم، ازجمله تهویه هوای مناسب جستجو کرد.

بر اساس یافته‌های این مطالعه، اکثر گروه‌های مهاجر در کانادا به تدریج از امکانات اجتماعی – اقتصادی لازم جهت تأمین مسکن برخوردار می‌شوند. این در حالی است که شهروندان سیاه‌پوست کانادایی با موانع مستمر در دسترسی به مسکن مقرون به‌صرفه مواجه‌اند، که ازجمله می‌توان به اعمال تبعیض در بازار اجاره مسکن و نهادهای مالی اشاره کرد.

این گزارش در پایان بر ضرورت انجام برخی از اقدامات تأکید می‌کند که عبارت‌اند از: لزوم ساخت مسکن‌های بیشتر در شهرهای بزرگ کانادا، همچون تورنتو و ونکوور، لزوم افزایش دستمزد کارگران کانادایی، لزوم رفع موانع بر سر راه دسترسی شهروندان سیاه‌پوست کانادایی به مسکن مقرون به‌صرفه و لزوم تغییر سیاست‌های مهاجرتی کانادا به‌منظور ارتقا دسترسی مهاجران به مسکن‌های مقرون به‌صرفه، همچنین حصول اطمینان از دسترسی افزون‌تر و عادلانه‌تر اقلیت‌ها به مسکن‌های مقرون به‌صرفه .

ناکارآمدی طرح انگلیس در قبال اخراج مهاجران به روآندا/بحران هزینه‌های معیشتی و گسترش فقر در انگلیس/ ارتکاب نیروهای ویژه انگلیس به قتل عام غیرنظامیان در افغانستان

پایگاه خبری – تحلیلی میدل ایست مانیتور در گزارشی با اشاره به هشدار گروهی از نمایندگان عضو کمیته امور خارجه مجلس عوام پارلمان انگلیس درباره فرستادن پناهجویان به روآندا، با هدف کاهش میزان گذر به شدت پرمخاطره مهاجران از کانال مانش و ناکارآمدی این طرح، نوشت: طرح پیشنهادی وزارت کشور انگلیس در این زمینه با موجی از انتقادها، ازجمله از سوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل مواجه شده که از بریتانیا درخواست نمود تا برنامه‌های خود جهت انتقال پناهجویان به روآندا را، با توجه به مواجهه این مهاجران با خطر استرداد به کشورهای مبدأ‌‌شان متوقف سازد، ضمن این‌که گروه‌های حقوق بشری در زمینه سوابق سوء‌استفاده‌های حقوق بشری به وقوع پیوسته توسط دولت کیگالی نیز هشدار داده‌اند.

این گزارش خاطرنشان می‌کند که دادگاه حقوق بشر اروپا با صدور حکمی در ماه ژوئن سال جاری میلادی از انتقال پناهجویان به روآندا ممانعت به عمل آورد، تا زمانی که مقام‌های قضایی دیوان عالی این کشور بررسی پرونده یکی از پناهجویان اخراج شده را به پایان برسانند.این در حالی است که دولت بریتانیا لایحه جدیدی را به پارلمان ارائه نموده که بر اساس آن دادگاه‌های این کشور از اختیارات لازم جهت اتخاذ تصمیم‌های نهایی برخوردار شده و در مقامی بالاتر از دادگاه حقوق بشر اروپا قرار می‌گیرند.

از سوی دیگر کمیته امور خارجه پارلمان بریتانیا گزارش داده که در سال جاری میلادی تاکنون، بیش از ۱۴ هزار مهاجر از کانال مانش گذر کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال ۶۰ هزار تن دیگر نیز خطرات این سفر را به جان بخرند.

روزنامه گاردین در گزارشی دیگر به اظهارات لی الیوت میجر ، استاد پویایی اجتماعی دانشگاه اکسیتر ، پرداخته که بر اساس آن کودکان خانواده‌های بسیار فقیر انگلیس اقدام به دزدیدن غذا و دستمال از مدارس خود کرده و برخی نیز به دلیل عدم توانایی پرداخت هزینه اتوبوس، ناگزیر از تحصیل باز مانده‌اند.

بنا بر اظهارات این استاد دانشگاه، این کودکان گرسنه و خسته و مضطرب به مدرسه می‌رسند، درحالی‌که دانش‌آموزان بزرگ‌تر با توجه به بروز بحران معیشتی در این کشور، ناگزیر به ترک تحصیل شده تا با کار کردن تا اندازه‌ای به تأمین نیازهای خانواده‌های خود کمک نمایند. این در حالی است که شیوع بیماری کووید – ۱۹ و بحران هزینه‌های معیشتی در بریتانیا، چالش‌های بی‌سابقه‌ای را برای مدارس و دانشگاه‌ها پدید آورده و موجب کاهش میزان آموزش و فراگیری شده است.

از دیگر محورهای مورد تأکید این گزارش می‌توان به لزوم ارتقاء حیطه تمرکز اقدامات اداره موازین تحصیلی، خدمات کودکان و مهارت‌ها – وابسته به دولت بریتانیا – جهت مقابله با این محرومیت‌ها و نابرابری‌ها اشاره کرد.پژوهش‌های انجام شده در این زمینه نشان می‌دهد که شیوع بیماری کووید – ۱۹ موجب شده تا کودکان به‌طور متوسط ۳ الی چهار ماه از تحصیل باز بمانند، درحالی‌که دانش‌آموزان مقاطع پایین‌تر بیشتر تحت تأثیر این امر قرار گرفته‌اند، همچنین هشدار داده شده است که شیوع همه‌گیری به نزول پویایی درآمد در جامعه بریتانیا به میزان ۴ الی ۱۲ درصد خواهد انجامید .

روزنامه گاردین همچنین در گزارشی با اشاره به تحقیقات انجام شده از سوی اندیشکده سنتر فور سیتیز در خصوص شهرهای انگلیس و ولز، نوشت: این تحقیقات نمایانگر اختلاف هزینه‌های معیشتی در شمال و جنوب کشور و تشدید نابرابری‌های منطقه‌ای بوده، با توجه به این‌که نرخ تورم در شهرهای شمالی انگلیس تا ۳۰ درصد بالاتر از شهرهای جنوبی، همچون لندن است. درحالی‌که نرخ تورم سالانه بریتانیا در ماه مه سال جاری میلادی ۹.۱ درصد بوده، این نرخ در شهر شمالی برنلی ۱۱.۵ درصد برآورد شده که ۳۰ درصد بیشتر از نرخ تورم ۸.۸ درصدی در شهرهای لندن و کمبریج است.

شبکه خبری بی.بی.سی در گزارشی دیگر با اشاره به نقش انگلیس و کشتار غیرنظامیان در افغانستان نوشت: کماندوهای یگان ویژه نیروی هوایی بریتانیا در مدت زمان شش ماه در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ میلادی، ۵۴ شهروند غیرنظامی را در ولایت هلمند افغانستان، فارغ از ضوابط و مقررات قانونی، کشته‌اند، درحالی‌که ارتش بریتانیا بر این تحولات سرپوش نهاده است. تحقیقات مزبور با استناد به اسناد دادگاه‌ها، پست‌های الکترونیکی و نتیجه مشاهدات و تحقیقات میدانی خبرنگاران اعزامی‌ این شبکه به افغانستان انجام شده و عملکرد نظامیان بریتانیایی در افغانستان ارتکاب احتمالی به جنایت جنگی به شمار آمده است.

بنابراین گزارش، تحقیقاتی که سال‌ها بعد نیز از سوی پلیس نظامی ارتش در مورد بیش از ۶۰۰ مورد تخلف صورت گرفته توسط کماندوهای یگان ویژه نیروی هوایی بریتانیا آغاز شده بود، بی‌نتیجه پایان یافته است.

این در حالی است که وزارت دفاع بریتانیا با صدور بیانیه ای، به «شجاعت» و عملکرد «حرفه‌ای» نیروهای نظامی این کشور در افغانستان اشاره کرده و گفته است که نظامیان این کشور موازین و معیارهای لازم را رعایت کرده‌اند!

سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به این گزارش، یافته‌های شبکه خبری بی.بی.سی را هولناک و نمایانگر میزان نگران‌کننده‌ای از مصونیت نیروهای نظامی بریتانیا از مجازات و فقدان مسئولیت‌پذیری آن‌ها در افغانستان به شمار آورده که حاکی از کشتارهای غیرقانونی، ازجمله به قتل رساندن عامدانه افراد بازداشت شده، هدف قرار دادن غیرنظامیان و جعل اسناد و مدارک در راستای توجیه کشتار افراد غیرمسلح و احتمال ارتکاب به جنایات جنگی است.

همچنین از منظر این سازمان حقوق بشری، اقدام مقامات عالی بریتانیا به سرپوش نهادن بر این رویدادها به شدت غیراخلاقی بوده و نمایانگر عدم تمایل این کشور به انجام تحقیقات مستقل و کارآمد در رابطه با این اتهامات است.

سایت شورای اروپا نیز در گزارشی، ضمن اشاره به بازدید پنج روزه (۶ تا ۱۰ تیرماه) کمیسر حقوق بشر اروپا از بریتانیا، با تمرکز بر موضوعاتی چون، نظام حمایت از حقوق بشر، وضعیت ایرلند جنوبی و حقوق کودکان، از تأکید این مقام اروپایی بر ضرورت عدم تضعیف حمایت‌های حقوق بشری به بهای انجام اصلاحات حقوقی در این کشور سخن گفته است.

بر اساس این گزارش، تصویب لغو قانون حقوق بشر و جایگزینی آن با لایحه حقوق بشر بریتانیا در پارلمان این کشور، بر حقوق تمامی شهروندان آن تأثیر گذارده و عواقب بسیار بدی را از جمله عدم دسترسی خانواده های مهاجران به بودجه دولتی،افزایش تعداد کودکان ناگزیر به زندگی در فقر و ناامنی غذایی و موارد دیگر را به همراه دارد.

توصیه های حقوق بشری به امانوئل مکرون/ ضرورت اجرای کارآمد موازین حقوق بشری در داخل و خارج از کشور فرانسه

دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی با اشاره به سفر محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات متحده عربی، به فرانسه، اعلام کرد که این سفر نباید موجب نادیده گرفتن سوابق حقوق بشری ظالمانه این کشور شود.

بر اساس این گزارش، امارات متحده عربی برای سال‌های متمادی به سرکوب سیستماتیک مخالفان خود پرداخته، فعالان، وکلا، آموزگاران، دانشجویان و منتقدان را دستگیر و مورد پیگرد قانونی قرار داده، در قبال زنان و دگرباشان جنسی رویکردی تبعیض‌آمیز داشته و کارگران خانگی را بر مبنای نظام کفالت، به شدت مورد سوء‌استفاده قرار داده است.

از سوی دیگر نیروهای نظامی امارات متحده عربی با ایفاء نقش در منازعات خارجی مسئول اِعمال سوء‌استفاده‌های چشمگیر در کشورهای دیگر، ازجمله کشتن و مجروح کردن غیرنظامیان در یمن و لیبی طی عملیات نظامی خشونت‌بار و غیرقانونی بوده‌اند و این در حالی است که دولت فرانسه در ماه دسامبر سال ۲۰۲۱ میلادی، با فروش ۸۰ جت جنگنده رافال به این کشور موافقت کرده است.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر همچنین با نگارش نامه‌ای خطاب به امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، بر ضرورت اقدام او به حصول اطمینان از اولویت یافتن عینی و معنادار حقوق بشر در سیاست‌های داخلی و خارجی کشور، طی دور دوم ریاست‌جمهوری وی تأکید نموده است که شامل دستور کاری مبتنی بر توصیه‌های حقوق بشری برای او می‌شود.

این نامه ضمن اشاره به دغدغه‌های روزافزون مردم فرانسه در زمینه بی‌ثباتی‌ها و نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی در این کشور و عدم اطمینان آن‌ها به توانایی رهبران سیاسی خود جهت رویارویی کارآمد با این معضلات، بر لزوم اقدام مکرون و دولت وی به اتخاذ راهبردی مبتنی بر حقوق بشر به‌منظور مقابله جدی‌تر با محرومیت‌ها و نا عدالتی‌های اجتماعی – اقتصادی و حصول اطمینان از حمایت از حقوق همه آحاد جامعه و رفع تبعیض تأکید نموده است.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در ادامه نامه خود به تضعیف اعتبار دیپلماسی حقوق بشری فرانسه در دور نخست ریاست‌جمهوری مکرون، با توجه به عملکرد گزینشی آن پرداخته است.

این نامه در پایان توصیه‌هایی را حول ۱۴ محور موضوعی به امانوئل مکرون، در خصوص حمایت از حقوق اجتماعی – اقتصادی مردم فرانسه ارائه داده است.