اصلاح طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه‌گانه در مجلس

نمایندگان مجلس به منظور تامین نظر شورای نگهبان طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها را اصلاح کردند.

کد خبر: ۱۰۲۴۸۸۰

سه‌شنبه - ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ / August 02, 2022

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها، نمایندگان مجلس طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها را اصلاح کردند.

موارد اصلاح شده به شرح زیر است:

ردیف 1-3 ماده یک طرح شفافیت قوای 3 گانه به شرح ذیل اصلاح شد:

1-3- قوه قضائیه شامل دادگستری و مراجع قضایی مانند: دادگاه انقلاب و دادسرا، دیوان عالی کشور، دادستانی کل و نیز تمامی سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آنها از جمله سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین شوراهای حل اختلاف

همچنین بند 1-5 ماده یک این طرح اصلاح شد که در ادامه به آن پرداخته ایم

1-5- کلیه مؤسسات خصوصی عهده‌دار خدمات عمومی از جمله مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های نظام مهندسی، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون و همچنین سازمان‌های مردم نهاد و خیریه‌ها و شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی.

تبصره- نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران از حکم این قانون مستثنی هستند.

بند 1-2 ماده 1 طرح شفافیت قوای 3 گانه هم به شرح ذیل اصلاح شد:

1-2- هیئت وزیران و کلیه کمیسیونها و کارگروه‌های متشکل از وزرا یا نمایندگان دستگاه‌های دولتی، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و شرکت هایی که دولت یا موسسات عمومی غیردولتی در آن دارای سهام مدیریتی یا سهام کنترلی باشند، شعب بدوی و تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و همچنین دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و تمامی مؤسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آنها، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی به استثنای دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ازجمله شهرداری‌ها، هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تمامی سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آن‌ها، صندوق‌های بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت، صندوق ذخیره فرهنگیان، صندوق بازنشستگی سازمان صدا و سیما و صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد

همچنین بند الف ماده 2 به شرح زیر اصلاح شد:

الف-  اطلاعات مدیران و کارکنان شامل تحصیلات، سوابق، میزان دریافت ماهانه و سالانه و نحوه بکارگیری آنها و همچنین برنامه ها، صلاحیت ها و طرح های مصوب وفرآیندهای اداری موسسات مشمول

تبصره 1- شمول بندهای «الف»، «ب»، «ت»، «ج» و «چ» این ماده  بر نهادهای زیرنظر رهبری منوط به اذن ایشان است.

تبصره 2- عدم اجرای هر جزء این ماده در موارد امنیتی و مغایر مصالح ملی با درخواست بالاترین مقام دستگاه و صرفاً با تشخیص دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی خواهد بود.

بند ب ماده 2 نیز به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه شد:

ب- اطلاعات راجع به اموال، دارایی‌ها، درآمدها و هزینه‌ها، تخصیص و توزیع بودجه و تجهیزات، واگذاری زمین، تسهیلات، مشخصات املاک و ساختمان‌ها (تحت تملک، در اختیار و مورد استفاده یا بهره‌برداری) و همچنین کمک‌ها و واگذاری‌های بلاعوض اعم از اعطایی و دریافتی

تبصره- سازمان های خیریه از اعلام اسامی کمک گیرندگان مستثنی هستند.

بند پ ماده 2 هم به شرح زیر اصلاح شد:

پ- کلیه آراء قطعی مراجع قضایی و شبه قضایی با رعایت موازین امنیتی و شرعی و حفظ اطلاعات شخصی

همچنین با عنایت به اصلاح صورت گرفته در ماده (1)، ایراد شورای نگهبان در بند (2-1) در خصوص اطلاق بندهای (ت)، (ج) و (چ) نسبت به بخش خصوصی رفع گردید.

لازم به ذکر است با عنایت به اصلاح صورت گرفته در ماده (1)، ایراد شورای نگهبان در بند (6-1) در خصوص اطلاق بندهای (ح) و (خ) نسبت به بخش خصوصی رفع گردید.

همچنین نمایندگان بر ماده 3 طرح مذکور اصرار و ضمن اصلاح تبصره 1 این ماده، دو تبصره به عنوان تبصره های 2 و 3 به این ماده اضافه کردند.

ماده 3- مشمولان این قانون از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام (فقط در اجرای اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان)، مجلس شورای اسلامی، هیئت وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا و شوراهای موضوع این قانون موظفند مشروح مذاکرات خود را اعم از صحن و کمیسیونهای تابع آنها و آراء مأخوذه از اعضاء را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأی گیری شرکت نکرده‌اند، حداکثر ظرف یکماه در پایگاه اطلاع‌رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه‌ای منتشر نمایند، مگر در مواردی که به موجب قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک از نهادهای مذکور در این قانون، تشکیل جلسه غیرعلنی یا رأی‌گیری مخفی پیش‌بینی شده باشد.

تبصره 1- آراء ماخوذه از نمایندگان مجلس در خصوص مصوباتی که جنبه صنفی و منطقه‌ای دارد، از شمول این ماده خارج است. تشخیص امور دارای جنبه صنفی یا منطقه ای در کمیسیون تخصصی مجلس با پیشنهاد رئیس یا سه نفر از اعضا کمیسیون و تصویب کمیسیون و در صحن مجلس با پیشنهاد ده نفر از نمایندگان و تصویب مجلس است. حکم این ماده و تبصره آن در خصوص مجلس شورای اسلامی به ذیل ماده (119) قانون آیین نامه داخلی مجلس الحاق می‌شود.

تبصره 2- امور صنفی امور  مرتبط با یک شغل یا پیشه خاصی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی است و امور منطقه ای اموری است که مرتبط با محدوده جغرافیایی معین در کشور باشد.

تبصره 3- در مواردی که امنیت ملی یا مصالح عمومی ایجاب نماید با پیشنهاد رئیس یا یک سوم اعضا و تصویب اکثریت مشمولان این  قانون، مشروح مذاکرات و آرا ماخوذه از اعضا منتشر نخواهد شد. آراء مأخوذه از اعضاء برای تشخیص این موارد به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأی گیری شرکت نکرده‌اند، در پایگاه اطلاع‌رسانی مشمولان این قانون منتشر می شود.

ماده 5 نیز به شرح زیر اصلاح شد:

ماده 5- عدم اجراء یا اجرای ناقص تکالیف مقرر در این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر مفاد این قانون جرم محسوب شده و مرتکبین و مستنکفین به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1391 با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم می‌شوند.

همچنین ماده 4  به شرح زیر اصلاح شد:

ماده 4- مشمولین این قانون موظفند هر شش ماه یک‌بار گزارش عملکرد اجرای این قانون را به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.