پدیده‌ای به نام تسخیر نخبگان/ چین چگونه از فقر گریخت؟

در بسیاری از موارد بیشتر مزایا نصیب سرمایه‌گذاران ثروتمندتر می‌شود که همچنین تمایل دارند در ساختار قدرت محلی جایگاه خوبی داشته باشند: پدیده‌ای به نام «تسخیر نخبگان».

کد خبر: ۱۰۲۴۹۶۵

چهارشنبه - ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ / August 03, 2022

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در ۲۰ سال اخیر دولت چین ۸۰۰ میلیون نفر را از فقر مطلق نجات داده و جمعیت زیر خط فقر این کشور به صفر رسیده است. این خبر در سال گذشته حسابی سروصدا کرد. نهاد‌های بین‌المللی بدون اشاره به تجربه فقرزدایی چینی‌ها، از این موفقیت چینی‌ها تمجید کردند. یکی از راهبرد‌های موفق چینی‌ها، توسعه بخش تعاون به‌ویژه در بخش کشاورزی بوده است. اهمیت راهبرد مذکور در این است که در دو دهه گذشته بخش عمده‌ای از فقرای چینی در روستا‌ها بوده و در بخش کشاورزی با درآمد ناچیز زندگی می‌کردند. درواقع چینی‌ها سیاست فقرزدایی را نه با رویکرد توزیعی صرف، بلکه با پویایی اقتصاد و افزایش کیک اقتصاد رقم زدند. برای تصور بزرگ‌مقیاس بودن کار چینی‌ها، کافی است بدانیم در شرایطی در ایران تعداد کل شاغلان شرکت‌های تعاونی درحال بهره‌برداری یا در دست اجرا حدود ۱.۸ میلیون نفر است، در چین تا پایان سال ۲۰۲۱ بیش از ۱۷۵ میلیون نفر شاغل بخش تعاون بوده‌اند. نکته قابل‌تامل اینکه حدود ۹۰ درصد این اشخاص در حوزه کشاورزی و مابقی در بخش تجارت الکترونیک، توریسم و... شاغل هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد چین ۷۴۶ میلیون شاغل دارد که با احتساب ۱۷۵ میلیون شاغل در بخش تعاون، سهم بخش تعاون از کل اشتغال چین به ۲۳.۵ درصد می‌رسد. این درحالی است تعاونی‌ها در ایران سهم ۷.۶ درصدی در اشتغال دارند.

فروش ۸۱۸ میلیارد دلاری تعاونی‌های چین

آخرین داده‌ها نشان می‌دهد تعاونی‌های تامین و بازاریابی روستایی چین در سال ۲۰۲۰ شاهد افزایش ۱۴.۲ درصدی فروش خود نسبت به سال قبل به ۵.۳ تریلیون یوان (حدود ۸۱۸.۷ میلیارد دلار) در سال ۲۰۲۰ بوده‌اند. طبق اعلام فدراسیون تعاونی‌های تامین و بازاریابی سراسر چین، سود این تعاونی‌ها درمجموع به حدود ۵۲ میلیارد یوان رسید که ۱۱ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. تعاونی‌ها در سراسر کشور محصولات کشاورزی را به ارزش ۲۷۲.۶ میلیارد یوان از مناطق فقیر خریداری کردند که ۱۴.۱ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. فروش محصولات کشاورزی آن‌ها با ۱۹.۵ درصد رشد سالانه به ۲.۲ تریلیون یوان رسیده است.

تجارت یک میلیون فقیر در سال ۲۰۲۰ با تعاونی‌ها

براساس گزارش‌ها، تعاونی‌های بخش کشاورزی چین ۳۱۵۲ پروژه فقرزدایی را در سال ۲۰۲۰ راه‌اندازی کردند و یک میلیون و ۱۳۰ هزار نفر را از فقر نجات دادند. شبکه تعاونی‌های تامین و بازاریابی چین به‌عنوان یک پلتفرم کلیدی برای توزیع محصولات کشاورزی در مناطق روستایی این کشور عمل می‌کند.

تجربه چین نشان داده است که تعاونی‌های کشاورزان ویژگی منحصربه‌فردی دارند، مزیت نهادی تعاونی‌ها برای فقرزدایی و کمک آن‌ها به توسعه سالم و پایدار در آینده، سیاست‌های دولت چین را بسیار کارآمد کرده است. مکانیسم موثر کمک به کشاورزان فقیر، تشویق آن‌ها به رهایی از فقر و درنهایت تبدیل تعاونی‌ها از سنتی به کشاورزان مدرن بوده است. در مرحله بعد؛ توسعه تعاونی‌ها در چین به بهبود کیفیت محصولات رسیده است، دولت چین با تاکید بر «توسعه با کیفیت بالا»، تعاونی‌ها را تشویق به ایجاد یک مکانیسم برد-برد بلندمدت کرد و برای تامین منافع متقابل با خانوار‌های فقیر، بازار آن‌ها را افزایش داد.

برای افزایش قدرت رقابت تعاونی‌ها و جذب بیشتر کشاورزان محلی برای عضویت در آنها، دولت چین تیم‌های حرفه‌ای را برای مشاوره بخش تعاون اختصاص داده است. همچنین این تیم‌های مشاور، افراد بیشتری را برای پیوستن به تعاونی‌ها تشویق و به رهبران و مدیران تعاونی‌ها آموزش‌های جامع ارائه کردند. مروجان، برنامه‌هایی در زمینه مفاهیم جدید توسعه، فرهنگ تعاون و همچنین فناوری‌های جدید و دانش مدیریت را به آن‌ها معرفی کردند تا تعاونی عملکرد خود را بهبود بخشد. ایجاد فضای اجتماعی سالم برای توسعه تعاون و درنهایت ترویج توسعه اقتصاد اجتماعی پایدار را نهادینه کردند.

خانوار به جای فرد

جهش رشد اقتصادی چین که آن را از رده کشور‌های فقیر جهان به یک قدرت اقتصادی جهانی ارتقا داده است، با اصلاحات اقتصادی در اواخر دهه ۷۰ میلادی آغاز شد. در آن زمان بیش از ۸۰ درصد جمعیت چین روستایی بودند و ۸۵ درصد از این جمعیت در فقر زندگی می‌کردند. یکی از اصلاحات کلیدی برای بهبود زندگی مردم روستا، سیستم مسئولیت خانوار بود. براساس این سیستم زمین به خانوار‌ها تخصیص می‌یافت و کشاورزان اجازه داشتند درآمد حاصل از مازاد بر فروش به دولت را حفظ کنند. کلید این اصلاحات این بود که کشاورزان می‌توانستند پاداش‌های به‌دست‌آمده از کار سخت و ابتکار خود را حفظ کنند. این انگیزه کشاورزان را افزایش می‌داد و در ۶ سال بین ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۴ درآمد روستایی حدود ۱۴ درصد در سال افزایش یافت.

۴۰ سال پس از شروع اصلاحات

۴۰ سال پس از شروع اصلاحات، کشور متحول شده است. در نتیجه سرعت سریع شهرنشینی تا سال ۲۰۱۵ تقریبا ۵۶ درصد از مردم چین در مناطق شهری زندگی می‌کردند. درآمد‌ها افزایش یافته و نوع جدیدی از مصرف‌کننده‌ها به وجود آمده بود. زنجیره‌های بازاریابی سنتی برای محصولات کشاورزی و غذایی کنار زده شده و سیستم‌های نوین جای آن را گرفت. مصرف‌کنندگان شهری به‌طور فزاینده‌ای خرید خود را در سوپرمارکت‌ها انجام می‌دهند که به‌عنوان زنجیره‌های منطقه‌ای، ملی و حتی بین‌المللی فعالیت می‌کنند. تقاضا برای کیفیت غذا، محصولات جدید و تضمین ایمنی غذا افزایش یافته است. علاوه‌بر این، با ورود چین به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱، کشاورزان شروع به رقابت با محصولات کشاورزی و غذایی وارداتی کردند.

بازاریابی از طریق سوپرمارکت‌ها به این معنی است که تولیدکنندگان باید بتوانند حجم زیادی از محصول را با کیفیت بالا ارائه دهند تا نیاز‌های مصرف‌کنندگان جدید را برآورده کنند. کشاورزان مستقلی که کمتر از یک‌دهم هکتار را کشت می‌کردند و محصول خود را از طریق یک سلسله دلالی مخرب بین تولیدکننده و مصرف‌کننده به فروش می‌رساندند، به مدل فروش حرفه‌ای برای تولید و تجارت دست یافتند. در دهه پس از ۱۹۹۹، اختلاف بین درآمد‌های شهری و روستایی دوباره شروع به افزایش کرد. در پیگیری عدالت اقتصادی، دولت حل «سه مشکل روستایی» را یکی از اولویت‌های خود قرار داد.

حل مشکلات درآمدی روستاییان و تامین امنیت غذایی، تعاونی‌های کشاورزی را به‌عنوان یک راه‌حل مترقی برای پیشرفت مناطق روستایی چین معرفی کرده است. پس از مطالعه دقیق تجارب چین و تجربیات بین‌المللی، در سال ۲۰۰۶ قانون تعاونی‌های کشاورزان تخصصی توسط کنگره ملی خلق به تصویب رسید و در اول ژوئیه ۲۰۰۷ لازم‌الاجرا شد. این اولین‌بار از زمان تاسیس جمهوری خلق چین در سال ۱۹۴۹ بود که به تعاونی‌ها هویت قانونی داده شد.

تجربه تعاونی‌های بین‌المللی که توسط اتحادیه بین‌المللی تعاون جمع‌آوری شده بود در قانون جدید به شکل مترقی‌تر استفاده و تکمیل شد. این قانون بیان می‌کند که تعاونی‌ها سازمان‌های مستقل و خودمختار هستند، باید به‌صورت دموکراتیک مدیریت شوند و هدف اصلی آن‌ها تامین منافع اعضای خود است. هیچ تناقضی بین اصول ICA و قانون چین وجود ندارد. یک تعاونی که به اصول ICA پایبند باشد طبق قانون تعاون کاملا مشروع خواهد بود.

تشویق ثروتمندان به سرمایه‌گذاری در تعاونی‌ها

با این حال، هدف قانون جدید تعاونی‌ها در چین، ایجاد محیطی مساعد برای توسعه تعاونی‌ها بود و به همین دلیل در انواع تعاونی‌هایی که به‌رسمیت می‌شناسد، انعطاف‌پذیر است؛ بنابراین لزوما چنین نیست که تعاونی‌هایی -که از قانون تعاون پیروی می‌کنند- اصول ICA را رعایت کنند. با توجه به شرایط حاکم در مناطق روستایی چین و به‌ویژه این واقعیت که کشاورزان فقیر فاقد منابع برای سرمایه‌گذاری هستند، قانون به سرمایه‌گذاران، افراد ثروتمند، شرکت‌ها و حتی سازمان‌های دولتی اجازه می‌دهد در تعاونی‌ها سرمایه‌گذاری کنند و به عضویت آن درآیند. این قانون همچنین توزیع بخشی از مازاد (یا سود) تعاونی را براساس سهام سرمایه‌گذاری مجاز می‌کند.

سیاست‌های تشویقی چین

پس از اجرایی شدن قانون جدید تعاونی‌های چین، تلاش‌های زیادی برای توسعه تعاونی‌ها صورت گرفت. سیاست‌های تشویقی برای ایجاد تعاونی‌ها شامل ارائه حمایت مالی، تسهیل برای تعاونی‌ها برای تجمیع مالکیت زمین از طریق واگذاری حق استفاده از زمین، ارائه وام‌های کم‌بهره یا بدون بهره و اعمال سیاست‌های مالیاتی ترجیحی بود. همچنین از اقدامات اداری برای ترویج ایجاد تعاونی‌ها استفاده شد، ازجمله تعیین هدف برای تعداد تعاونی‌های ثبت‌شده در یک سال.

تقریبا ۱۷ سال از تصویب این قانون می‌گذرد، چه تجربه‌ای داشته است؟ تا پایان سال ۲۰۱۵ حدود یک‌میلیون و ۴۸۰ هزار تعاونی در سراسر کشور به ثبت رسیده که ۱۰۰ میلیون خانوار عضو آن هستند. البته این آمار در سال ۲۰۲۰ به بیش از ۱۷۵ میلیون خانوار افزایش پیدا کرد.

تعاونی‌ها موظف به ثبت‌نام در وزارت صنعت و بازرگانی هستند، اما پس از ثبت، هیچ الزام اجباری برای گزارش منظم وجود ندارد؛ بنابراین داده‌های بسیار کمی وجود دارد که بتوان از آن‌ها تصویر کاملی از وضعیت تعاونی‌ها در کشور به‌دست آورد. توصیف تعاونی‌ها در چین بیشتر شبیه داستان مردان نابیناست که یک فیل را توصیف می‌کنند. نحوه توصیف آن‌ها کاملا به نحوه برخورد ناظر به آن‌ها بستگی دارد.

آنچه می‌توان گفت این است که از انعطاف قانون تعاون به‌طور کامل استفاده شده است. تنوع بسیار زیادی را می‌توان در نوع تعاونی‌های تشکیل شده و نحوه فعالیت آن‌ها یافت. درصورت عدم وجود الزامات گزارشگری یا وظایف نظارتی در قانون تعاون، نمی‌توان تعمیم داد یا گفت که کدام نوع تعاونی رایج‌ترین است.

بسیاری از تعاونی‌ها از نظر ساختار و عملکرد شبیه به شرکت‌های سرمایه‌گذار هستند. شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران یا کشاورزان ثروتمند تعاونی‌ها را ثبت می‌کنند تا از سیاست‌های حمایتی، به‌ویژه یارانه‌های مالی و سهولت انتقال حقوق استفاده از زمین بهره‌مند شوند. تصمیمات مدیریتی توسط سرمایه‌گذاران کلان اتخاذ می‌شود و برخلاف تصریح قانون، سود بیشتر به نسبت سهام سرمایه‌گذاری تقسیم می‌شود. معاملات با اعضای تعاونی اغلب بر اساس «قیمت بازار» یا در مواردی با «قیمت‌های ترجیحی» است.

یک تجربه برای ایران

یک نمونه از نوآوری متمایز چینی‌ها، تعاونی‌های سهامداری زمین بوده است. در چین زمین‌های کشاورزی متعلق به دولت است. به کشاورزان حق استفاده از زمین داده شده، اما مالکیت آن در نظر گرفته نشده است، بنابراین نمی‌توانند زمین خود را بفروشند یا از آن برای وثیقه استفاده کنند. این ریل‌گذاری چینی‌ها از این منظر مهم است که در ایران ازجمله انحرافات تعاونی‌ها، واگذاری مالکیت زمین یا حقوقی بیشتر بوده که تعاونی‌ها را به‌جای فعالیت در بخش مولد اقتصاد، به‌سمت سفته‌بازی زمین و مسکن برده است. در چین اعضای تعاونی‌های مالکیت زمین، حقوق استفاده از زمین خود را به تعاونی‌ها - درواقع یک قرارداد اجاره زمین - واگذار می‌کنند و سهام تعاونی به آن‌ها تعلق می‌گیرد. پس از آن تعاونی زمین را مدیریت می‌کند و محصول از زمین به تعاونی تعلق دارد تا کشاورز. در این نوع تعاونی دریافت اجاره سالانه ثابت برای اعضا معمول است. برخی کشاورزان نیز ممکن است فرصتی برای کسب دستمزد با کار روی «پایه تولید» تعاونی داشته باشند، اما کشاورزان هیچ سهمی از سود دریافت نمی‌کنند. تنوع دیگر در این نوع سازمان این است که کشاورزان نسبتی از سود مربوط به سهام خود را دریافت می‌کنند، اما درآمدی از اجاره زمین ندارند.

برخی تعاونی‌ها فقط به نام وجود دارند و به اصرار مقامات محلی ثبت‌نام کرده‌اند و از زمان ثبت‌نام تاکنون کم‌کاری کرده یا هیچ کاری انجام نداده‌اند. برخی تعاونی‌ها تنها به امید دریافت کمک‌هزینه دولتی توسط پنج کشاورز به ثبت رسیده‌اند، اما اعضای موسس هیچ قصدی برای اداره هیچ نوع شرکت تعاونی ندارند.

همچنین تعاونی‌هایی وجود دارند که توسط کشاورزانی تشکیل شده‌اند که لزوما سرمایه‌گذاران بزرگی نیستند، اما می‌دانند که شیوه‌های تولید سنتی و بازاریابی دیگر قابل‌دوام نیستند. آن‌ها متوجه شده‌اند که به‌دلیل تغییر محیط بازار و افزایش رقابت در بازار باید از طریق اقدام جمعی به دنبال قدرت اقتصادی باشند. بسیاری از این تعاونی‌ها در رفع نیاز‌های اعضای خود و بهبود درآمدشان موفق بوده‌اند، اغلب با تامین نهاده‌های تولیدی با هزینه کمتر و کیفیت بهتر، ارائه آموزش فنی و راهنمایی به اعضا و یافتن کانال‌های جدید برای بازاریابی محصولات.

پدیده‌ای به نام «تسخیر نخبگان»

یک مساله مهم در همه این تعاونی‌ها، این است که چگونه منافع حاصل از تعاونی بین سرمایه‌گذاران بزرگ و اعضای کشاورز عادی تقسیم می‌شود. واضح است که در بسیاری از موارد بیشتر مزایا نصیب سرمایه‌گذاران ثروتمندتر می‌شود که همچنین تمایل دارند در ساختار قدرت محلی جایگاه خوبی داشته باشند: پدیده‌ای به نام «تسخیر نخبگان».

یک ضعف مشترک در اکثر تعاونی‌ها، صرف‌نظر از نوع، فقدان تجربه تجاری و مهارت‌های ضعیف مدیریتی به‌ویژه در غرب چین است. رهبران تعاونی معمولا کشاورزان مسن‌تری بوده که یا اعضای ثروتمند جامعه خود هستند و تعاونی را به‌عنوان سرمایه‌گذاری راه‌اندازی می‌کنند یا سرمایه اجتماعی را در جامعه خود به دست آورده‌اند. این افراد، ۴۰ ساله یا بیشتر، تمایل دارند سطح تحصیلات رسمی پایینی داشته باشند. بسیاری از آن‌ها فقط به مدرسه ابتدایی رفته‌اند. حتی کسانی که در تجارت یا سایر فعالیت‌های تجاری موفق بوده‌اند، عموما تنها به‌عنوان یک کسب‌وکار خصوصی کوچک فعالیت می‌کنند که با اداره یک تجارت تعاونی که نماینده ده‌ها یا صد‌ها عضو است، بسیار متفاوت است.

تعاونی‌هایی که اصول تعاونی‌های بین‌المللی را به رسمیت می‌شناسند و از آن‌ها پیروی می‌کنند، نادر هستند. این تا حدی به دلیل انواع مشوق‌هایی است که برای تشویق توسعه تعاونی استفاده می‌شود. قانون تعاون می‌گوید هدف تعاونی‌ها حل مشکلات اعضای خود است و تعاونی‌ها باید به‌صورت دموکراتیک مدیریت شوند. با این حال، تعاونی‌ها نیز با طیف گسترده‌ای از اهداف سیاستی اضافی، ازجمله نوسازی و مکانیزه کردن کشاورزی، حفظ استاندارد‌های ایمنی موادغذایی و دستیابی به صرفه‌جویی در مقیاس در تولید، هدف قرار گرفته‌اند. تعاونی‌هایی که به‌عنوان شرکت‌های تحت‌مالکیت سرمایه‌گذار عمل می‌کنند اغلب در دستیابی به این اهداف بسیار موثر هستند و از این‌رو توسط بسیاری بدون توجه به شیوه‌های حاکمیت داخلی آن‌ها تعاونی‌های موفقی در نظر گرفته می‌شوند. عدم‌تاکید بر اصول تعاونی‌های بین‌المللی نیز تا حدی به‌دلیل ادعای میراث تاریخی و فرهنگی منحصربه‌فرد چین و با این ذهنیت است که نیاز به توسعه تعاونی‌هایی «با ویژگی‌های چینی» وجود دارد.