قولنامه‌های صوری و دریافت کد رهگیری

در مشاهدات میدانی خبرنگار ما از بازار مسکن، مشخص شد استفاده از قولنامه‌های صوری و دریافت کد رهگیری طی هفته‌های اخیر شدت گرفته است.

کد خبر: ۱۰۲۵۷۸۱

سه‌شنبه - ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ / August 09, 2022

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، قانون حمایت از مستاجران وارد فاز جدیدی شده و برخی از صاحبان مسکن اقدام به سندسازی برای فروش واحد مسکونی به‌منظور تخلیه آن می‌کنند؛ امری که می‌تواند قانون را دور بزند و مستاجر را برای تهیه مسکن به سمت مشاوران املاک راهی کند. دولت با هدف حمایت از مستاجران طرح افزایش ۲۵درصدی اجاره‌بها را در تهران تصویب کرد. این طرح، اما در مسیر اجرا با تغییراتی همراه شده تا راه‌های دور زدن آن به صفر برسد. در آخرین به‌روزرسانی این طرح مقرر شد در صورت فروش ملک، مالک باید ضمن ثبت معامله در سامانه، کد رهگیری را نیز دریافت کند. این بند از قانون حمایت از مستاجران به محلی برای سوءاستفاده برخی از مالکان تبدیل شده، به‌طوری‌که با ثبت یک قولنامه صوری و دریافت کد رهگیری، مستاجران را مجبور به تخلیه واحد می‌کنند. طبیعتا هر قانونی که تصویب می‌شود افرادی هستند که به فکر دور زدن آن می‌افتند و غالبا به قانون مسلط هستند.

قولنامه صوری

در مشاهدات میدانی خبرنگار ما از بازار مسکن، مشخص شد استفاده از قولنامه‌های صوری و دریافت کد رهگیری طی هفته‌های اخیر شدت گرفته است. یکی از مستاجرانی که با این پدیده مواجه شده در گفتگو با خبرنگار ما با انتقاد از دور زدن قانون می‌گوید «روز گذشته صاحبخانه با نشان دادن قولنامه و ارائه کد رهگیری، به ما اعلام کرده که خانه را فروخته است؛ در حالی که هیچ خریداری به واحد ما مراجعه نکرده و چگونه ممکن است که خریدار بدون بازدید از ملک نسبت به خرید مسکن اقدام کند؟» در این خصوص دریافت کد رهگیری روش محکمی برای حمایت قانونی از مستاجران نیست. علاوه بر این باز گذاشتن این مسیر تخلف به‌دلیل نبود آگاهی صاحبان خانه از مفاد و بند‌های قانونی درخصوص خرید و فروش حتی به‌صورت صوری، باعث افزایش دعوای حقوقی میان مالکان و مشاوران املاک خواهد شد و این پرونده‌ها در سایه ضعف قانون افزایش خواهد یافت.

دریافت نکردن اجاره

علاوه بر قولنامه‌های صوری، برخی از صاحبان خانه با از دسترس خارج کردن خود، تلاش می‌کنند جریان دریافت اجاره را از مستاجران به تعویق بیندازند و پس از آن با اقامه شکایت علیه مستاجران، حکم تخلیه را دریافت کنند، اما خوشبختانه قانون در این زمینه اقدامات مناسبی انجام داده است. در قانون آمده است در صورتی که صاحبخانه برای دریافت اجاره‌بها ممانعت به‌عمل آورد، مستاجر می‌تواند با طرح شکایت به شورای حل اختلاف، هزینه اجاره مسکن را در حساب قوه قضاییه واریز کند و از این طریق مانع از صدور حکم تخلیه شود.

غفلت از سمت عرضه

باید گفت گر‌چه سیاستگذاری حمایت از مستاجران با هدف کنترل تورم صورت گرفته، اما این موضوع باعث ایجاد تخلف‌هایی در بازار مسکن شده و از سوی دیگر میزان عرضه مسکن را در بازار کاهش خواهد داد. یکی از سازندگان مسکن با بیان این‌که واگذاری خانه به مستاجران به‌دلیل قوانین موجود، ریسک معامله را به‌شدت افزایش داده، تصریح کرد: «بسیاری از سازندگان ترجیح می‌دهند واحد خود را خالی نگه دارند تا هر زمان که خواستند نسبت به فروش مسکن اقدام کنند؛ این تصمیم می‌تواند در بلندمدت میزان عرضه مسکن را کاهش دهد.»

ماجرای عجیب مالیات خانه‌های خالی

کمبود عرضه مسکن و خالی نگه داشتن واحد مسکونی نیز از ضعف قوانین موجود نشأت می‌گیرد. دولت علاوه بر قانون حمایت از مستاجران، از سال‌های گذشته تلاش‌هایی برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی داشته است که متاسفانه ضعف در شناسایی این واحد‌ها در کنار اختلاف وزارت راه و شهرسازی باعث شده بسیاری از صاحبان خانه از عرضه مسکن خود به بازار خودداری کنند. در این میان بانک‌ها به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین محتکران مسکن نقش مهمی در کمبود عرضه خانه داشته‌اند به‌طوری‌که درآمد دولت از دو ماه ابتدای سال از محل مالیات خانه‌های خالی کمتر از سه میلیون تومان بوده است؛ در حالی‌که برآورد‌های صورت گرفته از تعداد واحد‌های خالی عددی بالغ بر دو میلیون و ۵۰۰هزار واحد را نشان می‌دهد که با رقم دریافتی به‌عنوان مالیات قابل قیاس نیست. عرضه مسکن می‌تواند به نسبت تصمیمات دستوری نقش مهم‌تری در مدیریت بازار مسکن داشته باشد. دولت برای افزایش عرضه مسکن، طرح نهضت ملی مسکن را در‌نظر گرفته که به‌دلیل کمبود زمین و منابع مالی پیشرفت چندانی نداشته است و البته ورود رئیس قوه مجریه به این طرح، امید‌هایی برای شتاب گرفتن ساخت این واحد‌ها ایجاد کرده و در صورتی‌که دولت بتواند طرح ساخت چهار میلیون واحد مسکونی را تا سال ۱۴۰۴ نهایی کند، بازار مسکن با افزایش عرضه می‌تواند به شرایط تعادلی مناسبی برسد و دیگر نیاز به مصوبات دستوری برای مدیریت بازار مسکن نباشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد رسیدن به این مهم نیازمند همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی با وزارت راه و شهرسازی است تا موانع مربوط به تامین زمین و کمبود تسهیلات برداشته شود.

منبع: جام جم