ضرابخانه ۲۲| پرونده اصلاح نظام بانکداری؛

ضرورت کنترل و رصد تسهیلات کلان در کشور / شفافیت الزامی‌ است

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه سمنان گفت: باید مبالغ و تسهیلات کلانی که تأثیر اساسی در اقتصاد دارند کنترل و نظارت شوند. چون اگر این مبالغ بجای تولید به تقاضا حمله کند؛ آن را تحریک می‌کند و تورم شدیدی را ایجاد خواهد کرد.

کد خبر: ۱۰۲۷۷۹۹

شنبه - ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ / August 20, 2022

محمد نوروزی - گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ رحمان سعادت، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه سمنان، در گفتگو با خبرگزاری دانشجو اظهار کرد:« در حوزه نقدینگی مباحثی به نام پایه پولی و ضریب‌فزاینده پولی وجود دارد. در واقع پایه پولی به واسطه نهاد‌ها و افراد می‌تواند شدت بیشتری کند. بانک‌ها جزو دستگاه‌ها، نهاد‌ها و موسساتی هستند که مسئله اصلی آنان پول است و با پول در ارتباط هستند، بنابراین سیاست‌گذاری آن‌ها روی ضریب‌فزاینده تأثیرگذار است. هر چقدر بانک‌ها خارج از قوانین عمل کنند به پایه پولی دامن زده و این ضریب را افزایش می‌دهند؛ لذا وقتی ضریب‌فزاینده افزایش پیدا کند حجم نقدینگی نیز افزایش پیدا خواهد کرد و در پی آن شاهد تورم و آثار منفی این سیاست پولی خواهیم بود. بانک مرکزی و بانک‌ها منشا تورم هستند لذا بانک مرکزی باید پایه پولی خود را کنترل کند و بانک‌ها نیز توسط بانک مرکزی کنترل شوند تا جلوی کاهش ارزش پول گرفته شود.»

تسهیلات بانکی یکی از عناصر ضریب‌فزاینده است
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه سمنان خاطرنشان کرد:« تسهیلات بانکی یکی از عناصر ضریب‌فزاینده است؛ این بدان معناست اگر تسهیلات به سمت تولید حرکت کند باعث عرضه بیشتر خواهد شد و در مقابلِ خلق‌پول صورت گرفته، کالا تولید می‌شود و در پی تولید کالا رونق ایجاد شده و تورم رخ نخواهد داد؛ اما اگر تسهیلات به‌جای تولید وارد سفته‌بازی و کار‌های غیرمولد شود تقاضا را تحت تأثیر خواهد داد و تقاضای بدون عرضه نیز موجب تورم خواهد شد.»
سعادت تشریح کرد:« وظیفه اصلی بانک‌ها واسطه‌گری مالی برای تقویت تولید است و این زمانی محقق خواهد شد که طرح‌ها شفاف باشد؛ یعنی طی رصد مشخص شود که تسهیلات کلان به چه میزان و به چه افرادی داده می‌شود. یک مسئله‌ای که وجود دارد در ابتدای امر تسهیلات در اختیار بخش تولیدی قرار می‌گیرد، اما در گام‌های بعدی با زد و بند‌های صورت گرفته، انحراف از مسیر دیده می‌شود و نقدینگی و سرمایه کشور در جایگاه خود مورد استفاده قرار نمی‌گیرد لذا این نظارت‌ها برای پول‌های مربوط به بیت‌المال باید به‌صورت کامل انجام شود.»

برخی شعبه‌ها برای رسیدن به سود از نظارت عدول می‌کنند
وی با اشاره به اینکه برخی از شعبه‌ها برای رسیدن به سود از نظارت بانک مرکزی عدول می‌کنند، عنوان کرد:« سود تولید ۲۰ تا ۳۰ درصد است بنابراین بانک‌ها به هر روشی می‌خواهند عدول کنند تا به سودآوری خودشان برسند، این سبب می‌شود انحراف در مسیر اعطای تسهیلات را شاهد باشیم.»
این استاد دانشگاه تصریح کرد:« مبالغ کلان اهمیت بیشتری دارد و مبالغ خُرد بروکراسی بیشتری ایجاد می‌کند و شاید دخالت در امورجزئی بانک‌ها باشد، اما مبالغ کلان باید مشخص باشد که کجا رفته و چگونه سرمایه‌گذاری شده است. مبالغ کلان عموماً مربوط به منابع عمومی دولت و ملت است و ملت حق کسب اطلاعات در خصوص آن را دارد.»
سعادت افزود:« البته خطری که وجود دارد این است که بانک‌ها تسهیلات کلان را منتشر نکرده و از وظیفه خود عدول کنند. بالاخره اشخاصی هستند و می‌توانند قانون را دور بزنند تا ما شاهد بی‌نظمی مالی گذشته باشیم. وقتی بانک‌ها ناکارآمد باشند اقتصاد کشور هم ناکارآمد خواهد بود؛ موتور محرکه مالی و پولی کشور بانک‌ها هستند و به مانند خودرویی است که موتورش هر چقدر خوب عمل کند عملکردش بهتر خواهد بود.»
وی یادآور شد:« پس از چند دهه تجربه در حوزه مالی و پولی، باید به این نتیجه برسیم که نظارت‌ها باید به‌صورت ماهانه و مستمر انجام شود تا شاهد هدررفت منابع ملی نباشیم. شرایط امروز کشور مانند ۲۰ سال گذشته نیست؛ چون در آن سال‌ها درآمد نفتی داشتیم. واقعیت این است که بسیاری از ارگان‌های دولتی با کمبود منابع و سرمایه در گردش مواجه هستند و هر ریال و دلار برای کشور و مردم اهمیت زیادی دارد، حتی بسیاری از منابع ارزی می‌تواند در اختیار بیماران خاص قرار بگیرد.»

دولت جلوی انحراف منابع بانکی را بگیرد
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه سمنان اظهار کرد:« رئیس‌جمهور، سابقه طولانی در قوه قضائیه داشته و با مسائل مربوط به حوزه جرم آشناست بنابراین دولت با نظارت دقیق‌تر می‌تواند به بهینه‌سازی در حوزه اقتصادی و مالی اقدام کند. اگر دولت بتواند جلوی انحراف منابع بانکی را بگیرد منابع موجود می‌تواند موتورمحرکه‌ای برای تولید و اقتصاد باشند. »
سعادت در پایان سخنانش گفت:« مدیران بعد از گذشت یکسال از عمر دولت، به شرایط آگاهی پیدا کردند و انتظار می‌رود دولت در سال‌های بعدی در حوزه پولی و مالی بهتر عمل کند تا شاهد بهبود شرایط اقتصادی مردم باشیم.»