در اولین نشست «کارآمدسازی مناطق آزاد؛ موانع و الزامات» مطرح شد

ضعف در زیرساخت‌ها بلای جان مناطق آزاد / سازمان مناطق آزاد توان تحقق اهداف را ندارد

در نشست کارآمد سازی مناطق آزاد مطرح شد: منطقه آزادی که باید با ۱۰۰ نفر اداره بشود و به عنوان یک ستاد هماهنگ کننده چابک عمل کند ۱۲۰۰ نفر نفر کادر دارد.

کد خبر: ۱۰۲۷۴۳۵

جمعه - ۲۸ مرداد ۱۴۰۱ / August 19, 2022

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ محمدی فر کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، در ابتدا تاریخچه شکل گیری مناطق آزاد را بررسی کرد و گفت: تاریخچه مناطق آزاد در قبل انقلاب محدود می‌شود به جزیره کیش که فقط برخی زیر بنا‌ها و زیر ساخت‌ها در آن قرارگرفت در این زمینه اتفاق خاص دیگری نیافتاد تا بعد از اتمام جنگ در سال ۶۸ کیش، قشم و چابهار به عنوان مناطق آزاد اعلام شدند و فرایند نگارش قانون مورد نیاز در این زمینه شروع شد و در نهایت در سال ۷۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تصویب شد. قانون از تشکیل مناطق آزاد اهدافی از جمله تسریع در انجام امور زیربنایی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازار‌های جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالا‌های صنعتی و تبدیلی، ارائه خدمات عمومی را در نظر داشت. با گذشت زمان رفته رفته به تعداد مناطق آزاد افزوده شد به طوری که در سال ۸۴ مناطق آزاد ارس، انزلی و اروند شکل گرفتنند و در سال ۸۹ مناطق آزاد ماکو و فرودگاه امام (ره) نیز به مناطق آزاد قبلی پیوستند. با توجه به مشاهدات می‌توان گفت این مناطق در تحقق اهداف اصلی موفق عمل نکرده اند همچنین بررسی تاریخچه شکل گیری این مناطق نشان می‌دهد این مناطق اکثرا با توجیه محرومیت زدایی و توسعه منطقه‌ای شکل گرفته اند.

از همان ابتدا عده‌ای می‌خواستند مناطق آزاد یتیم رشد کنند
علی شمس اردکانی اولین مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با بیان اینکه از همان ابتدای انقلاب و در دولت موقت به دنبال شکل گیری مناطق آزاد صنعتی-تجاری با هدف توسعه بودیم، گفت: مرحوم هاشمی رفسنجانی من را مامور کرد که راه اندازی مناطق آزاد در ایران را بررسی کنم. من هم متاثر از اندیشه‌های استاد مرحوم خویش، پرفسور نورث، و همچنین با توجه به الگوی مناطق آزاد در مالزی که زیر نظر ماهاتیر محمد توسعه یافته بود به نگارش اصول مورد نیاز برای اداره مناطق آزاد پرداختم. قابل ذکر است از همان ابتدا عده به مناطق ازاد اعتقاد نداشتند و می‌خواستند این مناطق یتیم رشد کند. یکی از دغدغه‌های موجود بحث تامین منابع مورد نیاز جهت توسعه مناطق آزاد بود؛ آقای هاشمی به من گفتند برای این کار چه قدر بودجه نیاز است من گفتم بودجه‌ای نیاز نیست تخصیص یابد من فقط مقداری را از نهاد ریاست جمهوری قرض می‌کنم و آن را بعد از مدتی تسویه خواهم کرد. بعد از استقرار در قشم و راه اندازی منطقه آزاد ما توانستیم با درآمدی که از قاچاق چی‌های آن منطقه کسب کردیم بدهی خود به دولت را پرداخت کنیم.

لزوم بازنگری در مناطق آزاد با توجه به مزیت‌های نسبی
حسین نصیری، دبیر اسبق شورای عالی مناطق آزاد، یکی از عوامل مخرب را عدم وجود درک مشترک از مناطق آزاد دانست و بیان کرد: باید به مناطق آزاد به عنوان پروژه‌هایی که نیاز به تامین مالی دارند نگاه کرد، ولی متاسفانه از ابتدا درک مشترکی نسبت به مفهوم مناطق آزاد وجود نداشت و همین منجر شد برخی به عنوان بچه سرراهی به مناطق آزاد نگاه کنند. همچنین باید توجه کرد اقتصاد ایران از دلالی رنج می‌برد و مناطق آزاد هم از این ماجرا مستثنی نبود مثلا منطقه آزادی که باید درآمدش را برای توسعه سرمایه گذاری می‌کرد با سهم خواهی برخی افراد مواجه می‌شد، هر چند ما مقابل آن‌ها ایستادگی می‌کردیم. مناطق آزاد از کمبود منابع رنج می‌برند و آن منابع اندکی هم که وجود دارد تقریبا هدر می‌رود. باید با توجه به مزیت‌های نسبی و مطلق در اداره مناطق آزاد بازنگری کنیم و توجه کنیم زمانی که همه سردرگم باشند نمی‌توان ارتباط مطلوب بین بخش‌های مختلف با مناطق آزاد ایجاد کرد.

در ادامه این نشست کمال دهقانی فیروزآبادی مدیر عامل اسبق سازمان منطقه آزاد انزلی، مناطق آزاد را بخشی از کلیت اقتصاد کشور دانست و ادامه داد: نمی‌توان انتظار داشت وضعیت اقتصاد نا مناسب باشد، ولی اجزاء آن وضع مطلوبی داشته باشند. اگر به تجارب موفق شکل‌گیری مناطق آزاد توجه کنیم متوجه خواهیم شد ابتدا باید زیرساخت‌ها شکل بگیرد سپس مناطق آزاد بهره برداری شوند، ولی در ایران بعد از شکل گیری زیرساخت قانونی، دولت شکل دهی زیرساخت لجستیکی و زیربنایی را انجام نداد و توسعه این مورد را تقریبا به خود منطقه آزاد وا گذار کرد.

وی هم چنین در بخشی دیگر از سخنان خود به اهمیت جذب سرمایه گذاری خارجی در این مناطق اشاره کرد و گفت: تنها زمانی که حاکمیت در منطقه آزاد تعامل متفاوت با سرمایه گذار خارجی نسبت به دیگر بخش‌های کشور ایجاد کند، می‌توان انتظار جذب سرمایه گذار را داشت. مثلا اصل ۸۱ قانون اساسی که به نظر می‌رسد نیاز به بازنگری دارد، می‌گوید (اعطاء امتیاز تشکیل شرکت‌ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی، کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است) و بر همین اساس ما زمانی که می‌خواستیم شرکتی را در منطقه آزاد انزلی برای یک خارجی ثبت کنیم با مخالفت فراوان مواجه شدیم. به نظر من اهداف اساسی مناطق آزاد عبارتند از افزایش تولید و صادرات و جذب سرمایه گذاری که برای تحققشان فعال منطقه آزاد باید بتواند بروکراسی اداری حاکم بر کشور را در منطقه آزاد دور بزند.

دهقانی همچنین بیان کرد: در ایجاد مناطق آزاد مطالعات جامع و کامل صورت نگرفته و بحث‌هایی مثل ترانزیت که می‌تواند میلیارد‌ها دلار برای کشور ارز آوری داشته باشد در این پروژه‌ها دیده نشده همچنین تا زمانی که اجراء قوانین در این بخش نسبت کل کشور متفاوت نباشد نمی‌توان انتظار داشت اقتصاد مناطق آزاد هم عملکرد متفاوتی نسبت به کلیت اقتصاد داشته باشند.

در اجراء قانون مناطق آزاد موفق عمل نشد
جعفر آهنگری مدیر عامل اسبق منطقه آزاد کیش، در ابتدا منطقه آزاد را به عنوان محدوده کوچکی از یک سرزمین که خارج از محدودیت گمرکی کشور تلقی شود تعریف کرد و گفت: این منطقه دو هدف تمرین وتعمیم را دنبال می‌کند؛ به این معنی که در فاز تمرین تجارب موفق بررسی می‌شود تا به منطقه آزاد منتقل شود و سپس در فاز تعمیم این تجارب به کل تجارت در آن منطقه تسری می‌یابد. در رابطه با فرآیندی که در ایران طی شده می‌توان گفت در این قانون انتقال تجارب به خوبی بررسی شد و قانونی که یکی از مترقی‌ترین قوانین مناطق آزاد در جهان است تنظیم شد طوریکه با گذشت عمر ۳۰ ساله از تصویب قانون هنوز ظرفیت‌های مغفولی دارد که به اجرا در نیامده. به صورت کلی می‌توان گفت در حوزه اجرا قانون با مشکل مواجه شدیم. در مطالعاتی که در این حوزه صورت گرفته دو لازمه برای رشد و موفقیت منطقه آزاد بیان می‌کنند که مورد اول ثبات رویه و مدیریت یکپارچه است و مورد دوم امنیت سرمایه است. سازمان‌های مناطق آزاد ایران به دلیل اینکه به انحراف رفته اند دیگر توان تحقق این دو امر را ندارند چرا که خود این‌ها یک پیکره بزرگ شده اند. یعنی درحالی که تمام قانون در جهت حذف بروکراسی نوشته شده در حال حاضر خود این سازمان‌ها به بروکراسی زده‌ترین سازمان‌ها تبدیل شده اند. به عنوان مثال سازمان منطقه آزادی که با ۱۵۰ نفر باید اداره شود با ۳۰۰۰ هزار نفر اداره می‌شود؛ منطقه آزادی که باید با ۱۰۰ نفر اداره بشود و به عنوان یک ستاد هماهنگ کننده چابک عمل کند الان ۱۲۰۰ نفر نفر کادر دارد. راهکار اصلاح شرایط موجود را در ایجاد اجماع در مسیر رسیدن به مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد باید دید حتی اگر در طی این دوران بررسی کنیم مواقعی که مقامات اصلی کشور از مناطق آزاد حمایت کردند، مناطق آزاد شکوفا شدند.

محمدی فر در جمع بندی بیان کرد: شکل گیری سرمایه گذاری در مناطق آزاد از اهمیت بالایی برخوردار است تاجایی که مثلا در ترکیه بعضا شخص اردوغان با سرمایه گذاران ارتباط می‌گیرد، اما در مناطق آزاد ایران بعضا سرمایه گذار حتی نمی‌تواند با معاونت اقتصادی منطقه ارتباط بگیرد. سرمایه گذار نیاز به حمایت حاکمیت دارد تا در منطقه آزاد سرمایه گذاری کند که در برنامه‌های راهبردی با کشور‌های دیگر مثل چین و روسیه باید این نکته در نظر گرفته شود و در صورت توجه به این امر می‌توان انتظار داشت زیرساخت‌های مورد نیاز هم توسط سرمایه گذاران خارجی تامین شود. در ایران به مناطق آزاد ترکیب تجاری-صنعتی را افزوده ایم در حالی که تجاری، محدود به پاساژ‌های موجود در مناطق است و صنعتی هم بسیار محدود شکل گرفته. در جهت بهبود شرایط تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز و تکمیل زنجیره ارزش صنایع می‌تواند موثر باشد.