در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛

تشکیل وزارت بازرگانی باعث افزایش رانت می‌شود / ضرورت اجرای قانون تمرکز برای شکوفایی کشاورزی

عضو کمیسیون کشاورزی گفت: قبلاً تجربه‌ی مستقل بودن وزارت بازرگانی راداشته ایم. اسمش وزارت بازرگانی بود، اما در واقع وزارت واردات و رانت بود.

کد خبر: ۱۰۲۷۶۲۶

چهارشنبه - ۰۲ شهريور ۱۴۰۱ / August 24, 2022

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اخیرا دوباره مسئله تفکیک وزارت بازرگانی مطرح شده و به موضوع اصلی حال حاضر دولت تبدیل شده است. تجربه‌ی پیشرفته‌ترین اقتصاد‌های دنیا موید لزوم همراهی بخش بازرگانی هر وزارتخانه، ذیل وزارتخانه مربوطه است. به عبارت دیگر، تولید و بازرگانی دو امر منفک از هم نیستند و باید توامان با هم در هر وزارتخانه‌ی تولیدمحور وجود داشته باشند. تشکیل وزارت بازرگانی مخالف این تفکر است و به واردات بیشتر و تضعیف تولید دامن خواهد زد. به اعتقاد مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی مدیریت واحد زنجیره تولید و جلوگیری از انتزاع مدیریت بازرگانی از مدیریت تولید به خصوص در بخش تامین غذا به دلیل اهمیت امنیت غذایی کشور امری ضروری است.

موافقان تشکیل وزارت بازرگانی به تفرق مسئولیت بازرگانی کالا‌های اساسی و ناهماهنگی در وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی و حجیم بودن ساختار تشکیلاتی و مسئولیت‌های وزارت صمت و ناتوانی وزیر فعلی در مدیریت آن به عنوان دلایل توجیهی تشکیل این وزارتخانه اشاره می‌کنند. این در حالی است که هر دو مشکل پیامد عدم تبعیت دولت در اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی است و راهکارش تمکین از قانون است. نظرات علی اکبر علیزاده برمی؛ عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی را در این خصوص جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

علیزاده در پاسخ به این سوال که آیا تشکیل وزارت بازرگانی به نفع کشور است یا خیر، تصریح کرد: باید در وهله‌ی اول ببینیم که هدف از این کار چیست و آیا آن هدف با این اقدام محقق می‌شود یا خیر. دولت سیزدهم ایجاد یک تحول اقتصادی را در کشور شروع کرده است که در این چارچوب افزایش صادرات غیر نفتی، کاهش بیکاری، افزایش رایزن‌های اقتصادی کشورمان در دیگر کشورها، فعال شدن ترانزیت شرق به غرب و شمال به جنوب و موارد دیگر در دستور کار قرار گرفته است. افزایش تولید آهن، فولاد و سیمان نیز نشان دهنده‌ی فعال شدن معادن هستند. این کلیت کاری است که الان در دولت سیزدهم به لحاظ اقتصادی در حال انجام است. اگر در این شرایط بخواهیم وزارت بازرگانی را از وزارت صنعت و معدن جدا کنیم اتفاقات ناگواری رخ خواهد داد. حداقل از همین الان تا یک سال دیگر کارمندان دغدغه‌ی جا به جایی را خواهند داشت. یکباره رکودی در کشور خواهیم داشت که قبلاً هم آن را در موارد مشابه تجربه کرده ایم.

وی ادامه داد: ما قبلاً تجربه‌ی مستقل بودن وزارت بازرگانی را از ابتدای پیروزی انقلاب تا زمانیکه در وزارت صنایع و معادن ادغام شد، داشته ایم. اسمش وزارت بازرگانی بود، اما در واقع وزارت واردات و رانت بود. عمده‌ی صادرات کشور بر نفت استوار بود و وزارت بازرگانی هم فقط بر بحث واردات تمرکز داشت. نهایتاً تمامی تولیدات داخلی ما با مشکل جدی مواجه شدند و خودکفایی خود را در بسیاری از تولیدات ملی از دست دادیم. به ویژه این اتفاق در محصولات کشاورزی رخ داد. ما از صادرکننده‌ی گندم به یک واردکننده تبدیل شدیم. زمانی در تأمین نهاده‌های دامی مشکل خاصی نداشتیم، اما الان مجبوریم حدود ۹۰ درصد از آن را از خارج وارد کنیم. ما که زمانی با روغن‌های محلی خودمان روغن مورد نیاز کشور را تا حد زیادی تأمین می‌کردیم، الان حدود ۹۰ درصد از مواد اولیه‌ی روغن به صورت روغن خام از خارج از کشور می‌آید. در این شرایط باید این سوال مهم را بپرسیم که کسانی که به دنبال تأسیس وزارت بازرگانی هستند، چه هدفی را دنبال می‌کنند. آیا مجدداً دنبال واردات هستند. این خیانتی بزرگ در حق تولید ملی ماست که در حال جان گرفتن دوباره است. طی این روند دوباره شاهد واردات، فساد، رانت و نابودی تولید داخلی خواهیم بود.

علیزاده در ادامه گفت: آیا الان وزارت صنایع و معادن از انجام وظایف خودش جا مانده است. یعنی آنقدر وظایفش زیاد شده است که نمی‌تواند به آن‌ها رسیدگی کند. واقعاً این طور نیست. بخش صنعت، معدن و تجارت در وزارت صمت در حال شکوفایی است. نباید با ایجاد وزارت بازرگانی به این موضوع ضربه بزنیم. این اقدام سردرگمی شدید بخش بازرگانی و صنعت را به دنبال خواهد داشت و به تولید به شدت ضربه خواهد زد. بنده این کار را به مصلحت نظام نمی‌دانم.

عضو کمیسیون کشاورزی خاطرنشان کرد: ما باید بپذیریم که بخش کشاورزی می‌تواند یک قطب درآمدزایی و اشتغالزایی برای کشورمان باشد. تقریباً تمامی شهر‌های ایران به جز چند شهر بزرگ و صنعتی حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد کشاورزی در آن‌ها وجود دارد. طی سال‌های گذشته همیشه کشاورزی فدای صنعت شده است. مجلس قانونی را با عنوان قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب کرده است که در ابتدا به اجرا در آمد و نتایج خوبی داشت. اما این قانون در دولت قبلی ملغی شد و نتایج فاجعه باری برای بخش کشاورزی ایجاد کرد. عمل به این قانون می‌تواند به عنوان بستری برای شکوفایی اقتصادی و بالا بردن بهره وری کشاورزی در کشورمان باشد. الان در وهله‌ی اول باید ظرفیت عظیم بخش کشاورزی را در کشورمان بپذیریم و در وهله‌ی بعد به دنبال تأمین امنیت غذایی کشور باشیم.