راهکار عجیب قاچاقچیان برای واردات کالای ممنوعه پارچه رومبلی

تولیدکننده‌نما‌ها بلای صنعت نساجی/ ورود قوه قضاییه و اعتراض به وزارت صمت

عده‌‎ای از قاچاقچیان برای دور زدن محدودیت واردات پارچه رومبلی، با ایجاد کارگاه‌های صوری و خرید دستگاهی که صرفا مختص چسباندن آستری به پارچه است خود را وارد کننده معرفی و بدین طریق مجوز واردات را اخذ و کالای وارداتی را بدون ارزش افزوده در بازار به فروش می‌رسانند.

کد خبر: ۱۰۲۷۲۳۲

چهارشنبه - ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ / August 17, 2022

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سال ۹۹ پس از کش و قوس‌های فراوان و جلسات متعدد در کمیسیون اصل ۹۰ پیرامون موضوع پارچه رومبلی ضمن اینکه اجازه ترخیص محموله‌های رسوبی پارچه‌هایی که ثبت سفارش و قبض انبار آن‌ها مربوط به پیش از ۱/۱۰/ ۱۳۹۹ بود؛ دو شرط اساسی برای ادامه واردات در نظر گرفته شد.

ابتدا اینکه روند ثبت سفارش منوط به ارائه مستندات در مورد نیاز واقعی پارچه توسط اتحادیه‌های صنفی و صنعتی تولیدی مبلمان قرار گرفت و همچنین در شرط دوم مقرر شد عدم امکان تامین از محل تولیدات داخلی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تایید شود؛ دو شرطی که پس از این تاریخ تاکنون احصاء نشده یا به عبارت دیگر واردات پارچه رومبلی باید ممنوع باشد.

افسانه محرابی، مدیرکل صنایع نساجی، پوشاک و سلولوزی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این باره اعلام کرده است که بنا بر اطلاعات موجود از میزان مصرف مبل کشور، به حدود ۲۴ میلیون متر مربع پارچه رومبلی نیاز است که این میزان در کشور تولید می‌شود.

کلاهبرداری با آستر و رویه!

حالا عده‌ای سودجو با روش کلاهبردارانه‌ای عجیب باز هم اقدام به واردات پارچه‌های رومبلی کردند که باعث واکنش قوه قضاییه شده است.

سعید عمرانی، معاون قضائی دادستان کل کشور و رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در نامه‌ای به سید رضا فاطمی امین وزیر صمت نوشت: «اساس تشکیل دهنده پارچه‌های رومبلی رویه آن‌ها می‌باشد و وزن رویه از ۲۰۰ گرم بر متر مربع تا ۲۸۰ گرم بر متر مربع متغیر بوده و خاصیت اساسی از جمله چله پیچی، بافت، تیغ زنی، خارزنی، استنتر، انتقال طرح، طراحی کاغذ، برنزینگ، رنگرزی و همگی از جمله عملیاتی می‌باشد که بر روی پارچه تا رسیدن به مرحله تکمیلی صورت می‌پذیرد و بیش از ۹۵ درصد از کل عملیات پارچه، سرمایه‌گذاری و هزینه‌های ماشین آلات نیز مربوط به تولید رویه می‌باشد پارچه رویه تولید شده به تنهایی قابلیت مصرف و عرضه در بازار را دارد و به استناد قاعده ۲ الف از قواعد شش گانه اصول طبقه بندی کالا طبق نمانکتور HS کد گمرک، به عنوان کالای کامل در همان کد تعرفه پارچه کامل طبقه بندی می‌شود.

بعد از تولید رویه، یک لایه دیگر به عنوان آستری با گراماژ‌های ۱۰۰ الی ۱۸۰ گرم بر متر مربع نسبت به کارکرد و سلایق مختلف، صرفاً برای ایجاد استحکام بیشتر پارچه به آن اضافه می‌گردد و اصلاً تأثیری در خاصیت اساسی پارچه رویه ندارد و عملیات خاصی نیاز نداشته و فقط با چسب چسبانده می‌شود و به عبارتی فرآیند لمینت پارچه انجام شده به بازار ارائه می‌گردد.»

در بخش دیگری از این نامه آمده است: «در صورت واردات رویه پارچه‌های رومبلی عملاً تمامی تولید کنندگان پارچه رومبلی متضرر شده و نه تنها همه حمایت‌های قبلی مسئولین کشور بی‌اثر خواهند گردید بلکه آثار مالی و خسارت مترتبه ناشی از واردات رویه به مراتب بیشتر از واردات پارچه لمینت شده (کامل) خواهد بود که با توسل به این شیوه واردات توسط عده که خود را به عنوان تولید کننده داخلی معرفی می‌نمایند موجبات ورشکستگی کارخانجات تولید کننده پارچه رومبلی داخلی (که ۱۰۰ درصد فرآیند تولید داخلی سازی شده می‌باشد) و بیکاری هزاران کارگر را در پی خواهد داشت. دستور فرمائید به طور جدی از واردات پارچه رومبلی و پارچه رویه‌ی آن جلوگیری گردد، اعلام نتیجه موجب امتنان است.»

واردات به بهای نابودی صنعت نساجی کشور

همانطور که در نامه قوه قضاییه توضیح داده شده است، این کلاهبرداران با خریداری کردن یک دستگاه بسیار ابتدایی مخصوص چسباندن آستری کد بهره‌برداری (ISIC) از وزارت صمت دریافت و امتیاز واردات را کسب می‌کنند.

اکثر واردات انجام شده (بیش از ۸۰ درصد) از کشور چین و مربوط به پارچه‌های بی‌کیفیت است که با توجه به جایزه صادراتی ۱۵ درصدی این کشور و فاصله ۲۰ درصدی ارز نیمایی با بازار آزاد قیمت پایین‌‎‌تری نسبت به پارچه‌های تولیدی کشورمان دارد.