در نشست خبری مطرح شد

شناسایی ۸ میلیون حساب تجاری توسط سازمان امور مالیاتی / صورت مالی ۳۱۳ شرکت دولتی منتشر شده است

معاون سیاست گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: پایه پولی و نقدینگی طی ۸ سال گذشته رشد بالایی را تجربه کرده است و میزان پایه پولی و نقدینگی از ۶۳۹ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ به ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسید.

کد خبر: ۱۰۲۷۷۷۴

شنبه - ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ / August 20, 2022

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، امروز نشست خبری با حضور محمدهادی سبحانیان؛ معاون سیاست گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد در محل وزارت اقتصاد برگزار شد. وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به اینکه تقریبا طی دهه گذشته رشد اقتصادی پایینی را تجربه کردیم، گفت: بین سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰، رشد اقتصادی ما یک‌درصد بوده و کیک اقتصادی ما طی دهه گذشته بزرگ نشده است. طی دهه گذشته با کاهش ۳۲ درصدی در حوزه درآمد سرانه مواجه شدیم. ما نه تنها در حوزه تشکیل سرمایه نتوانستیم درست عمل کنیم، بلکه در برخی سال‌ها میزان استعلام کشور در حوزه سرمایه گذاری به حدی بوده که سرمایه موجود را هم حفظ نکردیم.
وی ادامه داد: پایه پولی و نقدینگی طی ۸ سال گذشته رشد بالایی را تجربه کرده است و میزان پایه پولی و نقدینگی از ۶۳۹ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ به ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسید. شیب افزایش تورم در کشور افزایشی بود که هشدار دهنده برای مسئولین بود که اگر ساختار‌ها را اصلاح نکنیم، شرایط دشوار‌تر خواهد شد. در سال ۹۹ با توجه به اینکه تورم ۵۰ درصدی را تجربه کردیم، رشد اقتصادی ۴ درصدی را تجربه کردیم و رشد پایه پولی یک مسیر افزایشی را طی دهه گذشته سپری کرده است.
سبحانیان تصریح کرد: یکی از ریشه‌های اصلی وضع موجود، کسری بودجه است که در دهه ۹۰ از ۳۳ هزار میلیارد تومان به ۱۷۵ میلیارد تومان در سال ۹۹ رسیده است. درآمد‌های دولت کفاف هزینه هایش را نداشت و همین عامل باعث شد دولت‌ها با استقراض از بانک مرکزی به افزایش پایه پولی دامن بزنند. بدهی دولت به نظام بانکی بالغ بر ۵۰۰ درصد طی ۸ سال گذشته افزایش پیدا کرده. با آغاز به کار دولت سیزدهم، اقداماتی را در پیش گرفتیم و باید بتوانیم با مجموعه اقدامات، ضمن گسترش عدالت در حوزه‌های مختلف، کارآمدی را هم در حوزه اقتصادی داشته باشیم.
معاون سیاست گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد با بیان اینکه در این مسیر به اقتصاد دانش بنیان پرداختیم، ادامه داد: دولت در آغاز به کار خودش با شرایطی مواجه بود که از قبل هم پیش بینی شده نبود، همچون جنگ روسیه و اوکراین، خشکسالی‌ها و…، اما با این شرایط، دولت پایه پولی و نقدینگی را کنترل کرد و جلوی افزایش افسارگسیخته تورم را هم گرفت. در تیرماه نسبت به خردادماه، کاهش شدید تورم را داشتیم. در موضوع هوشمندسازی اقتصاد و حکمرانی بر داده، اقدامات خوبی انجام دادیم و سیاست دولت در سال جاری عدم افزایش قیمت نان بود. ما با ایجاد یک سامانه در جهت اینکه بتواند میزان مصرف آرد را در کشور کنترل کند، زیرساخت اطلاعاتی را مستقر کردیم و در حاکمیت، حکمرانی مبتنی بر داده در حوزه نام و آرد وجود دارد.
وی بیان کرد: با این کار جلوی افزایش قیمت نان را می‌گیریم و بر نانوایان نظارت می‌کنیم. از بالغ بر ۷۴ هزار نانوایی شناسایی شده، بیش از ۷۲ هزار نانوایی به کارتخوان هوشمند خرید نان مجهز شدند. میزان آرد مورد نیاز روزانه ما ۱۷ هزار تن است، اما روزانه در حدود ۲۴ هزار تن در کشور ما توزیع می‌شود که ۶ هزار تن آن به نان تبدیل نمی‌شود. تا به امروز اعمال حاکمیت برای این مصارف خلاف تا حدودی انجام نشده، ولی تصمیم قطعی دولت به سامان کردن این موضوع است. با این داده‌ها می‌توانیم رفتار مصرفی مردم و رفتار نانوا را رصد کنیم.
سبحانیان گفت: کاهش اتکای بودجه دولت به نفت محقق نخواهد شد مگر با گسترش درآمد‌های مالیاتی و قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان به صورت هفتگی توسط شخص وزیر درحال پیگیری است. آنچیزی که وزارت اقتصاد دنبال می‌کند، شیوه اجرای این قانون که بستر‌های اجرایی آن مهیا شده، به چه شکلی باشد. بالغ بر ۹۹ درصد کارتخوان‌های کشور ساماندهی شده اند و قریب به ۸ میلیون حساب تجاری شناسایی شده است و این کار به شفافیت و گسترش عدالت مالیاتی کمک می‌کند. ما در حوزه اموال تملیکی، گمرک و خزانه نیز به هوشمندسازی می‌پردازیم.
معاون وزیر اقتصاد در پایان سخنان خود اظهار داشت: در حوزه اموال تملیکی هم اتفاقات خوبی افتاده است و الان ارتباط وب سرویسی بین دستگاه‌های مختلف ایجاد شده است. بحث استقرار شناسه کالا از ابتدای سال رقم خورده است. همچنین بحث سامانه ستاره کمک می‌کند تا دارایی‌های بیشتری از مردم را در جهت توثیق و خرید اقساطی استفاده کنیم. ما موضوع انتشار صورت مالی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی را اقدامی راهبردی برای کارآمد کردن عملکرد شرکت‌ها می‌دانیم و عملکرد ۳۱۳ شرکت دولتی منتشر شده است. بحث عرضه خودرو در بورس کالا در راستای حذف رانت و دلالی‌ها برای اولین بار اتفاق افتاد. همچنین تمام مجوز‌ها باید از درگاه ملی مجوز‌ها ثبت شود.